تشهد أسواق صرف الليرة السورية حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، حيث يظهر سجل سعر الصرف لليرة السورية استقرارا في قيمته أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بدمشق نحو 14200 ليرة للشراء و14400 ليرة للبيع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي حلب والمناطق الشمالية، لم تختلف الأسعار كثيرًا عن دمشق، حيث سُجل سعر الصرف لليرة السورية بنحو 14300 ليرة للشراء و14500 ليرة للبيع.

في إدلب، تم تسجيل سعر صرف يبلغ نحو 14650 ليرة للشراء و14750 ليرة للبيع. وفقًا لموقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الليرة التركية 495 ليرة للشراء و500 ليرة للبيع.

وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي الأردني عن فرض ضوابط جديدة تتعلق بالتعاملات المالية الواردة والصادرة إلى ومن سوريا.

وأوضح البنك المركزي في تعميم لشركات الصرافة الأردنية أنه يتعين عليها عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية، وذلك في إطار تعاملها مع الشركات السورية.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية ومنع أي نشاط مالي غير قانوني، وأكد البنك المركزي على أن المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا يجب أن يكون متواجدًا في الأردن، مع تشديد على ضرورة وجود المستفيد الحقيقي من الحوالات الصادرة من الأردن في سوريا.

واعتبر أن هذه الخطوة تعزز التحقق من هوية المستفيدين وتقليل فرص الاستخدام الضار للحوالات المالية، ومن المهم أن يلتزم القطاع المالي في الأردن بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة والامتثال لها بدقة، حيث يعكس ذلك التزام البلاد بتعزيز أمان واستقرار النظام المالي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز التحكم الفعّال في تدفق الأموال لضمان استخدامها بشكل قانوني وآمن، حسبما نقلته وسائل إعلام أردنية.

وحسب مصادر إعلامية موالية كثرت في الآونة الأخيرة التوقعات والتكهنات بارتفاع أسعار غرام الذهب في الأسواق السورية ليتجاوز سعر الغرام 21 قيراط المليون ليرة سورية، الأمر الذي أثار استغراب العديد من الناس وخاصة الشبان المقبلين على الزواج.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب بهذه الطريقة كون الأسعار متعلقة بسعر الأونصة العالمي وسعر الأونصة العالمي يرتفع مع أي أزمة اقتصادية عالمية، وكون الوضع حالياً مستقر من الصعب حدوث ذلك.

وبالنسبة لحركة الذهب في الأسواق خلال العام الماضي 2023، قال جزماتي إنه من الصعب تقدير الكميات المباعة بشكل كامل، لكن أكثر المبيعات كانت باتجاه ذهب الادخار كالليرات والأونصات، كونه يعتبر حماية لقيمة العملة السوقية.

وكشف أن نسب المبيعات الأكبر كانت من شهر نيسان وحتى شهر آب، وأن شهري تموز وآب كان الطلب فيهما أكبر على ذهب الزينة والحلي كونهما يضمان عدد من المناسبات بالإضافة لقدوم عدد لا بأس به من المغتربين إلى البلاد.

وحول السماح بإدخال الذهب الخام إلى سوريا وإن كان تطبيق القانون قد بدأ، كشف أن الجمعية تتلقى طلبات حالياً من أشخاص يرغبون بإدخال الذهب الخام إلى سوريا بعد صدور المرسوم القاضي بتنظيم ذلك، لكن التعليمات التنفيذية للمرسوم لم تصدر بعد من المركزي متوقعاً صدورها قريباً، مع بداية هذا العام.

يذكر أن قانون تنظيم حالات إدخال الذهـب الخام إلى سوريا، صدر رسمياً منذ 21 الشهر الماضي كانون الأول حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

كما يشار إلى أنه وفقاً لتسعيرة الجمعية، ارتفع سعر غرام الذهب العام الماضي بمقدار نصف مليون ليرة سورية، إذ بدأ الغرام عيار 21 العام بسعر قدره 330 ألف ليرة سورية، لينتهي بأعلى سعر له مع نهاية العام 828 ألف ليرة سورية.

وقدر موقع موالي للنظام، أن أسواق الذهب السورية في العام 2023، شهدت تطوراً دراماتيكياً، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة فاقت 156%، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع القياسي للأسعار تسبب في انعكاسات اقتصادية وتحديات متزايدة.

ووفقاً لأسعار الذهب في سوريا، فقد ارتفع غرام الذهب عيار 21 قيراط من 325 ألف ليرة في بداية العام 2023 إلى 828 ألف ليرة، عند أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري، فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط من 278571 ألف ليرة سورية إلى 709714 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 154%.

كما وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية وقياسية في العام 2023، إذ قفز سعرها من 12 مليون ليرة سورية إلى 30 مليون 820 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 156%.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط من 2 مليون و830 ألف ليرة سورية، إلى 6 ملايين و990 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 146%.

وبذلك تكون أسعار الذهب في سوريا قد قفزت بشكل قياسي وجنوني خلال العام 2023، ليواصل سعر الغرام صعوده القياسي والتاريخي الذي سجله خلال السنوات العشرة الأخيرة.

