أعلن نظام الأسد وفاة "وافد أبو ترابي" الذي اتهمه في عام 2015 بقتل "وحيد البلعوس" أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز والمعارض للنظام.

وبحسب وثيقة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذوي "وافد أبو ترابي" تسلموا من السجل المدني في محافظة السويداء "شهادة وفاته" في سجون الأسد، دون تحديد ملابسات الموضوع، حيث ذُكر في الوثيقة أن "ترابي" "فارق الحياة" فقط دون أية توضيحات أخرى.

وبحسب ذات الوثيقة فإن "أبو ترابي" توفي في معتقلات الأسد في منتصف عام 2016، أي بعد ظهوره على شاشات إعلام الأسد بعدة أشهر، فيما ادعى نظام الأسد أن سبب التأخر في إعلان وفاته هو "الظروف التي لم تسمح" بذلك.

وقال ناشطون، أن أهالي محافظة السويداء وذوي "أبو ترابي" أبدوا استياءهم من تصرفات نظام الأسد بحق أبناء المحافظة، خصوصا أنهم كانوا على دراية بأن اعترافات "أبو ترابي" بقتل الشيخ وحيد البلعوس كانت تحت ضغوط كبيرة أمام الشاشات، أي أن اعترافاته لم تتجاوز حد الفبركة التي يمتاز بها إعلام الأسد.

وكان "وحيد البلعوس" أحد شيوخ الكرامة في السويداء قد قتل في الرابع من شهر أيلول/سبتمبر من عام 2015 إثر استهداف السيارة التي كانت تقله مع فادي نعيم في منطقة عين المرج بمدينة السويداء بعبوة ناسفة، ويعتبر البلعوس أحد أهم المعارضين للنظام في السويداء، واتهم رجاله نظام الأسد بالوقوف وراء عملية اغتياله.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل تسليم دوائر السجل المدني في مختلف المحافظات السورية "قوائم الموت"، حيث تحوي أسماء آلاف المعتقلين الذين استشهدوا تحت التعذيب في السجون وأقبية المخابرات التابعة للأسد، فيما يشير النظام إلى أن السبب وراء وفاتهم "جلطة قلبية" أو عوارض صحية أخرى.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في شهر فبراير عام 2017، أن نظام الأسد قد قام بتنفيذ إعدامات جماعية بحق معارضين معتقلين في سجن صيدنايا، بلغ عددهم 13 ألف معتقل.

وقالت المنظمة في بيانها الذي نشر تحت عنوان: "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" إنه بين عامي 2011 و2015، كانت عمليات الإعدام شنقاً تنفذ بحق معارضي الأسد، مرتين أسبوعياً، بحسب تقريرها الذي أكدت فيه أن عمليات الشنق تتم ليلاً.

وأوضحت المنظمة أن معارضي الأسد المعتقلين في "صيدنايا" يبقون طيلة الوقت معصوبي الأعين، لينتهي بهم الأمر إلى مواجهة الموت شنقاً. على حد ما نقلته المنظمة في تقريرها الذي كان حصيلة مقابلات مع عشرات الشهود الذين كان من بينهم معتقلون سابقون وموظفون عسكريون سابقون في السجن ذاته.

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام، عن مطار الشعيرات العسكري بريف حمص تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، في حادثة هي الأولى التي تتعرض لها مطارات تابعة للنظام لهذا الهجوم، في وقت تتواصل الهجمات بشكل مشابه على قاعدة حميميم العسكرية التي تتمركز فيها القوات الروسية.

ونقلت المصادر أن طائرة مسيرة مفخخة بصواريخ صغيرة الحجم تشابه تلك التي تستهدف قاعدة حميميم، حاولت استهداف قاعدة الشعيرات، دون معرفة الجهة التي تقف وراء هذه العملية.

وفي السياق، تعرضت حواجز تابعة للنظام في مدينة زملكا في الغوطة الشرقية لهجوم مسلح من قبل مجهولين، سبب حالة ذعر وإرباك في صفوف تلك القوات، دون تمكنهم من تحديد الجهة التي تقف وراء العملية.

ادلب::
بدأت هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير فجر اليوم الأربعاء، عملية أمنية ضد خلايا "المصالحات" وتنظيم الدولة في ريف إدلب الجنوبي، حيث داهمت عدة بلدات وشنت حملات اعتقال بحق المشتبه بهم، جلهم من المدنيين، وقالت مصادر ميدانية لـ "شام" إن الاعتقالات طالت أكثر من 15 شخصاً، بينهم مدنيين ومنهم متورطين بالتواصل مع النظام والتعامل معه.

