سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس هذا الاستقرار بشكل نسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14100، وسعر مبيع يبلغ 14300 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب "الليرة اليوم".

بالنسبة إلى إدلب شمال غربي سوريا، فقد استقر سعر صرف الدولار فيها عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد مؤخرا سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالتزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب العالمية، سجلت أسعار الذهب المحلية، ارتفاعا بمقدار 5000 ليرة سورية بعد استقرار لأيام.

ووفقا لأسعار الذهب في سوريا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 805 ألف ليرة سعر البيع، 804 ألف ليرة سعر الشراء، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 690 ألف ليرة البيع، 689 ألف ليرة الشراء.

وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995  إلى 29 مليونًا 950 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 775 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 885 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

واشتكى نقيب الصاغة "غسان جزماتي" من الركود الكبير في أسواق الذهب بسوريا، قائلًا إن الفترة الحالية، وعلى الرغم من اعتبارها موسماً للمهنة، إلا أن مبيعاتها لا تزال دون المأمول وليست كالمعتاد.
 
ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات منخفضة بشكل ملحوظ على الرغم من حلول موسم رأس السنة، والتي تعتبر موسماً حقيقياً للصاغة. 

واعتبر أن المبيعات، وإن كانت موجودة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الموسم ولا المعتاد، بل إنها من دون المأمول من ناحية الصاغة والذين باتوا يتمنون الحد الأدنى وليس الأعلى من المبيعات، معتبراً أن الموسم اسميّاً أو صوريّاً وليس حقيقياً بالنظر إلى مبيعاته المتدنّية. 

وأشار نقيب الصاغة في حديثه إلى أن الركود الذي تعيشه أسعار الذهب في الفترة الحالية يعود إلى عدم وجود عوامل بنيوية تتحكم في أسعار الذهب على الصعيد العالمي وبطبيعة الحال المحلي، تبعاً لكون الأمور مستقرة على حالها، أي أنها مستقرة على الوضع الحالي. 

عالميا، ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب لم تشهد في المعاملات الفورية تغيراً يذكر مسجلة 2041 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولاراً.

بالمقابل أمهل محافظة دمشق لدى نظام الأسد، أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية بضرورة تسديد ما عليهم من ذمم مالية قبل نهاية العام الحالي وإلا سنضطر آسفين لتحصيلها مضافاً إليها غرامات التأخير، كما أعلن عن مزايدة علنية لبيع ارض المقسم المخصص لبناء روضة أطفال في الشام الجديدة.

وتقدمت وزارة المالية لدى النظام بمزادات عام 2024 لشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 مليار ليرة سورية، من خلال ستة مزادات مختلفة. يتضمن المقال نظرة على توقيت هذه المزادات والأهداف الرئيسية للحكومة في طرح السندات.

تحديد المواعيد والمبالغ لكل مزاد يُظهر التخطيط الدقيق لتوزيع التمويل، مع التركيز على تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، القيمة الإجمالية للسندات تشكل نسبة صغيرة من إجمالي موازنة 2024، ولكن يتعين فحص تأثيرها على التوازن المالي.

يتناول المقال أيضًا الأثر المحتمل لهذه السياسة على القطاع المصرفي ودوره في تمويل المشاريع بمخاطر منخفضة. يشدد على أهمية هذه الإصدارات في تقليل الاعتماد على التمويل بالعجز من مصرف النظام المركزي وتجنب التضخم.

تُسلط الضوء على ردود الفعل من خلال تعليقات وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، التي وصفت استراتيجية الحكومة بأنها "فاشلة"، يتناول المقال أيضًا نقاشًا حول النسبة الصادرة من السندات إلى البنوك المملوكة للدولة وتأثير ذلك على السياسة النقدية والاقتصاد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.