تراجعت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، مسجلةً تغييرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15655 للشراء، 15879 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15765 للشراء، و 15989 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14800 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16203 للشراء، 16317 للمبيع.

بالمقابل عممت الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدى نظام الأسد، أنه يجب على مكلفي الضريبة على الدخل فئة الدخل المقطوع الملزمين بموجب قراراتها بضرورة الالتزام بضوابط الربط الإلكتروني.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الإدارة الضريبية جستقوم بمراجعة هذه النسب بشكل سنوي مع ممثلي هذه المهن بهدف أن يكون التكليف الضريبي أكثر عدالة.

وكشف مدير عام الهيئة منذر ونوس، أنه تم تخفيض نسب الأرباح الصافية لمكلفي الضريبة على فئة الدخل المقطوع، وأضاف تم تخفيض نسب الأرباح الصافية للبقاليات الحديثة لتصبح حالياً 10 بالمئة.

وفي حالة الربط الإلكتروني تخفض إلى 6 بالمئة، والأرباح الصافية لمهنة بيع الفروج المشوي والبروستد لتصبح 8 بالمئة وتخفض إلى 6 بالمئة في حالة الربط الإلكتروني.

وبالنسبة لقطاع الصيدليات أصبحت نسبة أرباحه الصافية 8 بالمئة بالنسبة للأدوية المحلية و6 بالمئة بالنسبة للأدوية المستوردة و3 بالمئة بالنسبة لحليب الأطفال، وتخفيض نسبة الربح الصافي لمحال صنع وبيع الحلويات العربية ليصبح 10 بالمئة بدلاً من 13 بالمئة.

وذكر أن هذه التخفيضات جاءت على خلفية تبدل وارتفاع تكاليف ونفقات الإنتاج، مبينا أنه من خلال الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه الإدارة الضريبية يستفيد المكلف من تخفيضات إضافية ومهمة.

وقدم عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق، تقييما شاملاً لتوقعات الاقتصاد السوري في عام 2024، حيث كشف عن نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى إمكانيات غير مستغلة وتحديات مستمرة.

واعتبر أن الاقتصاد السوري قوي بإمكانياته غير المستغلة بالشكل الأمثل زراعياً وصناعياً وتجارياً وخدمياً وسياحياً وغيرها، ولو حصل هذا الاستغلال الكامل وبالطاقة القصوى عند توفر حوامل الطاقة فهناك توقع بزيادة في الناتج المحلي بنسبة 80% على الأقل.

وتابع أن إعادة تموضع السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والمصرفية والتجارية باتجاه المزيد من خلق مناخات عمل جاذبة ومريحة ومشجعة هي المحدد لنهوض الاقتصاد السوري بجناحه الأهم وهو القطاع الخاص.

وأضاف رغم أن عام 2024 مازال يحمل في حقيبته مشاكل وصعوبات أكثر من اثني عشر عاماً من عمر الأزمة التي مرّت بها سورية، إلا أن أغلب هذه الصعوبات قد بدأت تتلاشى مع مرور الزمن، ومع ولادة مشاريع جديدة غير التي لحقها الضرر، وهي تنمو سريعاً في بيئة جديدة يمكن أن تكون الرائد الأساسي لاقتصاد سوري جديد.

وأكد أن الأحاديث والنشرات والتقارير التي تربط مستقبل الاقتصاد السوري بسعر صرف القطع الأجنبي تقع في تناقض كبير عندما توحي بحدوث انهيارات اقتصادية نتيجة ذلك.

وقال إن نفس التقارير تعتبر أن ارتفاع سعر الصرف للوضع الأكثر ملائمة للسوق الحقيقية هو أمر إيجابي لإعادة التوازن لجميع التداعيات إنه مفارقة عجيبة فعلاً فهل أصبح سعر الصرف هو حامل الاقتصاد السوري، ومنذ متى كان ذلك؟.

وأضاف أن سعر الصرف يعبر دائماً عن سعر العرض والطلب على القطع عند استخدام هذا القطع في مجالاته الأهم وهي تسديد المدفوعات الخارجية، وهو ليس مؤشراً لقوة أو ضعف الاقتصاد، ولا يمكن أصلاً أن يكون ذلك.

وأكد أن نقاط الضعف في الاقتصاد السوري مازالت موجودة وفي مقدمتها البنية التحتية المتضررة وغير المحدثة، والشريان المالي عبر الاقتراض غير المكتمل، بالإضافة لنقص الكوادر البشرية المؤهلة بفعل الهجرة والسفر وهي تسهم في حدوث تهديدات على الاقتصاد السوري إذا لم يتم معالجتها، وحتى ولو كان ذلك على فترات وباستخدام البدائل مهما كانت لتخفيف هذه الآثار.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري اقتصاد متعدد الموارد، وهذا مركز ثقله الأساسي، ونقطة قوته، ولو لم يكن ذلك لحدث فيه تراجعات حادة أكثر مما جرى حتى الآن.

ودعا إلى عدم النظر للوراء واستلهام المستقبل من المستقبل نفسه بما يحويه من تحديات وقدرات وإمكانيات، وفي ظل توقعات خبراء الاقتصاد بأن يكون العام 2024 أصعب من سابقه، تعكس الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة في سوريا واقعاً مريراً.

ومع انتهاء عام 2023 وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، يظهر تقرير صحفي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا هائلاً في متوسط التكاليف المعيشية للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد، حيث تجاوز حاجز الـ12 مليون ليرة سورية.

وفي هذا السياق، وصلت تكاليف المعيشة الأدنى للأسرة إلى 7,534,764 ليرة سورية، مما يعزز التحديات المتزايدة للفقر والحاجات الأساسية في البلاد، بينما الحدٍّ الأدنى للأجر لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.

وارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% شكلياً (من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 ليرة، لكنه انخفض من حيث قيمته الحقيقية، حيث كان قادراً في بداية العام على تغطية 2.3% من وسطي تكاليف معيشة الأسرة، أما الآن وبعد الزيادة الوهمية للأجور فلم يعد قادراً على تغطية سوى 1.5% فقط، ما يعني أن الأجور قد انخفضت فعلياً ولم ترتفع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.