شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15649 للشراء، 15873 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15758 للشراء، و 15982 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14850 للشراء، 14950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16244 للشراء، 16358 للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي استقر عليه في الـ 28 من الشهر الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 818 ألف ليرة وسعر شراء 817 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 701143 ليرة، وسعر شراء 700143 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و475 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و925 ألف ليرة.

فيما توقع رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي صدور التعليمات التنفيذية للقانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف أن أكثر الطلبات التي تم تلقيها لإدخال الذهب الخام إلى البلاد كانت من التجار، علماً أن غالبيتهم من الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي، وألمانيا، وجميع الطلبات تخص الذهب عيار 21 قيراط.

وحول أنباء السعي لاستصدار قانون يغرم من يخالف تسعيرة الجمعية الرسمية، قال إن التسعيرة ملزمة بالأساس ولا يجوز البيع بسعر أعلى، مع الإشارة إلى أن الجمعية جاهزة لتلقي أي شكوى بهذا الخصوص ومعالجتها.

وذكر أن الجمعية تدخلت سابقاً في مشاكل عدة من هذا النوع وتم حلها مباشرة، وأكد وقتها أن أي صائغ لا يلتزم بالتسعيرة ولا يستجيب للجمعية يتم تحويله إلى القضاء ليحاسب عندها وفق القوانين والأنظمة.

يذكر أن قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، صدر رسمياً منذ 21 كانون الأول 2023، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهـب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهـب الخام بصحبة مسافر.

وأعلن وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط، ومشيراً إلى أن عام 2024 سيكون "عام إطلاق مشروع القراءة الآلية للعدادات". 

وقال "الزامل" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً. 

وأشار إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن. 

وكانت صفحات وسائل تواصل اجتماعي تحدثت مؤخراً عن وجود تسعيرة جديدة للكهرباء أصبحت جاهزة للإعلان عنها في بداية العام الحالي، بحيث تتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين. 

وقال موقع موالي للنظام، إن الكثير من السوريين ابتكروا بدائل للتدفئة عوضاً عن استخدام المازوت نظراً لارتفاع سعره في السوق السوداء وعدم استلام مخصصاتهم من المادة، فلجأوا إلى روث الأرانب الذي يعتبر فعالاً في عمليات التدفئة.

ونقل الموقع عن صاحب أحد مزارع تربية الأرانب في ريف دمشق، قوله إن روث الأرانب يدخل في تركيب مادة الجلة المخصصة كوقود للتدفئة وأشار أحد الخبراء الزراعيين إلى أن تربية الأرانب مشروع ناجح وتكاثره سريع ولحمه نظيف، لكن فكرة استخدام روثه للتدفئة جديدة وغير مألوفة.

وتابع أن بيع الأرانب انتعش مؤخراً بسبب إقبال الروس المتواجدين في سوريا على شرائه، مبيناً أنه يعتبر كائن صديق للبيئة وغير ناقل للأمراض، بالإضافة إلى أن مزارع تربية الأرانب قليلة في سوريا.

وقال الخبير الزراعي أكرم عفيف إن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد بالتاريخ البشري، بالوقت الذي تمر فيه بأخطر مرحلة اقتصادية، حيث اضطر الكثير من الفلاحين نتيجة لهذه الإدارة إلى اقتلاع أشجارهم بسبب خسائرهم الموسمية.

وطالب بضرورة محاسبة هذه الإدارة في مجلس الشعب مضيفاً أن صانع القرار السوري لا يشبه السوريين،واعتبر أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية كما كان يفعل سابقاً، وبالذات زيت الزيتون، وهو ما دفع الجهات المعنية لفتح باب التصدير.

هذا واقترحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، الدكتورة لمياء عاصي، ثلاثة سيناريوهات لإصلاح الاقتصاد السوري في عام 2024، مشيرة إلى أنه عام يتسم بارتفاع معدل التضخم وشحّ السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة، وبالتالي لا بد من اللجوء لهذه السيناريوهات لدفع العملية الاقتصادية على حد قولها.

ودعت إلى اتباع 3 نقاط تشكل الخطوات الأولى لتعافي الاقتصاد في العام الجديد 2024، مطالبة بسياسات نقدية مرنة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز عمليات الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى تحديد الأولويات الاقتصادية، بناء على أهداف مكافحة الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي لعموم الناس.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.