قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تشكك في نتائج لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا، التي اتهمت قوات الأسد بارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية يوم أمس.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أن اللجنة تعتمد معطيات حصلت عليها من شبكات التواصل وتصوير شاهد عيان، "ونحن مبدئيا نشكك في أساليب هذا النوع من العمل سواء كانت جرائم حرب أو استخدام الأسلحة الكيميائية".

وقالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة، الخاصة بالشأن السوري، إنّ حصار قوات النظام لمنطقة الغوطة الشرقية والسيطرة عليها، "يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، حول أحداث الغوطة الشرقية قبل شهور، أن نظام الأسد مارس أساليب بربرية ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأضاف التقرير أن سكان الغوطة الشرقية تعرضوا لأطول حصار خانق في العصر الحديث، وأنهم عانوا آلاما نفسية وجسدية كبيرة، بسبب هجمات النظام.

وذكر أنّ النظام كثّف هجماته الجوية والبرية على الغوطة الشرقية خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى نيسان/أبريل 2018، وأنّ بعض الأشخاص تُركوا للموت، رغم توفر إمكانية إنقاذهم.

ولفتت اللجنة إلى أن مئات المدنيين لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الجوية والبرية التي نفذها النظام السوري.

وبدأت عملية تهجير سكان الغوطة في 22 مارس/آذار الماضي، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، إثر حملة برية وجوية شنتها قوات النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيميائية.

وتجاوز عدد المهجّرين، حتّى منتصف إبريل الماضي 56 ألف شخص، تم إيواؤهم في مخيمات أغلبها بمنطقة "درع الفرات"، بريف حلب الشمالي، إضافة إلى مخيمات أخرى بريف محافظة إدلب.

وعاش قرابة 370 ألفاً من المدنيين في بقعة جغرافية صغيرة مؤلفة من مدن وبلدات "دوما، حرستا، مسرابا، عربين، بيت سوى، حمورية، زملكا، سقبا، حزه، عين ترما، كفربطنا، جسرين، افتريس، المحمدية، حوش الأشعري، الريحان، مديرا، حي جوبر"، لخمس سنوات وسط حصار خانق وقصف متواصل مورس ضدهم، قبل ان ترغمهم روسيا على قبول التهجير القسري والخروج إلى الشمال السوري بعد قصف المناطق المدنية بأصناف متعددة من الأسلحة بينها الكيماوي المحرم دولياً.

خرجت مظاهرة شعبية للمدنيين في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي، و قام المتظاهرين بقطع الطريق الواصل بين المنصورة و الرصافة بالدواليب المشتعلة، بعد دعوة وجهت بالأمس للمدنيين للتظاهر ضد ممارسات قسد في الرقة.

وأمس، دعا نشطاء وفعاليات مدنية من مدينة الرقة، إلى مظاهرة في المدينة وريفها، ضد قرار التجنيد في مدينة الرقة، وللمطالبة بخروج ميلشيا "قسد"، بعد تصاعد حدة الرفض الشعبي لتصرفات "قسد" المستمرة بحقهم.

وتتواصل حالة الاستنفار الأمني لقوات "ٌقسد" في مدينة الرقة وريفها، على خلفية المظاهرات المناهضة لها والتي شهدتها أحياء مدينة الرقة مؤخراً، وسط استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة ومنطقة المخيمات التي تخاف حراكها.

كما وصلت تعزيزات عسكرية من مدينة الطبقة إلى مركز مدينة الرقة، وتمركزت أليات ومدرعات ثقيلة في داور النعيم وسط مدينة الرقة، مع نشر حواجز لقواها في مناطق وأحياء عدة ضمن المدينة، تتخللها عمليات اعتقال ودهم لمتظاهرين خروجوا ضدها خلال الأيام الماضية.

وتتخوف "ٌقسد" من تصاعد الحراك الشعبي ضدها لاسيما في مدينة الرقة وفي المخيمات التي حولتها لسجون كبيرة تمنع ألاف المدنيين من الخروج منها وسط أوضاع إنسانية مأساوية وتحكم واعتقالات وممارسات تعسفية مستمرة بحقهم.

