شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14400، وسعر 14600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15755 للشراء، 15979 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة مقابل الدولار سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15865 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14950 للشراء، 15050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16421 للشراء، 16536 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

واستقرت أسعار الذهب في سورية عند مستوياتها القياسية غير المسبوقة، حيث بلغ سعر الغرام في نشرة اليوم الخميس 11 كانون الثاني 822 ألف ليرة، فيما تجاوزت الأونصة 30 مليون ليرة.

واستقر سعر مبيع الغرام عيار 21 عند 822 ألف ليرة، بينما سجلت الأسعار لعيار 18 قيمًا مبيعية وشرائية تبلغ 704571 و703571 ليرة على التوالي.

وكذلك استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 30 مليونًا و 650 ألف ليرة، واستقرت الليرة الذهبية عيار 21 عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 7 ملايين و 70 ألف ليرة سورية، و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة سورية.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولاراً.

بالمقابل أكدت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو. 

وبررت هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الوزارة باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

ورغم الرقم المتواضع بالنسبة لاقتصاد دولة كاملة، لكن الوزارة اعتبرت أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 نجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز).

ونوهت الوزارة بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد كصادرات الخضر واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.

ولفتت الوزارة إلى متابعة المؤسسة العامة للمناطق الحرة عملها خلال 2023 على إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها حل مشاكل المستثمرين وتطوير هذه المناطق لتنمية المبادلات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات إليها خدمةً للاقتصاد الوطني.

وقدرت أن الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة لعام 2023 مبلغ وقدره /268.28/ مليار ليرة سورية وقد بلغت الرسوم الجمركية المستوفاة خلال هذا العام /أكثر من 78 مليار ليرة سورية، فيما كان عدد المستثمرين 682 مستثمراً.

و في سياق منفصل قررت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد تعديل المدة الزمنية لتعبئة مادة البنزين أوكتان 95 لتصبح 50 ليتراً كل 3 أيام بدلاً من 4 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة 12 كانون الثاني الجاري. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.