طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كل من روسيا ونظام الأسد بوقف “الهجمات فورا” على المعارضة في سوريا، بعد القمة التي جمعتهما اليوم في مدينة  اميان بفرنسا.

وجاء في البيان ان فرنسا وبريطانيا "يطلبان من روسيا ومن النظام السوري وضع حد فورا للهجمات على مجموعات المعارضة المعتدلة" ووقف الانتهاكات التي "تقوض آفاق السلام" و"تهدد بتعميق أزمة اللاجئين إلى حد بعيد”.

و في سياق منفصل قال المتحدثة باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأخير سيجري يوم غد اتصالاً هاتفياً مشتركا مع كل من الرئيس الفرنسي و رئيس الوزراء البريطاني و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث الأوضاع في سوريا و مستقبل المفاوضات في ضمن الهدنة التي لا زال النظام و روسيا يخرقانها بالرغم من دخولها حيز التنفيذ لليوم السادس.

غابت الكهرباء بشكل كامل عن كافة الأراضي السورية ، لتتساوى و لأول مرة المناطق المحررة مع المحتلة من قبل قوات الأسد ، وسط غموض كبير لف الأمر نتيجة العطل المفاجئ و الغير معلوم السبب .

و في الساعة الواحدة من ظهر اليوم دخلت سوريا في قطع عام و تام للتيار الكهربائي و الذي تبعه انقطاع خدمة الانترنيت ، وفق ماقاله الاعلام التابع للأسد ، و الذي قال أيضاً أن "ورش الإصلاح بدأت بتحديد أسباب هذا الإنقطاع المفاجئ لتتم معالجته على الفور وإعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة".

في حين لم يتأثر المقيمون في المناطق المحررة بهذا القطع اذا أن النظام عمد خلال سنوات حربه على الشعب على تدمير البنى التحتية في المناطق الثائرة و منع وصول الكهرباء و المياه لها ، اذ تعتمد هذه المناطق على مصادر محلية من مولدات ، ما شابهها .

وكان وزير كهرباء الأسد عماد خميس،قد قال في وقت سابق ان"القيمة التقديرية للاضرار المباشرة فى مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء منذ بدء الازمة وحتى نهاية عام 2015 تقدر بأكثر من 1500 مليار ليرة سورية (3,75 مليارات دولار).

في حين نقلت وسائل اعلام موالية للأسد عن مسؤلين في وزارة الكهرباء أن العطل غير معروف الأسباب بعد و يجري العمل على استعادة التيار الكهربائي ، متوقعين أن يحتاج الأمر من ساعتين لـ ١٢ ساعة ، و منذ قليل بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجياً .

تزامناً مع بدء تنفيذ بنود الهدنة المبرمة بين الدول الكبرى لوقف القتال والعمليات العسكرية بما فيها القصف في الأراضي السوري اوقفت القوات التركية المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا عمليات القصف واستهداف مواقع وحدات الحماية الشعبية المنضوية تحت قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مسؤول تركي اليوم أن تركيا لم تقصف أي مواقع للمقاتلين الأكراد السوريين منذ بدء تطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار في 27 شباط.

وكانت المدفعية التركية استهدفت مرات عدة مواقع حزب الإتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق عدة أبرزها ريف حلب الشمالي لاسيما بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مطار منغ وبلدات عدة محاذية للحدود السورية التركية بالتعاون مع الطيران الروسي وتنسيق كامل مع قوات الأسد.

وتشهد الحدود السورية التركية تحشدات عسكرية كبيرة وتموضع لأليات وعناصر من الجيش التركي على طول الحدود من الغرب بمحاذاة ريف اللاذقية حتى ريف حلب والرقة شرقاً خوفاً في محاولة لرصد أي تحركات لقوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة ضد الدولة التركية.

أعلنت سرية أبراج الحق المؤلفة من عدد من المراصد عن إعادة هيكليتها وتوسيع مناطق انتشارها لتشمل المناطق المحررة بريفي إدلب وحماة وريف حلب الجنوبي والغربي.

وتضم السرية عدد من المراصد ممن أخذوا على عاتقهم رصد تحركات قوات الأسد وحركة الطائرات الحربة والمروحية من المطارات من خلال التنصت على مكالماتها وفك الشيفرات الخاصة بها وتتبعها على كامل المناطق المحررة في الشمال السوري وتنبيه المدنيين والفصائل العسكرية عبر شبكة متصلة من القبضات اللاسلكية التي باتت كبديل عن الاتصالات الخلوية والأرضية في المناطق المحررة بل تعدت ذلك لتكون بمثابة راديو متنقلة وتمكن التواصل من اي نقطة في المناطق المحررة بين بعضها البعض.

