شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات طفيفة أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15951 للشراء، 16174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16006 للشراء، و 16229 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 15025 للشراء، 15125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16357 للشراء، 16471 للمبيع.

بدورها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير، اليوم الخميس، وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة، وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها.

وأعلن مصرف النظام المركزي عن قرارٍ جديد، تضمن توسيع مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، وجاء فيه أنه أن الفعاليات الاقتصادية الحقيقية في الخارج يمكن أن تسهم في الاستثمارات المحلية.

وذكر أن القرار رقم 100 جاء خلال قيام مصرف سورية المركزي بإجراء المراجعات المستمرة لأنظمة القطع الأجنبي انطلاقاً من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها بما يتناسب مع ذلك.

وأوضح خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا"، أن هذا القرار، وبخلاف القرارات السابقة، التي تخص تمويل المستوردات سمح لغير الصناعيين أي للمستوردين ممن لديهم شركة أو منشأة عاملة ومنتجة خارج البلد.

 واعتبر أن عدد من تنطبق عليهم بنود القرار رقم 100 سيكون محدوداً ولكنه خطوة في اتجاه توسيع مروحة التمويل من خارج المنصة وخاصة أن القرار لم يشترط أن يكون المستورد صناعياً فمن الممكن أن يكون صناعياً أو تاجراً.

من جانبها قررت "هيئة الاستثمار السورية"، تمنح إجازة استثمار هي الأولى في قطاع النقل وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته، لمشروع "نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه" في محافظة طرطوس بكلفة تقديرية (5.7) مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 36 فرصة عمل.

يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل، وخلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة لتوفير خدمات نقل آمنة داخل البلد وخارجها ما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي.

ويعاني سوق العقارات في سورية من أزمة كبيرة وتقلبات واسعة، في ظل ظهور مكاتب عقارية يفوق عددها عدد البقاليات والصيدليات في بعض المناطق، وغالباً ما يكون أصحابها غير مختصين بالمهنة وعاطلين عن العمل.

ويروي أحد سكان منطقة حي الورود أن أحد أصحاب المكاتب العقارية طلب 100 ألف لفتح باب الشقة فقط لمعاينتها من أجل استئجارها وذلك حتى قبل الاتفاق على مكان الشقة أو معرفة تفاصيل عنها، وبعد الاتفاق أخذ صاحب المكتب مليون ليرة من المستأجر ومثلها من المؤجر.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.