شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14330 للشراء، 14546 للمبيع.

بينما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14652 للمبيع.

وإلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14660 للشراء، 14770 للمبيع.

في حين لفتت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة إلى أن أسعار الدولار في السوق السوداء، تتراوح ما بين 13900 و14000 ليرة في معظم المدن السورية، ويبقى سعر الصرف الرسمي مستقراً دون أي تعديلات.

وفي سياق متصل يحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار بالنشرة الرسمية للأسبوع الثاني على التوالي بـ 11,615 بدلاً من 8585 ليرة، كما يحدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية بدلاً من 11200 ليرة سورية.

وكان أصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، وتقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف.

بالمقابل أصدرت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق، اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، نشرة جديدة تشير إلى ارتفاع التسعيرة الرسمية، لغرام الـ 21 بقسمة 4000 ليرة سورية.

وبررت الجمعية رفع سعر الذهب بارتفاع سعر الأونصة العالمي ليصبح بـ 1940 دولاراً، وفق منشور لها، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 753000 ليرة شراءً، و754000 ليرة مبيعاً.

في حين حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 645286 ليرة شراءً، و646286 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 300 ألف ليرة، ليصبح بـ 28 مليون ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 35 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و485 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، حين صدور التسعيرة، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13817 ليرة. 

ووفق موقع "اقتصاد"، المحلي لا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها قامت دوريات تضم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمناطق سيطرة النظام بتنظيم عشرات الضبوط التموينية بحق محطات محروقات، ومعتمدي خبز وغاز والكثير من فعاليات تجارية مختلفة، وحصدت مبالغ مالية كبيرة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه بمشاركة وفد من اتحاد غرف التجارة السورية تنطلق في العاصمة الأردنية عمان غداً أعمال الدورة الـ 20 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع غرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن مشكلة تواجه صناعة البطاريات في مدينة حسياء الصناعية وسط سوريا حيث يعاني صناعو البطاريات من منافسة غير عادلة بسبب تمويل شركة الحكومة لمصانع غير مرخصة بمواد أولية، مما يجعل من الصعب على المصانع المرخصة الحصول على المواد اللازمة.

وقالت هذه المصادر إن المصانع المحلية تعتبر قادرة على إنتاج بطاريات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبالتالي يمكن توفير ملايين الدولارات من القطع الأجنبية. إلا أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على المواد الأولية من شركة الحكومة، وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه محمد العقاد، أن قرار وقف تصدير البطاطا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن يخفض أسعارها لأن ما يتم تصديره لا يتجاوز براداً أو اثنين، أي أقل من 25 طناً فقط يتم تصديرها إلى الكويت والإمارات كل يومين أو 3 أيام، فهنالك منافس قوي للبطاطا السورية في الأسواق الخارجية ألا وهو البطاطا المصرية.

مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 7 آلاف ليرة، يعود إلى قضايا تتعلق بإنتاجية المحصول، إذ عادة الدونم الواحد يعطي 5 أطنان من البطاطا لكن العروة الصيفية الحالية لم تعط أكثر من 2 إلى 4 أطنان فقط، بسبب الحرارة الكبيرة التي أثرت في ثمار البطاطا.

ناهيك عن اختلاف إنتاجية ثمار البطاطا من مزارع إلى آخر حسب نسبة الاعتناء بالأسمدة والمبيدات الحشرية، وأكد أنه من المفترض أن يبدأ إنتاج العروة الخريفية مع بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكون إنتاجها وفيراً، حيث قام الفلاحون بزراعة البطاطا بكميات كبيرة هذا الموسم بعد أن تحسن سعر البطاطا في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.