٩ يناير ٢٠٢٥
قال وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن"، إن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا؛ لمنع "داعش" من إعادة تنظيم نفسه وتهديد أمن المنطقة، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد في الشهر الماضي.
وأوضح أوستن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" -أمس الأربعاء- أن من الضروري استمرار الوجود الأميركي خاصة لحماية معسكرات الاعتقال التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين وعوائلهم، وتُقدّر أعداد المحتجزين في تلك المعسكرات ما بين 8 و10 آلاف، بينهم نحو ألفي مقاتل يُوصفون بأنهم شديدو الخطورة.
وعبر وزير الدفاع الأميركي، خلال تواجده في قاعدة رامشتاين بألمانيا حيث التقى ممثلين عن نحو 50 دولة شريكة لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، عن خشيته من أن يعود مقاتلو التنظيم إلى "التيار الرئيسي" إذا تُركت سوريا دون حماية كافية.
وكانت حاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب جميع القوات الأميركية من سوريا في عام 2018، مما أدى حينها إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، وفي خضم الهجوم الأخير الذي شنّته إدارة العمليات العسكرية الشهر الماضي، وسيطرتها على العاصمة دمشق، نشر ترامب تعليقاتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي أكد فيها ضرورة بقاء الجيش الأميركي خارج الصراع السوري.
وبحسب مصادر أميركية، تنشر واشنطن ما يقرب من ألفي جندي في مناطق شمال شرق سوريا لمواجهة تنظيم الدولة، وهو رقم يفوق الـ900 جندي الذي كانت تُشير إليه التصريحات الرسمية لسنوات. جاءت هذه الزيادة في عام 2015، بعدما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي السورية.
وكان أثار استمرار وجود القوات الأميركية تساؤلات بعد سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهياً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد، في وقت تبقى مهمة القوات الأميركية موضع نقاش بين المسؤولين الأميركيين، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع في سوريا واستعداد الإدارة الجديدة في دمشق لبدء عملية الانتقال السياسي وإعادة بناء البلاد.
٨ يناير ٢٠٢٥
أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.
وأكدت القوة المشتركة في بيان رسمي، أن ميليشيا "قسد" دفعت المدنيين للتوجه إلى منطقة سد تشرين، ودعت المدنيين إلى ضرورة الإبتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات.
وأضافت، أن ميليشيات "قسد" تهدف إلى استغلال المدنيين لتهديد أمن سوريا، والإبقاء على مشروعها الانفصالي في ظل تلاحم جميع أبناء الشعب السوري جغرافيا وشعبيا بعد سقوط نظام الأسد البائد.
وذكرت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية أن ميليشيات "قسد" أبلغت الموظفين في مؤسساتها والمعلمين في الرقة وريفها بالتوجه غداً إلى سد تشرين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد العمليات العسكرية للجيش الوطني السوري.
وأشارت إلى أن المنطقة، تعتبر خط نار ساخن بين قسد والجيش الوطني، مما عرض حياة المدنيين "المحتجين" للخطر، الأمر الذي حدث فعلا، وانتقد قيادي لدى "قسد" انسحاب الموظفين بعد رفضهم التوجه لسد تشرين شرق حلب.
وقصفت ميليشيات "قسد"، بقذائف المدفعية الثقيلة مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في الجهة المقابلة قرب جسر "قره قوزاق" بريف منبج شرقي حلب، واقتصرت الأضرار على المادية.
وأجبرت ميليشيا "قسد"، الموظفين لديها في عين العرب و الرقة بالخروج إلى سد تشرين كدرع بشرية لتنفيذ اعتصام بعد تقدم قوات الجيش الوطني على جبهة السد، وبثت مشاهد مصورة لاستهداف مجهول لرتل سيارات ادعت أنه قصف تركي.
ميدانيا أرسل "الجيش الوطني السوري"، أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في منطقة عين العرب بريف حلب وبلدتي عين عيسى في الرقة، وتل تمر بالحسكة شمال وشمال شرقي سوريا.