واللافت في بيان السرية أنها ضمت في كوادرها مترجمين للغة الروسية إذ انها باتت ضرورية لتتبع حركة الطيران الروسي والذي بات هو المسيطر على الأجواء في المناطق الشمالية وهو من يتولى عمليات القصف والقتل فكان من الضروري وجود مترجمين لتعقب مكالمات الطيارين الروسي وتنبيه المدنيين عبر القبضات اللاسلكية.

وأسست سرية أبراج الحق في جبل الزاوية بإدلب في الشهر الخامس من عام 2013 لتكون أول سرية تتولى عمليات الرصد والمتابعة لاتصالات قوات الأسد والطيران في أجواء المنطقة في عموم سوريا اعتمدت في بداياتها على تقنيات بسيطة لالتقاط مكالمات قوات الأسد مع مقرات قيادتهم ثم تمكنت من شراء أجهزة ومعدات متطورة لدرجة ما مكنتها من التواصل وتوسيع مناطق تغطيتها لتشمل جميع المناطق المحررة وتغدو شبكة المراصد كبديل عن مجموعات الإشارة التي ترافق الجيوش في المعركة.

عززت منظمة العفو الدولية ادانة روسيا و نظام الأسد بالاستهداف المتعمد وبشكل منهجي للمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لتمهيد الطريق أمام القوات البرية للمضي قدما في شمال حلب، من خلال أدلة دامغة .

و عمدت المنظمة ، تبعاً لتقرير صادر عنها ، على جمع أدلة مقنعة حول ما لا يقل عن ست هجمات متعمدة على المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات في الجزء الشمالي من محافظة ريف حلب في 12 اسبوع ماضي ، بين ديسمبر/ كانون الأول 2015 وفبراير/ شباط 2016. واعتبرت المنظمة الهجمات، التي استشهد فيها ثلاثة مدنيين على الأقل منهم عامل طبي، وجرح 44 آخرين، مواصلة لنمط استهداف المرافق الصحية في مختلف أنحاء سوريا، ما أعلنت المنظمة أنه يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وقال مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: "القوات السورية والروسية تهاجمان عمدا المرافق الصحية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ولكن الأمر الشنيع حقا هو أنه يبدو أن إبادة تلك المستشفيات أصبحت جزءا من استراتيجيتهم العسكرية."

وأضاف حسن: "أحدث سلسلة من الهجمات على المرافق الصحية شمال حلب يبدو أنها جزءا من نمط الهجمات على المسعفين والمستشفيات، وهي استراتيجية دمرت عشرات المرافق الطبية وقتلت المئات من الأطباء والممرضات منذ بداية النزاع."

في حين قالت منظمة أطباء بلا حدود أن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي لـ94 هجوما،فيما يستعد مجلس الأمن لمناقشة مشروع قرار لمنع استهداف المشافي في سوريا بناء على اقتراح خمسة دول .

تعتزم تركيا إنشاء وحدة مكونة من ثلاثة آلاف شرطي للتعامل مع الهجرة غير النظامية وملاحقة مهربي البشر، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى منع الهجرة غير النظامية من أراضيها إلى أوروبا عبر البحر، إيفاء بالتزاماتها مع الاتحاد الأوروبي.، وفق ماكشفت صحيفة "ديلي صباح " التركية .

وقالت الصحيفة تبعاً لمصادرها أن تشكيل الوحدة الجديدة قد حصل مؤخراً على موافقة وزير الداخلية إفكان آلا، كما يتوقع أن تباشر الوحدة عملها خلال شهر من الآن. وستنشط الوحدة في المدن الساحلية الغربية وفي جنوب تركيا، وستعمل بتعاون وثيق مع كل من إدارة الهجرة وخفر السواحل التركية.

وقال مصدر رفيع المستوى في الداخلية التركية: "لا يمكن إيقاف الهجرة غير النظامية من خلال تعامل الحكومات معها بشكل منفصل. القضية تتطلب ردات فعل منسقة وموحدة ومترابطة. لذلك نحرص على العمل بكثافة مع نظرائنا على المستوى الدولي".

