٨ يونيو ٢٠٢٤
كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن إسقاط محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال مدير المركز "مازن درويش"، في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت "نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة... هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى".
ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب. وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017، وفق موقع "العربي الجديد".
وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.
ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، بهذا القرار "التاريخي". وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام، إنّ قرار محكمة الاستئناف يؤيد "الحجج التي قدمتها منظماتنا، إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي".
وأضافت "هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة"، وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي، بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري، هم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ورأى أنور البني الذي يتابع قضايا ملاحقة مسؤولي النظام السوري المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الأوروبية، أنّ القرار "مهم جداً لأنه يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين سواء ارتكبوا جرائم أو شاركوا فيها، لأن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية يرتكبه نظام كامل، بكل رموزه العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، وكل من شارك أو غطى أو حرض أو سهل أو مول هذه الجرائم، هو متورط".
وأضاف البني في حديث مع موقع "العربي الجديد"، أنّ القرار الفرنسي "يفتح الباب لملاحقة كل هؤلاء المجرمين، وكل من كان ضمن هذه الألة التي تفتك بالسوريين، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً".
ووصف المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس القرار الفرنسي بأنه "مهم جدًا ويعتبر كسبق قضائي هام في استخدام الحصانة الدبلوماسية في العمل الوظيفي"، مشيراً إلى أن "محكمة الاستئناف أكدت أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة الذي يسمح بالإفلات من العقاب، كونه يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 فقد شمل بموجب الولاية القضائية خارج إطار الإقليم حول التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال تمويل مليشيات الشبيحة والدفاع الوطني والعناصر التي ارتكبت تلك الجرائم والتي تتبع للنظام السوري في الفترة بين 2011 و2016".
وحول التطورات المحتملة لهذه القضية في المسار القضائي، قال الكيلاني لـ"العربي الجديد"، إن لدى "المتهم أديب ميالة خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة في المحكمة الابتدائية في فرنسا، للمضي قدما في محاكمته".
وأديب ميالة من مواليد محافظة درعا جنوبي سورية عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من فرنسا عام 1991. ونال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم آندريه مايارد.
وبدأ عمله الحكومي موظفاً في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2000، وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد، أصبح عضواً في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد. وبعد اندلاع الثورة، ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، بوصفه حاكماً لمصرف سورية المركزي بين عامي 2005 و2016. وتولي عامي 2016- 2017 منصب وزير الاقتصاد.
٨ يونيو ٢٠٢٤
كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع عدد الوفيات في مخيم خان دنون نتيجة تعاطي المخدرات، مسجلة خمسة وفيات مؤخراً، مما يُسلط الضوء على خطورة الوضع، حيث يُعاني العديد من الشباب والفتيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاماً، من التأثيرات السلبية للمخدرات، التي لا تُفسد عقولهم فحسب، بل تُسبب أيضاً مشاكل جمة لأسرهم وذويهم.
ولفتت المجموعة إلى أن الأطباء في "المراكز الصحية المتخصصة بالإقلاع عن المخدرات" يُحذرون من أن المراهقين يلجؤون إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الوحدة أو الضغوط النفسية، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة، صعوبة التعلم، ومشاكل في التركيز، بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض ذهنية خطيرة مثل الفصام والهلاوس، وزيادة احتمالات الانتحار.
وتشير المصادر إلى أن الوالدين غالباً ما يحاولون إنقاذ أبنائهم من قبضة الأجهزة الأمنية، لكن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى عودة الأبناء للتعامل مع تجار المخدرات، وفي الوقت نفسه، يُلاحظ تجاهل الفصائل الفلسطينية ولجنة التنمية الاجتماعية في المخيم لهذه الظاهرة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الإدمان والاضطرابات الأمنية، بما في ذلك زيادة جرائم القتل والسرقات.
وبين المجموعة الحقوقية أن الأجهزة الأمنية المختصة في مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد يُشتبه في ترويجهم للمواد المخدرة، وقد ضُبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المحظورة.
وفقًا للتحقيقات، تأكدت الجهات المختصة من وجود حبوب مخدرة كانت تُوزع سراً بين الشباب والفتيات في المخيم، مستهدفةً بذلك فئة الشباب الأكثر عرضة للإغراءات، وقد أُلقي القبض على الشابة (ن. غ) والشابين (ي) و(و)، حيث اعترفوا خلال التحقيقات بتعاطي وترويج المواد المخدرة.
وشهد المخيم جريمة قتل راح ضحيتها الفنان التشكيلي الأستاذ غسان جود، الذي تُوفي إثر تعرضه لعدة طعنات بأدوات حادة على يد شبان من مدمني المخدرات، مما يُعد دليلاً صارخاً على الآثار الوخيمة لهذه الآفة على المجتمع، وفق المجموعة الحقوقية.
٨ يونيو ٢٠٢٤
قال "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن السلطات اللبنانية ستقوم بترحيل كل لاجئ سوريا لا يملك إقامة، في سياق استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين، إذ لم يبق في لبنان أزمات إلا مشكلة اللاجئين لمتابعتها لدى مسؤولي الدولة.
وأضاف بوحبيب في لقاء تلفزيوني مع قناة "أم تي في"، أن الإجراءات اللبنانية لن تكون قسرية إنما بالقانون، لأن الاحتكاكات كبيرة بين اللبنانيين والسوريين وقد تنفجر في أي لحظة، واعتبر أن ما قاله لبنان في بروكسل يمثل ضميرنا وقناعتنا، في ملف اللجوء السوري في لبنان.
