شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية،  وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16013 للشراء، 16236 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16122 للشراء، و 16345 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16448 للشراء، 16562 للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.26 ليرة تركية للشراء، و30.26 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، لكنها غيّرت سعر الأونصة المحلية، بعد أن كانت قد نشرت سعراً مرتفعاً للغاية، أمس الاثنين، وحذفته لاحقاً من صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وكانت الجمعية قد حددت الأونصة المحلية (عيار 955)، في منشورها المحذوف أمس الاثنين، بـ 32 مليوناً و500 ألف ليرة. واليوم الثلاثاء، نشرت الجمعية التسعيرة ذاتها لكل العيارات الذهبية، مع تحديد الأونصة المحلية بـ 31 مليوناً و600 ألف ليرة.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 845000 ليرة شراءً، و846000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 724143 ليرة شراءً، و725143 ليرة مبيعاً.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و180 ألف ليرة، وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وصرح قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أن المرسوم التشريعي 5 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والذي أصدره رئيس النظام السوري مؤخراً، تدرج في العقوبة بالنسبة للتعامل بغير الليرة.

بينما قبل هذا التعديل لم يفرّق المشرّع بين حجم المبالغ المتعامل بها، فالعقوبة كانت واحدة وهي سبع سنوات أياً كان المبلغ المضبوط أو المتعامل به، مضيفاً أن المرسوم التشريعي الجديد تدرج في سلم العقوبة على حسب المبالغ المتعامل بها.

وذكر أن التعديل الجديد نص على موضوع التسوية أمام القضاء الناظر في الدعاوى في مراحله كافة سواء كان أمام قاضي التحقيق أم الإحالة أو محكمة الجنايات، ضارباً مثلاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة فإن التسوية تكون بقيمة المبلغ ذاته أو ما يعادله بالليرة السورية من تاريخ السداد.

وذلك في حال أجرى التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، مشيراً إلى أنه في حال لم يقم بالتسوية وصدر حكم قضائي مبرم فإن المحكمة المختصة تضاعف الغرامة وتقوم بتغريمه بضعفي المبلغ المتعامل به، وأضاف أنه تسقط بحق من قام بالتسوية قبل صدور الحكم القضائي المبرم، دعوى الحق العام ويطلق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً ويعفى من التعويض المدني.

أما الذي قام بالتسوية بعد صدور الحكم القضائي المبرم ودفع الغرامة المترتبة عليه فإنه تسقط فقط العقوبة المحكوم بها، وأشار إلى أنه يجوز التسوية على الدعاوى القائمة قبل صدور المرسوم الجديد بمعنى أنه في حال ارتكب شخص جرماً ما في ظل سريان المرسوم 54 وتعديلاته فإنه يحق له التسوية أيضاً.

وقال إن المرسوم الجديد تدرج بالعقوبة حسب المبلغ المتعامل به، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة وما دون فإن العقوبة بحق المتعامل تكون جنحية الوصف وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان المبلغ أكثر من 10 آلاف ولم يصل إلى 50 ألفاً فإن العقوبة هي السجن المؤقت أي ثلاث سنوات، مؤكداً أن كل مبلغ زاد على خمسين ألفاً فالعقوبة تصل إلى سبع سنوات.

وذكر أن المستثمرين الأجانب لا يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي الجديد أي إنه يحق لهم التعامل بغير الليرة، وكذلك سمح للسائح التعامل بغير الليرة، وفيما يتعلق بموضوع التفريق بين حيازة القطع الأجنبي القانونية والحيازة غير القانونية بيّن سكر أنه يتم تقدير الحيازة القانونية من التعامل التجاري بالقطع حسب الفعل.

بمعنى أنه عندما تكون الحيازة وفق الوضع الطبيعي كشخص وجد معه مبلغ من المال من القطع الأجنبي حصل عليه من قريب له ولم يحاول شراء أي سلعة منه فهذا يعتبر حيازة ولا يحاسب حامل هذا المبلغ، مضيفاً: في حال أن الشخص قام بشراء سلعة باستخدام القطع الأجنبي فهنا تحول الفعل إلى جرم بقيامه بشراء سلعة من هذا المبلغ.

وأضاف أن المرسوم شدد في عقوبة الحد الأدنى لكل من يقوم بهذين الجرمين وجعل العقوبة السجن المؤقت وهي خمس سنوات في كليهما، مضيفاً: الأمر الثاني الذي عدله المشرع أنه منع إخلاء السبيل لمن يرتكب هذين الجرمين أو أحدهما.

