شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تراجعها ما ينعكس على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6650 وسعر 6710 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7223 للشراء، 7267 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6625 للشراء، و 6685 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7196 للشراء ،و 7267 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 6600 للشراء، و 6650 للمبيع، 7169 للشراء، 7229 للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 سعر عند 353 ألف ليرة للمبيع وسعر شراء 352500 ليرة، بينما بقي عيار 18 سعر مبيع 302571 ليرة، و302071 ليرة سعر شراء.

وجاءت نشرة الجمعية دون تعديلات وحددت سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و150 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و60 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام تعلن توقيف 4 أشخاص في طرطوس بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة "غير قانونية" ومصادرة 59 مليون ليرة سورية كانت بحوزتهم وإيداعه لدى مصرف سورية المركزي التابع للنظام

وأصدر مصرف النظام المركزي قرارين يتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهدات التصدير، ضمن حزمة إجراءات أعلن قبل يومين أنه سيتخذها لضمان استقرار أسعار الصرف.

وأعلن المصرف أن القرارين الجديدين أصدرهما "وفق التوجهات الحالية لمصرف سوريا المركزي لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية".

ويتضمن القرار 112 "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم"، بينما يتضمن القرار 113 "إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير".

من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية.

وقال البرنامج إنه بعد نحو 12 عاماً على اندلاع النزاع "لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع"، ما يشكل 70% من السوريين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.