سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16030 للشراء، و 16198 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16405 للشراء، 16519 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ووفقا للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الثلاثاء، تم تخفيض سعر  الغرام بعد ثلاث قفزات متتالية، نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.

وفي التفاصيل، خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 13 ألف ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى انخفاض سعر الأونصة عالمياً، ليسجّل 2420 دولاراً، وفق منشور في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 1012000 ليرة شراءً، و1013000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 867286 ليرة شراءً، و868286 ليرة مبيعاً.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 500 ألف ليرة، ليصبح بـ 36 مليوناً و300 ألف ليرة، وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 105 آلاف ليرة، ليصبح بـ 8 ملايين و395 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14881 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو 15050 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وبرر أمين سرّ جمعية الصاغة "طوني زينية"، ارتفاع أسعار الذهب لصعود السعر عالميا وليس فقط محلياً، ما أثر على السوق المحلية بتراجع في حركة الشراء، مقابل اتجاه المواطنين لبيع مدخراتهم من الذهب مستغلين ارتفاع السع.

وذكر أن الزبائن يتابعون الأسعار لحظة بلحظة -أكثر من الصائغ- فيما يرتبط السعر محلياً بسعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف، وأجور الصياغة التي ارتفعت نتيجة التكاليف.

والتي قالت إنها تختلف من قطعة إلى أخرى، إذ يوجد بعض الموديلات أجرتها “إكسترا” مقابل قطع أخرى بأجرة بسيطة، وهنا توجّه الجمعية الزبائن للسؤال عن الأجرة لدى عدد من الصاغة قبل الشراء لمعرفة الفرق والأجرة الأرخص.

وأشار إلى أن الطلب ضعيف حالياً على الليرات والأونصات، ومن يزور السوق اليوم يرى الصياغ بلا عمل بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار، أما بالنسبة للربط الإلكتروني فقد بدأ الصاغة التطبيق التجريبي حتى 6/1 ريثما يعتادون على استخدام التطبيق المخصّص للربط ويتمّ معالجة كافة الثغرات.

بالمقابل قرر مصرف النظام المركزي بعد تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلزام كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، باستيفاء كافة الرسوم الدراسية وأقساط التسجيل وتسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين لديها، عبر الحسابات المصرفية حصراً.

وأصدرت حكومة نظام الأسد قرارا بتحديد السعر الاسترشادي لكيلو الأقمشة المصنرة التي نسبة القطن فيها 50% فما فوق بـ 6.5 دولارات وللأقل من 50% بـ 4.8 دولارات، ما يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين من خلال الحسابات المصرفية.

فيما قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار البيض عادت للارتفاع من جديد إلى أكثر من 50 ألف ليرة للصحن، بعد أن وصل في مطلع الشهر الجاري إلى نحو 30 ألف ليرة للصحن.

وفي المقابل شهدت أسعار الفروج انخفاضاً طفيفاً في أسواق مناطق النظام، إذ تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 – 35 ألف ليرة سورية، هبوطاً من 36 ألف ليرة.

وبرر رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية نزار سعد الدين السبب في انخفاض أسعار البيض في الفترة السابقة، إلى انتشار ما يسمى بـ "البيض الباكوري" وهو أول إنتاج الدجاج من البيض ويكون أصغر من البيضة العادية.

وحسب تقديرات رصدها موقع "اقتصاد" المحلي يتراوح وزنها بين 50 - 52 غراماً، مشيراً إلى أنه السبب وراء انتشار البيض المباع بالسيارات بسعر لا يتجاوز الـ 32 ألف ليرة سورية للصحن.

وأضاف بأن أسعار البيض عادت للارتفاع مجدداً لأن تكلفة الصحن الحقيقية تصل إلى 51 ألف ليرة على المربي، بينما يباع في الأسواق بأقل من هذا السعر.

أما سبب انخفاض أسعار الفروج، فقد أوضح سعد الدين في تصريح لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، أنه يعود إلى كثرة العرض مقابل انخفاض الطلب، نتيجة تحسن الإنتاج بالإضافة إلى الإقبال على الخضار في الأسواق أكثر من الفروج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.