بالمقابل أعلن السفير الصيني لدى نظام الأسد بدمشق "شي هونغوي" عن استعداد بلاده تعزيز التعاون مع سورية في قطاع النفط والثروة المعدنية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن "هونغوي" قوله إن الشركات الصينية لديها القدرة والخبرة اللازمة للمساهمة في تحقيق التطور والنمو في هذه الصناعات الحيوية.

وتم خلال لقاء جمع السفير الصيني بدمشق مع وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور" بحث تعزيز التعاون في قطاع النفط والثروة المعدنية بين البلدين، وخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز وفرق المسح وتطوير واستثمار الثروات المعدنية في سوريا، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج في هذه القطاعات.

ويقدر عدد مذكرات التفاهم الموقعة بين سوريا والصين 9 مذكرات تفاهم، شملت مجالات تشجيع وتبادل الاستثمارات، إضافة لمذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية وسياحية وزراعية وغيرها.

وذكر تقرير لموقع "أويل برايسز" المتخصص في شؤون الطاقة، نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يُقدر بنحو 2.5 مليار برميل.

وتنتشر حقول النفط في سوريا بمحافظتَي دير الزور والحسكة، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص، فضلًا عن بعض النقاط النفطية الصغيرة في محافظة الرقة،
ويُعد حقل العمر أكبر الحقول في محافظة دير الزور، ويقع على بُعد 15 كيلومترًا شرقي بلدة البصيرة، وكان ينتج 80 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011.

في حين عممت شركة الهرم للحوالات ونقل الأموال على فروعها بتحديد السقف اليومي للحوالات الصادرة للشخص الواحد بمليون ليرة بعد أن كان 5 ملايين، وأن هذا الإجراء مؤقت ونتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال، على أن يعود السقف لما كان عليه بعد الانتهاء من أعمال التنظيم الجديد.

وأكدت الشركة في هذا الصدد أن تحديد السقف اليومي جاء نتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال ولفترة مؤقتة.
وكما نقلت الصحافة المحلية، فقد أكد مصدر في البنك المركزي أنه لا تعميم جديداً بخلاف التعميم السابق الذي حدد السقف اليومي للتحويل المسموح به للشخص الواحد بـ 5 ملايين ليرة.

و لكن الإجراء الذي حدث من قبل الشركات الهدف منه هو تنظيم عملية نقل الأموال ومؤقت كما جاء في البيان الصادر عن الشركات، وهو بعلم المصرف المركزي.

وذكر مدير في القطاع المصرفي الحكومي أن سقف السحب اليومي من المصارف مازال 25 مليون ليرة ولم يرد أي توجيه أو تعميم بخلاف ذلك وبعض الحالات التي لا تتم تلبية الزبون بكامل سقف السحب اليومي قد يعود لعدم توفر السيولة لدى المصرف ولا يعود لأي توجيه أو قرار جديد بتخفيض سقف السحب اليومي وأن الكثير من المصارف تمنح هذا السقف دون وجود أي مشكلة في ذلك.

وكشف أن اتفاقية أبرمت مؤخراً بين بعض شركات الحوالات وبعض المصارف مفادها أنه في حال عدم استطاعة البنك تلبية طلب الإقراض للزبون يمكن إحالته (بحال رغب) إلى أحد فروع أو مكاتب شركات الحوالات العاملة في السوق المحلية لاستلام أموال قرضه.

وبين أن هذه الخدمة التي يلجأ لها بعض المصارف بسبب عدم توفر السيولة لديها وعدم رغبة الزبون بالانتظار ريثما تتوافر السيولة لدى المصرف للحصول على قرضه، تكون مأجورة وشركات الحوالات تقدم هذه الخدمة للمصرف لقاء عمولات يتفق عليها مع المصرف طالب الخدمة في إطار الاتفاقية المسبقة بينهما حول ذلك.

لكنه اعتبر أن مثل هذا الإجراء بحال كان نافذاً ربما يسهم بنقص السيولة لدى شركة الحوالات التي تقدم هذه الخدمة، وكانت نسبة الحوالات الخارجية ازدادت خلال الفترة الماضية التي سبقت قدوم العام الجديد، مما ساهم في تحسن القدرة الشرائية لعدد لا بأس به من العائلات التي تعتمد على التحويلات الخارجية.

ومطلع الشهر الجاري، كشف مدير إحدى شركات الحوالات بدمشق أن السوريين المغتربين يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف في حديثه لموقع محلي أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بنحو 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه.

وقال مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق إنه يصل إلى سوريا شهرياً أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.