وقال قائد "القوة المشتركة" في "الجيش الوطني" بمدينة رأس العين إن جميع الفصائل رفعت الجاهزية الكاملة في محاور الاشتباك مع "قسد"، ووجهت مقاتلين مع عربات ودبابات إلى جميع خطوط الجبهة.
وكررت ميليشيات "قسد" قصف قرى وبلدات في ريف مدينة منبج شرقي حلب، وسط تسجيل العديد من الإصابات نتيجة القذائف والصواريخ التي تتساقط على المناطق المأهولة بالسكان.
ووثق ناشطون تعرض عدة قرى منها "السكاوية، جديدة الفرس، فرس الغنام، خربة بشار، الحجر الأبيض، الحسين الشيخ" للقصف المكثف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.
وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.
هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.
٨ يناير ٢٠٢٥
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني، في تصريح إذاعي، إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا "في وقت قريب"، وذلك بعد اتخاذ واشنطن إجراءات لمنح رخصة عامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.
أوضح بارو أن العقوبات المفروضة على "الرئيس المخلوع بشار الأسد وجلادي نظامه" ستبقى قائمة، بينما قد تُرفع العقوبات الأخرى التي تعرقل وصول المساعدة الإنسانية وتمنع انتعاش البلاد. وأشار إلى وجود عقوبات إضافية "قيد النقاش" مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدًا أنها قد ترفع تدريجيًا تبعًا للتقييمات الأمنية المرتبطة بسوريا.
تأتي هذه التصريحات في وقت تقود فيه ألمانيا محادثات داخل الاتحاد الأوروبي حول تخفيف بعض العقوبات على سوريا، بهدف مساعدة الشعب السوري على تجاوز الأوضاع الاقتصادية المتردية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الخارجية الألمانية قوله إن بلاده تناقش جديًا سبل تخفيف العقوبات في قطاعات محددة، مع تأكيد الحاجة لإجماع أوروبي على أي قرار من هذا النوع.
زيارة أوروبية إلى دمشق
وكان زار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق الجمعة الماضية، حيث التقيا "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، ودعا الوزيران إلى إشراك كافة أطياف المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية السياسية، مع ضمان تمثيل النساء، وهو ما استجابت له الإدارة السورية بالإعلان عن لجنة حوار وطني تضم عناصر نسائية.
وأعرب بارو عن أمله في "نجاح سوريا"، معتبرًا أن الرهان الحقيقي يكمن في الحوار الوطني المرتقب، الذي أُعلن عنه عقب سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق والمدن الرئيسية، منهيةً حقبة امتدت 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.
وكانت رحّبت "وزارة الخارجية والمغتربين" السورية، بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، والمتعلّقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتة إلى أن هذا التطوّر جاء نتيجة سلسلة من الجلسات المكثّفة التي عُقدت في الفترة الماضية، والتي شاركت فيها كوادر سورية متميّزة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنّ هذه العقوبات باتت تستهدف الشعب السوري مباشرة بعد زوال السبب الذي فُرضت من أجله، وأنّ رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار فيها.
وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.
بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها، كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.
واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.
وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.
وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها، وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.
كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني، وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا، كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.
وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.
وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).
وأشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.
وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.
٨ يناير ٢٠٢٥
رحّبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، في بيان اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني، بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، والمتعلّقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتة إلى أن هذا التطوّر جاء نتيجة سلسلة من الجلسات المكثّفة التي عُقدت في الفترة الماضية، والتي شاركت فيها كوادر سورية متميّزة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنّ هذه العقوبات باتت تستهدف الشعب السوري مباشرة بعد زوال السبب الذي فُرضت من أجله، وأنّ رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار فيها.
وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.
بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها، كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.
واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.
وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.
وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها، وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.
كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني، وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا، كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.
وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.
وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).
وأشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.
وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.
