سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقرارا نسبيا، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتخطى غرام الذهب حاجز المليون ليرة في النشرة الرسمية لأول مرة في تاريخ سوريا.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14900، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15980 للشراء، 16148 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14850 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16034 للشراء، و 16202 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16304 للشراء، 16418 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الإثنين الماضي، متجاوزا المليون ليرة سورية للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

ووفقا للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1 مليون و5 آلاف ليرة وسعر شراء 1 مليون و4 آلاف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 861429 ليرة وسعر شراء 860429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و300 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية كنان ياغي بحث مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ووفد من الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين مواضيع متعلقة بإجراءات الاستيراد وتسهيل حركة البضائع والإجراءات الجمركية.

وذكرت أن المباحثات جاءت "بهدف تسهيل عملية الاستيراد وتحفيز حركة التجارة"، وتحدث وزير المالية عن أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال مصرف النظام المركزي، في بيان له اليوم الخميس، إن التضخم المرتفع في الاقتصاد السوري مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خاصة الإنتاجي منه، يُسهم في زيادة التكاليف الناجمة عن كبح جماح التضخم.

كما تتشكل صعوبة كبيرة في ظل ضعف عجلة الإنتاج من تكوين توقعات عقلانية إيجابية لدى الأسر بشأن خفض التضخم أو إحداث فجوة سلبية بالطلب تمكن من تقليص التضخم، مما يحتم البحث عن حلول ملائمة.

واعتماد استراتيجية تمكن من استعادة الإنتاج والاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى، والعمل على استقرار معدل التضخم من بعدها، ومن ثم تحسين التوقعات العامة لدى الخبراء والأفراد والأسواق المحلية.

ودفعها باتجاه خفض التضخم وتثبيته نسبياً عند المستوى المحفز للإنتاج والمتوافق مع أهداف السياسة النقدية والمصرف المركزي، وفق التقرير الصادر عن مصرف النظام السوري.

وذكر في تقريره أنه بعد فترة قُدرت بعقد زمني من معدلات التضخم المنخفضة في أعقاب الأزمة المالية الكبرى، ساد الاعتقاد بأن مستوى التضخم المستقر نسبياً وتوقعات التضخم الثابتة "الاعتدال "الكبير" سيكون الوضع الطبيعي الجديد في معظم البلدان.

وذكر أن جائحة كورونا وتداعياتها أحدثت طفرة في التضخم العالمي لم يشهدها الاقتصاد منذ الثمانيات حيث ارتفع التضخم وبقي مرتفعاً لعدة أشهر، وبدأت معه توقعات التضخم في الارتفاع وأشارت النماذج التجريبية والبنيوية التي تتضمن منحنى فيلبس المنخفض إلى أن تكاليف خفض التضخم قد تكون كبيرة.

ونشر ما قال إنها ورقة بحثية بتقديم حقائق مبسطة حول التضخم وتوقعاته وعلاقة التضخم بالبطالة في مختلف البلدان، وكيف تؤثر التوقعات في كل بلد على توقعات الاقتصاد الكلي، وتكلفة كبح جماح التضخم بالاعتماد على مدى العقلانية، وفق تعبيره.

من جانبه أشار رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات لدى نظام الأسد "نضال السحيل" إلى أن عدد الدباغات العاملة في مدينة عدرا الصناعية لا يتجاوز 20 من أصل 130 دباغة، وأكد تراجع الصناعات الجلدية بسبب قلة الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة والضرائب المفروضة على الحرفيين.

وكان قدر رئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها "محمود المفتي"، أن صادرات المنظفات السورية بلغت نحو 10.6 طن في العام الماضي، بعد أن كانت تتراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف طن سنوياً قبل عام 2011.

وارتفعت أسعار الثوم في سوق الهال بدمشق بشكل كبير، فقد وصل سعر الكيلو إلى 40 ألف ليرة، فيما كان سعره منذ أربعة أيام 20 ألفاً، والملاحظ بأن الكميات الموجودة في السوق قليلة، على الرغم من بدء ذروة الإنتاج وزيادة الطلب على المادة.

وذكر عضو لجنة الخضر في سوق الهال المركزي بدمشق، "أسامة قزيز"، أن الارتفاع المفاجئ لسعر الثوم تحكمه مجموعة عوامل منها احتكار بعض التجار للمادة، لرفع سعرها فيما بعد، وازدياد الطلب عليه من قبل المواطنين نتيجة تخوفهم من ارتفاع السعر أكثر من ذلك كما حصل في الأعوام السابقة.

إضافة لأنه عندما يكون يابساً غير أخضر لانخفاض وزن المادة، وأكد أن أسعار الثوم سوف تستقر وتنخفض خلال الأسبوع القادم وتعود طبيعية، داعياً المواطنين للتريث في شراء المؤونة من الثوم.

وأكدةعضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الثوم إقبال المواطنين على شرائه وبكميات كبيرة، معتبراً أن الأسعار غير منطقية وستنخفض حتماً عندما يحجم المواطنون عن الشراء.

وأوضح أن كميات الثوم متوفرة وبزيادة عن الأعوام السابقة، ولاتوجد مشكلة أو نقص في الكميات، مطمئناً المواطنين بأن سعر المادة سيستقر بداية الأسبوع القادم وتعود لما كانت عليه في بداية الموسم.

واستغرب عدد من المواطنين من الارتفاع الكبير والمفاجئ بأسعار الثوم، ووجود تباين بسعر المادة من سوق لآخر، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة تشديد رقابتها على الأسواق ووضع حد للمتاجرين بقوت المواطن، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.