جددت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعها ضمن تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ووصلت إلى حاجز 7,000 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6900، وسعر 7000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7447 للشراء، 7560 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 6900 للشراء، و 7000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7447 للشراء، و 7560 للمبيع.

في حين تراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 6900 للشراء، و 6950 للمبيع، 7447 للشراء، 7506 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 372 و365 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وسجل الذهب مبيع 350000 ليرة سورية لمبيع عيار 21، وشراء  349500 ليرة سورية، كما سجل لعيار 18 مبيع 300000 ليرة سورية وشراء 299500 ليرة سورية.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3075000 ليرة بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13100000 ليرة وكان سعر الذهب سجل أرقاماً قياسية حيث وصل سعر غرام عيار 21 إلى 361 ألف ليرة.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد اليوم السبت إن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتصنيع المعكرونة والشعيرية في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8.7 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن 70 فرصة عمل، حسب تقديراتها.

وقدرت حكومة نظام الأسد أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 7500 طن معكرونة و2500 طن شعيرية ومدة تأسيسه ثلاث سنوات، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير جزء منه، وفق تعبيرها.

واعتبر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، أن القرار رقم 144 والقاضي بإصدار نشرتي صرف يوميتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف له عدة أهداف جوهرها دعم المواطن من خلال سعر صرف عادل وزيادة المعروض من القطع الأجنبي ودعم الصناعي والعملية الانتاجية.

وأضاف أن القرار أتاح المجال للمواطنين وأصحاب المدخرات أن يصرفوا ما لديهم  من عملات أجنبية بسعر عادل عبر القنوات الرسمية ما يضمن حماية أموالهم من التزوير وتجنيبهم أي مساءلة محتملة، حيث فسح المجال أمامهم لتصريف المبالغ التي يريدونها دون سقف محدد أي غير مقيدين بمبلغ معين ولا بمبلغ السحب.

وكذلك يسعى البنك المركزي  من وراء هذا القرار  للحد من السوق السوداء للصرافة وجذب الحوالات منها ومن الدول المجاورة  إلى القنوات الرسمية والقانونية عبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية  من خلال إعطائه سعرا مجزيا وبعمولة سقفها 2% إن كان المواطن يرغب بأخذ الحوالة بالعملات الأجنبية.

وتابع، يبقى الخيار مفتوحا للمواطن بأن يأخذ الحوالات بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة وفق إمكانية شركات الصرافة والمصارف ، كما فتح المجال لوضع هذه المعادلات في حساب مصرفي وهي ليست خاضعة لقيود السحب والتصريف أيضا كما يؤكد علي.

وزعم أن الإجراءات الجديدة تمتاز بالسهولة والمرونة تحت سقف القوانين والأنظمة بما يناسب المواطن العادي وكذلك أصحاب المدخرات، حيث إن المواطن هو البوصلة وما عليه وفق القرار الجديد، وفق تعبيره.

وأوضح أن السعر المحدد 6650 هو رقم متغير وفق نشرات يومية تصدر عن المركزي وتخضع لمعطيات السوق والمتغيرات العامة، وعن المصارف المخول لها القيام بعمليات التصريف قال إنها المصرفان التجاري والعقاري والبنوك الخاصة العاملة على الأراضي الوطنية إضافة إلى شركات الصرافة المرخصة.

ونفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول السماح لإحدى الشركات بـ استيراد السيارات وقطع التبديل.

وذكرت أن استيراد قطع السيارات لم يتوقف بالأساس وإنما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يسمح بذلك سيعلم الجميع من خلال القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي.

وكان صرح رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات "يوسف جزائرلي"، بأن إعادة تشغيل معامل السيارات والاستيراد سيؤديان إلى توفر السيارات في البلاد وبالتالي انخفاض أسعارها التي من الممكن أن تنخفض إلى النصف، وفق تقديراته.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.