جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 6770، وسعر 6850 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 7365 للشراء، 7457 للمبيع بتراجع يقدر بنسبة 0.92 بالمئة، وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب سعر 6770 للشراء، و 6850 للمبيع.

فيما سجلت الليرة أمام اليورو 7365 للشراء ،و 7457 للمبيع، في حلب، وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 6740 للشراء، و 6790 للمبيع، 7332 للشراء، 7392 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 364 و368 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في سوريا، 2000 ليرة سورية، متجاوزاً بذلك حاجز 355 ألف للغرام، وفق نشرة أسعار جمعية الصاغة.

وقالت الجمعية إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 357 ألف ليرة للمبيع، 356500 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 306000 ليرة للمبيع، و305500 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3116000 ليرة بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13325000 ليرة، ويواصل سعر غرام الذهب ارتفاعه مسجلاً أرقماً قياسية.

وصرح نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، بأن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولاراً، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة لدى النظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل أصدر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، قرارين يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين، وتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية وصيانة آلات منشآتهم، وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية، وفق إعلام النظام.

ويقضي القرار الأول بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً.

وحدد هذا القرار نسبة لا تزيد على 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

ونص القرار الثاني على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم، بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة.

فيما كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن المؤسسة أبرمت عدداً من العقود لتوريد مادة الزيت النباتي دوار الشمس، وهي في مرحلة التنفيذ، حيث سيتم قريبا توريد نحو 600 ألف ليتر كدفعة أولى، ليتم بيعها في صالات المؤسسة عبر البطاقة الإلكترونية خلال الدورة الحالية لبيع المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي.

وزعم المسؤول ذاته أن المؤسسة تتابع رفد الصالات بالمواد، لتسهيل عملية البيع للمواطنين في مجمعاتها ومنافذ البيع في جميع المحافظات، وبدأت الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة والتدخل الإيجابي المباشر عبر البطاقة الإلكترونية، التي تشمل السكر والرز والزيت النباتي والبرغل والمتة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.