وكانت تركيا قد أوقفت في عام 2015، 146.485 مهاجراً غير نظامي، وألقت القبض على 3694 مهرب، وهي أرقام تشكل ثلاثة أضعاف مثيلاتها في عام 2014.

على الرغم من إدخال بعض الشحنات الغذائية لبلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق إلا أن تبعيات الحصار وشبح الموت جوعاً أو تبعيات الجوع مازالت تلاحق المئات من المحاصرين داخل المدينة.

طوابير يومية لنساء وأطفال وشيوخ وشباب تصطف بشكل يومي أمام المشفى الميداني في بلدة مضايا المحاصرة في مشهد بات متكرراً ومألوفاً بشكل يومي يتجمهرون لتلقي جرعات ضئيلة من البروتين غالبيتهم ممن عانوا الجوع والحرمان طيلة أشهر عديدة بسبب شدة الحصار الذي تفرضه عصابات حزب الله الإرهابي وقوات الأسد على المنطقة.

ويقول ناشطون إن جميع المواد الإغاثية التي أدخلت لا تكفي لسد احتياجات المحاصرين لشهر واحد وتنقص الكثير من المواد الأساسية كالخضراوات والفواكه والمواد المغذية للجسم وهذا ما يزيد الفاقة ويجعل تبعيات الحصار والجوع مستمرة وهو ضمن مخطط تعمل قوات الأسد على تنفيذه وحتى لو سمحت بدخول بعض المواد الإغاثية إلا أنها تعلم ووفق دراسات عديدة أنها لن تنهي حالة الجوع وتعيد الصحة والعافية لمن عانى من الحرمان والجوع لأشهر بل ربما تعطي أثاراً جانبية أخرى لتناوب الجسم على طعام معين دون تغييره.

وطالبت منظمات محلية ودولية المجتمع الدولي لفك الحصار عن المناطق التي تحاصرها قوات الأسد في سوريا والسماح للعائلات بالخروج من المناطق هذه ولاسيما أن غالبيتهم يحتاجون لعناية طبية لأشهر لتعود أجسادهم كما كانت عليه قبل الحصار.

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن الهدنة المبرمة لوقف العمليات القتالية والقصف في سوريا عملت الدول الراعية لهذه الهدنة على تفعيل مكاتب لها لتلقي الشكاوى والخروقات في المناطق المشمولة بها كما روجت وسائل إعلام عدة عن نشر طائرات متطورة لمراقبة وقف إطلاق النار إلا أن هذه التدابير لم تفلح في رصد خروقات الهدنة بل وزاد الطين بلة أنها وقعت بأخطاء فادحة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية خضضت أرقام هواتف وحسابات خاصة للتواصل معها وإبلاغها بالخروقات الحاصلة وجلعت عددا من الموظفين على مدار الساعة لتلقي هذه الشكاوى إلا أنها لم تعي ضرورة وجود موظفين يتقنون اللغة العربية بطلاقة لتلقي الاتصالات من ناشطين سوريين قد لا يتقن غالبيتهم التحدث باللغة الإنكليزية وهذا ما أوقع عدة موظفين بأخطاء فادحة حيث تلقى أحد الموظفين نبأ الخروقات الحاصلة من الطيران الروسي في بلدة حربنفسة بريف حماة الجنوبي باسم "حرب بيبسي" ما جعل الامر ينتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ساخراً من التدابير البدائية التي اتخذت لرصد خروقات الهدنة في حين أن الدول الكبرى تملك الوسائل والإمكانيات الكبيرة عبر الأقمار الاصطناعية والطائرات وحتى كوادر على الأرض لرصد هذه الخروقات وحتى تسجيلها بالصوت والصورة.

هذه الأخطاء أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات السخرية والاستهزاء مطالبة بأسلوب ساخر الناشطين السوريين بالتدرب على اللغة الإنكليزية قبل لإبلاغ بالخروقات او منها من طالبت الولايات المتحدة بالبحث عمن لهم الخبرة في اللغة العربية والاعتماد عليهم لذلك الأمر.

لم يمنع التقارب بين روسيا و أمريكا من اسمترار العقوبات المفروضة على روسيا ، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي بارك أورباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على روسيا لعام اضافي لتدخل عامها الثالث .

