شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14300، وسعر مبيع يبلغ 14500 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15864 ليرة للمبيع و 15640 ليرة للشراء، أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد.

بينما بلغ اليورو في حلب 15973 ليرة للمبيع و 15750 ليرة للشراء وفي إدلب 16356 ليرة للمبيع و 16242 ليرة للشراء وفي إدلب ارتفع سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 14850، وسعر مبيع يبلغ 14950 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل ادعى مصرف النظام المركزي أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حال استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، وذلك عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى. 

واعتبر المركزي أن العامل الإيجابي يبرز من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية بعيداً عن الكثافة العمالية وفق دراسة لـ "المركزي" حول "تأثير أسعار الصرف على صادرات الشركات مع تغير كثافة العمالة في الإنتاج".

وذكر في الدراسة أن ما يقيد العملية هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وعدم القدرة على إيصال المنتج المحلي إلى أكبر عدد من الأسواق وأضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل ضعف الإنتاج المحلي، ناهيك عن تشجيع الأيدي العاملة.

وارتفاع عددها في المجالات المختلفة التي ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج مع تحسن كل من نوعية وجودة المنتج المحلي المعد للتصدير، إلى جانب تضاعف عدد الشركات المصنعة في سورية ولاسيما في المجال الغذائي المعتمد على المنتجات الزراعية المحلية. 

ويستغرب الخبراء استشهاد المركزي بهذه الدراسات وتطبيقه للأعراف الاقتصادية الدولية على الاقتصاد السوري الخاضع لعوامل "تشوه اقتصادي" كبيرة، فعلى سبيل المثال لا يمكن الحديث عن تأثير انخفاض سعر الصرف في زيادة الصادرات بدون وجود سلع ومنتجات هامة يمكن تصديرها من الأساس.

وبعد رفع سعر المازوت المدعوم، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بزيادة تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا والتي تحصل على المازوت المدعوم. 

وذكر رئيس اتحاد شركات نقل البضائع "صالح كيشور"، أنه تم تقديم تكلفة النقل الحقيقية لوزارة التجارة الداخلية لتكون الأسعار الرسمية مطابقة لها، إلا أن السعر الجديد الذي أصدرته الوزارة غير منصف.

ويساوي 50 بالمئة من التكلفة المقدمة، ولم يلحظ كل التكاليف غير المنظورة التي يتكبدها السائقون على الطرقات كأسعار المازوت بالسوق السوداء، وتكاليف إصلاح الشاحنات، ناهيك عن الضرائب المفروضة على الشاحنات.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة هذه التكاليف مع وزارة المالية، ولكن تبيّن أنه لا يمكن إصدار أسعار حقيقية لعدم وجود إيصالات رسمية بما يدفعه السائق. 
وأكد أن صاحب الشاحنة يقوم بنقل البضائع وفقاً للتكاليف الحقيقية.

إلا أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يشتري السلع بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات المظلومة مهما كانت الأسعار الرسمية المحددة. 

واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه" أن هذا القرار سيكون شمّاعة للتجار أمام المستهلكين لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، ولكــن لا يمكن التنبؤ بنسبته حالياً لأن ذلك يعود إلى قناعة التجار، وقدر أن أسعار النقل وحوامل الطاقة لها تأثير كبير على أسعار السلع وتشكل نحو 25 بالمئة من السعر النهائي للمادة.

وأضاف أن تصريحات الجهات المعنية حول جهودها لتوحيد الأسعار، ما هي إلا تمهيد لرفع الدعم "بشكل خجول وغير معلن"، وقال إن المواطن يعد المعني الوحيد برفع أجور الشحن على اعتبار أنه يتحمل التكلفة النهائية للسلع. 

في حين دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري "فراس قدور"، سفير جمهورية الهند بدمشق الدكتور "إرشاد أحمد"، إلى النظر بفرص التعاون الممكنة بين سورية والهند في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية. 

وأعرب الوزير "قدور" عن استعداد حكومة النظام لتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لاستقطاب الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في سورية في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية، وتشجيعها على زيادة حجم التعاون.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.