وتصاعدت مؤخراً حدة الخلاف بين "لواء ثوار الرقة" وقيادة "قسد" في مدينة الرقة حيث أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين في عدة أحياء ضمن مدينة الرقة، وسط حشود من الطرفين، ودعوات من قبل لواء ثوار الرقة لأهالي المدينة للوقف معه ضد الهجوم الذي تشنه ميلشيا قسد على اللواء، بعد توتر كبير بين الطرفين.

وعلى خلفية استمرار ممارسات "قسد" شهدت مدينة الرقة خلال الأسابيع الماضية حراكاً شعبياً واسعاً ومظاهرات عديدة خرجت ليلاً في عدة أحياء في المدينة بعد الدعوات التي وجهها "لواء ثوار الرقة" للمدنيين للوقوف في وجه ممارسات "قسد" التي ردت بالهجوم على عناصر اللواء في المدينة، وملاحقة المتظاهرين.

تتسارع الخطى لقيادة "هيئة تحرير الشام" في العمل على تمكين نفوذ الهيئة مدنياً قبيل الحل النهائي لها، في ظل استمرار عمليات الخروج من الهيئة باسم "الانشقاق" للكتائب والشخصيات الرافضة لسياسة الهيئة ونهجها الجديد، تزمناً مع حراك سياسي لتسويق صورة جميلة للهيئة تحظى برضى إقليمي وعربي وكذلك غربي.

وبحسب مصدر من داخل "هيئة تحرير الشام" فإن خطوات حثيثة تعمل عليها الهيئة منذ قرابة عام، تتمثل في تمكين يدها عبر كوادرها في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، على جميع المستويات الأمنية والخدمية والتعليمية والمجالس المحلية، تصلها لمرحلة أن تتسلم الكوادر المحسوبة عليها جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية في المنطقة.

وتدرك الهيئة وفقاً لما صرح المصدر لشبكة "شام" أن وجودها كقوة عسكرية بات أمراً مرفوضاَ وصعباً، لاسيما بعد كسر شوكتها في الاقتتالين الأخيرة مع حركة الزنكي وجبهة تحرير سوريا، وتصاعد التصريحات الرافضة لوجود كيان كالهيئة في منطقة خفض التصعيد التي ستكون بحماية تركية قريباً.

وأكد المصدر إلى أن الهيئة عملت وفق مخطط مدروس لتهيئة كوادرها ليكونوا هم القوة الأكبر مدنياً من خلال وسائل عدة منها تسجيل المئات من كوادرها ضمن المعاهد والجامعات التي تديرها في إدلب، وتخريجهم بشهادات دراسية تمكنهم من الدخول في مؤسسات الدولة، إضافة لتوظيف جل عناصرهم في المؤسسات المدنية التابعة لحكومة الإنقاذ والإدارات المدنية، وتمكين يد المحسوبية عليها في المجالس المحلية.

وبين المصدر أن الهيئة تدرك أن أي سلطة قادمة لإدارة المنطقة وفق اتفاق خفض التصعيد لن يكون في مقدورها الاستغناء عن الموظفين في مؤسسات الإدارات المدنية ضمن المحرر، وبالتالي بقاء كوادرها ضمن هذه المؤسسات مايعطيها القوة في الإدارة والحكم.

أما عسكرياً، فعملت الهيئة على رفد وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بمئات العناصر من كوادرها وتم تعيينهم كقوى أمنية، إضافة لجهاز شرطة مدنية بدأت مؤخراً علميات نشرهم في الشوارع والمناطق المحررة بعد إخضاعهم لتدريبات عديدة، كذلك القوة الأمنية التي عينتها في مدينة إدلب وباقي المدن التي تسيطر عليها جميع كوادرها يتبعون لهيئة تحرير الشام وباتوا ضمن ملاك حكومة الإنقاذ.

يضاف لذلك تبعاً لما صرح المصدر لـ "شام" الاختراق الكبير الذي قامت به الهيئة للمنظمات المحلية والمؤسسات الإغاثية عبر فرض شخصيات تتبع لها في مواقع إدارية، تتيح لهم لاحقاً لتوظيف كوادر جديدة من الهيئة، وكذلك بناء كيان اقتصادي كبير من خلال السيطرة على المعابر وسوق الصرف وتجارة المحروقات والدخان والغاز والقمح والأسواق العامة في المدن والبلدات، وتملك العقارات والأملاك العامة وتكريسها لصالحها.