و عزا أوباما سبب تمديد العقوبات إلى أن " أفعال روسيا التي ما تزال تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

في حين كان الرد الروسي حاضراً بأن حظرت استيراد المواد الغذائية من جميع الدول التي تشارك في العقوبات و طبعا يشارك في هذه العقوبات دول الاتحاد الأوربي

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي قرار التمديد مؤشرا على عدم رغبة الإدارة الأمريكية في تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما (مجلس النواب الروسي)، عبر موقع "تويتر":

مدد أوباما العقوبات على روسيا لسنة أخرى. وكان من غير الممكن انتظار غير ذلك، فالمباحثات حول سوريا لا تعني لأوباما تحسن العلاقات مع موسكو.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث بدأت واشنطن وبروكسل بفرض عقوبات ضد موسكو بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية، واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

بعد خمس سنوات من التدمير الممنهج و الذي تصاعد في الأشهر الخمسة الأخيرة و أتى على ما تبقى من مشاف و مراكز طبية ، قرر مجلس الأمن مناقشة قرار يمنع قصف هذه النقاط بناء على مقترح خمس دول من أعضاءه و لكنهم ليسوا من أصحاب "الفيتو" .

و تعمل كل من مصر وإسبانيا ونيوزيلندا والأوروغواي واليابان على صياغة مشروع قرار يؤكد أن الهجمات على المستشفيات تنتهك القانون الدولي، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها، على أن يتم مناقشة المشروع الاسبوع القادم .

وقالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الأمم المتحدة نيكولا غارفي "نظراً لازدياد عدد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولي، ويشدد مجدداً على وجوب احترام الطواقم الطبية".

الاهتمام تولد بعد أن ارتفعت نسبة الاستهداف للمشافي و المراكز الطبية التابعة لمختلف الجهات الدولية و أبرزها أطباء بلا حدود التي فقدت مشفى في معرة النعمان الشهر الفائت اضافة لاستشهاد قرابة ٢٠ شخصاً من كوادره ، و بينت المنظمة أن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي لـ94 هجوما.

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن قوافل المساعدات المشتركة بين الوكالات الإنسانية ستتوجه إلى كفر بطنا شرقي الغوطة اليوم الخميس.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن قوافل المساعدات المتوجهة إلى كفر بطنا تشتمل على مواد غذائية ومستلزمات صحية تكفي حوالي 20 ألف شخص.

ونوه أن "الأجهزة الأمنية لا تسمح بإدخال المواد الجراحية التي تم الموافقة عليها سابقا".

وأردف حق قائلا "من المقرر أن تبدأ السبت المقبل الجولة الثانية من القوافل المشتركة بين الوكالات الإنسانية إلى أربعة مدن هي مضايا والزبداني والفوعة وكفرايا".

وأكد أن "منظمة الصحة العالمية قدمت في الشهرين الماضيين 15 طلبا إلي الحكومة السورية لإرسال أدوية ومستلزمات طبية لما يقرب من 2.5 مليون شخص في 53 منطقة محاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها".

وأوضح حق أن "السلطات السورية وافقت على إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دوما ومضايا والمعضمية في ريف دمشق ،بينما لا تزال الطلبات الآخرى عالقة".

وأشار أن "الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع الأطراف لضمان الوصول السريع وغير المشروط، ودون عوائق، للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا".

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، بالإجماع على مشروع قانون يدعو لتشكيل محكمة دولية لمحاسبة نظام بشار الأسد عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا، كما صوتت اللجنة بالإجماع أيضا على مشروع قانون يدين الإبادة الجماعية للأقليات العرقية في سوريا، ويتهم تنظيم الدولة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الأقليات في سوريا, ومن المقرر أن يحال المشروعان إلى مجلس الشيوخ حتى يصبحا نافذين.

وقال إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في أعقاب التصويت «إن تنظيم داعش ارتكب أعمال القتل الجماعي وقطع الرؤوس والاغتصاب والتعذيب والاستعباد وخطف الأطفال وغيرها من الأعمال الوحشية، ويلاحق الإيزيديين ويهدف إلى إنهاء وجود الطوائف المسيحية وقد حان الوقت لقول الحقيقة حول الفظائع التي ارتكبها (التنظيم). وأضاف أنه «لا يمكن أن ندين الفظائع التي قام بها (التنظيم) دون شجب الجرائم البشعة التي يرتكبها بشار الأسد في سوريا على نطاق واسع. القرار الصادر بإنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد والمسؤولين عن هذه الجرائم البشعة هو محاولة لإعطاء الأمل لأولئك الذين يعانون اليوم».