انتقدت صحيفة ايرانية، ارسال الحرس الثوري شبان إيرانيين للقتال في سوريا والعراق، بذريعة الدفاع عن المراقد الشيعية، معتبراً هذا التدخل حماقة.

واعتبرت صحيفة "القانون"، أن منطقة التنف بين سوريا والعراق، أصبحت ساحة صراع جديدة بالنسبة إلى إيران، وشبابنا في غنى عن هذا الأمر، مشدداً على أن "إرسال الحرس الثوري للشباب الإيراني من أجل القتال مناطق الصراع، كان نتيجة حسابات خاطئة وحمقاء".

وحملت صحيفة "قانون"الإصلاحية الإيرانية، امس السبت ، في تقرير لها، أسر المقاتل الإيراني محسن حججي، الذي أعدمه تنظيم الدولة بعد اعتقاله قرب منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، فيلق القدس التابع للحرس الثوري، مسؤولية إرسال الشبان الإيرانيين إلى سوريا والعراق.

وانتقدت الصحيفة، قصف قوات الحرس الثوري مواقع لتنظيم الدولة بدير الزور في 18 حزيران/يونيو الماضي، بستة صواريخ من طراز ذو الفقار رداً على قيام التنظيم باستهداف مبنى البرلمان الإيراني وضريح مؤسس النظام روح الله الخميني، في 7 من الشهر نفسه، وأدت إلى مقتل 17 شخصاً وجرح 44 آخرين.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قد تعهد بالانتقام من تنظيم الدولة على خلفية قيام التنظيم بإعدام حججي.

أكد رئيس الحكومة اللبناني، "سعد الحريري"، أن ما سيقوم به الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك هو حماية الحدود اللبنانية من تنظيم الدولة، ودون التنسيق مع نظام الأسد.

ونقلت "صحيفة الحياة" اللندنية، عن المصادر، ان الحريري لفت الى عدم وجود أي تنسيق مع نظام الأسد الذي يدفع عناصر تنظيم الدولة نحو حدود لبنان، مشيراً الى انه "لا يمكن أن يحمي الحدود اللبنانية من هؤلاء الإرهابيين إلا الجيش اللبناني".

واعتبر الحريري أن زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن لنظام الأسد، "لا تمثل الدولة وإنه ليس مكلفاً بمهمة من مجلس الوزراء"، مضيفاً إن "حزب الله يحارب في سورية ومسؤولوه يتنقلون فيها باستمرار ويعيشون في سورية"

وطالب رئيس الوزراء اللبناني، واشنطن بعدم تحميل لبنان وزر استثمار إيران في مجموعة "حزب الله" وأنه إذا أراد معاقبة إيران فليكن ذلك في إيران وليس بمعاقبة لبنان.

وأبدى الجانب الأميركي تفهماً إزاء عدم معاقبة لبنان وقطاعه المصرفي وأنه إذا شاء معاقبة بعض الأشخاص نظراً إلى معلومات لدى واشنطن، بحسب مصدردبلوماسي.

وبدء الجيش اللبناني في 5 من الشهر الجاري، استهداف معاقل تنظيم الدولة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية وراجمات الصواريخ، في جرود القاع ورأس بعلبك شمال شرق لبنان، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.

كشفت عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، " كارلا ديل بونتي"، اليوم الاحد، أن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة بشار الأسد في جرائم حرب، مبدية احباطها لأن العمليات التحضيرية أنجزت وبالرغم من ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة.

وكانت ديل بونتين قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن استقالتها من منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر متى ستترك عملها.

ونقلت صحيفة "زونتاج تسايتونغ" السويسرية، عن ديل بونتي قولها "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى 6 سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا"، مطالبة أن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن.

وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر/أيلول 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيمياوية .

وتأسست اللجنة في أغسطس/آب 2011، وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية.

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، تقريراَ حول عودة 602 ألف و759 سورياً لمنازلهم بين شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2017، بينهم 16%معادوا من دول الجوار.