٨ يناير ٢٠٢٥
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن القرارات المتخذة حالياً في سوريا، ستحدد المستقبل لفترة طويلة، لافتاً إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الشعب السوري للوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكد بيدرسون، أن تطبيق القرار الدولي 2254 "لا يمكن أن يكون حرفياً"، لكنه أشار إلى وجود إجماع على ضرورة أن يحقق الانتقال السياسي المسائل الواردة فيه، وشدد على أن السلطات السورية يجب أن تمد يد العون والثقة إلى جميع المجتمعات في البلاد، وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع.
ولفت إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية مقلقة، مطالباً بوقف الاعتداء على سيادة سوريا فوراً، وعبر المبعوث الأممي عن قلقه العميق إزاء استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي خارج منطقة الفصل، واصفاً ذلك بانتهاك لاتفاق فك الارتباط.
وسبق ان قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي إلى سوريا، إن الشعب السوري يمر بمرحلة تحول تاريخية، بعد أن تخلص من نظام الأسد القمعي والاستبدادي الذي تعرض له منذ أكثر من 50 عاماً، متحدثاً عن ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بالكامل، ووقف العدوان الإسرائيلي على الفور.
وشدد "بيدرسن" على ضرورة اتباع نهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويدعم المشاركة النشطة للمرأة "من أجل بناء سوريا سلمية وحرة"، لافتاً إلى أن السوريين مفعمون بالأمل بمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، رغم الصعوبات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.
ولفت إلى وجود شعور مشترك بالمسؤولية لدى كافة شرائح المجتمع السوري لإعادة بناء بلدهم وتشكيله على أساس الديمقراطية والشمول، مشيراً إلى أن مصير عشرات الآلاف من المفقودين لا يزال مجهولاً، لافتاً إلى أن عدداً لا يحصى من العائلات ما يزال ينتظر أي أخبار عن أقربائهم المفقودين.
وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.
من جهته، قال "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحد، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.
وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، في وقت تطرق إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف، واعتبر أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
وكان أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، زيارة إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، الذي يعتبر أحد أكثر السجون شهرة وصيتًا سيئًا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد يوم من لقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع"، حيث ناقشا أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
٨ يناير ٢٠٢٥
أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، عن استكمال بناء 400 كيلومتر من الجدار العازل على الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى أن إجمالي طول الجدار سيبلغ 615 كيلومترًا.
وأوضح الخفاجي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أمس الثلاثاء، أن الحدود العراقية مع سوريا باتت أكثر تحصينًا بفضل الجدار الخرساني (الكونكريتي)، ولفت إلى أن أعمال البناء المتبقية ستُستكمل بحلول منتصف العام الجاري، لضمان عدم وجود أي ثغرة أمنية على طول الشريط الحدودي.
كما كشف عن خطة لزيادة عدد النقاط الأمنية على الحدود، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الاستخباراتية وتعقب الخلايا النائمة وشن ضربات جوية مستمرة ضد أي تهديد محتمل، مؤكدًا حرص السلطات العراقية على تأمين حدودها بشكل كامل.
جاءت هذه الخطوة بعد إعلان "إدارة العمليات العسكرية" الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث كثّف العراق من إجراءاته الأمنية بهدف ضمان حماية حدوده مع سوريا.
يُذكر أن تلك الحدود شهدت على مدار أكثر من عقدين عمليات تسلل وتهريب واسعة، تفاقمت بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011 وسيطرة جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية المتاخمة للعراق.
وسبق أن كشفت مصادر إعلام عراقية، عن إرسال تعزيزات من "الحشد الشعبي" إلى الحدود العراقية - السورية، عقب سقوط نظام الأسد، في وقت أوضح "اللواء تحسين الخفاجي" المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن التعزيزات هدفها توفير الإسناد والدعم للقوات المنتشرة هناك من حرس الحدود والجيش العراقي والشرطة الاتحادية.
