شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 13 كانون الثاني/ يناير، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار بدمشق، عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد، بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15992 ليرة للمبيع و 15768 ليرة للشراء.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14700 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ في حلب 16101 ليرة للمبيع و 15877 ليرة للشراء.

بالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15000، وسعر مبيع يبلغ 15100 ليرة سورية للدولار الواحد، وفي إدلب 16539 ليرة للمبيع و 16425 ليرة للشراء.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و 115 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و75 ألف ليرة.

وقالت وسائل إعلامية إن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون السوريين هي بمثابة شريان حياة للكثير من الأسر في الداخل التي زج بها الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية في قاع الفقر.

وكشف مدراء مكاتب حوالات مالية، في دمشق وإدلب وإسطنبول، عن ارتفاع نسبة الحوالات الخارجية منذ بداية كانون الثاني الجاري بنحو 30% مقارنة بمتوسطات العام الماضي.

وتقدر التحويلات اليومية التي تدخل سورية، سواء بعملات أجنبية أو بالليرة، بنحو 6 ملايين دولار، الأمر الذي حرّك، برأي اقتصاديين، السوق الراكدة وساهم بتثبيت سعر صرف الليرة المتذبذبة على عتبة 14500 ليرة للدولار الواحد.

بينما يؤكد صاحب شركة صيرفة في حي الفاتح بإسطنبول، اكتفى بتعريف نفسه باسم "أبو ياسين"، "زيادة التحويل إلى سورية منذ نهاية العام والأيام الماضية من الشهر الجاري"، مقدراً متوسط التحويل بين 3000 و4500 ليرة تركية بين 100 و150 دولاراً.

ويوضح "أبو ياسين" في حديثه لصحيفة "العربي الجديد" أن التحويل للمناطق الشمالية في إدلب وريف حلب يتم بأي عملة يريدها صاحب الحوالة، ولكن الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة لا تتم إلا بالليرة السورية.

ويكشف مدير إحدى شركات الحوالات في دمشق أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30%، نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود الذي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه، مقدراً خلال تصريح نشره موقع موالي قيمة الحوالات اليومية التي تدخل سورية من المغتربين بنحو 6 ملايين دولار. 

ولفت إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد،
ومن إدلب، يقول صاحب شركة حوالات مالية، إن الحوالات زادت إلى المحافظة خلال الشهرين الأخيرين، مبرراً السبب بارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار في شمال سوريا، ما أوجب على المغتربين زيادة التحويلات لذويهم. 

ويشير في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن التحويلات تأتي من تركيا بالدرجة الأولى تليها ألمانيا ثم هولندا والسويد، في حين تراجعت التحويلات من الدول الخليجية التي كانت، حسب قوله، تأتي بالمرتبة الأولى في فترةٍ ما.

ويقول "مازن حمور" من حي دمر بالعاصمة السورية دمشق للصحيفة: "إن فرص الحصول على عمل ثانٍ لتحسين الدخل معدومة، في حين أن الأسعار في ارتفاع مستمر، إذ وصل سعر كيلو لحم الخروف إلى ما يعادل الراتب الشهري".

ويضيف أن "التحويلات الخارجية هي طوق النجاة الوحيد للأسر السورية، وهناك أسر تبيع ممتلكاتها لتسفّر أبناءها عبر كردستان العراق إلى أوروبا، حتى يحول الأبناء، ولو 100 يورو، شهرياً، فهي تعادل 1.6 مليون ليرة سورية.

ويمكن إضافته للدخل على أن أن تكفي الأسرة طعاماً وشراباً بالحد الأدنى"، وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد المهجرين والمهاجرين السوريين نحو 12 مليون شخص توزعوا على نحو 44 بلداً حول العالم. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.