قصف بصواريخ حارقة من قبل قوات الأسد على بلدة بداما بالريف الغربي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

حماة::
قف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة اللطامنة بالريف الشمالي وعلى قرية القرقور بالريف الغربي.

ديرالزور::
اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من حاجز القوس في بلدة الطيانة بالريف الشرقي، كما شن الطيران الحربي التابع للتحالف غارات جوية على بلدة الشعفة ومستوصف بلدة السوسة.

الحسكة::
خرجت مظاهرات في مدينة الشدادي عقب إعتداء أحد عناصر قسد على أحد المدنيين من أبناء عشيرة المحاسن وطالبوا خلالها بتسيلم العنصر المعتدي.

نشر الحساب الخاصة برئاسة نظام الأسد على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا مفاده أن اسماء زوجة الإرهابي الأكبر بشار الأسد مصابة بالسرطان، حيث يتم علاجها في مشافي دمشق.

وأكد حساب الرئاسة أن أسماء الأسد تخضع للعلاج من ورم خبيث بالثدي اكتشف في مراحله المبكرة.

ونشرت الرئاسة صورة لأسماء الأسد وهي جالسة على كرسي تتلقى العلاج الكيماوي على ما يبدو وبجانبها الإرهابي بشار الأسد، وهما يبتسمان لبعضهما بشكل مبتذل للنشر الإعلامي فقط.

وأسماء هي ابنة فواز الأخرس، ولدت بتاريخ 11-8-1975 وهي زوجة بشار الأسد رئيس النظام السوري المجرم، وتنحدر من مدينة حمص، حيث ولدت في بريطانيا. تزوجت بشار في 18 كانون الأول ديسمبر عام 2000.

وأسماء ابنة طبيب قلب سوري مقيم في لندن وهو فواز الأخرس المتخصص في أمراض القلب والاوعية الدموية من مواليد حمص عام 1946. متزوج من سحر العطري التي كانت تعمل في السفارة السورية في العاصمة البريطانية.

أسماء الأخرس، ولدت وترعرعت في لندن وكانت تدرس في إحدى مدارس لندن وكان أصدقاؤها يدللونها باسم إيما، وحصلت على شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من كينغز كوليدج التابعة لجامعة لندن في عام 1996، وقامت بالتدرب على العمل المصرفي في نيويورك، حيث بدأت مع دويتشه بانك، ثم انتقلت إلى مصرف جي بي مورغان. تتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية.

حذرت المنظمات الصحية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الشهري من مغبة أي عملية عسكرية في محافظة إدلب التي تأوي أكثر من 2.5 مليون إنسان، لافتاً إلى أن أي عملية قد تخلف حركة نزوح لمئات الألاف من المدنيين في حال حدثت، وبالتالي كارثة إنسانية كبيرة.

وأشارت "مجموعة الصحة" العاملة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية إلى أن التداعيات المحتملة لأي عملية عسكرية على إدلب، قد تتضاعف بشكل ملحوظ على غرار ما تمخض عن الحملة التي نفذها جيش الأسد وحلفائه جنوب غرب سوريا مؤخرا، وأدت إلى نزوح 184 ألف شخص.

ويتوقع التقرير نزوح ما بين 250 ألفا وأكثر من 700 ألف شخص عن إدلب في حال شن عملية عسكرية، مشددا على أن هذا سيزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة.

ووصل عدد سكان محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى نحو 2.5 مليون شخص بعد وصول آلاف من المهجرين الرافضين للتسويات مع النظام في مجمل المناطق السورية في الغوطة الشرقية والجنوب السوري وريف حمص والمنطقة الشرقية وحلب.

وتندرج إدلب ضمن اتفاق خفض التصعيد، والذي من المفترض انه مستمر مع استمرار دخول التعزيزات التركية لنقاطها التي ثبتتها داخل المحافظة، إلا أن تخوف المدنيين والمنظمات الدولية من تعنت النظام وحلفائه في شن عملية عسكرية والضرب بالاتفاق دفعهم لمواصلة التحذيرات من أي عملية في المنطقة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، 21 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا خلال شهر تموز، مؤكداً تفوُّق قوات النِّظام ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة.