واعتبر أن الانفجار السوري في لبنان، سيجعلهم يذهبون إلى أوروبا ولهذا الخوف من هذا الملف، وشدد على أن لبنان يحاول الفصل بين السياسة وملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة في حادثة السفارة الأمريكية، ولا معلومات كاملة متوفرة بعد وهناك خلايا قد تتحرّك.
وسبق أن وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الوزير بوحبيب، التقى على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتم التباحث بشؤون النازحين السوريين في كل من العراق ولبنان. ودعا بو حبيب الى تشجيع اللجنة الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.
والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، وناقش معه تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري وآثارها الكارثية على الوضع في لبنان، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل من اجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة إعمارها.
كما اجتمع بو حبيب بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي واجرى معه نقاشًا صريحًا عبر فيه الوزير بوحبيب عن هواجس لبنان الرسمي والشعبي وملاحظاتهم على عمل وأداء المفوضية، داعيًا الى التعاون بدل التصادم لما فيه مصلحة كل الأطراف.
وأكد بو حبيب وجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري تعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي، وقد لاقاه المفوض غراندي بخصوصية الحالة اللبنانية، واتفق مع الوزير على تفعيل التنسيق بين المفوضية، واللجنة المناطة إدارة الملف، مع التركيز على أهمية العمل أكثر على مشاريع للتعافي المبكر داخل سوريا لتشجيع وزيادة حالات العودة الطوعية للسوريين، وتأمين الشروط المطلوبة لها.
وتحدث الوزير عن تمسك لبنان بمظلة الامم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، مع الاشارة الى ان الوفد اللبناني قد سلم المفوضية الاوروبية المقاربة الوطنية لإدارة ملف النزوح السوري، كذلك، اجتمع بالممثل الاعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حيث تباحثا بالوضع الحالي في غزة، وتحديات النزوح، والملف السوري.
وكانت قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 1.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون للمساعدة في لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري في لبنان تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%.
وذكر بيان المفوضية، أن 20 شخصاً من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة، من أصل ثلاثة آلاف و145 شخصاً تتهدفهم خطة المساعدات، بينما يحتاج ستة آلاف و161 شخصاً للمساعدة، ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط، للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار، بينهم 3556 لاجئاً سورياً.
وتحدثت عن تقديم الدعم إلى 459 لاجئاً سورياً من أصل 1703 مستفيدين لتحسين الملاجئ السكنية، فيما حصل 187 سورياً على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم، وأكدت أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى 33 سورياً، استجابة لحالة الطوارئ جنوبي لبنان الناجمة عن الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية.
يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.
وكان كشف "، نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن توصل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لاتفاق مع نظرائه في (الأردن ومصر والعراق)، على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري فيما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين إلى سوريا.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إن بوحبيب قدم خلال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "خطة عمل واضحة ومحددة" لتنظيم ملف اللاجئين السوريين في لبنان، تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.
٨ يونيو ٢٠٢٤
قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن لجنة تنظيم المظاهرات السلمية في ساحة الكرامة بالسويداء، اكتشفت صباح يوم الجمعة 7 حزيران، قنبلتين معدتين للتفجير عن بعد بموقع مكان تجمع المدنيين، معتبرة أن هذه بمثابة "رسالة ترهيب".
وأوضح الموقع أن القنبلتين كانتا موضوعتين بشكل مكشوف على منصة الساحة، التي عادة يقف عندها الإعلاميون والمصورون، وصرّحت لجنة التنظيم، أن اكتشاف القنبلتين كان بحدود الساعة التاسعة صباحاً، قبل توافد المتظاهرين إلى الساحة، ونشرت صوراً تظهر قنبلتان موصولتان بأسلاك وبطاريات.
وأوضحت اللجنة أن الشباب المكلفين بحماية الساحة، أزالوا القنبلتين بدرع واقٍ للرصاص وتوجهوا بهما إلى مركز الهندسة التابع للجيش، كون تفكيكهما يحتاج إلى خبرة فنية.
ونشر "المحامي أيمن شيب الدين"، إعلان لجنة التنظيم، الذي اتهمت فيه النظام، "لقد وصلتنا رسالتك عبر قنابلك التّفجيريّة، ولن ولم يُثننا شيء عن المضيّ في اقتلاعك لتحقيق التّغيير السياسي الذي يُنقذ ما تبقّى من سورية والسّوريين"، مضيفاً: "سنبقى سلميّين، ولن تُرهبنا قنابلك، كما لم تُرهبنا براميلك قبلها".
وكتن احتشد المئات في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، يوم الجمعة، مجددين المظاهرة المركزية الاسبوعية، التي اعتادوا عليها منذ صيف العام الماضي، وكانت الشعارات والهتافات الثابتة منذ حوالي 10 شهور، حاضرة وتعكس تمسك المتظاهرين بمطالبهم الرئيسية: التغيير السياسي كمخرج وحيد للأزمة المستعصية في سوريا، تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، الإفراج عن معتقلي الرأي والمغيبين، وإطلاق الحريات.