كل هذه المساعي باتت في الطور الأخير من تنفيذ مخططها بحسب المصدر، وجل الرافضين لخطوة الهيئة هذه باتوا خارج ملاكها ضمن فصائل أخرى، حيث ستكون قيادة الهيئة الحالية كخلية تعمل في الظل وتدير الحكم مدنياً في المحرر وفق التصور الذي تريد وتسعى له بواجهات مدنية كبيرة تدرك جيداً أنها ستكون نواة حكم وإدارة المنطقة مهما كانت القوة المسيطرة فيها والتي لن تستطيع اختراق هذه "الدول العميقة" فيها والكلام للمصدر.

أكد مكتب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة المغربية الرباط عن قدوم آلاف اللاجئين إلى المملكة معظمهم يحملون الجنسية السورية.

وكشف مكتب المفوضية خلال ندوة نظَّمها أمس الأربعاء في الرباط، عن وجود قرابة 6912 لاجئا أجنبيا، ممن يوجدون على التراب المغرب بطريقة قانونية، قدموا من 50 دولة، 4826 منهم يتمتعون بصفة لاجئ.

كما سجل 2086 من طالبي اللجوء، أغلبهم من سوريا (62%)، إلى جانب دول إفريقية وعربية، ككوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، إلى جانب العراق وفلسطين، ينتشرون في أكثر من 52 مدينة مغربية، خاصة في الرباط والدار البيضاء ووجدة والقنيطرة وتمارة ومكناس وطنجة وسلا.

وقال المكتب إن المغرب الذي يعيش فيه حوالي 6912 لاجئا، "يُعدّ من بين الدول التي تستقبل اللاجئين؛ لكن بشكل متوسط، في الوقت الذي تحتفي فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف يوم 20 يونيو من كل سنة"، مورداً أن "الأمر يتعلق بلاجئين فروا من بلدانهم مخافة من الحجز والتعذيب وويلات الحرب".

وتأمل المفوضية أن تُخصِّص دعمها بشكل أساسي للأشخاص الأكثر هشاشة، بمن فيهم النساء الوحيدات والأطفال غير المرافقين، وحتى الأشخاص الذين هم في حاجة إلى حماية جسدية أو قانونية، وضحايا العنف بسبب الجنس، مشيرة إلى أن "1040 طفلا لاجئا في سن التمدرس (6-15 سنة)، و170 منهم ما بين 16-17 سنة، وتابعت "87% يتمدرسون في سلك الابتدائي، 67% في الإعدادي، فيما يتابع 34% منهم في سلك الثانوي، أغلبهم من سوريا (1482)، ثم اليمن (168)".

وأوضحت المفوضية أن "حوالي 3200 من اللاجئين سيتم تسجيلهم بشكل رسمي من قبل المفوضية خلال سنة 2018، وبخصوص الرعاية الصحية، فإن 328 من اللاجئين عانوا من أمراض مزمنة تمت تغطية مصاريف علاجهم".

وبخصوص الدعم المالي المخصص للاجئين، بينت المفوضية أنها "ستخصص لـ700 أسرة لاجئة منحة مالية ستقدم لها شهرياً، موردةً أن جميع أطفال في سن المدارس سيتمكنون من متابعة دراستهم داخل المؤسسات التعليمية المغربية".

وتصدر المفوضية تقرير الاتجاهات العالمية حول العالم في كل عام، قبل يوم اللاجئ العالمي (20 يونيو)؛ وهو تقرير يتعقب النزوح القسري استناداً إلى البيانات التي تجمعها المفوضية والحكومات وشركاء آخرون.

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير كريستيان برغر، إن الاتحاد مستمر في دعمه لتركيا وللاجئين الموجودين على أراضيها، وأنه سيواصل ذلك مستقبلًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الأوربي خلال مشاركته الأربعاء في فعالية بالعاصمة التركية أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف الـ20 من يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضح برغر أن تركيا تستضيف على أراضيها 3.5 مليون لاجئ سوري، وأنها تمارس سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين من كل مكان لا سيما السوريين، بحسب مانقلت "الأناضول".

وأضاف قائلا "البرامج التي تطبقها تركيا من أجل اللاجئين تساعد على اندماجهم في المجتمع، وتعطي الأمل لهم من أجل حياة أفضل"، مشيداً بالدعم الذي تقدمه أنقرة للاجئين في مجال التعليم.