وثَّق التقرير 474 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة تموز ما لا يقل عن 21 حادثة توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 11 على يد قوات النظام، و1 على يد تنظيم الدولة، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و8 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية الـمُعتدى عليها في آذار، حيث توزعت إلى 4 من البنى التحتية، 6 من المراكز الحيوية الدينية، 4 من المراكز الحيوية الطبية، 1 من المربعات السكانية، 4 من المراكز الحيوية التربوية، 1 من مخيمات اللاجئين، 1 من المراكز الحيوية الثقافية.

وأشار التقرير إلى أنَّ قوات الحلف السوري الروسي بدأت حملة عسكرية شرسة على محافظة درعا في 15/ حزيران استمرت على مدار تموز المنصرم وامتدت لتشمل جميع مناطق الجنوب السوري الخارجة عن سيطرة قوات النظام، أدَّت هذه الحملة إلى أضرار في المراكز الحيوية العاملة رغم انحسار عددها نتيجة نزوح الأهالي من مناطقهم.

وقد شهدَ الجنوب السوري في تموز تسع حوادث اعتداء على منشآت حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي، التي ارتكبت في تموز 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بحسب التقرير.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.

بدأت هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير فجر اليوم الأربعاء، عملية أمنية ضد خلايا "المصالحات" وتنظيم الدولة في ريف إدلب الجنوبي، حيث داهمت عدة بلدات وشنت حملات اعتقال بحق المشتبه بهم، جلهم من المدنيين.

وقالت مصادر ميدانية لـ "شام" إن الاعتقالات طالت أكثر من 15 شخصاً، بينهم مدنيين ومنهم متورطين بالتواصل مع النظام والتعامل معه، وتمكين سياسة المصالحات في المنطقة لصالحه، من خلال تواصلهم مع مسؤولين في النظام وقاعدة حميميم الروسية، وشملت الحملة بلدات التمانعة والخوين وريفها.

وسبق ذلك عمليات أمنية في بلدة الهبيط وفي ريف حماة الشمالي والغربي من قبل الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام، اعتقل خلالها العشرات من الأشخاص.

وتنشط خلايا المصالحات بشكل كبير في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، تدعمها بعض الجهات العسكرية بتبريرات عدة، ورغم نشاطهم الواضح سابقاً إلا أن أحدا من الفصائل لم تقم بمتابعتهم وملاحقتهم.

ومؤخراً انتشرت أخبار عن اجتماعات مع ممثلين روس من قاعدة حميميم مع عدد من لجان المصالحة في ريف حماة الغربي والريف الجنوبي لإدلب، في سياق المساعي الروسي لتمكن سياستها المتبعة في مناطق عدة سيطرت عليها مؤخراً لخلق حالة من الفوضى في المنطقة وتفكيك بنيتها.

أكد مصدر كردي مقرب من الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD اليوم الأربعاء، أن الفرنسيين يؤيدون إقامة إدارة محلية كوردية بإشرافهم في مناطق سيطرتها دون العرب.

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، لموقع (باسنيوز)، إن «الفرنسيين يركزون على القضية الكردية في شرق وشمال سوريا دون العرب، ويؤيدون إقامة إدارة محلية كوردية يشرفون عليها».

وأشار إلى أن «الدعم الفرنسي الحالي للكرد يتمحور في الجانبين الخدمي والثقافي بالدرجة الأولى»، لافتاً إلى أن «مسؤولين فرنسيين قد التقوا مؤخراً بممثلي PYD، وطالبوا التركيز على القضية الكردية في سوريا».

وشدد على أن «الكرد أمام خيارين، إما سيحصلون على منطقة محمية أمريكياً - فرنسياً، أو سيعودون لحضن النظام مع حقوق ثقافية اجتماعية فقط».

المصدر أكد أن «الفرنسيين كانوا أول من بادروا إلى الزيارات الدبلوماسية، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنارد كوشنير أول دبلوماسي رفيع المستوى يزور مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، تلتها زيارات مشابهة لممثلين أمريكيين وعرب آخرين».

وكان مصدر كردي مطلع قال في وقت سابق لـ (باسنيوز)، إن «الأمريكان والفرنسيون، وحتى النظام، طلبوا من منظومة PYD التركيز على القضية الكردية والتخلي عن شعاراتها التي تتعلق بالأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب».

ووفق المصدر ذاته، فإن «مسؤولاً يمثل الحكومة الفرنسية قد اجتمع بأحزاب حركة المجتمع الديمقراطي (يشكل PYD واجهتها السياسية) قبل أيام قليلة في عامودا وطلب التركيز على القضية الكردية دون التدخل في شؤون العرب».

