شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 21 تشرين الأول/ أكتوبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع معنية بالشأن الاقتصادي، ومتخصصة بتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14431 للشراء، 14648 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14537 للشراء، و 14754 للمبيع.

إلى ذلك، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14670 للشراء، 14781 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، قد حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

من جانبها وافقت حكومة نظام الأسد على تشريع إدخال "الذهب الخام" دون إجازة استيراد، حيث اعتمدت الحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب، ويتضمن المشروع، تعديل مضمون المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.

ويتضمن المرسوم منح مستوردات الذهب الخام مجموعة من الإعفاءات، بهدف تحسين واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورش الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه من قبل الشخص الأجنبي غير المقيم.

وبحسب مشروع الصك التشريعي، يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، اي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي مناطق سيطرة النظام السوري.

ويشهد الذهب ارتفاعا بقيمة 12,000 ليرة حيث بلغ سعر غرام العيار 21 قيراط 774,000 ليرة، وسعر غرام العيار 18 قيراط 663,429 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الليرة الذهبية 6,650,000 ليرة، وسعر الأونصة الذهبية بلغ 28,750,000 ليرة.

بالمقابل كشفت تصريحات مصدر مسؤول في نظام الأسد، أن رواتب أساتذة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة بالمناصب الإدارية تصل إلى 14 مليون ليرة شهرياً، بينما يصل أقل راتب لأستاذ جامعي في تلك الجامعات إلى 1.5 مليون ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا جديدا بمقدار لتعود وتحوم حول أرقامها القياسية التي سجلتها مؤخرا، وسط "غموض يلفّ السوق مع اشتداد الأزمات بالمنطقة واستمرار الأزمة الأوكرانية، ووسط توقعات محلية بأن يصل المليون ليرة سورية"، وفق تبريرات وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة، إلى جانب تعاميمها للحرفيين أصحاب المحال بعدم شراء أي قطعة ذهبية من أي مواطن من دون فاتورة.

وذكرت أنه يجب أن تكون الفاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية، مع ضرورة وجود اسم البائع عليها حصراً وتسجيلها في دفتر المشتريات، وذلك لتجنب التعرض لخسائر مادية في حال تبين أن القطعة الذهبية مسروقة.
 
وقالت وسائل إعلام موالية إن سعر كيلو البطاطا في أسواق دمشق يتراوح سعر البطاطا بين 5 – 8 آلاف ليرة، حسب جودتها وحجمها، وأيضاً حسب مكان بيعها إن كان في محال الخضار أو على البسطات.

وذلك بوقت بلغ سعر كيلو البطاطا في صالات السورية للتجارة 5500 للكيلو الواحد وليس 3500 كما سبق وأعلنت، وسجلت أسعار مادة البطاطا أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية، ما جعلها تلحق بركب جميع الأصناف الغذائية الغائبة عن الموائد السورية.

وشرح أحد مزارعيّ البطاطا في قرية رأس العين التابعة لمدينة يبرود، أن ارتفاع سعرها، يعود لغلاء الأسمدة والأدوية الزراعيّة وحراثة الأراضي، وارتفاع أجور العاملين في حصد البطاطا.

وذلك عدا عن تكاليف الري المرتفعة للأراضي التي لا تحتوي على آبار مائية، وارتفاع أسعار المحروقات الذي انعكس سلباً على أسعار نقل المحصول، مبيناً أن الكيلو بالجملة يباع تقريباً بين 3500 – 5000 ل.س، تبعاً لجودة البطاطا المزروعة وحسب كمية الطلب.

وصرح عضو لجنة جمعية سوق الهال "أسامة قزيز"، أن كميات البطاطا الموجودة في الأسواق هي من مصدرين، أولهما بقايا عروة الريف والتي تبيع يومياً 100 طن، والمصدر الثاني من البطاطا المخزنة في البرادات والتي يبيعوا يومياً منها حوالي 200 طن لتأمين الاستهلاك وهذا ما رفع سعرها.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعا كبيرا في أسعار البندورة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية تجاوزت 5500 ليرة سورية للكيلو الواحد، وبعض الأسواق في دمشق شهدت أسعارًا أعلى من ذلك.

هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار البندورة أثار استياء وقلق الكثير من المواطنين، الذين تساءلوا عن سبب عدم انخفاض أسعار هذه المادة الغذائية منذ بداية موسمها، في حين كانت تُباع بأسعار أقل بكثير في السنوات السابقة.

وتعتبر البندورة من المحاصيل الزراعية المهمة في سوريا وتحظى بشعبية كبيرة في النظام الغذائي اليومي للمواطنين. ومع ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، تصبح تكلفة المعيشة أكثر صعوبة بالنسبة للأسر، لنلق نظرة على بعض الأسباب التي تسهم في هذا الارتفاع الكبير في أسعار البندورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.