وأكد التقرير أن 84% من هؤلاء كانوا نازحين داخليين بينما عاد الـ16% الباقين من تركيا ولبنان والأردن والعراق، لافتاً الى أن غالبية اللاجئين الذين كانوا في تركيا والأردن عادوا إلى محافظتي حلب والحسكة.

وأضافت المنظمة أن عودة اللاجئين والنازحين كانت تلقائية بشكل عام لكن ليس بالضرورة طوعية أو آمنة أو مستدامة.

وتمثل نسبة الأشخاص الذين عادوا بسبب تحسن الأوضاع الأمنية في المناطق التي كانوا يقطنون بها في سوريا 11% فقط، بينما عاد 27% من النازحين واللاجئين لحماية ممتلكاتهم، مقابل 25% يرجع سبب عودتهم لتحسن الأوضاع الاقتصادية بديارهم.

وفي المقابل، يعود قرار العودة لـ14% من هؤلاء إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بالمناطق التي كانت تأويهم، فيما ترجع عودة 11% إلى أسباب اجتماعية أو ثقافية أو بسبب مواجهة عقبات في الإندماج.

يواجه مخيم الرحمن "الجزيرة والفرات" سابقاً بريف إدلب الشمالي، والذي تقطنه عائلات نازحة من دير الزور، أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة، بسبب قلة الدعم المقدم لأبناء المخيم، وما تكابده العائلات من مشقات في تأمين قوت يومها.

وتعاني المخيمات المذكورة من غياب تام للمنظمات الحقوقية و الاغاثية، تتلخص أبرز احتياجات أهالي المخيم من نقص بالخيم و خزانات مياه الشرب و الخبز و حليب الأطفال و حيث اضطرت عدد من العائلات الوافدة حديثاً للمخيم للنوم في العراء مع ازدياد عدد النازحين.

ووجهت إدارة المخيم وناشطون من أبناء دير الزور نداء للمنظمات الإنسانية لضرورة الوقوف على حال مئات العائلات النازحة من محافظة دير الزور، والعمل على التخفيف من معاناتها وتأمين أبسط الاحتياجات لها، بعد أن حرموا من حقهم في الحياة في مناطقهم وأجبروا على الخوج منها مرغمين لا يحملون إلا همومهم وأوجاهم.

وثق "مركز نورس للدراسات" حصيلة القصف الجوي والصاروخي على بلدة عين ترما بريف دمشق، وما خلفته من شهداء خلال شهرين من بدء الهجمة الجوية والصاروخية على البلدة، تزامناً مع المحاولات المستمرة للتقدم لنقاط الثوار في فيلق الرحمن في المنطقة والسيطرة عليها.

وسجل التوثيق عرض البلدة لأكثر من 890 غارة جوية، وأكثر من 20 خرطوم متفجر، و 2480 صاروخ أرض - أرض، وأكثر من 6100 قذيفة صاروخية ومدفعية، خلفت 151 شهيد وأكثر من 580 مصاب، وسط استمرار الهجمة الجوية على البلدة والمعارك على أطرافها.

وكان أعلن المجلس المحلي في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية البلدة "منطقة منكوبة" جراء القصف العنيف والمستمر الذي تتعرض له البلدة من قبل نظام الأسد خلال الشهر الأخير، مشيراً إلى أن أعمال المدنيين قد توقفت بسبب عدم الاستقرار الذي تعاني منه البلدة منذ بدء الهجمات من قبل نظام الأسد حتى اليوم، وشدد على أن عوائل الجرحى أصبحت بلا معيل.

كما أدى تواصل القصف على البلدة لعجز القطاع الإغاثي نتيجة ابتعاد المؤسسات في أنشطتها على البلدة كونها مكان خطير لا يصلح للعمل، بالإضافة لحدوث عجز واضح في القطاعين الخدمي والتعليمي بسبب القصف، كما ويعاني المدنيون في بلدة عين ترما من قلة الملاجئ بشكل عام والأمن منها بشكل خاص، مع وجود القلق النفسي والخوف.