ولفت إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتمركز في المناطق الغربية من العراق، ولديها واجبات لتأمين الصحراء الغربية خاصة في محافظة الأنبار، وإرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية مع سوريا يأتي ضمن المسؤولية والواجبات الأمنية المناطة بـ"الحشد الشعبي".
وسبق أن قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
في السياق، قال رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني"، إن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا، وأنه لن يكون جزءاً في العبث بأمنها، موضحاً أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، كما نفى أن يكون "ماهر الأسد" دخل العراق بعد سقوط النظام.
وسبق أن التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، الإدارة السورية الجديدة برئاسة "أحمد الشرع" في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.
وكان أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.
وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".
وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.
وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".
٨ يناير ٢٠٢٥
ارتكب مجهولين جريمة قتل في بلدة عين الشرقية بريف جبلة في محافظة اللاذقية، ورغم عدم صدور أي معلومات رسمية حول الحادثة إلا أن هناك معطيات تشير إلى وجود جهات تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وذلك من خلال هذه الحوادث ما يحتم على إدارة العمليات العسكرية مواصلة حملات ضبط السلاح وملاحقة المطلوبين بجرائم قتل وخطف منها بشكل ممنهج بدافع بث الفوضى في مختلف المناطق السورية سيما التي بها تنوع طائفي.
ونشرت صفحات إعلامية تحت مسمى "مراكز توثيق"، أخبار تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن حيث روجت جرائم جنائية وحوادث سير على أنها انتهاكات وتجاوزات ما يثير تساؤلات كبيرة عن هذه الجهات والأجسام التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت صفحات إخبارية إلى إطلاق النار على عائلة تقوم بالعمل بالأرض في أحد الأراضي الزراعية بريف اللاذقية ما أدى لمقتل رجل وابنه، وحذرت مصادر من وقوف جهات مبتغاها بث الفتنة بأوامر خارجية مرتبطة بالتصريحات الإيرانية.
وفي حمص قتلت سيدتين وشاب بجريمة غامضة وسط معلومات عن وجود خلافات عائلية، إلى ذلك توفي 3 أشخاص بحادث سير إلا أنّ هناك مراكز نشرت معلومات تتحدث عن اغتيال هذه الشخصيات دون تأكيدات رسمية.
ورصدت شبكة شام الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا، توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك".
وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية" وتتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.
وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.
وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.
٨ يناير ٢٠٢٥
حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار دمشق الدولي، يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني، في رحلة تجريبية تأتي بعد استئناف حركة الطيران إلى المطار، وكان شهد المطار وصول طائرة قطرية تقل ركاب سوريين، فيما أقلعت أول طائرة سورية من دمشق إلى الشارقة عقب استئناف عمل المطار.
وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو، الذي كان على متن الرحلة، إن هذه الرحلة تمثل خطوة اختبارية قبل إعادة تشغيل خط عمّان – دمشق، مشيرًا إلى أنها تحمل رسالة دعم وتضامن مع الجهود المبذولة لتفعيل الملاحة الجوية السورية من جديد.
وأضاف مستو أن الفريق الفني المرافق، والذي ضم خبراء من هيئة تنظيم الطيران المدني والخطوط الجوية الملكية الأردنية وعددًا من المختصين، سيعمل على تقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي خلال فترة قصيرة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين.
وكان أعلن "أشهد الصليبي" رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الطيران المدني السوري تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب، مؤكداً أن الهيئة ستسعى لتأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.
وأعلن الصليبي، استئناف الرحلات الدولية من مطار دمشق الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، مؤكداً أن سوريا تعمل على توسيع أسطولها الجوي المدني خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تصريحات الصليبي بعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في 7 كانون الثاني، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد، وأوضح أن مطار دمشق بدأ تسيير رحلاته اعتباراً من السابع من يناير الجاري، بعدما تعرض لعدة ضربات إسرائيلية خلال الأعوام الماضية.
٨ يناير ٢٠٢٥
وصف الأب "إبراهيم فلتس"، نائب "حارس الأراضي المقدسة"، اللقاء مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ورؤساء الكنائس المسيحية في سوريا بـ"الممتاز"، مشدداً على عدم وجود خطر على الوجود المسيحي في البلاد.
