جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء تراجعها مع تسجيل انخفاض جديد في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلتن مقابل اليورو سعر 15671 للشراء، 15895 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15781 للشراء، و 16005 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14750 للشراء، 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16164 للشراء، 16278 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

وذكر المركزي، أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المصرف حدد في 17 كانون الأول الفائت 2023، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة سورية لليورو الواحد.

يذكر أن قرارات المركزي، برفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، تسببت عام 2023، برفع جنوني بالأسعار، بالتزامن مع اختفاء الكثير من المواد بالأسواق نتيجة الاحتكار.

بالمقابل قال خبير اقتصادي إن أسباب تقلص حجم الاقتصاد السوري، بأنها عائدة لانخفاض وقلة القطع الأجنبي وانخفاض العرض منه مقارنةً مع ضعف المخزون وانخفاض حجم الإيرادات منه.

وذلك نتيجة التضخم بأنواعه، أما آثارها فقد تمثلت بضعف التصدير نتيجة ضعف الإنتاج، ضعف القدرة التصديرية، انخفاض القدرة التنافسية الخارجية بسبب ارتفاع تكلفته وأسعار المنتجات. التصديرية.

وذكر مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل إسمندر أنه لا يوجد لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها و الأمر يكون باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون دون أن يشمل ذلك بيع و شراء قطع السيارات. 

وأصدرت المؤسسة السورية للتجارة لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية المدرجة على البطاقة الإلكترونية.

وبحسب اللائحة أصبح سعر ليتر الزيت النباتي 22500 ليرة وكيلو السكر أصبح 14 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو الرز إلى 14 ألف ليرة، وكيلو البرغل أصبح بـ 7500 ليرة، وكيلو العدس بـ 18 ألف.

كما تتضمن البطاقة الإلكترونية 5 علب من الطن، الواحدة منها 14 ألف ليرة لكل، بالإضافة إلى كيلو من السمنة وهذه المواد موجودة بشكل شهري على البطاقة.

وبرر مدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، بأنه يعود لوجود عقود جديدة، وبالتالي تغير الأسعار والتكاليف تبعاً لتغير الجهة التي توفر المادة.

واعتبر أن ذلك يستدعي إجراء تغيير طفيف في أسعار بعض المواد بناء على العقد الجديد الموقع، ويرى هزاع أن السورية للتجارة تسعى دائماً لأن تكون أسعارها أقل من الأسعار الرائجة في الأسواق.

وبنسب متفاوتة، فمثلاً سعر ليتر الزيت في الأسواق يصل إلى 27 ألف ليرة بينما في صالات السورية بـ 22500 ليرة، وسعر علبة الطن 17 ألف ليرة، بينما في السورية للتجارة بـ 14 ألف ليرة.

كما اعتبر أن الزيادة في الأسعار هي بنسبة بسيطة مقارنة بالأسواق، وهي فقط لمنع الخسائر كون المؤسسة هي قطاع اقتصادي، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار توفير المواد بأسعار أقل من السوق، وبهدف التدخل الإيجابي.

يذكر أن سعر ليتر الزيت النباتي كان 21500 ألف ليرة، وكيلو السكر كان بـ 12 ألف ليرة، وكيلو البرغل كان بـ 6500 ليرة، وكيلو العدس كان بـ 16 ألف، وعلبة الطن كانت بـ 12 ألف ليرة سورية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.