وتوافدت مجموعات من مختلف القرى والبلدات إلى ساحة الكرامة بالأهازيج والهتافات، في طقس كرنفالي بات معتاداً، وتولى نشطاء مدينة شهبا وقراها تنظيم المظاهرة، واطلقوا مبادرات ملفتة، بعد دخولهم رافعين لافتة كبيرة عليها بوصلة تشير باتجاه الحرية، في رسالة منهم لرفض المال السياسي والتقسيم والسلاح.
ومع انتهاء المظاهرة في ساحة الكرامة توجه عشرات المحتجين إلى محيط دوار العنقود في مدخل مدينة السويداء الشمالي، حاملين بأيديهم غراساً ومعاولاً، إذ نفذوا حملة تشجير تحمل رسالة سلام بوجه التهديدات، جاءت رداً على الأنباء التي انتشرت عن تحضيرات في الموقع لإنشاء حاجز أمني. وتهدف إلى التعبير عن رفض أي إجراء لتقطيع أوصال المحافظة بالحواجز.
٧ يونيو ٢٠٢٤
اعتبر "مازن الخطيب" مدير عام التعليم العالي في لبنان، أن مستوى التعليم متجه إلى أزمة حقيقية بسبب وجود نحو 450 ألف تلميذ سوري، معتبراً أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل كلفة تعليم اللاجئين السوريين، في خطاب عنصري ليس بجديد ضد الطلاب السوريين في لبنان.
وقال الخطيب، إن عدد التلاميذ السوريين الذين يتابعون دراستهم في لبنان، دون المستوى المطلوب مقارنة بعدد اللاجئين المقدر بقرابة مليونين و600 ألف سوري، عازياً السبب إلى عدم التحاق الأطفال بالتعليم.
ورجح الخطيب، وصول أول طلاب سوريين التحقوا كلياً بالنظام التعليمي اللبناني إلى الجامعات اللبنانية خلال العام المقبل، معتبراً أن عدد الطلبة السوريين في مرحلة التعليم العالي بلبنان "لايزال محدوداً، ولا يتجاوز 2-3 آلاف طالب"، لافتاً إلى وجود عدد من الأساتذة السوريين في عدد من الجامعات الخاصة.
ورأى الخطيب أن الظروف المادية في لبنان، أدت إلى لجوء الطلاب إلى الجامعات ذات التكلفة الأخفض، "كما تسبب ذلك في حدوث نقص ببعض الجامعات نظراً لغياب التمويل الحكومي".
وسبق أن حذر النائب اللبناني بلال الحشيمي، من دعوات وجهت إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لعدم السماح بتسجيل أطفال اللاجئين السوريين المخالفين في المدارس اللبنانية، معتبراً أن هذا الأمر "سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على المدى الطويل"، وتحويل الأطفال إلى "مجرمين وسارقين ومتعاطين ومروجين ومخربين وإرهابيين".
واعتبر الوزير أن "الشرائع الدولية حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظراً لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع"، ودعا إلى "عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة"، التي تتطلب "روية وعقلانية" لحلها بطريقة "لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".
وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن التربية اللبنانية توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يتيح بدء تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخر لأشهر، بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.
ولفتت المصادر إلى أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار، في حين وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.
وبينت المصادر، أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وبينت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها، وفق موقع "المدن".
وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".
ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.
وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.
في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".
وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.
وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر.
واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.
وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.
وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.
وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين، وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.
يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.
٧ يونيو ٢٠٢٤
قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 1.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون للمساعدة في لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري في لبنان تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%.
وذكر بيان المفوضية، أن 20 شخصاً من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة، من أصل ثلاثة آلاف و145 شخصاً تتهدفهم خطة المساعدات، بينما يحتاج ستة آلاف و161 شخصاً للمساعدة، ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط، للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار، بينهم 3556 لاجئاً سورياً.
وتحدثت عن تقديم الدعم إلى 459 لاجئاً سورياً من أصل 1703 مستفيدين لتحسين الملاجئ السكنية، فيما حصل 187 سورياً على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم، وأكدت أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى 33 سورياً، استجابة لحالة الطوارئ جنوبي لبنان الناجمة عن الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية.
يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.
وكان قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.
وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".
وكان كشف "، نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن توصل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لاتفاق مع نظرائه في (الأردن ومصر والعراق)، على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري فيما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين إلى سوريا.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إن بوحبيب قدم خلال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "خطة عمل واضحة ومحددة" لتنظيم ملف اللاجئين السوريين في لبنان، تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الوزير بوحبيب، التقى على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتم التباحث بشؤون النازحين السوريين في كل من العراق ولبنان. ودعا بو حبيب الى تشجيع اللجنة الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.
والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، وناقش معه تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري وآثارها الكارثية على الوضع في لبنان، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل من اجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة إعمارها.
كما اجتمع بو حبيب بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي واجرى معه نقاشًا صريحًا عبر فيه الوزير بوحبيب عن هواجس لبنان الرسمي والشعبي وملاحظاتهم على عمل وأداء المفوضية، داعيًا الى التعاون بدل التصادم لما فيه مصلحة كل الأطراف.
وأكد بو حبيب وجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري تعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي، وقد لاقاه المفوض غراندي بخصوصية الحالة اللبنانية، واتفق مع الوزير على تفعيل التنسيق بين المفوضية، واللجنة المناطة إدارة الملف، مع التركيز على أهمية العمل أكثر على مشاريع للتعافي المبكر داخل سوريا لتشجيع وزيادة حالات العودة الطوعية للسوريين، وتأمين الشروط المطلوبة لها.