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

أكدت مصادر من المعارضة السورية اليوم، أن لقاءاً من المفترض أن يعقد اليوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووفد هيئة التفاوض السورية، لبحث تشكيل لجنة الدستور والمسار السياسي للقضية السورية​​​.

وذكر المصدر أن الوفد يضم رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية نصر الحريري وعددا من أعضاء "منصة القاهرة"، مؤكدا أن أبرز الملفات المطروحة للتشاور تتمثل في وقف التصعيد الراهن في سوريا وبحث مشروع كتابة دستور سوريا.

وبحسب المصادر يضم الوفد كلا من " د. نصر الحريري وهادي البحرة، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب، وطارق الكردي وأحمد عسراوي، وبشار الزعبي وجمال سليمان".

ومؤخراً، فشلت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" اليوم، في التوصل لصيغة اتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية، لينتهي الاجتماع مع المبعوث الأممي في جنيف دون الخروج بأي مخرجات.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر إعلامية مقربة من منصتي "القاهرة وموسكو" أن الأخيرتين سلمت قوائم مرشحيها بشأن اللجنة الدستورية إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وسبق أن قدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب.

وعن اختصار الحديث مؤخراً عن الحل في سوريا بقضية اللجنة الدستورية، قال الدكتور "يحيى العريضي" الناطق باسم هيئة التفاوض السورية في وقت سابق لشبكة "شام" إن هذا هو الأمر المخيف والذي لايمكن أن يكون هو السبيل والطريق لإيجاد حل سياسي في سوريا، وأن الأمر لا يمكن أن يختصر في لجنة دستورية.

تواصل إيران مساعيها الحثيثة للتغلغل في سوريا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودينياً حتى من خلال تعزيز دور مؤسساتها كافة في تملك القطاعات المحورية في سوريا بعقود طويلة الأمد تضمن بقائها ويدها في المنطقة التي تسعى بشكل كبير لفرض وجودها كقوة مؤثرة وعدم الخروج خاسرة بعد سنين من التدخل لتحقيق مصالحها.

ومؤخراً ناقش إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، أول من أمس، الخطوات النهائية لإعلان اتفاق تجاري استراتيجي بين طهران ودمشق وبغداد، بهدف إنشاء خط سكة حديد يربط الدول الثلاث، وذلك في إطار التعاون الإيراني - السوري في مرحلة إعادة إعمار سوريا حسب وصفهم.

وقال جهانغيري إن طهران ترغب بعلاقات تجارية واقتصادية بموازاة العلاقات السياسية بين البلدين، معلنا «استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة والحضور النشط في إعادة إعمار سوريا»، وأشار في الوقت ذاته إلى «ضرورة رفع موانع العلاقات الاقتصادية والعلاقات البنكية بين البلدين».

وأشار جهانغيري إلى استعداد إيران لتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق للتعاون الاقتصادي، موضحا أنه حصل على موافقة عراقية بعد مفاوضات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وعدّ جهانغيري اتفاقية التعاون التي تخطط لها طهران «خطوة مؤثرة لتنمية العلاقات التجارية بين الجانبين».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن جهانغيري أنه دعا إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، وتابع بقوله: «يجب عدم حضور أي بلد على الأراضي السورية من دون إذن الحكومة المركزية».

من جانبه، وصف وزير الاقتصادي لحكومة الأسد مشاورات أجراها مع الوزراء الإيرانيين حول التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بـ«الإيجابية والبناءة»، مشيرا إلى أن «مسودة اتفاق تعاون استراتيجي طويل المدى بين طهران ودمشق، في مراحلها النهائية»، مضيفا أنه ناقش «طرق تنفيذ اتفاقات سابقة ورفع الموانع التي تحول دون تنفيذها».

ودعا المسؤو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق عبر دعم التعاون في القطاع الخاص والعلاقات التجارية بين البلدين بواسطة إقامة مؤتمر اقتصادي بحضور التجار الإيرانيين والسوريين لخلق فرص التعاون بين الجانبين.

من جانب آخر، وافق الخليل على مقترح إيراني لافتتاح فروع لمصارف إيرانية في سوريا واعتماد عملة البلدين في التبادلات التجارية، عادّاً المقترح من بين الحلول لحل القضايا البنكية، كما أبدى استعداد النظام لتأسيس شركات اقتصادية مشتركة، وتعهد في الوقت نفسه بحل مشكلات الشركات الإيرانية في سوريا، مشددا على أن «بعض المشكلات ما زالت موجودة، لكن الحكومة السورية تحاول رفعها بأسرع وقت ممكن».

