شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي إلا أن ثبات تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا لم يمنع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6025 وسعر 5975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6357 للشراء، 6299 للمبيع، دون تعديل يذكر على أسعار أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و6000 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 323 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

من جانبها لم تعدل جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 285 ألف ليرة ليرة وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء وهددت الصاغة في حال البيع بسعر أعلى. 

ويؤشر السعر الرسمي إلى أن الجمعية احتسبت "دولار الذهب" بـ 5595 ليرة سورية، هبوطاً من نحو 5700 ليرة سورية، هو سعر "دولار الذهب" الذي اعتمدته يوم أمس الثلاثاء والسعر الجديد لـ "دولار الذهب"، أدنى بأكثر من 400 ليرة، مقارنة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، والذي ما يزال فوق الـ 6000 ليرة.

وبحسب مصادر في سوق الصاغة في دمشق فإن الطلب بات نادرا على القطع الذهبية من حلي ومصوغات، وكذلك حال ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية علما أن غالبية الصاغة يرفضون بيعها أصلًا وفق السعر المعلن رسميا.

وفيما يتعلق بالتسعيرة الرسمية قال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن غرام الذهب من عيار 21 قيراط وبعد أن بدأ يقترب من مستوى 300 ألف ليرة سورية، عاود الانخفاض، متوقعا أن يستمر السعر بالانخفاض إن بقيت المعطيات الحالية المتحكمة بالسعر على ما هي عليه سواء محليا أم عالميا.

وفقدت صلاحيتها إلى حد بعيد في سوريا، حتى أن بعض الصاغة ممن تم تهديدهم اضطروا للإغلاق بسبب عدم إمكانية الالتزام بها بدون تحمل خسارة صادمة للتاجر، سيما وأن الصائغ لو باع بالتسعيرة الرسمية فلن يجد مصدرا لشراء الذهب وفقها.

وحسب الأسعار الرائجة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 309,000 ليرة للمبيع و 307,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 309,000 ليرة للمبيع و 307,000 ليرة للشراء، ووصل في الحسكة إلى 317,000 ليرة للمبيع و 314,000 للشراء.

في حين وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية بدون فوائد ويسدد خلال سنة، وفق شروط محددة.

فيما رفعت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام أسعار المحروقات حيث حددت سعر مبيع لتر البنزين "المدعوم" أوكتان 90 بـ 3 آلاف ليرة سورية بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين "الحر" إلى 4900 ليرة سورية بدلاً من 4 آلاف. 
 
ووفق القرار فإن سعر ليتر المازوت "المدعوم" الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص ارتفع إلى 700 ليرة سورية بدلاً من 500، وأضاف أن سعر لتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية بلغ 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام بشكل غير منطقي، حيث وصل سعر المتر المربع إلى نحو مليون ليرة على الهيكل في بعض الأحياء من مدينة اللاذقية، وإلى أكثر من مليون ليرة في أحياء أخرى من المدينة حسب موقع الحي، بينما تراوح بين 600 ـ 800 ألف ليرة للمتر المربع في الأحياء الشعبية.

وأكد عدد من العاملين في الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد عجزهم عن تملك شقة صغيرة في أي مكان، لأنه بمقارنة أسعار العقارات مع أجورهم يتضح أن ذلك الأمر غير ممكن، فسعر شقة متواضعة يقارب 100 مليون ليرة في الوقت الذي لا يتجاوز متوسط الراتب 100 ألف ليرة سورية.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تدخل "مصرف النظام المركزي" في سوق الصرف وسط مزاعم تحسن الليرة بشكل أكبر، وجاء ذلك بعد بيان نفى خلاله عدم توفر السيولة الكافية لدفع رواتب الموظفين، حيث أكد توفر السيولة اللازمة لسنوات طويلة، وكميات وفيرة من القطع الأجنبي.

ولم يكن تدخل المركزي كافيًا حتى الآن لتعويض الليرة عن خسائرها الحادة التي لحقت بها في الأيام والأسابيع الماضية، وهو ما زاد من الإشاعات المتعلقة بأنه يعيش حالة إفلاس أو عوز شديد للقطع الأجنبي رغم قيام الجهات المعنية بنفيها مرارًا وتكرارًا.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.