وتحدث الوزير عن تمسك لبنان بمظلة الامم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، مع الاشارة الى ان الوفد اللبناني قد سلم المفوضية الاوروبية المقاربة الوطنية لإدارة ملف النزوح السوري، كذلك، اجتمع بالممثل الاعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حيث تباحثا بالوضع الحالي في غزة، وتحديات النزوح، والملف السوري.
٧ يونيو ٢٠٢٤
أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الجمعة 7 حزيران، بياناً حمل عنوان "مواساة وتضامن"، جاء في ظاهره للتعزية بضحايا حادثة الحافلة المدرسية التي سقطت في نهر العاصي يوم أمس بريف إدلب، مستثمراً الحادثة لإظهار دعمه لما أسماه "نضال أهالي المنطقة ضد الاحتلال والإرهاب..!؟".
وقال المجلس: "بالغ الحزن والأسى، يتابع مجلس سوريا الديمقراطية أخبار الحادث المروع الذي هز مدينة درکوش في ريف إدلب الغربي، ظهيرة يوم أمس الخميس، والذي أودى بحياة أبرياء بينهم أطفال.
واعتبر المجلس أن "سقوط حافلة تقل عشرات الأطفال في نهر العاصي، وارتقاء هذه الأرواح البريئة، لهو مصاب مؤلم وفاجعة قاسية تفطر القلوب، وتستحضر مآسي الحرب التي يكابدها السوريون منذ أكثر من عقد".
وأضاف أنه "في هذه اللحظات الأليمة، يتقدم مجلس سوريا الديمقراطية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أهالي الضحايا، ويشاطرهم آلامهم وأحزانهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".
وزعم المجلس أن "أبناء شمال غرب سوريا، وعلى الرغم من جراحهم النازفة وآلامهم المستمرة، ما زالوا يخوضون معركة التحرّر من براثن الاحتلال والإرهاب بكل بسالة وصمود، مؤكداً ما أسماه تضامنه معهم ومساندتهم الكاملة لنضالهم العادل من أجل إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويضمن لهم حياة آمنة كريمة".
وسبق أن دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إلى توحيد جهود السوريين وتنسيقها وتشكيل "جبهة لقيادة الثورة السورية"، لافتاً إلى أن الشعب السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً لازال يعاني أسوء ظروف الحياة في الداخل، ويواجه أخطر تحديات الهجرة والاغتراب في المهجر.
وقال المجلس، في بيان بالذكرى الـ 13 لانطلاق الثورة السورية إن "الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق شرارة الحراك الثوري في سوريا، والتي فجرها السوريون ثورةً ضد الظلم والاستبداد والنهج البعثي الذي حكم سوريا لعقود طويلة، لم تشهد فيها سوريا أي انفتاح ديمقراطي، بل على العكس من ذلك تمادى النظام البعثي في التعسف والقهر الذي مارسه تجاه معارضيه".
ولفت إلى أن النظام تجاهل حجم التحولات التي شهدها العالم وتأثير ذلك على المجتمعات والدول، وأصر النظام البعثي على سلوكياته بالرغم من موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، وتركت أثرها في نفوس جميع الشعوب التواقة لنيل حريتها واستعادة كرامتها.
وبين المجلس أن قيم مبادئ العيش المشترك وأسس الوحدة الوطنية باتت تستهدف بشكل شديد الخطورة من قبل القوى الاقليمية المتدخلة بشكل مباشر وعبر وكلائها وعملائها، وفق أجندات صريحة ومعلنة تعوق وتمنع سوريا من الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والانتقال الديمقراطي.
واعتبر مجلس "مسد" أن ما يرتكبه "نظام البعث والمعارضة من جرائم تركت آثارها العميقة التي يحتاج علاجها أولاً لمسؤولية كبيرة يتحلى بها السوريون الاحرار ومبادرات وطنية شجاعة وخلاقة، ورعاية ومساندة من المجتمع الدولي لتمكين جميع السوريين من استعادة قرارهم الوطني"، متجاهلاً حجم الجرائم التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.
واعتبر المجلس أن الثورة السورية ورغم مرورها بالعديد من المخاض وخروجها في بعض المناطق عن مسارها نتيجة فشل القيادة التي لم تتمكن من إبقائها على مسارها الصحيح، الا انها تابعت نهجها السلمي في مناطق اخرى مثل السويداء حتى الآن.
وتحدث المجلس عما أسماه تطور الحراك في بعض المناطق الى بناء منظومة حوكمة، ضارباً مثلاً على ذلك "الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، زاعماً أنها مثلت بديلاً تاريخياً لمنظومة الاستبداد وإرهاب داعش، وأملاً لكل السوريين، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وفق البيان.
وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" ما أسماه التزامه الثابت بقضية الشعب السوري ومطالبه المحقة مديناً بشدة جرائم النظام البعثي التي استهدفت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ على مدى ثلاثة عشر عاماً، مستذكراً بوفاء وألم شديد أطفال درعا الأبرياء الذين أصبحت طفولتهم المنتهكة دافعاً لكل السوريين الطامحين للحرية للنهوض في وجه آلة القمع والاستبداد.
واستثمر المجلس بيانه في ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات في مناطق سيطرتها، دون أن يتطرق المجلس لحجم الانتهاكات اليومية والتضييق على المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.