وأعلن الوزير استعداد دمشق لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي الثلاثي بين إيران والعراق والنظام السوري، بما فيه ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة، مضيفا أن «هذه الخطوات بإمكانها أن تؤدي إلى اتفاق تجاري ثلاثي بين طهران ودمشق وبغداد».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن عباد الله عبادي، رئيس مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، استعداد تلك المجموعة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم موقع «تابناك» المقرب من أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، الشركات الروسية بـ«مراوغة» إيران في إعادة إعمار سوريا، وهاجم الموقع أنصار الشراكة مع روسيا. وبحسب تقرير الموقع، فإن «تطلعات إيران للمشاركة في إعادة إعمار سوريا تتطلب مفاوضات بين طهران وموسكو بحسب اتفاق روسي - سوري».

في نهاية نوفمبر الماضي، اتهم رئيس الغرفة التجارية الإيرانية حسين سلاح وزري، دمشق بفرض قيود على الصادرات الإيرانية. وتأتي خطة الأطراف الثلاثة في وقت تبحث فيه إيران عن بدائل بعيدا عن الشركات الغربية قبل بدء العقوبات الأميركية. وتحاول طهران تشكيل جبهة اقتصادية موحدة مع حلفائها الإقليميين إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وروسيا والهند.

كشفت تقارير إعلامية عن بنود خريطة طريق تركية روسية سيتم تطبيقها في مدينة تل رفعت اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل على الأرجح، تتضمن تعهداً روسياً بإخراج قوات النظام وحلفائها، وكذلك عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة مع ضمان عودة المدنيين بشكل تدريجي.

وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة على سير المباحثات التي جرت بين تركيا وروسيا ووجهاء تل رفعت، أمس (الأربعاء) فإن قوات عسكرية روسية وتركية ستتولى مهمة تأمين المدينة والمنطقة المحيطة بشكل مؤقت، مع استمرار دور السكان المحليين الذين تعاونوا مع روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية في القيام بالدور الأمني فيما يعرف بـ«الشرطة الحرة».

ووفقا للمصادر لـ "الشرق الأوسط" تقرر إجراء انتخابات مجالس محلية وبلدية على غرار النظام الإداري المعمول به في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حيث تجري إدارة كل مدينة من قبل مجالسها المحلية على هيئة حكم ذاتي وإشراف حكومة المعارضة المؤقتة، وتنشيط نقاط التفتيش والحواجز الأمنية المتواجدة على أطراف المدن والقرى في هذه المنطقة التابعة للجيش التركي والروسي خلال اليومين المقبلين.

ويتضمن الاتفاق بالنسبة لموضوع المهجرين من تل رفعت العودة التدريجية خلال الأسبوع القادم للمهجرين من «تل رفعت» والمناطق المجاورة إلى منازلهم في المدينة.

وأشارت معلومات سابقة إلى بدء تسجيل أسماء مهجري تل رفعت في شمال مدينة حلب لا سيما في منطقة أعزاز الواقعة ضمن منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر بدعم من تركيا ومركز باب السلامة الحدودي مع تركيا بهدف العودة إلى منازلهم.

وسبق أن طالب أهالي تل رفعت النازحين إلى مناطق درع الفرات، في وقت سابق، فصائل الجيش السوري الحر والجيش التركي، ببدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينتهم من يد قوات النظام وقوات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الأساسي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين ذكر في أبريل (نيسان) الماضي أن بلاده تتحدث إلى روسيا بشأن مدينة «تل رفعت» السورية، وأن تركيا لا ترى حاجة للتدخل في المنطقة عسكرياً في ظل تأكيد موسكو على عدم وجود وحدات حماية الشعب الكردية هناك.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم الاتفاق على تنفيذ الاتفاق التركي الروسي مطلع يوليو عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى الأحد المقبل، وذلك بعد أن تم تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الأهالي الراغبين بالعودة، وتم تعيين مسؤول تركي لإدارة العمليات الإنسانية والإشراف على عودة الأهالي إلى تل رفعت التي تحظى مع المناطق المحيطة بها برمزية كبيرة لدى أهالي المنطقة.

