جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع الليرة اليوم، المختص بمتابعة سعر صرف الليرة السورية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12500، وسعر 12700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13712 للشراء، 13937 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12600 للشراء، و 12800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13824 للشراء ،و 14048 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13000 للشراء، و 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14262 للشراء ، 14376 للمبيع.

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، وتوقع مصدر بدمشق وصول سعر الدولار إلى 20 ألف خلال شهرين.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم الاثنين وذلك لليوم الخامس على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، يوم الجمعة الماضي تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بلاغاً يطلب فيه من الجهات العامة إيقاف طباعة المفكرات السنوية حتى إشعار آخر، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له، وكذلك ترشيد استهلاك مادة الورق.

وجاء البلاغ استناداً إلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 تموز الماضي بخصوص العمل على ضبط وترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بــ "الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث وغيره"، وفق نص البيان.

وأعلن مصرف النظام المركزي تعديل البند رقم (1) من التعميم الصادر عنه بتاريخ 2-1-2023، والمتضمن تحديد سقف سحب النقد اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب التعميم الصادر بتاريخ 29-1-2023، ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة سورية فقط.
وذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، ولإعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية.
وكان مصرف النظام المركزي أصدر في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي تعميماً طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.
من جانبه صرح مدير الأملاك لدى نظام الأسد في محافظة دمشق بأن المحافظة سمحت لمن يرغب من الشباب بين عمر 18-35 بالحصول على رخصة سيارات الطعام في ساحات المدينة، مع مراعاة الشروط الصحية والفنية وسعر المتر 3,000 ليرة سورية.
بالمقابل بلغت القيمة المالية الإجمالية لإجازات مشاريع الاستثمار التي مُنحت في سوريا منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أكثر من 247 مليون دولار، تركز قرابة النصف منها في محافظة ريف دمشق، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت وفق برنامج إحلال المستوردات 71 مشروعاً.
وحسب معلومات نشرتها مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإنه منذ صدور القانون رقم 18 فقد منحت 63 إجازة استثمار بلغت قيمتها نحو 2100 مليار ليرة سورية (أي ما يزيد عن 247 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار 8500 ليرة الصادر عن مصرف النظام المركزي.

وتوزعت إجازات المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين على ثلاث سنوات، وكان القسم الأكبر منها مُنح خلال العام 2022 حيث بلغ عدد المشاريع الممنوحة خلاله 42 إجازة استثمار، أمّا العام 2021 كان قد منح خلاله 10 إجازة فقط، أمّا بقية المشاريع الممنوحة كانت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 أي ما يصل إلى (11 مشروعاً).

وقدرت أن 14 مشروعاً (أي بنسبة 22%) من المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين بدأت بالإنتاج الفعلي حالياً، بينما القسم المتبقي يعمل بشكل متسارع للبدء بالإنتاج حيث هناك منها 7 مشاريع في مراحل متقدمة تعمل على تركيب آلاتها وأخرى أيضاً تسير في هذا الاتجاه.

وتشير المعلومات إلى تركز 31 مشروعاً من المشاريع الاستثمارية في محافظة ريف دمشق، وفي هذا السياق يرى الخبراء الاقتصاديون، أنّه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أنه هناك إقبال جيد على المشاريع الاستثمارية، إلا أنّ المشكلة الوحيدة التي ظهرت سياق منح هذه المشاريع، وهي التوزع الجغرافي لها، إذ أنّ نصفها تقريباً يتركز حالياً في محافظة ريف دمشق والنصف الآخر في بقية المحافظات.

ويعيد الخبراء سبب ذلك إلى البنى التحتية بالدرجة الأولى، حيث يرون أنّ المستثمرين يتجهون دائماً إلى المناطق التي يوجد فيها خدمات أكثر من غيرها من المناطق الأخرى، مؤكدين أنّ الخدمات الموجودة حالياً في المدينة الصناعية بعدرا هي أفضل من الخدمات الموجودة في المحافظات الأخرى من جهة الكهرباء وخدمات البنى التحتية الأخرى.

في حين انتشرت أنباء عن الرواج الكبير لمحال بيع لحم الجمال لكونها أرخص من لحم الغنم، وأوضح أحد أصحاب محال بيع لحوم الجمل في منطقة الشاغور، أن الإقبال لم ينخفض على الشراء، ولكن الكميّة المطلوبة هي التي خُفضت، فمثلاً هناك من يشتري نصف أوقية، حيث يبلغ سعر كيلو لحم الجمل 75 ألفاً.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نحصل على الجمال من المزارع الخاصة بتربيتها، إذ لا يوجد مركز في دمشق لنشتري منه، وأكد رئيس جمعية اللحامين في دمشق "محمد الخن"، أنه لا يوجد مسلخ يبيع لحوم الجمل، ومنتسبو الجمعية يبلغون 720 حرفي، لم يسجل أي منهم بـ "لحام جمل".

وبين أنه يتم ذبح هذه الجمال في المزارع الخاصة بتربيتها بريف دمشق، وليس في مسالخ دمشق، وبالتالي هذه المحال المخصصة لبيع لحوم الجمل ضمن أحياء مدينة دمشق تعتبر مخالفة، كونها خارج نطاق مسلخ دمشق.

ووفقا لرئيس جمعية اللحامين في ريف دمشق محي الدين الريس، فإنه لا يوجد مزارع لتربية الجمال تتبع للجمعية، وليس للجمعية علم بهذا الموضوع، ومصدر لحوم الجمل من الأسواق الحرة، وشراء الجمال يكون بشكل فردي من قبل المربيين، أما أسعار هذه اللحوم تعود لتسعيرة التموين.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.