وأوضح الأب فلتس، وكيل مؤسسة "حراسة الأراضي المقدسة" في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، أن اللقاء الذي جرى في دمشق الأسبوع الماضي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، حيث استقبلهم الشرع بطريقة "جيدة جداً"، مبيناً أنه "إنسان ملتزم بكلمته ومنفتح ويريد التغيير ولا يريد الظلم"، مع طلبه المساعدة في عودة المسيحيين إلى البلاد.
وأوضح الأب فلتس، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن الوجود المسيحي "لا ينبغي الخوف عليه"، داعياً إلى منح الشرع الفرصة لقيادة مرحلة التحوّل في سوريا بعد الإطاحة بنظام البعث في 8 كانون الأول الماضي، والذي استمر 61 عاماً.
شدّد الأب فلتس على أن "سوريا مدمرة"، وأنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المسيحيين، مشيراً إلى أن الشرع يرى ضرورة توفير أربع سنوات للتحضير للانتخابات وإجراء إحصاء عام. وكشف عن إعادة الشرع المدارس التي تم تأميمها عام 1967 إلى الكنائس، لافتاً إلى أن هذه الزيارة لسوريا كانت "الأفضل"، إذ شهدت الشوارع تحسناً ملحوظاً في الحركة وغياباً للحواجز الأمنية، إضافة إلى ترحيب شعبي واسع.
أوضح الأب فلتس أن رؤساء الكنائس أبدوا خلال اللقاء قلقهم حيال مستقبل المسيحيين في سوريا، طالبين من الشرع العمل على حماية حقوقهم وضمان حريتهم أسوة ببقية فئات المجتمع السوري. ولفت إلى أن المطارنة طرحوا مخاوف من أي حكم متطرف يستبعد الوجود المسيحي، لكن الشرع طمأنهم بأن سوريا القادمة ستكون حرة للجميع، مؤكداً على احترام التعددية وحرية الأديان.
في السياق ذاته، أشار الأب فلتس إلى عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل، مؤكداً أن الشرع أوفى بوعده في هذا الشأن، إلى جانب إبدائه التزاماً كبيراً بمكافحة الفساد والرشاوى وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وعبّر فلتس عن انطباعه الإيجابي حيال الشرع، قائلاً: "هو إنسان بسيط ومنفتح، ويريد التغيير"، كما أشاد بدور الرهبان الفرنسيسكان في مساعدة المسيحيين ورعاية مصالحهم، مؤكداً استمرار جهودهم لدعم السوريين في مرحلة البناء.
وحول إمكانية عودة المسيحيين من الخارج، أكد الأب فلتس أن الكنائس ستشجّع على العودة تدريجياً، خصوصاً بعد ملاحظة تحسن الأوضاع، مشيراً إلى أن غالبية الذين عادوا في الفترة الماضية هم من كبار السن، بينما لا يزال الشباب مترددين بسبب الظروف الاقتصادية.
وختم بالقول إن هناك "فرحة واضحة" في الشارع السوري، ويشعر الناس بأن الوضع لن يكون أسوأ مما كان عليه، معربين عن تطلعهم إلى مستقبل أفضل يسوده السلام والتعايش بين جميع مكونات الشعب السوري.
وسبق أن تطرق "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".
وكان التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، وفداً يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، في قصر الشعب بدمشق.
وجاء اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي يجريها "الشرع" مع ممثلي الطوائف السورية بمختلف انتمائاتها الدينية، لتهيئة الأجواء لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع القوى والتيارات، ونبذ التفرقة، وقطع الطريق على المحرضين في اللعب على ورقة الأقليات والطوائف في سوريا.
٨ يناير ٢٠٢٥
حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم، لافتة إلى رصدها انتشار فيديوهات لنشطاء وإعلاميين وصحفيين يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما فيها الأفرع الأمنية والسجون، محذرة من العبث بالأدلة أو توثيق الوجود الشخصي بموافقة الحراس أو بتوصية مسبقة.