وتعتبر تل رفعت من أوائل المدن التي انتفضت ضد النظام في الشمال السوري وخسرتها فصائل المعارضة في مطلع عام 2016 لصالح تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الأساسي.

وعقد وجهاء تل رفعت اجتماعا الأربعاء قبل الماضي مع مسؤولين أتراك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي لتحديد مصير المدينة، وخرجوا بعدد من البنود تضمن عودة جميع المدنيين إليها، حيث اتفق على خروج قوات النظام والميليشيات المساندة لها من المدينة واستبداله بوجود تركي - روسي مشترك، ودخول أهالي تل رفعت فقط إلى المدينة بعيداً عن الفصائل العسكرية، كما يمنع وجود السلاح في المدينة، ويُشكل مجلس محلي من شرطة يتم انتقاؤها من شباب المدينة. ويتشابه اتفاق تل رفعت مع خريطة الطريق في منبج التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

يسعى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، لتهدئة الخلاف بين الساسة اللبنانيين حول السماح للإيرانيين بدخول لبنان من مطار رفيق الحريري دون ختم جوزات سفرهم وسط خشية كبيرة من أن يساهم ذلك في تعميق نفوذ إيران و"حزب الله".

وأكد المشنوق، خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء عقده يوم الأربعاء مع مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أن قرار مديرية الأمن العام ينطبق كذلك على مواطني دول الخليج العربية وإنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، ليحدد خلال بضعة أيام ما إذا كان سيلغي هذا الإجراء.

وأوضح: "قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والإيرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته له تبعات سياسية يعرفها الجميع لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الأمريكية الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين".

وأشار وزير الداخلية إلى وجود "تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين إيرانيين في مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكيين، وبعض الدول العربية، يفترضون أنهم يدخلون للتدريب أو للاتصال بمنظمات مرفوضة دوليا".

وقال المشنوق، العضو في تيار "المستقبل" الذي يتزعمه الحريري، إن لديه السلطة القانونية كوزير للداخلية لإلغاء هذا الإجراء الجديد.

وأضاف في الوقت الذي يسعى فيه الحريري لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أن هذا "جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة".

بدوره، دافع مدير الأمن العام اللبناني عن القرار باعتباره إجراء طبيعيا، وقال إن قاعدة بيانات تسجل تلقائيا جميع الواصلين والمغادرين.

وانتقد حزب "القوات اللبنانية" المناهض بقوة لـ"حزب الله" هذا الإجراء باعتباره محاولة لمساعدة إيران على إرسال مزيد من القوات إلى سوريا المجاورة أو نقل أموال إلى حزب الله رغم العقوبات الأمريكية

جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، تشديده على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيرًا أنه لا يرى منحهم الجنسيات التركية "أمرًا صائبًا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال مشاركته الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية على إحدى المحطات المحلية، بحسب مانقلت "الأناضول".

وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته بخصوص اللاجئين السوريين "نعم كانت هناك حرب، واشتباكات في سوريا، وشاركناهم طعامنا، لكن عليهم أن يعودوا الآن لبلدهم، ولا أرى منحهم الجنسيات أمرًا صائبًا".

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المعارض التركي بهذا المطلب، لكن المثير هذه المرة أنها تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف الـ20 من شهر يونيو/حزيران من كل عام.

وتعتبر هذه مناسبة يحتفي بها العالم، للتعريف بقضية اللاجئين وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد أزماتهم وأعدادهم.

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

وتتخذ أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية المزمعة في 24 حزيران 2018، بدلًا من تشرين الثاني 2019، ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، حيث توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم.

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم مزيد من الدعم للاجئين، وذلك في بيان لبومبيو صدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو / حزيران سنويا.

وقال بومبيو: "مع بلوغ النزوح العالمي مستويات قياسية، من المهم أن تأتي الجهات الفاعلة الجديدة، بما فيها الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، إلى الطاولة للمساعدة في الاستجابة العالمية للتصدي لهذا النزوح".

ويوجد في العالم 68.5 مليون لاجئ ونازح، وفق الأمم المتحدة، حيث تعد تركيا أكثر دول العالم استضافة للاجئين، إذ تستضيف 3.9 ملايين لاجئ.

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة ستظل رائدة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على صياغة حلول سياسية للصراعات الأساسية التي تدفع إلى النزوح".

وتابع أن بلاده "تقدم مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك تلك الموجهة إلى اللاجئين".

