شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15640 للشراء، 15864 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15750 للشراء، و 15973 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14800 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16187 للشراء، 16302 للمبيع.

وقامت حكومة نظام الأسد خلال العام 2023، بتخفيض سعر الصرف خمس مرات، وهو أمر غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية وخلال عام واحد من 3,015 ليرة إلى 13,000 ليرة، وكان ذلك أخطر المؤشرات السلبية على البلاد لأنه انعكاس للتضخم بنسب كبيرة جداً.

واعتبر مصرف النظام المركزي أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حال استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، وذلك عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية بعيداً عن الكثافة العمالية.

وكثرت في الآونة الأخيرة التوقعات والتكهنات بارتفاع أسعار غرام الذهب في الأسواق السورية ليتجاوز سعر الغرام 21 قيراط المليون ليرة سورية، الأمر الذي أثار استغراب العديد من الناس وخاصة الشبان المقبلين على الزواج.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، إنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب بهذه الطريقة كون الأسعار متعلقة بسعر الأونصة العالمي وسعر الأونصة العالمي يرتفع مع أي أزمة اقتصادية عالمية، وكون الوضع حالياً مستقر من الصعب حدوث ذلك.

وذكر أنه من الصعب تقدير الكميات المباعة بشكل كامل، لكن أكثر المبيعات كانت باتجاه ذهب الادخار كالليرات والأونصات، كونه يعتبر حماية لقيمة العملة السوقية.

وقدر أن نسب المبيعات الأكبر كانت من شهر نيسان وحتى شهر آب، وأن شهري تموز وآب كان الطلب فيهما أكبر على ذهب الزينة والحلي كونهما يضمان عدد من المناسبات بالإضافة لقدوم عدد لا بأس به من المغتربين إلى البلاد.

وواصلت وزارة المالية خلال العام 2023 تنفيذ البرامج الخاصة بحجة إصلاح النظام الضريبي السوري وأبرزها تعديلات على التشريعات الضريبية النافذ، وقال نظام الأسد عبر مسؤولين في الاقتصاد إن نسب الضرائب والرسوم ستعدل سنويا.

وكانت رفعت مالية النظام سقف تعويض التمثيل المعفى من الضريبة إلى /200/ ألف ليرة سورية، وضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية مع رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح / ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف سنوياً.

وفي نفس الإطار تابعت وزارة المالية إعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بهدف تأمين البيئة التشريعية لنظام ضريبي متطور وتم اعتماد الربط الالكتروني مع المكلفين بما يلغي الحاجة للاحتكاك بين الموظف والمكلف ويحد من اللجوء إلى التقدير عند تحديد مبلغ الضريبة.

وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية إن سعر المازوت الجديد أصبح مقارباً لسعره في السوق والذي يصل إلى 12 ألف ليرة، وهذا من شأنه تجفيف السوق السوداء التي تخلق من وجود سعرين للمادة الواحدة، لذا فإن هذا القرار يعد إيجابياً.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يوضح آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات ‏لا تزيد على حجم 5 ليترات أو كغ، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وذلك وفق توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

ووفق القرار سمحت الآلية الجديدة لكل الراغبين بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وفق توصية اللجنة الاقتصادية على ألا يتعدى سقف طلب المصدر كمية 25 طناً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقوم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات برفع هذه الطلبات بشكل يومي إلى مديرية التجارة الخارجية في الوزارة لمنح الموافقات ‏وتجميع الكميات الموافق عليها، حيث تقوم هذه المديرية بموافاة مديريات الاقتصاد بالموافقة على الطلبات.

وبموجب الآلية الجديدة تقوم مديريات الاقتصاد بمنح المصدر كتاب موافقة إلى الأمانة الجمركية لإجراء عملية التصدير خلال مدة 15 يوماً، حيث توافي مديرية الجمارك العامة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشكل أسبوعي بكميات زيت الزيتون المصدرة فعلياً وبأسماء جميع المصدرين.

وطلبت الوزارة من مديريات الاقتصاد في المحافظات بعدم منح موافقة تصدير ثانية للمصدر إلا بعد تقديمه كتاباً من الأمانة الجمركية ‏المعنية بقيامه بعملية التصدير فعلياً.

وقالت مالية النظام خلال نشرها لما قالت إنها أهم إنجازاتها خلال العام 2023 عدة تعديلات على بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري حيث كان الحد المالي للتغطيات في بداية العام داخل المشافي الخاصة 2 مليون ليرة والمشافي العسكرية والعامة 5  ملايين ليرة وخارج المشفى 200 ألف ليرة.

ويُضاف 100 ألف ليرة  لمن لديه دواء مزمن وأصبحت التغطيات في آخر تعديل بتاريخ 01/09/2023 حيث تم رفع الحد المالي الرصيد للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 2.5  مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة سورية.

وداخل المشافي العسكرية والعامة من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة متضمنة زيادة البدائل الصناعية من 1 مليون ليرة إلى1.5 مليون ليرة في المشافي الخاصة، ومن 1.5 مليون ليرة إلى 2 مليون ليرة في المشافي العسكرية والعامة.

هذا و بلغ إجمالي الأقساط في المؤسسة العامة السورية للتأمين خلال العام 2023 ما يقارب 142 مليار ليرة سورية وفي سياق متصل تم إطلاق المؤسسة العامة السورية للتأمين منتج تأمين القروض المصرفية بالاتفاق مع مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.