جددت الليرة السورية اليوم الأحد 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وأفاد موقع "اقتصاد"، المحلي الليرة السورية، شهدت تراجعا جديدا لا سيّما في مناطق الشمال السوري، وشمال شرق سوريا، فيما تراوح الدولار بدمشق  ما بين 5510 ليرة شراءً، و5560 ليرة مبيعاً.

فيما سجل الدولار ارتفاعاً أكبر في مدينة حلب، بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 5530 ليرة شراءً، و5580 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أسعاراً أقرب لـ "دولار حلب"، ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات.

وارتفع الدولار في إدلب، 50 ليرة، ليصبح ما بين 5700 ليرة شراءً، و5750 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب ومنبج والرقة ودير الزور، أسعاراً قريبة من "دولار إدلب" ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 20 ليرة.

فيما قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في الحسكة والقامشلي، نحو 50 ليرة، ليصبح ما بين 5750 ليرة شراءً، و5800 ليرة مبيعاً، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو 30 ليرة، ليصبح ما بين 5730 ليرة شراءً، و5780 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 289 ليرة سورية للشراء، و299 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 298 ليرة سورية للشراء، و308 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.50 ليرة تركية للشراء، و18.60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

بالمقابل بقيت أسعار الذهب اليوم دون حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، حسب يسجل الغرام من عيار 21 سعرا قدره 266 ألف ليرة للمبيع، و265500 ليرة للشراء.

في حين يسجل غرام الذهب عيار  سعرا قدره 18 228 ألف ليرة لمبيع، و 227500 ليرة لشراء، وكانت ذكرت الجمعية في بيان لها أن الارتفاع سببه ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1757 دولاراً، طالبة الالتزام بالسعر الحقيقي الصادر عن الجمعية وغير ذلك هو سعر وهمي، وعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية، حسب زعمها.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بمحافظة السويداء إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية، على خلفية تخفيض حصة المحافظة من المحروقات ضمن قرار صدر عن نظام الأسد وشمل كافة مناطق سيطرته.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن البنزين "ينتشر بوفرة على جوانب الطرق ضمن بسطات غير نظامية، رغم الشحّ الشديد الذي تشهده محطات تعبئة الوقود نتيجة أسباب عدة، على رأسها الفساد في شركة المحروقات ومحطات التوزيع إضافة إلى بيع بعض المواطنين لمخصصاتهم".

وأصدرت "دائرة منافذ البيع" التابعة لـ "المؤسسة السورية للتجارة" قرارا يقضي برفع مادة "السكر المباشر"، حيث حددت سعر الكيلو بـ 4600 ليرة سورية، وذلك وسط تصاعد أزمة الحصول على المادة وغلاء سعرها، بعد أيام من نفي مسؤول في تموين النظام وجود أي رفع لأسعار السكر.

ويقضي بيان "السورية للتجارة" التابعة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر مبيع مادة السكر المباشر على البطاقة الإلكترونية (الذكية)، من 3800 ليرة سورية، لـ 4600 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.