وأوضح بومبيو أنه خلال السنة المالية 2017 وحدها، قدمت واشنطن أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، شملت الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني لعشرات ملايين المتضررين من الأزمات.

وأضاف أن "هذه المساعدات تقدم في أقرب مكان ممكن من مواقع اللاجئين، لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إذا سمحت الظروف"، مشدداً على أن واشنطن تحافظ على "التزامها الراسخ" بتوفير الدعم لإنقاذ حياة السوريين أينما كانوا".

وأردف أنه "منذ بداية الأزمة (عام 2011)، قدمت الولايات المتحدة قرابة 8.1 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لملايين النازحين داخل سوريا والمنطقة".

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

يستمر خروج المواقف الرافضة لأي تدخل عسكري من قبل شباب محافظة السويداء في القتال إلى جانب قولت الأسد في معركة متوقعة في درعا، وذلك من خلال بيانات الرفض والوقوف على الحياد التي يطلقها ساكن المنطقة.

فقد نقلت صفحة السويداء 24 عن ما يسمى بحركة "رجال الكرامة في السويداء" تبنيها موقف الحياد "الإيجابي" تجاه الأحداث التي تجري في محافظتي درعا والسويداء، وذلك من خلال بيان توضيحي من الجناح الإعلامي للحركة يوم أمس الأربعاء، أوضح الجناح الإعلامي للحركة أن "رجال الكرامة" يرفضون الانخراط في أي صراعات داخلية بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن هذا الخيار هو تمسك بثوابت مؤسس الحركة الشيخ “وحيد البلعوس”.

ونوه بيان الحركة إلى رفضها تحميل أهالي السويداء مسؤولية ما يحدث في ريف درعا الشرقي من قصف مدفعي وصاروخي مبررين ذلك بأن السويداء ليست الجبهة الوحيدة التي تنطلق منها العمليات العسكرية، موجهين الحديث إلى أهالي درعا بقولهم "جيراننا في حوران نأمل أن تنقشع الغمامة السوداء عن سماء البلاد، ويعود السلام والاستقرار لكافة أرجاء الوطن الحبيب فإن سوريا هي أمنا جميعا ولن نرضى بتقسيم أي جزء منها”.

هذا وقد تسرب مقطع صوتي لأحد رجال قرية المزيرعة في ريف السويداء الغربي يتحدث فيه عن منع أهالي البلدة قوات الأسد من الدخول إليها واتخاذها منطلق لعملياته، باتجاه ريف درعا الشرقي، مؤكدين على عدم مشاركتهم في القتال إلى جانب الأسد ضد أهالي درعا.

وكان نسيم أبو عرة القيادي في قوات شباب السنة قال في حديث سابق لشام "بالنسبة للجيران في محافظة السويداء فنحن لا نريد الأذى لهم بأي وسيلة وليس لنا أي صلة بما حدث من قصف ولن نسمح لأي شخص بتجاوز العلاقات بيننا وبين السويداء وننفي القصف من مواقعنا باتجاه ريف السويداء الغربي ونتمنى من الاخوة في جبل العرب معنا ضد قوات الأسد اما في حال قام النظام باستهداف بلدات ومدن ريف درعا الشرقي فإننا مجبرين على التعامل مع مصادر النيران بعيدا عن أهلنا المدنيين في تلك المناطق".

فيما أصدرت الجبهة الجنوبية كبرى تشكيلات الجيش الحر في المنطقة الجنوبية بيانا طالبوا فيه أهالي محافظة السويداء بعدم السماح لنظام الأسد باستغلال شبابهم في أي معركة قادمة ضد ثوار درعا.

ونقل بيان الجبهة الجنوبية أن أهالي درعا والسويداء تجمعهم وحدة المصير ووحدة البدء بالثورات ضد المحتل الفرنسي، وما يقوم به نظام الأسد وميليشيات إيران هو محاولة لاستغلال الأهالي لصالحه، وتحقيق مطامعهم في المنطقة الجنوبية عن طريق زرع النعرات والفتنة بين الأهالي، وطالب البيان أهالي محافظة السويداء بعدم الانجرار وراء دعوات الأسد والزج بشباب المحافظة في معركة خاسرة يكون وقودها شباب المحافظة، مؤكدين على ثبات مطالبهم بدولة تحترم جميع افراد الشعب السوري.