أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، أن الهيئة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لإعادة هيكلتها بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة ومتطلبات التطوير المؤسسي. وأشار إلى أن العمل جارٍ لإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عمل الهيئة، بما يعزز فعاليتها في مواجهة التحديات.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، قال المهندس العلي: "لقد ورثنا عن النظام السابق مؤسسات حكومية تعاني من تحديات هيكلية كبيرة، نتيجة لانتشار مظاهر الفساد والإدارة غير المنظمة. وكان الفساد السياسي والأمني من أخطر أنواع الفساد في تلك المرحلة، وهو ما انتهى بزوال النظام البائد الذي قيد حرية الشعب السوري وحقوقه".

وكشف العلي عن خطط لرفع فعالية المؤسسات الرقابية عبر أتمتة العمليات في الهيئة، بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات العامة لتطبيق القانون وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة بهدف تحقيق انتظام إداري يخدم مصالح المجتمع.

وتابع العلي: "نسعى لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، كما نلتزم بمكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال إجراءات واضحة تواكب معايير المهنية والشفافية".

وأشار العلي إلى أن الهيئة تعمل بدعم من القيادة والمؤسسات العامة على المساهمة في بناء دولة تقوم على قيم النزاهة والشفافية، تتماشى مع تطلعات الشعب السوري في الحرية والاستقلال. وأضاف: "نعمل على معالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات، مع اهتمام خاص بحماية المال العام وممتلكات الدولة لتوظيفها لخدمة الشعب".

ولفت إلى أن الشعب السوري عانى من ظروف صعبة، وكان ضحية لجميع أنواع الظلم والحرمان، مؤكداً أن السوريين يستحقون خدمات ذات جودة عالية وحقوقاً كاملة يتم ضمانها من خلال مؤسسات تقوم على الشفافية والنزاهة، واختتم العلي حديثه قائلاً: "نعد شعبنا بأننا سنعمل معهم لحماية حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة".

الرئيس "الشرع" يُكلف "عامر العلي" بتولي مسؤولية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
وسبق أن كلّف الرئيس أحمد الشرع المهندس والأستاذ عامر نامس العلي بتولي مسؤولية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحكومة السورية، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزًا لدور الكفاءات الثورية ذات الخلفية الإدارية والأكاديمية.

عامر العلي، من مواليد مدينة الشحيل بمحافظة دير الزور عام 1985، يعد من جيل المهندسين الذين انخرطوا مبكرًا في الثورة السورية. حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب عام 2009، وقرر الانشقاق عن جيش النظام مطلع عام 2012 أثناء تأديته للخدمة الإلزامية، ليشارك في الحراك الثوري الشعبي ثم ينخرط في العمل الإداري والمالي ضمن مؤسسات الثورة.

برز اسم العلي في السنوات الأولى من الثورة من خلال نشاطه الميداني، ثم انتقل للعمل المؤسساتي حيث شغل منصب الإداري العام في مدينة إدلب، كما كان له دور كبير في تأسيس البنى الإدارية داخل حكومة الإنقاذ السورية.

في الجانب الأكاديمي، استمر العلي في تطوير نفسه علميًا، فحصل على:( دبلوم تخصصي في الإدارة والمحاسبة من جامعة إدلب، 2021 - اجتاز السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في الميكاترونكس من جامعة إدلب، 2022 - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، 2024 - وهو حاليًا في مرحلة التحضير لدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بدمشق).

و"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا"، هي إحدى الجهات الحكومية المستقلة التي تهتم بمراقبة وتفتيش الأنشطة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع الفساد. تعمل الهيئة على رصد وتنظيم تنفيذ القوانين واللوائح في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم تقارير دورية حول أدائها.

وتعتبر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحد الأدوات الرئيسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة السورية، حيث تعمل على ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بشكل صحيح وتقديم المساءلة للمسؤولين عن المخالفات أو الفساد.