وختم المجلس بيانه بالدعوى إلى التكاتف وتوحيد الجهود وتنسيقها، والعمل لأجل التغلب على التدخلات والتحديات التي تواجه العمل الوطني، مؤكداً أنه ماض في عمله على تحقيق التحول الديمقراطي مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية الديمقراطية السورية بهدف تشكيل جبهة عريضة هدفها قيادة الثورة السورية وإعادة تصحيح مسارها وفق مصلحة الشعب السوري، وفق نص البيان.
وسبق أن رفع "مجلس سوريا الديمقراطي" علم الثورة السورية، خلال مؤتمر صحفي في يناير 2023 في مدينة القامشلي إلى جانب رايات "مسد والتحالف السوري الوطني"، واعتبر نشطاء حينها أنه استكمال لرسالتها لقوى الثورة والمعارضة للتقارب، رغم أن سياستها العدائية للثورة وتعاونها مع النظام ليس خافيا على أحد، مؤكدين أن المجلس يسعى لاقتناص الفرصة ضد المواقف التركية في المنطقة واستمالة قوى الثورة لصفه.
وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً حول استجابة فرقها لفاجعة وفاة 7 مدنيين بحادثة تدهور حافلة ركاب، وسقوطها من جرف صخري شديد الانحدار وغرقها في نهر ريف دركوش غربي إدلب، مؤكدة وفاة 4 طفلات طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة، وإصابة 20 آخرين أغلبهم طالبات.
٧ يونيو ٢٠٢٤
قدم الكاتب السياسي والطبيب "مأمون سيد عيسى"، رؤيته لتحقيق أهداف الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، بهدف تجنب الفوضى والمحافظة على استقرار المناطق المحررة، تقوم على عدة مبادئ وتوصيات، في حين لم يصدر أي رد من أي طرف على المبادرة المطروحة، وسط تعثر التوصل لحلول من خلال المبادرات السابقة والتي تتهم بالانحياز لصالح الهيئة.
وأكد "سيد عيسى" أن على الجميع العمل على نزع فتيل الانفجار وأن لا يؤدي الاختلاف في الآراء الى الانحدار إلى درجات عالية من التوتر وحدة النزاع وإلى فوضى تحمل مخاطر كبيرة للمنطقة، معتبراً أنه على الطرفين المفاوضين "الهيئة وممثلي الحراك"، عدم طرح أي أهداف تفاوضية صفرية وتغليب مصلحة المحرر وأهله فوق كل مصلحة وهدف.
واقترح الكاتب أن يتم وضع إجراءات بناء الثقة بين الطرفين المتفاوضين ونزع جذور النزاع والانتقال إلى حالة سلمية مستدامة تحقق مصالح السوريين في المنطقة ليعمل الجميع على تنمية المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها وتكريس الحرية والكرامة والعدالة للسوريين في ربوعها.
وشدد على ضرورة أن يتمتع الأطراف والأشخاص الذين سيديرون عمليه التفاوض بخبرة سياسية وخبرة في إدارة التفاوض والحوارات وأن يستمر عملها مستقبلاً في متابعة تطبيق البنود المتفق عليها وتكون بمثابة جسم إنذار مبكر يرصد أي مؤشرات حول تجدد النزاع او اندلاع توترات قد تؤدي لإفشال الاتفاق النهائي.
ولفت إلى ضرورة أن لا تعتبر "هيئة تحرير الشام" أن امتلاكها لمقومات القوة يتيح لها فرض شروطها على الساحة، وتحدث عن إمكانية أن يدرج ضمن وسطاء التفاوض وحل النزاع الطرف التركي والذي من مصلحته تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي التركي وذلك اذا وجد المتفاوضون والوسطاء ضرورة في ذلك.
واقترح الكاتب على الطرفين (الحراك والهيئة) بحث عدد من المرتكزات ضمن جلسات التفاوض والتي نعتقد انها سوف تشكل المخرج للعديد من القضايا الشائكة حيث سيؤدي الاتفاق على النقاط الواردة التالية الى خلق مساحات مشتركة تتطور الى اتفاق بين الطرفين ان تم الاتفاق عليها.
وحدد "سيد عيسى"، ركائز الاتفاق، وفق عدة بنود، أولهما "انتخابات الإدارة المدنية والإدارة المحلية التي ستدير المنطقة المحررة، يجب أن لا يكون هنالك مانع من خوض أفراد أو سياسيين من "هيئة تحرير الشام أو حكومة الانقاذ" تلك الانتخابات كأفراد مدنيين يقوموا كغيرهم من المرشحين بطرح برامج علمية واقتصادية لنهضة وتنمية المحرر دون أي طروحات ايديولوجية - عقائدية - وهذا ينسحب على كل المرشحين لتلك الانتخابات.
ثانيا: "لا يتم تغيير الكوادر الحالية لحكومة الإنقاذ من قبل الإدارة المدنية الجديدة باستثناء من كانت شهادته الدراسية غير نظامية أو كان غير كفؤ لهذه الوظيفة وفق خبراء متخصصين في التقييم، على أن تلغى حكومة الإنقاذ وتستبدل بإدارة مدنية منتخبة تتبع لها الهيكليات الحالية في حكومة الإنقاذ وما تضم من موظفين في دوائرها ومشافيها وجامعاتها في مختلف مناطق شمال غرب سوريا.