وتتواصل الهجمة الجوية لطيران الأسد والمدفعية وراجمات الصواريخ على البلدة، وسط استمرار محاولات التقدم لقوات النخبة في الفرقة الرابعة التي استقدمتها قوات الأسد للمنطقة، فيما تمكن فيلق الرحمن من تحقيق خسائر كبيرة أنهكت قوات الأسد على جبهات جوبر وعين تركا خلال الشهرين الماضيين.

نظمت فرق الدفاع المدني وفعاليات مدنية في عدة مدن سورية، وقفات تضامنية مع الدفاع المدني السوري، بعد أن طالت يد الغدر من وهبوا أنفسهم في سبيل الإنسانية، فقتلت سبعة من متطوعي الدفاع المدني، ولكنها لم تنل من عزيمتهم وقوة إرادتهم.

وخرجت العديد من المناطق بمظاهرات ووقفات تضامنية مع مؤسسة الدفاع المدني السوري، حداداً على أرواح الشهداء في مركز سرمين، وتنديداً بالعمل الإجرامي الذي استهدف مركزهم يوم الأمس وأودى بسبعة شهداء من كوادرهم.

كما أكدت الفرق استمراها في تأدية واجبها الإنساني في إنقاذ المدنيين وتقديم الخدمات لهم، مستلهمة همّتها من الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"وشارك في الوقفات عدداً من الفعاليات المدنية والمجالس المحلية والفرق الطبية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب زملائهم في العمل الإنساني.

الجدير بالذكر أن منظومة الدفاع المدني السوري فقدت 201 شهيداً من متطوعيها أثناء قيامهم بعملهم الإنساني الذي مكنهم من إنقاذ ما يزيد عن 97 ألف إنسان في المواقع المستهدفة بالقصف في سورية.

تعيش محافظة إدلب حالة من التخبط الأمني لاسيما مع تصاعد وتيرة عمليات التصفية الجسدية، التي تستهدف عناصر الفصائل و قياداتها إضافة للمدنيين، وصل الأمر لعناصر الدفاع المدني والمؤسسات المدنية، وانتشارها على مناطق عديدة، في الوقت الذي يسيطر الغموض على تفاصيل و هذه العمليات و فاعليها، والأسباب التي تقف ورائها، و ذات الأمر ينطبق على رد فعل المسؤولين عن القوى الأمنية في المحافظة التي باتت التجمع الأكبر للسوريين الذين هجرهم الأسد و حلفاءه من مناطقهم.

وشهدت الأشهر الماضية العشرات من حوادث القتل والتصفية طالت عناصر من تحرير الشام وحركة أحرار الشام، وفصائل الجيش الحر، توزعت في غالبيتها على أطراف مدينة إدلب وبنش وبلدات الريف الجنوبي وجبل الزاوية، استمرت بشكل متوازي مع اختلاف الحوادث حتى شهر آب الحالي وارتكاب مجزرة الدفاع المدني في مدينة سرمين، دون التمكن من الكشف عن الجهة التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، والتي تكون غالباً في ساعات متأخرة من الليل، واستخدام أسلحة مزودة بكواتم صوت.

في الوقت الذي لازالت فيه العبوات الناسفة تمارس عمليها المعتاد و تستهدف السيارات المدنية والعسكرية على حد سواء في معظم مناطق المحافظة، قضى فيها العشرات من الثوار والمدنيين.

التطور التقني وأساليب التنفيذ ، يرسم علامات استفهام كبيرة عن سبب الحالة الأمنية المتراجعة في المحافظة، لاسيما بعد سلسلة الاقتتال الداخلي والفوضى العارمة بين الفصائل، وسيطرة تحرير الشام على غالبية مناطق المحافظة والتي باتت هي المسؤولة عنها أمنياً وعسكرياً، هذا بالتزامن مع العديد من العمليات الأمنية التي نفذتها واعتقلت المئات من العناصر ممن قالت أنهم ينتمون لخلايا نائمة متورطة في التفجيرات وعمليات القتل، إلا أن هذه العمليات مازالت مستمرة رغم كل هذه الاعتقالات.