أوضحت الشبكة أن دخول مسرح الجريمة تحكمه قوانين وبروتوكولات دولية تضمن حماية الأدلة وسلامة التحقيقات، لافتة إلى أن السماح بالدخول يقتصر على جهات مختصة مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين المصرح لهم قانونياً، كما شددت على أهمية التزام هؤلاء بمعايير الحماية والسيطرة على الموقع لضمان عدم إتلاف الأدلة أو التلاعب بها.
أكد البيان أن مسارح الجرائم يجب أن تخضع لإجراءات أمنية صارمة، مثل تقييد الدخول وتوثيق أسماء الداخلين والخارجين، إضافة إلى استخدام حواجز مادية للحيلولة دون وصول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميون غير المختصين، وأشارت الشبكة إلى ضرورة الحصول على أوامر تفتيش قانونية في حال كانت المواقع ملكية خاصة، باستثناء الحالات الطارئة التي تستلزم حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح.
حذرت الشبكة من تداعيات الدخول غير المصرح به، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلويث الأدلة أو ضياعها، مما يؤثر سلباً على إمكانية استخدامها أمام المحاكم. كما بيّنت أن هناك قوانين دولية ومحلية تفرض عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، على كل من يعبث بمسارح الجرائم أو ينتهك الضوابط المعمول بها.
سلّط البيان الضوء على أهمية حماية مسارح الجرائم في سياق الجرائم الجسيمة التي شهدتها سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مبرزاً الدور المحوري للأدلة الجنائية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وأشار إلى ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية عند التعامل مع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، لما تمثله من رمزية عميقة لمعاناة المدنيين وعائلاتهم.
قدّمت الشبكة في ختام بيانها حزمة من التوصيات، شملت إجراءات وقائية كحماية الأدلة من العوامل البيئية، والتوثيق الدقيق بالصور والفيديو، واعتماد سلسلة حراسة موثوقة لضمان سلامة الأدلة. كما دعت إلى التعاون مع المجتمع المدني والأطراف الدولية المختصة، وتشديد الرقابة على دخول المواقع الحساسة، فضلاً عن تعزيز وعي المجتمعات المحلية بأهمية حماية مسارح الجرائم لتحقيق العدالة في سوريا.
٨ يناير ٢٠٢٥
شيّع الآلاف في المسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني، جثمان الداعية الشيخ "سارية عبد الكريم الرفاعي"، الذي وافته المنية يوم الاثنين 6 كانون الثاني 2025، في مدينة إسطنبول التركية عن عمر يناهز 77 عاماً بعد صراع مع المرض.
الشيخ سارية، أحد أبرز علماء دمشق وشقيق الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتي الجمهورية العربية السورية، كان من العلامات البارزة في الحراك السلمي ضد نظام الأسد السابق، إلى جانب إسهاماته العلمية والدعوية، ومشاركته في العمل الإنساني والخيري.
- سيرة الشيخ سارية الرفاعي:
ينحدر الشيخ سارية من مدينة دمشق، ودرس في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف في مصر، حيث حصل على درجة الماجستير عام 1977، وعمل خطيباً وإماماً لجامع زيد بن ثابت في دمشق، وشارك في مؤتمرات إسلامية دولية، قبل أن يغادر سوريا لأول مرة بين عامي 1980 و1993 نتيجة ضغوط أمنية من النظام السوري.
عاد الشيخ إلى دمشق ليواصل نشاطه الدعوي، لكنه اضطر مجدداً إلى مغادرة البلاد عام 2012 بسبب موقفه الداعم للثورة السورية، بعد أن لعب دوراً بارزاً في الحراك الشعبي، بما في ذلك تنظيم إضرابات سلمية في العاصمة، ليقيم لاحقاً في تركيا حيث واصل نشاطه الدعوي حتى أقعده المرض.
