حافظت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الثلاثاء، على حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة السورية، أسعار مقاربة من إغلاق يوم أمس.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15636 ليرة للمبيع و 15411 ليرة للشراء،  أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14100، وسعر مبيع يبلغ 14300 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين بلغ في حلب 15746 ليرة للمبيع و 15521 ليرة للشراء، بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34 بالمئة.

واستقر الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عند سعر شراء يبلغ 14550، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14600 و 14650 ليرة سورية.

وفي مناطق شمال شرقي سوريا ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.34% بالمئة واستقر عند سعر شراء يبلغ 14550، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 8 آلاف ليرة لغرام الـ 21، اليوم الثلاثاء، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، بشكل كبير، لتسجّل 2064 دولاراً، وفق منشور للجمعية في صفحتها على "فيسبوك".

وقدر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، بأن الجمعية رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 70 ليرة سورية، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 819000 ليرة شراءً، و820000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 701857 ليرة شراءً، و702857 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 285 ألف ليرة، ليصبح بـ 30 مليون و525 ألف ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 70 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و920 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14123 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل تشهد الأسواق السورية حالة ركود فريدة من نوعها، إذ إن الباعة لم يعودوا يكترثون بمبادئ العرض والطلب، بل إن أولويتهم الأولى إمكانية الاستمرار بالعمل القليل المتوفر بدلًا من الإفلاس بالكامل، مستغلين بذلك تقبل الناس لفكرة أن الغلاء حالة يومية طبيعية، فلم يعد غريبًا أن تكون بضاعة اليوم أغلى من بضاعة الأمس. 

في هذا الصدد، وخلال حديثه عن واقع حركة المبيع في الأسواق بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن حركة الأسواق تعتبر ضعيفة جداً خلال فترة رأس السنة مقارنة بالحركة خلال السنوات الماضية، موضحاً أن حركة المبيع انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بالحركة خلال العام الماضي وبسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن. 

وأضاف "أكريم" أن المواد متوافرة بشكل كامل وليس فيها نقص، لكن المشكلة أن القوة الشرائية تعتبر ضعيفة جداً هذا العام ولا تتناسب مع الأسعار، ولفت إلى أن المواطن بالكاد حالياً لديه القدرة على شراء المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها بشكل يومي، لذا من الطبيعي أن يستغني عن شراء الألبسة وغيرها التي باتت تصنف ضمن الكماليات. 

وأكد أن سعر الصرف خلال العام الماضي كان بحدود 6 آلاف أما اليوم فأصبح بحدود 14 ألفاً، مشيراً إلى أن المواطن خفض من استهلاكه بسبب التضخم الحاصل، كما أن التاجر خفض من كميات استجراره للبضائع نتيجة ضعف التصريف. 

وأوضح أن تحسن حركة الأسواق مرهون بتغيير القوانين الصادرة عن الحكومة وتعديل بعضها، وفي حال تعديل القوانين فإن ذلك سيشجع الاستثمارات الخارجية على العودة للعمل في سوريا، وأشار إلى أن القوانين الحالية لا تصلح لعودة رؤوس الأموال من الخارج التي إن عادت وطرحت مشروعات جديدة ستساهم في تحسين دخل المواطن وبالتالي تحسن حركة المبيع وعودة دوران العجلة الاقتصادية. 

وبين "أكريم" أن حوامل الطاقة تشكل في بعض الأحيان ما بين 5 و25 بالمئة من تكاليف المنتج أو سعر المبيع وهذا الموضوع ساهم برفع الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف الطاقة لم تكن موجودة منذ سن، وبخصوص قيام التجار بزيادة نسبة أرباحهم نتيجة قلة المبيعات أشار إلى أنه نتيجة ضعف القوة الشرائية انخفض استهلاك المواطن.

في حين شهدت زراعة وإنتاج القطن في سوريا تراجعًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، إذ توقفت بعض محالج الأقطان عن العمل، مما تسبب بدوره بإيقاف عجلة دوران شركات زيوت القطن الحكومية أيضاً.

وبحسب ما أكدت مصادر إعلامية محلية، فإن محلجي الفداء في حماة والوليد في حمص متوقفان عن العمل منذ سنتين، نظراً لقلة واردات القطن إليهما من المحافظات الشرقية، واعتبر مسؤولين لدى النظام بأن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على درجة كبيرة على القطاع الزراعي اليوم، في ظل غياب قطاع النفط والغاز، أي اقتصاد زراعي بامتياز.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأهالي في مناطق سيطرة النظام تحولوا مؤخرًا بين بائعِ للمازوت أو مبتاع له، إذ دفعت أربعينية الشتاء البعض - خصوصًا أولئك الذين لديهم أطفال أو عجائز في البيت - لبذل الغالي والنفيس لشراء مازوت التدفئة، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن مدخراتهم من الذهب.
 
بينما أن الحاجة الأكبر للطعام والشراب قد دفعت آخرين لبيع مخصصات مازوت التدفئة المتواضعة التي حصلوا عليها من الدولة، لعلها تشبع بطون أطفالهم أو تسند الراتب المتواضع الذي يحصلون عليه.

ونقل موقع موالي عن سيدة بدمشق قولها  إنها قررت بيع (جنزير ذهب رفيع) يقدر ثمنه 3.5 مليون، من أجل شراء برميل 200 ليتر مازوت للتدفئة والذي وصل ثمنه إلى 2.6 مليون ألف ليرة، مضيفة أن "50 ليتر مازوت مدعوم لا تكفي طوال فصل الشتاء". 

وفي ذات السياق، أوضح أحد باعة المجوهرات في سوق الصاغة بدمشق أنه لاحظ بالآونة الأخيرة ازدياد عدد العائلات المقبلة على بيع قطع الذهب من أجل تأمين مصروفهم في فصل الشتاء، مضيفاً أن "الكثير من السيدات يبادلن قطع الذهب الثقيلة بأخرى خفيفة للحصول على فارق مادي مقبول".

وأوضح أحد باعة المازوت في دمشق أن ثمن ليتر المازوت الحر 13 ألف ليرة، وحركة البيع والشراء متوقفة نظراً لضيق الأوضاع المعيشية في الوضع الراهن، مضيفاً أن "الكثيرين يشترون المازوت بشكل أسبوعي أو بكميات قليلة لا تتجاوز ليتر واحد فقط"، وحددت تموين النظام سعر مبيع ليتر المازوت الحر بـ 10900 ليرة، في حين بقي سعر المازوت المدعوم على حاله 2000 ليرة لليتر الواحد. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.