بالمقابل اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن حكومة النظام ستقوم بتعويض التراجع بالإيرادات من خلال توزبع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية.

وأشار إلى أن الموازنة العامة لعام 2023 كانت 5,5 مليار دولار و الموارنة العامة لعام 2024 اصبحت 2,8 مليار دولار بتراجع للنصف تقريباً بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي.

وبحسب الخبير فإن أول ما قامت به الحكومة هو زيادة الضرائب المالية بشكل كبير جداً والتي أدت إلى المزيد من تصفية الأعمال التجارية و الصناعية و هروب رأس المال بالدولار للخارج.

وذلك لعدم جدوى البقاء بالسوق وزيادة تكاليف الإنتاج والمزيد من إرتفاع الأسعار والمزيد من تراجع الطلب والكساد والبطالة، وأكد أن الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات سيكون له المزيد من النتائج الكارثية على الأسواق بارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الأسمدة للمرة الثالثة سيزيد تكاليف الإنتاج الزراعي و سيؤدي لتراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الدخل و الراتب الضعيف جداً وبالتالي المزيد من تهديد الأمن الغذائي و تراجع مستوى الصحة العامة.

وأكد في منشور له على فيس بوك أن الطريقة العلمية لزيادة الإيرادات للخزينة العامة تكون بتحرير الأسواق من كل القيود المعروفة التي يفرضها المصرف المركزي والجمارك و التموين و وزارة الإقتصاد وعندها فقط يزداد النشاط التجاري و الصناعي.

وقالت صحيفة محلية أنه مع انتهاء العام 2023، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2024، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد.

وتشير تقديرات الصحيفة أن وسطي تكاليف المعيشة يتخطى عتبة الـ12 مليون ليرة سورية "أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية فوصل إلى 7,534,764 ليرة سورية".

ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.

وبحسب الصحيفة وفي نهاية شهر كانون الأول 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 2.528.666 ليرة سورية عن وسطي التكاليف.

وانتقلت هذه التكاليف من 9,526,956 ليرة في نهاية أيلول، إلى 12,055,622 ليرة في نهاية كانون الأول (بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 1.580.528 ليرة، منتقلاً من 5,954,347 ليرة في نهاية أيلول، إلى 7,534,764 ليرة في نهاية كانون الأول).

أي أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 26.5% خلال ثلاثة أشهر فقط (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور نيسان وأيار وحزيران 2022) حوالي 15.6%.

وشكرت أنه وبنظرة شاملة على عام 2023 بأكمله، وعلى التغير الذي جرى في وسطي تكاليف معيشة الأسرة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى كانون الأول 2023، يتضح أن وسطي هذه التكاليف انتقلت من 4,012,178 ليرة سورية في بداية العام إلى 12,055,622 ليرة في نهاية العام (بينما انتقل الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة من 2,507,611 ليرة في بداية العام، إلى 7,534,764 ليرة في نهايته).

وذلك يعني أن الارتفاع زاد عن 200% خلال العام. في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% شكلياً (من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 ليرة)، لكنه انخفض من حيث قيمته الحقيقية، حيث كان قادراً في بداية العام على تغطية 2.3% من وسطي تكاليف معيشة الأسرة، أما الآن (وبعد الزيادة الوهمية للأجور) فلم يعد قادراً على تغطية سوى 1.5% فقط، ما يعني أن الأجور قد انخفضت فعلياً ولم ترتفع.

وقدرت ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 3,572,608 ليرة في نهاية شهر أيلول، إلى 4,520,858 ليرة في نهاية شهر كانون الأول. وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.

وبينما حافظ الخبز الحكومي المدعوم على سعره ثابتاً (بافتراض أن المواطن استطاع فعلاً أن يؤمنه دائماً بالسعر المدعوم من المعتمد المحلي، وبافترض أرخص كلفة نقل للموزعين وهي 50 ليرة، مع العلم أن دائرة المدعومين تتضيق بشكل ثابت بالتوازي مع ارتفاع سعر الخبز غير المدعوم) طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها.

وارتفعت أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) بحوالي 30%، حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 7,500 ليرة في نهاية أيلول، إلى حوالي 9,750 ليرة في نهاية كانون الأول.

وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 20.4% عن حسابات شهر أيلول، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 9,100 ليرة، بينما كانت في أيلول الماضي 7,560 ليرة. وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 14.3% منتقلاً من 875 ليرة في نهاية أيلول، إلى حوالي 1,000 ليرة في نهاية أيلول.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 21.4%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 1,556 ليرة في أيلول، إلى 1,889 ليرة في نهاية كانون الأول. بينما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 70.0%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 1,500 ليرة في أيلول، إلى 2,550 ليرة في بداية كانون الثاني.

في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 22.9%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 2,333 ليرة في شهر أيلول، إلى 2,867 ليرة في بداية كانون الثاني. أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 20.6%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 2,380 ليرة في نهاية أيلول، إلى 2,870 ليرة في نهاية كانون الأول.

وأضافت كما ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... وغيره) من 2,381,739 في نهاية أيلول، إلى 3,013,906 في نهاية بداية كانون الثاني 2024 أي أنها ارتفعت بمقدار 26.5% أيضاً خلال 3 شهور.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.