تناولت الصحف المغربية اليومية في أعدادها الصادرة أمس السبت، مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: قصة كنزة المغربية زوجة أحد "الدواعش" الراغبة في العودة إلى المغرب من سوريا.

ونشرت صحيفة "العلم" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية قصة كنزة المغربية، زوجة أحد "الدواعش"، التي عبّرت عن رغبتها في العودة من سوريا إلى المغرب.

وفي تفاصيل القصة كما جاءت على لسان كنزة (38 سنة) فإن هذه الأخيرة التي أمضت أربع سنوات في أرض "الخلافة" اصطحبها زوجها إلى سوريا، وجلب معه "ما يكفي من المال" للعيش، من دون أن يضطر للعمل مع "داعش"، حسب قولها، قبل أن يلقى مصرعه جراء قصف تعرّضت له المنطقة التي كان يوجد فيها.

عن سبب بقائها مع أطفالها الثلاثة، المتراوحة أعمارهم بين سنة وعشر سنوات، في كنف التنظيم، أجابت: "منعنا المقاتلون من الفرار".

وتعيش كنزة حاليًا في خيمة كبيرة في منطقة قاحلة في شمال شرق سوريا، كتب عليها شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتقاسمها مع أكثر من عشر عائلات أخرى، وتقول لوكالة الأنباء الفرنسية: "لم أكن أرغب في المجيء إلى هنا (...) أحب السكن في بلدي. واليوم أطلب من الله أن أعود إلى بلدي المغرب"، الذي تأمل أن يستقبلها.

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، إن بلاده تستضيف 5 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري، و ذلك في كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة الـ17 لـ"وقف السلام والتنمية المستدامة الدولي" باسطنبول.

وأشار قالن إلى ضرورة حل أزمة اللاجئين، معتبرا أن هذه الأزمة هي امتحان للدول في اختبار أخطاء النظام العالمي الراهن، وأن العديد من الدول فشلت في هذا الامتحان، لافتاً إلى أن الفوضى منتشرة في العالم، وأن هذا الأخير منقسم ما بين شرق وغرب.

وشدد على أن الصراعات في العالم سببها النزاعات الدولية، مبينا أن الصراعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ناجمة عن النزاعات الدولية.

وأشار قالن إلى أن عدد اللاجئين في العالم حاليا يبلغ 70 مليون شخص، من سوريا وآخرون من شمال افريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا ومن مناطق أخرى في العالم، مبيناً أن عدد اللاجئين حاليا يقابل عدد سكان عشرات الدول حول العالم.

وتابع: "تركيا تستضيف حاليا 5 ملايين لاجئ، 3.5 مليون منهم سوريون، كما نستضيف لاجئين من العراق ودول مختلفة، متسائلًا: "حسنًا كيف سنحل أزمة اللاجئين؟".

وأجاب قالن بالقول: "أعتقد أنه هذا امتحان آخر بالنسبة لنا فيما يخص اختبار أخطاء النظام العالمي. العديد من دول العالم لم تستطع اجتياز هذا الامتحان".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه اتفق مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو على جملة من القضايا المتعلقة بوجود القوات الأجنبية في سوريا.

وأوضح نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد: التقيت الأسبوع الماضي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وكما وعدت، تمحورت المحادثات بيننا حول الملف الإيراني. أوضحت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالبقاء عسكريا في سوريا وأكدت بأوضح الأشكال أننا سنواصل العمل ضدها عسكريا.

وأضاف: "لقد اتفقنا على مواصلة العمل بآلية التنسيق العسكري بين الجيش الروسي وجيش الدفاع الإسرائيلي، واتفقت مع الرئيس بوتين على هدف مشترك هو إخراج القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية. كما اتفقنا على تشكيل طاقم مشترك سيعمل على تحقيق هذا الهدف بمشاركة جهات أخرى".

وكان بوتين في معرض رده على سؤال عن مضمون اتفاقه مع نتنياهو خلال زيارة الأخير إلى موسكو قبل أيام، قد أشار إلى وجود خطة لتشكيل مجموعة عمل دولية تشمل جميع الأطراف المعنية، و"بالدرجة الأولى طبعا القيادة السورية"، لتتولى مهمة تثبيت الاستقرار النهائي في سوريا بعد القضاء على الإرهاب هناك.

وأضاف أن الخطة "تنص على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية دورها، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

تعتزم ألمانيا تمديد مهلة الثلاثة أعوام الممنوحة لمراجعة أوضاع الحماية للاجئين المعترف بهم إلى أربعة أو خمسة أعوام، وذلك بغرض الحيلولة دون زيادة الأعباء على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف). وتخطط الحكومة الألمانية لإبقاء طالبي اللجوء في المستقبل لمدة 18 شهراً في نزل استقبال كبيرة.

وذكرت مصادر في الائتلاف الحاكم يوم السبت أن وزارة الداخلية الألمانية أحالت مسودة تتضمن هذه القواعد للتصويت داخل الوزارات الأخرى يوم الجمعة.