- مواقف ودور بارز في الثورة السورية:
برز الشيخ الرفاعي كأحد العلماء المؤيدين للثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011، وكان من أوائل من واجهوا النظام البائد بجرأة، ما دفعه لمغادرة البلاد إلى تركيا، هناك، أصبح عضواً في رابطة علماء الشام والمجلس الإسلامي السوري، وساهم في دعم العمل الإنساني والإغاثي للشعب السوري.
- المجلس الإسلامي السوري ينعي الشيخ الرفاعي:
نعى المجلس الإسلامي السوري، الذي كان الفقيد أحد مؤسسيه، الشيخ سارية الرفاعي، واصفاً إياه بأنه "أحد أعلام العمل الدعوي في بلاد الشام". وذكر المجلس في بيان:"لقد كان الشيخ الرفاعي من أوائل من صدعوا بالحق عند اندلاع الثورة السورية، وواصل جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية والعمل الخيري حتى آخر أيامه، حيث تخرّج على يديه أجيال من العلماء والقراء والدعاة".
وأكد المجلس أن الشيخ الرفاعي كان رمزاً للوحدة والعمل الوطني، معرباً عن تعازيه لعائلة الفقيد، وخصّ بالتعزية شقيقه الشيخ أسامة الرفاعي، مفتي الجمهورية العربية السورية، وأبناء الشعب السوري كافة.
- حياة مليئة بالعطاء والإخلاص:
الشيخ سارية الرفاعي، الذي وُصف بأنه "رائد من رواد العمل الدعوي"، قضى حياته في تعليم الدين الإسلامي، والتأكيد على قيم الوحدة الوطنية والعمل الخيري. ورغم غربته القسرية، بقي مرتبطاً بوطنه، متطلعاً إلى تحقيق الحرية والعدالة في سوريا، هذا وتم دفن جثمانه في العاصمة السورية دمشق، حيث ودّعه الآلاف من محبيه وأبنائه، مؤكدين استمرارية نهجه وسيرته في خدمة الدين والوطن.
- موقفه من النظام السوري:
الشيخ سارية الرفاعي كان من أبرز العلماء السوريين الذين وقفوا ضد النظام السوري ودعوا إلى التغيير خلال الثورة السورية منذ بداياتها في عام 2011، وكان له موقف قوي في الوقوف مع مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة، واعتبر أن النظام السوري قد فقد شرعيته نتيجة قمعه العنيف ضد المتظاهرين السلميين.
دعوة إلى العصيان المدني
كان الشيخ الرفاعي من الشخصيات البارزة التي دعت إلى العصيان المدني ضد النظام السوري، حيث شارك في تأييد الإضراب الذي شهده دمشق في 29 أيار 2012، والذي جاء بعد مجزرة الحولة، حيث كانت هذه المجزرة مثالاً على قسوة النظام تجاه المدنيين.
إدانة العنف والقمع
كان الشيخ الرفاعي يرفض بشدة العنف والقمع الذي مارسه النظام ضد الشعب السوري، وخاصة استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين والعزل، كان يدعو إلى سلمية الثورة ويرفض التدخل العسكري من قبل أي طرف.
موقفه ضد نظام الأسد
بعد أن أصبحت الأوضاع في سوريا أكثر تعقيداً، اضطر الشيخ سارية إلى الخروج من سوريا في عام 2012 بسبب تهديدات النظام ضد حياته، ولكنه استمر في دعم الثورة من الخارج، كما شارك في تشكيل الهيئة التأسيسية للمجلس الإسلامي السوري في الخارج، وكان له دور كبير في تحشيد الدعم للثوار والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
نقده للميليشيات الأجنبية
انتقد الشيخ الرفاعي تدخل الميليشيات الأجنبية مثل حزب الله الإيراني والميليشيات الطائفية التي دعمت النظام السوري في قتل الشعب السوري، كما كان يدعو إلى تحرر سوريا من أي تدخلات خارجية.
