شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14977 للشراء، 15144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14977 للشراء، و 15144 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14030 للشراء، 14130 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15171 للشراء، 15284 للمبيع.

فيما ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 858 ألف ليرة، وسعر شراء 857 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 735429 ألف ليرة، وسعر شراء 734429 الف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد ما قالت إنها التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً، واعتماد توضيح وتوصيف الأقمشة للتأكد من عدم إدخال هذه الأقمشة التي تصنع محلياً.

وزعمت أن تحديد وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً يأتي في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً.

وادعت أن التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة، باعتبارها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة، حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.

من جانبه قدر المدير العام للسورية للتجارة "زياد هزاع"، قيمة المبيعات الإنتاجية منذ مطلع العام الجاري بحدود 270 مليار ليرة غالبيتها قيمة مواد غذائية ترتبط بمعيشة واستهلاك الأسرة اليومي، والباقي من نصيب الكماليات الاستهلاكية، وفقاً لما نقلته جريدة تشرين الرسمية.

وتحدث عن نتائج تدخلهم في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن مدعيا تركيز المؤسسة واهتمامها حالياً باتجاه تأمين متطلبات المواطن بما يتناسب مع إمكانات المؤسسة المادية والبشرية، واعتبر أنّ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهاز الحكومي قدما الكثير من أسباب الدعم.

وبعد أن شهدت أسواق دمشق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الخضار والمواد الغذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك، زعم مسؤولين وخبراء موالين للنظام انخفاض الأسعار في النصف الثاني من الشهر، لكن الواقع كان مختلفًا حيث استمرت الأسعار في الارتفاع.

ومع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق، بلغ سعر كيلو الفاصولياء الخضراء 36 ألف ليرة سورية، والفليفلة 26 ألف ليرة، والبازيلاء 17 ألف ليرة، وغيرها من الخضار والفواكه.

ولم تكن البقوليات بعيدة عن هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر كيلو الرز القصير بين 15 – 17 ألف ليرة، والبرغل 15 ألف ليرة، والعدس 22 ألف ليرة، وكذلك الفول والمعكرونة والزيت النباتي.

وأكدت مصادر أن العروض كانت محدودة وغير واقعية، وأنهم يشترون الضروريات بحسب الحاجة وبكميات محدودة في بعض الأحيان، وفي ظل هذا الوضع، يطالب الكثيرون بضرورة تحسين آلية تسعير المواد والتدخل الحكومي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة توجيه التدخل الحكومي نحو دعم الأسواق وتوفير سبل للتخفيف من ارتفاع الأسعار. ورأى أن الآلية الحالية لتسعير المواد غير متوافقة مع الواقع، وأن هناك خللًا في عملية سبر الأسعار، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاعها.

ودعا إلى تدخل إيجابي أكبر من قبل الحكومة أو المؤسسة السورية للتجارة في الأسواق، مع التأكيد على أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار لمدة أسبوع على الأقل، سيكون هناك حاجة ملحة إلى خطوات عاجلة لتخفيضها وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.