شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية، في ظل تحركات محدودة في السوق المحلية وتفاوت طفيف بين المحافظات تبعًا لحركة العرض والطلب.

وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في عموم سوريا نحو 12,210 ليرات للشراء و12,280 ليرة للمبيع، فيما تفاوتت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية بنسبة ضئيلة.

وبلغ اليورو عند 14,130 ليرة، والليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,223 ليرة، والجنيه المصري 256 ليرة وتشير مؤشرات السوق إلى تغيّرات طفيفة في قيمة الليرة أمام معظم العملات خلال تعاملات اليوم، وسط حالة ترقّب تسود الأوساط التجارية والمالية.

وفي سوق الذهب، سجّلت الأسعار ارتفاعًا بنحو 15 ألف ليرة قديمة للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 15,850 ليرة جديدة (1,585,000 ليرة قديمة)، بما يعادل 129 دولارًا.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط نحو 13,600 ليرة جديدة (1,360,000 ليرة قديمة)، أي ما يقارب 110.5 دولارات. كما وصل سعر الليرة الذهبية إلى 126,800 ليرة جديدة.

وفي إطار تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين مهمين يهدفان إلى ضبط القطاع وحماية المستهلك.

ويتضمن القرار الأول تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تتعامل في شراء الذهب المسروق، وفرض عقوبات على الورشات غير الملتزمة بالمعايير الفنية، إضافة إلى معاقبة الباعة الجوالين الذين يروّجون لمنتجات غير مطابقة للمواصفات.

أما القرار الثاني، فيقضي بـ إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تحت إشراف الهيئة العامة، مهمتها مراقبة الأسواق عبر جولات تفتيش دورية، والتأكد من مطابقة الذهب والمعادن الثمينة للعيارات والمعايير السورية المعتمدة، مع صلاحيات تشمل تحرير الضبوط، إصدار الإنذارات، وإتلاف القطع المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى الصعيد الإقليمي، انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة رسمية سورية يترأسها وزير الطاقة المهندس محمد البشير ويُعد المؤتمر، الذي يستمر حتى 15 كانون الثاني، منصة دولية بارزة لربط ثروات المنطقة بسلاسل الإمداد العالمية.

وتعكس هذه التطورات تداخلاً بين حركة الأسواق المحلية، والقرارات التنظيمية الحكومية، والحضور السوري في الفعاليات الاقتصادية الدولية، في سياق السعي لتعزيز الاستقرار المالي، وضبط الأسواق، وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعي الطاقة والتعدين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.