موقفه من المصالحة مع النظام
الشيخ الرفاعي كان من المعارضين لأي تسوية مع النظام السوري بعد أن ارتكب من المجازر ضد الشعب السوري. كان يعتبر أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
- إسهاماته الفكرية وأبرز مؤلفاته:
الشيخ "سارية الرفاعي" كان شخصية بارزة في المجال الدعوي والعلمي، وله العديد من الإسهامات في الفكر الإسلامي والتربية الدعوية، لكن بسبب التركيز الأكبر على نشاطه الدعوي الميداني ومواقفه الوطنية، لم يكن إنتاجه من المؤلفات واسع الانتشار مقارنة بعطاءه العملي. من بين أبرز ما يُعرف عنه:
وكان الشيخ سارية يركز على مؤلفات تتعلق بالتربية الإسلامية وأصول الدعوة، بالإضافة إلى كتيبات توجيهية للعلماء والدعاة، ويُرجح أن تكون مؤلفاته ذات طابع تعليمي وتوجيهي، تناقش قضايا المجتمع والدعوة بأسلوب بسيط يخاطب العقول والقلوب.
- محاضرات وخطب مكتوبة:
للشيخ سارية العديد من خطبه ومحاضراته تم تدوينها ونشرها بين طلابه ومحبيه، حيث كانت تحمل مضامين دينية واجتماعية ووطنية، خاصة خلال الثورة السورية.
- أبحاث في الفقه والشريعة:
شارك الشيخ سارية في إعداد أبحاث وكتابات ضمن المؤتمرات الإسلامية التي حضرها، وتركزت حول وحدة الأمة الإسلامية وقضايا الأمة المعاصرة، إذا كنت تبحث عن قائمة محددة بأسماء كتبه أو أبحاثه، قد يتطلب ذلك الرجوع إلى الجهات أو المؤسسات الدينية التي عمل معها، مثل **رابطة علماء الشام** أو **المجلس الإسلامي السوري**، حيث من المحتمل أن تكون لديها أرشيفاً موثقاً لما كتبه أو أعدّه.
٨ يناير ٢٠٢٥
أكد المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، ضرورة رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لمساعدة الشعب السوري على تجاوز الأزمة والنهوض بالبلاد.
وأشار إلى أن هذا الملف سيتم مناقشته خلال اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين في روما الخميس القادم.
وأوضح شنيك أن رفع العقوبات قد يستغرق وقتاً، لكنه أكد وجود أجواء دولية وإقليمية إيجابية تدعم مشروع سوريا الجديدة.
وأشار إلى أن ألمانيا تعمل على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على الرئيس المخلوع ورموزه ضمن قوائم العقوبات.
في تقييمه لأداء الإدارة السورية الجديدة، أشار شنيك إلى عوامل إيجابية مثل شعور السوريين بالحرية والتنقل دون ملاحقة، انخفاض الأسعار، وامتلاء الأسواق بالحركة.
كما أشاد بحذر الإدارة الجديدة وتوازنها في التحركات، واصفاً ذلك بالإيجابي.
وعلى صعيد التعاون، أكد شنيك استعداد برلين للعمل مع دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب، تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية، وتقديم التكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن فتح السفارة الألمانية في دمشق يتطلب جهوداً تقنية كبيرة، خاصة مع وجود نحو مليون سوري في ألمانيا.
أما بخصوص اشتراطات الدول الأوروبية على سوريا، مثل قطع العلاقات مع روسيا وإيران، أشار شنيك إلى أن ألمانيا لا تطالب بذلك، لكنه أشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة لا تريد دوراً كبيراً لهاتين الدولتين في المرحلة القادمة، واصفاً هذا الوضع بالموقف الصعب والمعقد.
وأضاف أن ألمانيا مستعدة لدعم سوريا في قضايا مثل الأمن، تقديم الخبراء للحوار الوطني، والكهرباء وتوليد الطاقة.
وأكد أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حملت رسالة بهذا الخصوص خلال زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، دعا اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى لعب دور في بناء جسر للتعاون ونقل الخبرات بين الدولتين.
