شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14000، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15314 للشراء، 15538 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15424 للشراء، و 15648 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14430 للشراء، 14530 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15785 للشراء، 15899 للمبيع.

وروجت عدة مواقع اقتصادية تابعة للنظام لما قالت إنها فؤائد إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانون زعم أنه ينظم حالات إدخال الذهب الخام للقطر و الإعفاءات و الرسوم المترتبة عليه و السماح للسوري و الأجنبي المقيم والغير مقيم بذلك والإعفاء من الحصول على إجازة الاستيراد.

واعتبر أمين سر الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق "أنطون زينية"، أن القانون مهم للغاية و قد جاء بأنسب وقت نظراً لما كان يعانيه الحرفيون في مهنة الصياغة من صعوبات بالغة في نقص كميات الذهب ،و لفت إلى أنه في فترة من الفترات كان من المفترض دخول الذهب ثم تصديره كبضاعة عوضاً عنه كذهب خام بعد تنظيم كفالة إخراجه في النقابة.

وذكر أن الصاغة كانوا يعانون من قلة الذهب وينتظرون الزبون حتى يشتروا منه لتعويض ما يبيعونه وعرضه في واجهتهم، وهنا أتى القانون 34 الذي يعتبر قراراً في غاية الأهمية اقتصادياً وحرفياً و كل الصاغة مسرورون بالقرار لأن هذا مطلبهم في الأساس.

وأضاف، سينعكس القرار إيحاباً على الحرفيين وعمل الورشات ويعوض كميات الذهب التي كانت تباع ،فالمرسوم سمح لكل مواطن سوري مقيم أو غير مقيم أن يدخل الذهب معفى من الضرائب والرسوم وهذا يدفع عجلة العمل والإنتاج للأمام واحتمال كبير أن يصبح الذهب أرخص من التسعيرة بتوافره بعد أن كان الأمر عكسياً قبل المرسوم.

وقال إنه سينعكس الأمر للأفضل على المواطن و الصائغ  الذي صار لديه بديل للذهب المباع و تعويضه في واجهته وسيلغي الحالة التي كانت تضطره لرفض البيع لعدم توافر البديل كالليرات الذهبية.

ومثلاً لأنه إذا باعها سيبحث على من يشتري منه وبالمرسوم ستختصر كل تلك المعوقات التي أدت لتراجع المهنة نوعاً ما وسيعيد هذا القانون لها الحيوية والحركة في الإنتاج وبالتالي البيع والشراء، ما يجعله قراراً مثالياً واقتصادياً بامتياز لمنعكساته في تعزيز كميات الذهب وتوافره.

وعن احتمالات سعر الذهب وخاصة في هذه الفترة من أعياد الميلاد ورأس السنة رأى زينية أن الذهب سعره عالمي وليس محلياً وهو متعلق بسعر الأونصة إضافة لسعر الصرف الذي يحدد التسعيرة له وكل بلد له سعره الخاص، وفق تعبيره.

إضافة إلى أن سعر الأونصة يتعلق بالأحداث السياسية الخارجية فمنذ أسبوعين وصل سعرها إلى 2070 واليوم أصبح 2034، مضيفاً أن السوق المحلية عندنا تتعلق بالعرض والطلب وهو ما يحدد سعره محلياً بشكل يومي تبعاً لسعر الأونصة عالمياً  وسعر الصرف المحدد من المصرف المركزي.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن استمرار فروع المصارف العامة بالعمل خلال فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، وفق تعبيرها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هناك جداول مناوبات في فروع المصارف العامة معلنة سواء على المواقع الإلكترونية الرسمية أو على صفحات التواصل الاجتماعي لهذه المصارف.

وقالت مواقع اقتصادية تابعة للنظام إن رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والإجراءات الحكومية المعوقة للاستثمار، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من المستثمرين المحليين من المغامرة وضخ المزيد من مليارات الليرات في شرايين الاقتصاد السوري.

وقالت هيئة الاستثمار السورية، إن يمكن حصر أكبر 10 مشروعات مشملة ومنفذة على قانون الاستثمار خلال الفترة التي أعقبت صدور القانون الجديد في شهر أيار من العام 2021، وهذه المشروعات تزيد تكلفة كل منها عن خمسة مليارات، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروعات العشرة الأكبر خلال العامين الأخيرين أكثر من 345.7 مليارات ليرة.

وفي صدارة قائمة المشروعات العشرة يأتي مشروع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تصل إلى حوالي 150 مليار ليرة، والمشروع حاصل على إجازة الاستثمار في آب من العام 2021.

وفي المرتبة الثانية يأتي مشروع في المدينة الصناعية بعدرا لإنتاج حفاضات صحية للأطفال وكبار السن والمحارم الورقية ومتمماتها بكلفة تتجاوز 53.6 مليار ليرة، أما المشروع الثالث من حيث الكلفة فهو مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركية في المدينة الصناعية بعدرا.

وبلغت كلفة هذا المشروع نحو 32 مليار ليرة، وحل مشروع لإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية في ريف دمشق في المرتبة الرابعة وبكلفة تزيد عن 31 مليار ليرة سورية.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في دمشق ارتفاعاً قدره 25% خلال ديسمبر، وفقًا لتقرير موقع اقتصادي موالي يُعزى هذا الارتفاع إلى قرار الحكومة بالسماح بتصدير الأغنام ابتداءً من شهر نيسان المقبل ودخول قطعان الأغنام مرحلة التزاوج.

وسلط رئيس جمعية اللحامين الضوء على التحديات المتزايدة؛ حيث يتجه بعض مربي الخراف لاحتجاز مواشيهم للتصدير، بينما ينتظر آخرون ولادة المواشي ما يؤدي إلى نقص في العرض وتسارع في الأسعار.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.