ولا يخفى سعي نظام الأسد الحثيث على اختراق المناطق الخارجة عن سيطرته بوسائل عدة، والعمل على خلق فوضى أمنية عارمة فيها، من خلال المتعاونين والمجندين لصالحه، ولكن في ذات الوقت قدرة النظام وأعوانه في الأرض ضعيفة رغم وجودهم ولا يملكون هذه الإمكانيات لتنفيذ كل هذه العمليات وبهذه الحرفية.

كما لا يمكن تجاهل الوجود القوي للخلايا التابعة لتنظيم الدولة والتي تسعى للثأر من الفصائل العاملة في المحرر والتي قاتلتها وأخرجتها من المنطقة، إضافة لتصفية الحسابات الشخصية من خلال مجموعات صغيرة مدربة ومجهزة على مثل هذه العمليات من حيث المعلومات الوافية وضرب النقاط الضعيفة أو على الطرقات الفرعية والتي غالباً لا يوجد فيها حراسة, وإن كانت الشكوك تميل لجهة النظام والميليشيات التابعة له كون محافظة ادلب باتت منزلاً للقاصي والداني بحجّة التهجير القسري او الطوعي دون رقابة عمّن يدخله.

أيضاَ من ضمن الأسباب الأخرى لعمليات القتل والخطف وجود المصالح الشخصية في بعض الحالات مثل المال او الثأر او الغايات القديمة، وخاصة أن الفرصة سانحة بسبب وجود الفراغ الأمني الحاصل.

ويحتاج تنفيذ هذه العمليات المنظمة من تصفيات وتفجيرات لسهولة في التحرك وتدريب كبير قد تصل لمرحلة "تفجير النفس" للمنفذ في حال كشف أمره وحصل ذلك عدة مرات في محافظة إدلب، وهذه السرعة في الحركة والتنقل وتنفيذ العمليات لا تملكها إلا خلايا تابعة لتنظيم الدولة هي من ضمكن مكونات الفصائل الحالية في المنطقة، سواء بعلم أو دون علم.

وفي محصلة الأمر ووسط حالة الفلتان الأمني التي باتت تأكل إدلب في ظل هذه المرحلة العصيبة من عمر الثورة، وسط عجز الفصائل عن التوحد وتعدد المحاكم وتنوع الكتائب الأمنية وعدم وجود تنسيق بينها جميعاً والاقتتال بين الفصائل من شانه زيادة حالة الفوضى في المحافظة، والتي ستؤول لاستمرار عمليات القتل وضياع الأمن والحقوق، والذي سيلقي بظلاله السلبية على الجميع، وبات من الضروري أن تتحمل الفصائل المسيطرة على الأرض مسؤوليتها كاملة عن هذه الحالة من الخلل الأمني التي وصلت إليها المناطق المحررة، وتكريس كتائبها الأمنية في حماية المدنيين أولاً، وتأمين حماية مقراتها وحواجزها وعناصرها، قبل ان تدخل المحافظة في دوامة لا يمكن الخروج منها أبداً.

تمكن الثوار في "فيلق الرحمن" اليوم الأحد، من قتل أكثر من 20 عنصراً من قوات النخبة التابعة للفرقة الرابعة باشتباكات على جبهات عين ترما في الغوطة الشرقية، لتضاف لمئات القتلى في صفوف عصابات الأسد وحلفائها التي تحاول باستمرار التقدم على جبهات حي جوبر وعين ترما.

