شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15718 للشراء، 15939 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15772 للشراء، و 15993 للمبيع.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14975 للشراء، 15075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16150 للشراء، 16262 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، وفق نشرة اليوم السبت.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 851000 ليرة شراءً، و852000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 729286 ليرة شراءً، و730286 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و825 ألف ليرة وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و231 ألف ليرة سورية.

وقال موقع اقتصاد المحلي إنه وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14848 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء بـ 15000 ليرة سورية.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقدر موقع اقتصادي موالي للنظام تراجع القيمة السوقية لـ "سوق دمشق للأوراق المالية" بأكثر من 264 مليار ليرة سورية لتتجاوز الـ13 تريليون ليرة سورية.

وأغلقت تعاملات " سوق دمشق للأوراق المالية" يوم الخميس 1 شباط 2024 على تراجع في قيم وأحجام التداول لتسجل مؤشرات السوق الثلاث إنخفاضاً بشكل كبير.

وانخفضت قيمة تداولات "بورصة دمشق" لتبلغ نحو 729 مليون ليرة مقارنة عما كانت عليه في تعاملات يوم 31/1/2024 و التي تجاوزت قيمتها المليار و 677 مليون ليرة، فيما بلغ حجم التداول 142224 سهم بعدد صفقات وصل إلى 380 صفقة بدون تسجيل أي صفقة ضخمة.

وبالنسبة للخاسرين، تصدر سهم "بنك الأردن - سورية" أكبر الخاسرين، ثانياً حل سهم " بنك بيمو السعودي الفرنسي"، وثالثا جاء سهم "بنك قطر الوطني- سورية" و رابعاً سهم " الشركة السورية الكويتية للتأمين"، وأخيرا بنك الشام بالمرتبة الخامسة.

وفي سياق منفصل ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تكلفة ربطة الخبز ارتفعت إلى حد كبير بسبب تكاليف الاستيراد بالقطع الأجنبي للمادة وكذلك مستلزمات العملية الإنتاجية ووصلت تكلفة الربطة بين 7000 إلى 8000 ووزنها 1100 غرام.

وقال مصدر في الوزارة إن تكلفة القمح للكيلو تتجاوز 5000 وتصل إلى 5500 ليرة و كلفة المازوت بين 11500 إلى 12500 الليتر الواحد، والخميرة بين 42 – 50 ألف ليرة وتوزع مجاناً للمخابز مع أكياس النايلون و تتراوح كلفة الكيس بين 200 الى 300 ليرة أي مايعادل سعر ربطة الخبز.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بتسليم طن الدقيق للمخابز بسعر 70 ألف #ليرة_سورية وهو مبلغ رمزي مقابل ما تتطلبه وتتحمله عملية الإنتاج بشكل يومي و لا يشكل 1% من التكلفة الحقيقية، فيما كلفة ربطة الخبز وصلت إلى 7800 ليرة.

وبشكل يومي تلتزم المؤسسة بتأمين 5300 طن دقيق مضروبين بـ 1047 ربطة لكل طن وهذا يعني تقريباً 5 ملايين و600 ألف ربطة يومياً منتجة من قبل السورية للمخابز، وبما يعادل 42 ملياراً نسبة الدعم اليومي للخبز.

وهذا يعني أنها تصل سنوياً ما يقارب 13 ألف مليار وأكثر، أي 13 ترليوناً دعم الخبز سنوياً، مما يحمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة كون الحاجة اليومية من الدقيق تتجاوز 5200 طن.

وهذا ينعكس خسارة يومية تتجاوز 35 مليار ليرة سورية يومياً، بالتزامن مع أعمال الصيانة و أجور العمال والتحميل والنقل ناهيك عن خسائر جانبية وأضرار.

وحمّل عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى سوء الأحوال الجوية وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة التي طالت معظم المحافظات السورية.

وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض نسبة توريد الخضار من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال بدمشق بنسبة تقارب 50 بالمئة نتيجة صعوبة جني المحصول من الفلاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق الهال بدمشق بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة.

وأضاف أن أسعار الخضار التي تزرع في البيوت المحمية فقط ارتفعت مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة، والتي تعرضت للضرر نتيجة الأحوال الجوية في حين أن الفواكه لم ترتفع أسعارها باعتبار أنها لا تزرع في البيوت المحمية.

وعن تأثر حركة الصادرات من المواد الزراعية إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال الجوية أوضح العقاد أن نحو 15 براداً محملة بالبندورة والرمان والتفاح والإجاص يذهب يومياً خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج بعد أن كان بحدود 25 براداً منذ أكثر من أسبوع ونحو 8 برادات محملة بالحمضيات والرمان فقط تذهب يومياً إلى العراق بعد أن كانت بحدود 15 براداً منذ أكثر من أسبوع.

وانتقد رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة لدى نظام الأسد محمد الحلاق، تعارض التشريعات الحكومية المتعلقة بالتكليف الضريبي، وقال إن المشكلة التي تواجه التجار، تتمثل في عدم وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إذ "لكل جهة معطياتها ومخرجاتها والتزاماتها المختلفة عن الجهة الأخرى".

ولفت إلى أنه عندما تحدد وزارة المالية، ضريبة على الربح الصافي 8%، يعني أن يكون مجمل ربح التاجر أعلى من هذا الرقم، لكن تعليمات وزارة التجارة الداخلية تمنع على الفعاليات التجارية أن تربح أكثر من 8% حسب تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن آخر ما يهم الحكومة اليوم هو تضخم الأسعار في السوق، مشيراً إلى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار دخل المواطن عند رفع الرسوم والضرائب على التجار.

وحذر من أن التاجر سوف يكون خاسراً في النهاية، نتيجة عدم تحديد التعليمات التي سوف يسير عليها، "وإن كانت وفق وزارة التجارة الداخلية بخصوص تحديد نسبة الربح، أم مع تعليمات وزارة المالية بخصوص الضريبة".

وتشهد أسواق السويداء تضخماً غير مسبوق، بالتزامن مع ارتفاع سعر المازوت الخاص بسيارات النقل، حيث تجاوزت بعض الأسعار حدوداً لم تصلها من قبل.

وقال رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء، أيمن أبو حمدان، في حديثه لوسائل إعلام موالية إن المديرية تطرح نشرات الأسعار الخاصة بالخضار والفواكه، معتبراً أن المواد خاضعة لـ"العرض والطلب".

وصرح أن دوريات حماية المستهلك، تقوم بجولات على الأسواق لضبط الأسعار، بالإضافة إلى تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق أصحاب محال تجارية، بسبب البيع بسعر زائد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن اللافت لجوء المواطنين إلى شراء الأصناف التي مرَّ عليها يومان فيشترونها بنصف الثمن عن المواد الطازجة، مؤكدة أن هذه الثقافة لم تكن موجودة، لكن فقر الحال أجبرهم على ذلك.

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حزيران 2023، فإنّ نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.