وتتضمن الركائز، إلغاء وظائف مسؤولي المتابعة من كوادر لأفراد من "هيئة تحرير الشام" والتي تقوم بالتدخل بأعمال الموظفين المدنيين وذلك ضمن الهيكلية الإدارية الجديدة ويقام بدل ذلك هيئة مركزية للرقابة والتفتيش تضع منهج لمنع الفساد والتحقيق في أي أعمال توسم بالفساد ضمن الإدارة المدنية.
ثالثاً: يتم تكوين جهاز أمني وشرطي جديد ويستثنى من الموجودين حالياً في مؤسسات الشرطة والمؤسسات الأمنية القائمة فقط من قام فقط بأعمال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ويكون الجهاز الأمني والشرطي الجديد جهاز مهني يخضع المنتسبين إليه للمساءلة من قبل سلطة القضاء المستقل الجديدة".
كذلك الإدارة المدنية المنتخبة ويتم الإفراج عن كافة المعتقلين ماعدا المتهمين بتهم جنائية أو تهم ممارسة أعمال إرهابية في المحرر أو خارجه ويناقش وضع من قتل في المعتقلات من قبل لجنة قضائية متخصصة لإدراج الحلول المناسبة لهذه القضية، وتقوم الركائز على تفعيل كلية الشرطة والأمن لتعمل على تخريج كوادر تعمل في ضبط الأمن على أسس علمية وتدرب على احترام حقوق الإنسان واحترام المواطنين.
رابعاً: تؤجل المحاكمات لمن قام بانتهاك حقوق الإنسان من الأمنيين أو الفصائل إلى حين سقوط النظام المجرم في دمشق حيث يخضع للمحاكمات حينها كل من انتهك حقوق الانسان إن كان من المعارضة أو الفصائل الحالية.
خامساً: تشكيل مجلس عسكري يضم جميع الفصائل ويتم دعم الثوار على الثغور من كافة الفصائل على الجبهات من خلال موارد الإدارة المدنية، ويتم رفدهم بالثوار القادمين من المحافظات التي تم تهجيرها قسرياً إلى إدلب، على أن يتم زيادة رواتب العناصر إلى الحدود التي تسمح لهم ولأسرهم العيش بكرامة وذلك بعد إدراج الموارد المالية التي تذهب هدرا في أعمال الفساد والاحتكار.
ويعمل المجلس العسكري الجديد على وضع الخطط العسكرية المناسبة لتحرير باقي الأراضي السورية المحتلة من قبل النظام وحلفاؤه وعلى عودة المهجرين والنازحين الى بيوتهم وأراضيهم، ويعمل المجلس العسكري الجديد على تقوية الثغور وحماية المنطقة من أي اعتداء او اجتياح من قبل النظام وحلفاؤه وتكون "هيئة تحرير الشام إحدى تلك الفصائل الاساسية في ذلك المجلس، لا يتم التدخل بمن يقود "هيئة تحرير الشام" فهذا شأن داخلي يتعلق بأفراد الفصيل وخياراتهم.
سادساً: يتم التشجيع على تكوين أحزاب في المنطقة، على أسس فكرية مفتوحة, دون أن يكون ضمنها أفكار يمكن أن توسم هذه الأحزاب بتهم الإرهاب، وأن يكون لهذه الأحزاب السياسية حرية الحركة والاجتماع وخوض انتخابات الإدارة المدنية والإدارة المحلية في الدورة القادمة أو التي بعدها ومفتوح الانتساب لها لكافة السوريين في المنطقة.
سابعاً: تعتبر حرية التظاهر ضمن ضوابط تحافظ على الاستقرار أمراً أساسيا لا بد من إقراره من قبل الادارة المدنية، فالتظاهر وسيلة مهمة للسوريين في المنطقة للاحتجاج على أي سياسة للإدارة المدنية يراها السوريون لاتحقق مصالحهم وهي ضمان أن الا تنحرف الإدارة المدنية عن أهداف الثورة السورية وعن النهج القويم.
وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.
وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.
وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.
وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".
وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".
وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".
ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.
هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.
٧ يونيو ٢٠٢٤
كشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن تخفيض مخصصات البنزين "أوكتان 95" للسيارات من 40 ليتراً إلى 25 ليتراً أسبوعياً، لمعظم المحافظات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في ظل توفر المحروقات في السوق السوداء بأسعار كبيرة.
وقالت مصادر موالية إن مركزا لبيع وتوزيع المحروقات في حي الميدان بدمشق، تعرض لعملية سرقة نتج عنها السطو على أكثر من 400 أسطوانة غاز وكمية من المازوت، وأعلن النظام اعتقال متورطين بالسرقة.
وفي سياق متصل أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بريف دمشق ضبط محطة محروقات بعدة مخالفات في الغوطة وتغريمها بنحو مليار ليرة وسط شكاوى من تأخر وصول الرسائل التي تتيح للمواطنين تسلم أسطوانات الغاز المنزلي.
وقال صحفي مقرب من نظام الأسد، نقلا عن مسؤول حكومي قوله إن لجنة تسعير المشتقات النفطية والتي تضم ممثلاً عن وزارة النفط تعتمد أسعار النفط العالمية في احتساب كلفة المشتقات النفطية، يضاف إليها تكاليف نقل النفط الخام إلى المرافئ السورية ورسوم التأمين وغيرها.
وذلك بالإضافة إلى تكاليف التشغيل من عمليات تكرير ونقل وتخزين وتوزيع، وما يفرضه القانون من رسوم جمركية على عمليات الاستيراد، مؤكداً أن الهامش، والذي كان يتراوح سابقاً بين 5-10% تم إلغائه منذ فترة.
