شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14800، وسعر 14950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16948 للشراء، 16116 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16002 للشراء، و 16170 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15200 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16056 للشراء، 16170 للمبيع.

فيما استقر سعر الذهب في السوق المحلية حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 985000 ألف ليرة، وسعر شراء 984000 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 844286 ليرة، وسعر شراء 843286 ليرة.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق بلغ سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و190 ألف ليرة.

من جانبه توقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يستمر انكماش الاقتصادي السوري خلال العام الجاري بنسبة 1.5% مقابل 1.2% في 2023.

وقال البنك الدولي إن من المتوقع أيضا أن "يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار".

كما توقع التقرير أن "يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات"، وفق لما نقلته وسائل إعلامية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا هذا العام "بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".

وأكد التقرير على أن التحويلات المالية تمثل "شريان حياة بالغ الأهمية" للأسر السورية، مشيرا إلى أن إرسال التحويلات من الخارج مرتبط بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنسبة 12 نقطة مئوية، وتراجع معدلات الفقر بنحو 8 نقاط مئوية.

وذكر أن الأسر السورية في لبنان تضررت بشدة، جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ 5 سنوات ودعا إلى اتخاذ بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة، في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها، وسط تزايد الضغوط عليها.

في حين برر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، قلة الاستثمارات الأجنبية في مناطق سيطرة النظام وعدم عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى عدم توفر الأمان الاقتصادي، بما في ذلك نقص حوامل الطاقة والكهرباء.

وذكر أن رأس المال يبحث دوماً عن الفرص الآمنة، وأن إجراءات مثل الإعفاء الضريبي غير كافية لعودة الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأشار إلى أن الدول المتقدمة اقتصادياً لا تمنع التعامل بالقطع الأجنبي كما يحدث في سوريا.

ولا تفرض قيوداً على حركة الأموال سواء بين المحافظات أو من الخارج إلى الداخل، من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، سمير كوسان، أن الاستثمار يحتاج إلى أمرين، السلم والأمان، بالإضافة إلى المزايا والإعفاءات، والتي وصفها بأنها "لا تزال ضعيفة".

وأعرب عن أمله في إصدار قانون جديد يشبه القانون رقم 10 لعام 1992 لجذب الاستثمارات الخارجية، ودعا الفريق الاقتصادي لدى النظام إلى إعادة دراسة قانون الاستثمار، والسماح للصناعيين السوريين في مصر وتركيا بإدخال ممتلكاتهم لتشجيعهم على العودة والعمل في سوريا.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن بعد فترة من الاستقرار النسبي، شهدت أسعار الألبان والأجبان في سوريا ارتفاعاً طفيفاً، عائدةً إلى مستوياتها المرتفعة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدر نائب الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأن سعر كيلو الجبنة البلدية بلغ 36 ألف ليرة وسعر كيلو الجبنه الشلل 65 ألف ليرة سورية.

فيما بلغ سعر كيلو اللبن 8000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 7000 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو اللبنة البلدية 28 ألف ليرة، واللبنة النشاء المعدل 41 ألف ليرة والنشاء العادية 21 ألف ليرة سورية.

وعادت أسعار البيض للارتفاع، لتسجل 1900 ليرة للبيضة الواحدة، فيما يبلغ سعر طبق البيض بـ 54 ألف ليرة، علما أن هذه الأسعار تختلف من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.