وقال المكتب الإعلامي لـ "فيلق الرحمن" إن 20 عنصراً من قوات النخبة في الفرقة الرابعة بينهم ضابط، لقوا حتفهم بكمين محكم للثوار، حيث قاموا بتفجير نفق أرضي بعناصر قوات الأسد أثناء دخولها له على جبهة عين ترما.

كما تمكن عناصر فيلق الرحمن بالأمس من عطب دبابتين وتدمير بلدوزر على جبهة عين ترما، وتمكنوا من عطب مدفع عيار 23 على بناء 8 آذار، حيث لم تتمكن قوات الأسد من إحراز أي تقدم يذكر، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف على بلدة عين ترما والغوطة الشرقية.

وتسعى قوات الأسد منذ أكثر من شهر ونصف، للسيطرة على بلدة عين ترما شرقي العاصمة دمشق، وتعمل جاهدة للتقدم والسيطرة على البلدة، من خلال هجمات مكثفة ويومية على عدة محاور، بعد عجزها عن التقدم في حي جوبر ، مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ شديدة الانفجار والفراغية.

أعلن "بسام الملك" عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، انسحابه من الائتلاف الوطني وعودته لما أسماه "حضن الوطن" في سوريا، للعمل تحت قيادة نظام الأسد، بعد أن كان قد أعلن انشقاقه عن غرفة تجارة دمشق. وانضمامه لصفوف المعارضة.

وقال "الملك" في بيان صادر عنه بتاريخ اليوم " الساده أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري بعد التحية، إيماناً مني بضرورة العمل على وقف نزف الدماء السورية وبقاء وطننا الغالي للسوريين وخروج الغرباء منه وبعد أن أثبتت السنوات السابقة بما لا يدع للشك أن الارتهان للخارج لمن يسمون أصدقاء سورية كان مصيدة كبيرة حاصرت جميع الاحرار ومن نادوا بالإصلاح، ضمن قفص ذل المعيشة والمحسوبيات الرخيصة وفساد المفسدين، قررت العودة للوطن لأضع يدي مع الخيرين منه والعمل معهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة إعماره بحجره وبشره".

ورحبت "ميس كريدي" نائبة رئيس "هيئة العمل الوطني ومقرها دمشق" بعودة الملك قائلة "هيئة العمل الوطني الديمقراطي ترحب بانضمام الأستاذ محمد بسام الملك عضو غرفة تجارة دمشق سابقا والذي كان عضوا في الائتلاف المدعوم خليجيا، ولكنه عاد إلى موقعه بيننا من أجل عمل وطني تحت سقف الوطن.. شعارنا ان نسامح لأجل الوطن.. وننتظر وصوله قريبا إلى دمشق ونعلن عليكم بيانه الموقع بخط يده ..ونتمنى أن تكون لغة التعليقات عقلانية وأن نكون على مستوى جراحنا".

عودة الملك أتت بعد أنباء عن تقليص دول الخليج وتركيا دعمهم المالي للائتلاف الوطني المعارض، حيث تم تخفيض الرواتب وفصل عدد من الموظفين، فهل سيكون هناك عودة أخرين إلى حضن الأسد بعد نفاذ مصدر رزقهم!.

ولم يكن الملك أول العائدين لحضن الأسد، فقد سبقه الكثير من الشخصيات المدنية والرياضية والسياسية والعسكرية، التي أظهرت انشقاقها عن نظام الأسد والدخول ضمن مؤسسات المعارضة السورية، سرعان ما قررت العودة لحضن الأسد بعد انتهاء مهامها التي كلفت فيها منهم كثر فراس الخطيب ونواف البشير وقيادات عسكرية وعناصر وقادة مجموعات والعديد من الشخصيات التي كشفت عن زيف ادعاءاتهم في مناصرة الشعب السوري، والوقوف في صف قاتل شعبهم وأبناء بلدهم الأسد، ولن يكون عودة الملك لحضن الأسد آخرهم، فهناك الكثير من الشخصيات المنخرطة في صفوف المعارضة زوراً وكذباً تستعد للعودة بمجرد حصولها على الإذن بانتهاء مهامهم.