وذكر الصحفي أن ما أثار حفيظته هو الرسوم الجمركية المفروضة والتي هي من اختصاص وزارة المالية، إذ ليس هناك بلد في العالم يواجه حصاراً اقتصادياً من كل حدب وصوب، ثم يقوم هو نفسه برفع تكاليف إنتاجه، وفق تعبيره.
وسبق أن زعم مدير فرع محروقات دمشق "وائل صبح"، أن المواطن سيلمس انفراجاً على صعيد المازوت والبنزين خلال الشهر الماضي مع وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس، ما سينعكس على صعيد الطلبات المخصصة.
وكانت وضعت وزارة النفط لدى نظام الأسد بئر جحار-101 الغازي بالإنتاج واعتبرت أن ذلك "بعد عمل دؤوب خلال وقت قياسي، في خطوة تثبت قوة العزيمة والمثابرة السورية".
وقالت إن الغاز المنتج من البئر سيتم تحويله مباشرةً إلى محطة جحار، ومنها إلى معمل غاز حيان، ثم إلى الشبكة الغازية الوطنية مبينا أنه تجري حالياً متابعة دقيقة لأداء البئر، وتقييم فعاليته، بهدف تحقيق استقرار الإنتاج كلامها.
وتركزت مطالب اتحاد فلاحي دمشق وريفها خلال اجتماع مجلس الاتحاد الذي عقد بالأمس تحت شعار الأمل بالعمل.. الأمل بالزراعة" على ضرورة تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن مخصصات المازوت للزراعة لا تكفي لاستمرار عملية الإنتاج.
وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
٧ يونيو ٢٠٢٤
أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.
وزعم "العاصي"، أن الهدف من إشراك جميع الجهات العامة والخاصة والأهلية في الحملة الوطنية الخاصة التي أطلقتها وزارة الكهرباء، هو منع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء، وحماية وصون المال العام والدفاع عنه.
ولفت إلى تكرار حالات الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وجدد حديث مسؤولي النظام حول مسؤولية الأهالي في تقديم الدعم والمؤازرة بما يساهم في الحد من هذه الظاهرة، وصون المال العام، والتخفيف من منعكساتها السلبية على الخزينة العامة للدولة.
وقدر أن الخزينة ترصد سنوياً مئات المليارات من الليرات إضافة إلى القطع الأجنبي لتأمين البديل المستورد عوضاً عن المسروق، وتحدث عن آثار خطيرة بسبب سرقة مكونات الشبكة، وقدر صهر أو بيع تلك المكونات بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.
وصرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن الوزارة أقرت استراتيجيتها لعام 2030 التي تضمنت إنشاء 2500 ميغا واط من محطات التوليد الكهروضوئي، و1500 ميغا واط من الطاقات الريحية، و1.2 مليون سخان شمسي.
وكشف عن إحداث الحكومة خلال الدورة الحالية صندوق دعم الطاقات المتجددة لتشجيع المواطنين للتوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين الطلب، وزعم وجود مساعي لخلق بيئة استثمارية صحيحة تكون حافزة ليكون المواطن في شراكة إستراتيجية في آلية إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة.
وأكد الاقتصادي "إبراهيم العدي" أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق وستكون فاشلة، ورأى نظيره "حسن حزوري" أن التشاركية ضرورة لابد منها في واقع الاقتصاد السوري الراهن، وأكد أن ضعف الفريق التفاوضي للجهات الحكومية يهدد حقوق الدولة.
وقال "أدهم بلان"، معاون وزير الكهرباء إن تعرفة الكهرباء الجديدة صدرت منذ شهر آذار الماضي بالقرار رقم 111، ولكن تطبيق التسعيرة بدأ مع شهر أيار حيث صدرت الفواتير في 15 أيار في أغلب المحافظات.
وأضاف عندما استحق موعد دفع الفواتير بالتالي شعر الناس بأن هناك تسعيرة جديدة، مشيراً إلى أن رفع الأسعار كان لتوجيه الدعم في شرائح الاستهلاك المنزلي لمستحقيه، وذكر أنه مع التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يتفاجأ الناس بالفواتير.
حيث ارتفعت نحو ثلاثة أضعاف للأغراض التجارية من 350 ليرة إلى 950 ليرة، أما شريحة الاستهلاك المنزلي 2500 كيلو واط ارتفعت من 450 ليرة إلى 1350 ليرة وهي فئة قليلة جداً، ولكن في ظل الاستهلاك الحالي أغلب الشرائح هي تحت الـ1500 واط.
وشريحة 1-600 كيلو ارتفعت من 2 ليرة إلى 10 ليرات وهي شريحة موجودة لدى 75% من المستهلكين أي ستصبح الفاتورة لمدة شهرين 6000 ليرة، شريحة 600-1000 كيلو واط أصبحت بـ25 ليرة.
وشريحة 1000-1500كيلو واط كانت بـ20 ليرة أصبحت بـ 135 ليرة، بعد الـ1500 كيلو واط يعتبر استهلاكاً كبيراً للكهرباء كانت بـ200 أصبحت بـ600 ليرة، بالتالي من المنطقي من كانت فاتورته 15ألف ليرة أن تصبح 50 ألف ليرة.
وكان قدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى تاريخ اليوم، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.
هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية خاصة بما خلفته من أضرار مادية جراء احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة هبوط التوتر بشكل مفاجئ، وغير ذلك التقنين الذي يعد غير عادلاً ومتفاوتاً بين مكان وآخر.
