شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15619 للشراء، 15840 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15619 للشراء، و 15840 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16225 للشراء، 16338 للمبيع.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4 آلاف ليرة لغرام الـ 21، يوم الأربعاء، وبررت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2029 دولاراً، وفق منشور للجمعية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 640 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 34 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و50 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14543 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو الـ 14900 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

ورصدت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار السلع التموينية، وذلك في أعقاب القرارات الحكومية برفع سعر البنزين والكهرباء.

وذكرت تلك الصفحات أن هناك زيادة 1000 ليرة على الأقل في سعر كل سلعة، حيث سجل سعر كيلو العدس الأسود 21 ألف ليرة، والبرغل الناعم 11 ألف ليرة، والخشن ارتفع إلى 12 ألف ليرة، والأرز المصري الفرط ارتفع إلى 15 ألف ليرة، والأرز الفاخر إلى 23 ألف ليرة.

وارتفع سعر كيلو سميد الخشن إلى 10500ليرة، والفول البلدي الحبة الكبيرة إلى 20 ألف ليرة، والحبة الصغيرة إلى 17 ألف ليرة، والأرز الفخامة الفرط إلى 33 ألف ليرة، والفستق العبيد الكيلو بـ 50 ألف ليرة.

والفاصولياء الحب الكيلو ب42 ألف ليرة وكيلو الفريكة 29 ألف ليرة، و كيلو الشعيرية بـ 12 ألف ليرة، وكيلو ذرة الفوشار بـ27 ألف ليرة، وكيلو السمنة الفرط ارتفع إلى 33 ألف ليرة، والحمص الحب الفحل ارتفع الى 33 ألف ليرة.

وأكد تجار في دمشق ارتفاع أسعار السلع خلال الساعات الماضية، لكنهم تذرعوا بأن الرفع جاء من قبل تجار الجملة الذين يقومون عادة بتوزيع نشرة الأسعار الجديدة عبر مجموعة على "الواتس آب" يشترك فيها عدد كبير من تجار المفرق.

وأشار التجار إلى أن كلف نقل المواد ارتفعت مع ارتفاع أسعار المحروقات كما أن تكاليف التشغيل زادت مع رفع فاتورة الكهرباء ومطالبة العمال بزيادة الراتب تماشياً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة.

وقامت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا برفع أجور خدمات الشركة السورية للاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، حيث تمت زيادة كل من خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات القيمة المضافة بنسبة 35 بالمئة، على أن يتم البدء بالعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع آذار القادم.

وأرجعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، يوم أمسٍ الثلاثاء، أن قرار الرفع جاء في إطار متابعتها لسوق الهاتف الثابت وخدمات الانترنت وفي ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية والتأسيسية للشركة السورية للاتصالات ولضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين.

وصرح الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" أنه تم رفع أجور خدمات الاتصالات عدة مرات وهو الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المواطنين، متسائلاً ما الغاية من رفع خدمات الاتصالات عدة مرات بفترات متقاربة؟ ووصف الأمر بأنه لم يعد مفهوماً وواضحاً للمواطن.

ورأى "عربش" أن رفع أجور خدمات الاتصالات يترافق مع ازدياد سوء الخدمات المقدمة بشكل أكبر ودائماً مبرر السورية للاتصالات لرفع التعرفة بهدف تحسين جودة الخدمة لا يتحقق، مؤكداً أن رفع الأسعار والأجور لم يعد مقبولاً، إذ إنه منذ أيام قليلة تم رفع أسعار المشتقات النفطية كما تم رفع تسعيرة جديدة للكهرباء واليوم تم رفع أجور خدمات الاتصالات.

وأكد أن جودة خدمات الاتصالات والانترنت في سورية دائماً أقل جودة من الخدمات والإنترنت في الدول المجاورة وهذا أمر بديهي ومعروف ولا شك فيه، مشيراً إلى أنه في سورية توجد أسوأ جودة لخدمات الاتصالات والانترنت بأغلى الأسعار قياساً على مستوى دخل المواطن.

وأصبح الأجر الجديد لتركيب الهاتف الثابت العادي أو خدمة ISDN 22500 ليرة لمرة واحدة وأجر الاشتراك الشهري للهاتف الثابت يتضمن مكالمات مجانية 150 مكالمة محلية و75 دقيقة قطرية 2300 ليرة، كما أصبح أجر الدقيقة القطرية من 9 صباحاً حتى 5 مساء 8 ليرات سورية.

وأجر الدقيقة القطرية بأوقات التخفيض ويوم الجمعة 4 ليرات، وأصبح أجر نقل هاتف ثابت أو ISDL 11500 ليرة، وأصبح أجر الاستعلام عن فاتورة 6 ليرات لمرة واحدة وإبدال الرقم 300 ليرة لمرة واحدة كما أصبح أجر إيقاف الخط بناء على طلب المشترك 400 ليرة لمرة واحدة زائد 90 ليرة شهرياً.

ووفقاً للقرار الجديد تم رفع أسعار اشتراك الإنترنت adsl اعتباراً من أول آذار سرعة 0.5 ميغا 7500 ليرة، وسرعة 1 ميغا 10800 ليرة، وسرعة 2 ميغا 15000، وسرعة 4 ميغا 25000 ليرة، وسرعة 8 ميغا 42500 ليرة، وسرعة 16 ميغا 54000 ليرة، وسرعة 24ميغا 75000 ليرة.

كما تم تحديد أجور تركيب لمرة واحدة بوابة جديدة ونقل بوابة ضمن المركز نفسه والتنازل بـ22500 ليرة، وأجور تخفيض السرعة بـ1500 ليرة، وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات" قد رفعت، في تشرين الثاني 2023، أسعار خدمات الاتصال الخلوية والثابتة وشبكة الإنترنت بذريعة تأمين النفقات المتزايدة على شركات الاتصال وتدني سعر الصرف.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.