وأوضح المصدر، أن «منظومة PYD رفضت مقترح المسؤول الفرنسي الذي عرّف عن نفسه بـ (بياتريس) في الاجتماع، وأصرت على شعاراتها المذكورة».

ولفت المصدر إلى أن «هناك بعض النقاشات الجانبية بين أحزاب كوردية لتشكيل إطار مهمته المطالب الكردية بعيداً عن منظومة PYD التي تطالب بالأمة الديمقراطية».

وكانت قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إنهم "لن يسلموا محافظتي الحسكة والرقة للحكومة السورية"، مشيرةً إلى أن "النظام المركزي هو سبب المشاكل التي تعصف بسوريا حالياً".

قال الرئيس السابق لمنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية العميد عوزي روبن، إن التعاون بين "إسرائيل وروسيا" في مجال الدفاع الصاروخي ممكن، شريطة عدم تسليم أنظمة “إس-300″ الروسية إلى سوريا.

وقال روبن خلال مؤتمر حول قضايا الصواريخ والدفاع الفضائي، ان التعاون يعتمد على روسيا التي تظهر اهتماماً كبيراً بمشاكل "إسرائيل" الأمنية، ولكن: “إذا أعطوا (إس-300) لسوريا، فإن العلاقات بين البلدين ستتدهور.”، وفق "القدس العربي".

وكانت روسيا قد درست أكثر من مرة إمكانية تزويد سوريا بأنظمة “إس-300″، لكنها لم تفعل هذا، لاعتبارات مختلفة ومنها بناء على طلب "إسرائيل"، التي ترى أن نشر المنظومات على أراضي الدولة المجاورة ستغلق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.

وتناقش روسيا و "إسرائيل" القضايا الأمنية في جنوب سوريا، ويتم عقد اتصالات حول هذا الموضوع بانتظام على مستوى رؤساء الدول، حيث ان إحدى نتائج هذه المفاوضات كانت عدم وجود قوات إيرانية بالقرب من الحدود مع "إسرائيل"، فضلاً عن العودة إلى اتفاق عام 1974 المتعلق بفصل القوات السورية والإسرائيلية في مرتفعات الجولان.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أنها قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي “إس-300″، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا يوم 14 نيسان /أبريل، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم من التعامل تجاريا مع إيران مشيدا بالعقوبات التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء واصفا إياها بأنها "الأكثر إيلاما على الإطلاق"، وسط مزيج من مشاعر الغضب والقلق والتحدي في الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن "العقوبات الإيرانية فُرضت رسميا. هذه العقوبات هي الأكثر إيلاماً التي يتم فرضها على الإطلاق، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد".

وأضاف "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي"، وفق "فرانس برس".

وسارعت حليفتا إيران الأبرز موسكو ودمشق إلى إدانة التحرك الأميركي، حيث أعربت روسيا عن "خيبة أملها الشديدة" مؤكدة أنها "ستقوم بكل ما يلزم" لحماية الاتفاق النووي وعلاقاتها الاقتصادية مع إيران، في حين وصفت حكومة الأسد العقوبات بأنها "غير مشروعة".

واستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، فيما تواجه بيونغ يانغ ضغوطاً أميركية للتخلص من اسلحتها النووية.

ووعد ترامب منذ كان مرشحا للرئاسة، بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وهو ما قام به بالفعل في 8 أيار/مايو الماضي.

وأثار الانسحاب الأميركي الأحادي استياء الأطراف الموقعة الأخرى، لا سيما الأوروبيين الذين أبدوا تصميمهم على الحفاظ على النص. لكن العديد من الشركات الغربية ترى ارتباطاتها التجارية مع إيران مهددة بفعل العقوبات.

وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، أعلنت مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات توقيف أنشطتها التجارية في إيران رغم إعلان الاتحاد الأوروبي "تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران".

وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04,01 ت غ تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.

ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه بالأساس صعوبات أثارت في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات اجتماعية ضد معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، وقد تدهور الريال الإيراني فخسر حوالى ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.

وقال عامل بناء في طهران يدعى علي بافي لوكالة فرانس برس "أشعر بأن حياتي تتدمر. الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي يعني الموت للطبقة العاملة. العقوبات تؤثر من الآن سلبا على حياة الناس. لا يمكننا تحمل تكاليف شراء الطعام ودفع الإيجارات".

أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أمس، أن واشنطن تعمل مع أنقرة على إتمام وتبسيط «خريطة الطريق» التي وقعها البلدين في شأن التعاطي مع الوضع في مدينة منبج (شمال سورية).

وأفاد الناطق باسمه روب ماننغ، بأن الولايات المتحدة «تعتبر تركيا حليفاً وثيقاً، وتحترم مخاوف أنقرة الأمنية».

ورداً على سؤال حول تأثير العقوبات الأميركية المفروضة على وزيري العدل والداخلية التركيين، في خارطة طريق مدينة منبج، قال ماننغ إن «تركيا شريكة لنا في الناتو وعلاقاتنا العسكرية معها وثيقة للغاية».

وأكد التزام بلاده خارطة الطريق الخاصة بمنبج، ومواصلة العمل مع تركيا لضمان أمن مواطني المدينة السورية والحفاظ على أمنها، وفق "الحياة".

وتطرق إلى تسيير دوريات عسكرية في منبج، قائلاً إن «مسألة تسيير الدوريات المشتركة مع تركيا تحتاج إلى فترة زمنية، فهذه الخطوة بحاجة إلى النضوج، ولا يمكننا الزج بأمن المنطقة في الخطر».

وأعلنت رئاسة الأركان التركية منتصف حزيران (يونيو) الماضي، بدء الجيشين التركي والأميركي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة «عملية درع الفرات»، ومدينة منبج شمال سورية، وسيرت الدورية الأولى حينها.

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم استعداد المديرية للتعاون مع من يريد إعادة النازحين «لأن الأمن العام هو المعبر الإجباري للعودة»، مرحبا بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين، ومشدداً على أن مهمة التواصل مع دمشق محددة بالعمل على إعادة النازحين إلى سوريا.

وأكد إبراهيم أن «المعابر غير الشرعية باتت تحت مراقبة الجيش ودورياته، وكذلك المعابر الشرعية تحت إدارتنا».

وشدد إبراهيم على أن المديرية باتت على لائحة الأجهزة التي تحظى بالتقدير الدولي، وهي «مبعث المساعدات القيمة والمتطورة التي نستخدمها في عملنا اليومي»، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مستمرة، «حيث افتقد الإرهابيون مصادر القوة بعد تطهير الجرود في عرسال والقاع»، ولافتاً إلى أن «محاولاتهم لإحياء الأعمال الإرهابية تحت المراقبة»، وفق "الشرق الأوسط".

وفي حوار شامل أجرته معه مجلة «الأمن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للأمن العام، فال إبراهيم عن مهمة التواصل مع دمشق بصفته موفدا خاصا لرئيس الجمهورية، إن المهمة «محددة بالعمل على إعادة النازحين إلى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلا لعملية العودة الطوعية إلى ديارهم».

وقال: «هذه العودة لا يمكن أن تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك. لم يعد الأمر سرا أنه جارٍ على قدم وساق وبشكل شبه يومي».

ولفت إلى أنه «في الفترة الأخيرة وفرنا انتقال دفعة جديدة منهم كان يمكن أن تصل إلى ألف شخص، لولا أن بعضهم تردد فأرجأ المغادرة لأسباب آنية، فغادر منهم ما يقارب 660 شخصا»، مشيراً إلى أن «عمليات التسجيل من أجل العودة مستمرة وبأعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضرورية لتوفير عودة طوعية وآمنة لهؤلاء إلى بلدهم».

وعن المبادرة الروسية الخاصة بعودة النازحين إلى أراضيهم، قال إبراهيم إن المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطّلع عليها المسؤولون في لبنان، مؤكداً أن «أي عملية عودة لأي أجنبي إلى دولته في العالم وليس إلى سوريا فحسب، وسواء كان نازحا، أو لاجئا، أو زائرا، أو سائحا، فكل الآليات المعتمدة تقود إلى ممر إجباري هو الأمن العام»، لافتاً إلى أن «الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الإجباري لإنهاء مثل هذه العملية».

وأضاف: «لذلك، نحن مستعدون للتعاون مع أي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية أو خلافه، مرحب بها في هذا الإطار. أنا لا أخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه للأحزاب اللبنانية التي بادرت إلى تنظيم قوافل العودة من (حزب الله) أو (التيار الوطني الحر) و(المردة)؛ وأي حزب لبناني آخر يمكن أن يساعد في هذا الموضوع. في النهاية لا معبر إجباريا لمثل هذه المشروعات سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالأمن العام».