وأكد رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية "هيثم حوراني"، تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه.
وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.
٧ يونيو ٢٠٢٤
تزايد الكشف عن ترشح عدة شخصيات لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، وتبين أن بينهم قادة ميليشيات ومجرمين، فيما أشارت مصادر إلى غياب البرامج الانتخابية حيث يكتفي المرشحين بنشر صورهم الشخصية فقط دون وجود وعود بحال فوزهم.
ومن بين المرشحين مدير القضاء العسكري الجزار "محمد كنجو حسن"، الذي بقي بمنصبه حتى يناير/ كانون الثاني 2023 قبل أن يحال للتقاعد، وحسب موقع مع العدالة فإن "كنجو" يعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.
وكشفت مصادر إعلاميّة موالية عن ترشح "فراس علي الجهام"، الملقب بـ"فراس العراقية"، وهو متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، وهو رئيس فخري لنادي الفتوة، ويشتهر بارتكاب جرائم قتل وتجارة المخدرات.
وكذلك أعلن "جهاد إبراهيم بركات"، متزعم ميليشيات "مغاوير البعث"، وتشير الدعاية الترويجية له إلى أنه مرشح خريج الكلية الحربية وهومتزوج من انتصار بديع الأسد، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية ومعروف بنفسه الطائفي والتشبيح المطلق للنظام.
فيما أعلن "يعرب عصام زهر الدين" قائد ميليشيات "نافذ أسد الله"، ومدير المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة في الجنوب السوري، ترشحه أيضا، بعد أن خلف والده "عصام زهر الدين" الذي قتل بانفجار لغم خلال معارك دير الزور عام 2017.
وجدد مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، "عمر الحسين الحسن"، ترشحه للبرلمان وكان شارك في تأسيس لواء الباقر مع قريبه خالد الحسين في عام 2012، وسبق أن شغل عمر الحسين عضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني 2016-2020، بدعم من إيران.
وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية برلمان الأسد جدلاً واسعاً بسبب أصولها الإيرانية وذلك ضمن دعم إيراني مباشر لها على غرار ما قدمته إيران لعدد من الشخصيات الموالية لها وقادة الميليشيات الذين وصلوا إلى "مجلس التصفيق" قبل 4 سنوات.
وأعلن الممثل الشبيح "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن" ترشحه تحت عنوان "النهضة بالريف وأهله أمانة في أعناقنا"، وكذلك أعلنت الممثلة الموالية لنظام الأسد "ريم عبدالعزيز" ترشحها وتشغل منصب مسؤولة مكتب الموارد والاستثمار في نقابة الفنانين التابعة للنظام.
في حين ترشح عدد كبير من الضباط المتقاعدين منهم، العميد "حسن علي أحمد"، و"محمد على الأحمد"، واللواء "محمد عبد العزيز ديب"، وكذلك تم الإعلان عن ترشح الكثير من الصحفيين من بينهم "يونس خلف، وربى الحجلي ورائدة وقاف"، وغيرهم.
ويذكر أن في مسرحية الانتخابات الماضية ترشح عدد كيير من قادة الميليشيات بينهم القيادي بميليشيا "لواء الباقر" "فادي العفيس"، و"فاضل وردة"، قائد "الدفاع الوطني" واللواء المتقاعد "فايز الأحمد" و"ماهر قاورما" قيادي بـ "الدفاع الوطني" غربي حماة.
يُضاف إلى ذلك "عصام السباهي" المنتمي لما يُسمى بـ"كتائب البعث"، إلى جانب "عروبة محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام، فضلاً عن عدد من المقربين للنظام بينهم مغني وشخصيات معروفة بالولاء المطلق لنظام.
ونشرت شبكة "السويداء 24" مقالا ساخرا من غياب البرامج الانتخابية لدى المرشحين لانتخابات البرلمان حيث اقتصر ظهورهم على نشر الصور الشخصية لهم وبذلك يبدو جلياً أن الانتخابات "صورية" بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
هذا وقدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد، وجود 332 طلب انسحاب من الترشح، مشيرا إلى قبول 91 اعتراض على رفض طلبات الترشح من أصل 174 وذكر أن سيتم فوز 250 نائب من أصل 8953 مرشح.
وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.
٧ يونيو ٢٠٢٤
أكد تقرير لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، حمل عنوان: "احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025"، أن اللاجئين السوريين لا يزالون هم الأشد حاجة إلى إعادة التوطين، للعام التاسع على التوالي.
وقالت المفوضية في التقرير، إن من المتوقع أن يحتاج نحو مليون لاجئ سوري إلى الدعم من خلال هذا برنامج إعادة التوطين، يليهم اللاجئون الأفغان، ثم جنوب السودان والروهينجا والسودان، وقالت مساعدة المفوضية لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا، إن إعادة التوطين تساهم في تخفيف الضغوط عن البلدان المضيفة، وتعزز حماية اللاجئين.
ولفتت إلى أن أكثر من 2.9 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى إعادة التوطين خلال 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الحالي، وذكرت أن تفاقم احتياجات إعادة التوطين يأتي في وقت يشهد العالم ظروفاً اقتصادية صعبة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير الأممي، من أن تزايد كراهية الأجانب والتمييز، يعرض اللاجئين أيضاً لمخاطر الترحيل والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في حين يؤدي تأثير تغير المناخ والكوارث البيئية إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً لدى اللاجئين.