أفرجت قوات الأسد اليوم الأحد، عن قرابة مئة معتقل ومعتقلة من سجونها، وصلوا لريف إدلب وحماة، ضمن اتفاق القلمون الذي تم بين تحرير الشام وحزب الله اللبناني، والذي أفضى لخروج مقاتلي تحرير الشام مع آلاف العائلات باتجاه محافظة إدلب قبل أيام.

وقال ناشطون في إدلب إن قرابة مئة معتقل ومعتقلة وصلوا لريف إدلب، منهم قرابة 20 معتقلاً من إدلب بينهم نساء لم يمض على اعتقالهن بضعة أشهر ومعتقلين في سجن عدرا منذ قرابة ثلاث أعوام، إضافة لأكثر من 80 معتقلاً فضلوا الذهاب لمدينة حماة.

وكانت توصلت هيئة تحرير الشام في منطقة القلمون لاتفاق مع حزب الله اللبناني برعاية مدير الأمن العام "عباس إبراهيم" أفضى لتسليم اسرى حزب الله المحتجزين لدى الهيئة وعدد من المعتقلين من سجن رومية، وخروج مقاتلي تحرير الشام وأكثر من 8 آلاف شخص إلى الشمال السوري في محافظة إدلب.

اتفقت هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي، بعد اجتماع بالأمس، على حل الخلاف الحاصل بين الطرفين، بعد استنفار وتحشيد للطرفين بريف حلب الغربي ومداهمة تحرير الشام لعدة مقرات تابعة للزنكي في المنطقة.

وينص الاتفاق على حل الخلاف وإحالة جميع المشاكل العالقة بين الطرفين لجنة شرعية، ونزع المظاهر المسلحة، وعودة الأمور لما كانت عليه سابقاً، تتضمن إعادة المقرات والإفراج عن سراح العناصر التي اعتقلتهم تحرير الشام بريف حلب الغربي.

وشهد الريف الغربي لمحافظة حلب بالأمس، توتراً كبيراً وحالة استنفار بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي، وسط حشود لتحرير الشام في المنطقة ومداهمة لعدد من حواجز ومقرات الزنكي، بعد أن اعتقلت تحرير الشام سرية التاو التابعة لحركة نور الدين زنكي خلال توجهها لنقاط الرباط بريف حلب، دون أي مبررات، إضافة لمداهمتها عدة مقرات للزنكي في منطقة جمعية الرحال وخان العسل واعتقال عدد من عناصر الحركة، والسيطرة على أسلحة وذخائر تتبع لفصيل الزنكي.

وكانت أعلنت حركة نور الدين زنكي التابعة لهيئة تحرير الشام في 20 تموز الماضي، انشقاقاها عن الهيئة، وذلك بسبب ما أسمته انحراف البوصلة عن مسارها وانحراف البندقية عن هدفها، جاء ذلك في خضم الاقتتال الذي شهدته المنطقة بين الهيئة وحركة أحرار الشام.

وقالت حركة الزنكي في بيانها "لقد كانت حركة نور الدين الزنكي سباقة لمشاريع الاندماج والتوحد في الثورة السورية ولم تبال بالأصوات الشاذة في الداخل والخارج التي نادت بمنع ذلك الاندماج وكل ذلك في سبيل وحدة الصف وإيجاد كيان جامع لأهل السنة في الشام كي يحكم شرع الله".

وعللت الحركة انشقاقها عن الهيئة لعدم تحكيم الشريعة تجلى ذلك في تجاوز لجنة الفتوى في الهيئة وإصدار بيان عن المجلس الشرعي دون علم أغلب أعضائه، وعدم القبول بالمبادرة التي أطلقها العلماء ليلة الخميس السابقة، وتجاوز مجلس شورى الهيئة وأخذ قرار بقتال أحرار الشام علماً أن تشكيل الهيئة بني على أساس عدم البغي على الفصائل.