قال وزير النقل في الحكومة السورية "يعرب بدر"، إن وزارته تعمل على تقديم خدمة نقل داخلي "حضارية يرضى عنها المواطن السوري"، من خلال إدخال أنظمة ذكية لتنظيم المرور، وضبط وقوف المركبات الخاصة في مراكز المدن المزدحمة عبر الوقوف المدفوع.

وكشف عن وصول سفينة إلى ميناء طرطوس تحمل 50 حافلة نقل ركاب مقدّمة من بيلاروسيا كهبة، إلى جانب مجموعة من قطع الغيار الخاصة بها، واصفاً الخطوة بأنها "بداية متواضعة لكنها مهمة" في طريق تطوير منظومة النقل العامة.

وأوضح أن سعر الحافلة الواحدة يتراوح بين 100 و150 ألف دولار، دون تحديد موعد دخولها الخدمة وأعلن أيضاً عن رؤية حكومية جديدة لإعادة هيكلة وزارة النقل خلال 3 أشهر، تستهدف إجراء إصلاح تنظيمي شامل لمنظومة نقل الركاب والبضائع ضمن مفهوم "النقل المستدام".

وكشف عن وجود رؤية جديدة لإعادة هيكلة وزارة النقل السورية، "تتمثل في إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا ضمن منظور النقل المستدام".

وأضاف أن الرؤية تتضمن تجهيز البيئة المؤسساتية للتحول الرقمي بتخفيف التدخل البشري، ويجعل العلاقة مباشرة بين الطلب والعرض على النقل، لاسيما نقل البضائع، وصولاً إلى إنفاذ كامل عملية النقل بشكل إلكتروني، بما في ذلك الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أنها تشمل "إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص"، على أن يتركّز دور الدولة السورية على التنظيم والضبط، بينما "يُترك الاستثمار والتشغيل للقطاع الخاص ضمن الضوابط التي تحقق جودة الخدمات والتعرفة التي يمكن أن يتحملها المواطن".

وأكد أن وزارة النقل ستعمل على تحويل هذه الرؤية إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، مع البيئة التشريعية والمؤسساتية الموافقة، لافتاً إلى أن هناك عملية دفع الكتروني تتم لعدد من الخدمات المتعلقة بالنقل، بينها دفع رسوم المركبات.

وورث السوريون عن نظام الأسد في عهدين الأب والأبن، قطاع نقل متهالك مثله كسائر القطاعات الحكومية، يقوم على منح القطاع الخاص امتيازات النقل الداخلي، عدا عن تآكل البنى التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، جراء 14 عاماً من الحرب.

وكان قطاع النقل السوري مزدهراً قبل سيطرة الأسد الأب على مقاليد الحكم في سوريا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يقوم القطاع قبل ذلك، على حافلات نقل كبيرة، إلى جانب حافلات "ترامواي"، تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.

وحتى الآن، لا يزال السوريون يعتمدون على حافلات نقل جماعي (14 راكباً)، بعد أن ألغى الأسد الأب "الترامواي" لدى وصوله للحكم، وبشكل أقل على حافلات النقل الداخلي الممنوحة بشكل شبه كامل لقطاع خاص، كان على ارتباط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام المخلوع.