وستنطبق قاعدة تمديد مهلة المراجعة إلى أربعة أو خمسة أعوام على الحالات التي تم إصدار قرارات بشأنها خلال أعوام 2015 و2016 و2017. وتهدف الحكومة الألمانية من وراء ذلك إلى ضمان أن يتمكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من مراجعة قرارات اللجوء التي اتخذتها خلال هذه الفترة دون ضغط كبير من الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة أنغيلا ميركل مع اللاجئين القادمين من سوريا منذ عام 2015 زادت أعباء المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. كما تعرض المكتب لضغوط وانتقادات منذ أن تمكن جندي ألماني منتحل لشخصية لاجئ من الحصول على اعتراف بأنه لاجئ سوري.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها في شباط 2019 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا.

سجَّل التقرير في شباط مقتل 246 مدنياً، بينهم 54 طفلاً و50 سيدة (أنثى بالغة)، و6 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الإعلامية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 29 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 8 مجازر.

كما سجَّل ما لا يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي بينها 18 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة) كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي حلب وريف دمشق، ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 32 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 8 منها على مدارس، و2 على مراكز طبية، و6 على دور عبادة.

وأورد التقرير حصيلة الهجمات العشوائية والأسلحة غير المشروعة التي تمَّ تسجيلها في شباط نفَّذت قوات النظام ثمانية هجمات بأسلحة عنقودية كانت جميعها على محافظة إدلب واستخدمت فيها راجمات الصواريخ، وتسبَّبت في مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل وسيدة، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

طالبت وزارة الخارجية الألمانية نظام الأسد بالكشف عن كامل برنامجه الكيميائي، والتخلص من أسلحته الكيميائية تحت إشراف دولي، وذلك تعليقاً على تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد استخدام السلاح الكيميائي بمدينة دوما السورية عام 2018.

وأكّدت في بيان لها أن الهجوم الكيميائي على دوما، الذي اتُهم نظام الأسد بتنفيذه، تسبب بقتل عدد كبير من النساء والرجال والأطفال بطريقة وحشية، وإصابة مئات الأشخاص، لافتة إلى أن ألمانيا ستبذل الأسبوع القادم جهوداً في مجلس الأمن الدولي، لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية في كل مكان، وخاصة سوريا.

وتابعت الخارجية الألمانية: "على نظام الأسد أن يكشف كامل برنامجه للأسلحة الكيميائية والتخلص منه تحت إشراف دولي".

والجمعة، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير نهائي، أنه "تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما في أبريل 2018".

وقالت المنظمة: "ثمة دوافع منطقية تتيح القول إن عنصراً كيميائياً تم استخدامه كسلاح في 7 أبريل 2018، خلال الهجوم على دوما، في الغوطة الشرقية لدمشق"، لافت إلى أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".

أكدت المديرية العامة لشؤون الإيزيديين في أربيل، أمس، خبر إعدام تنظيم داعش 50 من النساء الإيزيديات في مدينة الباغوز بريف دير الزور،رداً على إشارات وتصريحات تبنتها مصادر شبه رسمية في الحكومة العراقية تشكك في أصل الرواية، التي نشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، الأسبوع الماضي، وكشفت فيها عن عثور القوات الجوية البريطانية على 50 رأساً لفتيات إيزيديات في صناديق القمامة في الباغوز بالجبهة السورية.

وكانت قامت مديرية شؤون الإيزيديين، بتشكيل لجنة «لتقصي الحقائق» للوقوف على حقيقة عملية الإعدام التي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة، وأنها «تأكدت من صحة الخبر، وهو قيام (داعش) الإرهابي بنحرهن ورمي جثثهن».

وأدانت المديرية «المجتمع الدولي بكل منظماته وجميع المؤسسات التي تنادي بحقوق الإنسان، خصوصاً حقوق المرأة، كونهم اختاروا جانب الصمت واللا مبالاة في قضية الإيزيديين، خصوصاً المختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي».

وأشار البيان إلى أن «هيئة الأمم المتحدة و(الصليب الأحمر) لم تحركا ساكناً»، رغم المطالبات الإيزيدية المتكررة، وتقديم المستندات والوثائق حول مصير المفقودين من الإيزيدين.
من جانبه، انتقد النائب عن المكون الإيزيدي صائب خدر، موقف الحكومة والجهات المشككة من حادث مقتل الـ50 إيزيدية، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «على المشككين إثبات العكس، نحن نقول لهم الواقعة حقيقية، وقد أثبتها جهات عدة، ومنها ضابط كبير في القوات البريطانية الذي نقلت عنه الصحافية ذلك»، مستغرباً موقف حكومة عادل عبد المهدي الذي «لم يصدر عنها أي موقف حيال الحادث، سواء بالنفي أو الإثبات». وأضاف: «نطالبها بالخروج عبر مؤتمر صحافي لإعلان رأيها بالموضوع، كي نتمكن من الإجابة على تساؤلات أهلنا وناسنا الذين يلحون علينا في التحرك».
ويرى خدر أن «عملية التجاهل للإيزيديين ما زالت متواصلة رغم التضحيات والمآسي التي مرت بهم، وهناك قصور حكومي واضح في مسألة عدم التحرك لمعرفة مصير المفقودين»، لكنه يرى أن «الجهات الإيزيدية تقع عليها أيضاً مسؤولية عدم قيامها بتقديم إحصاءات دقيقة حول أعداد المفقودين والأسرى الذين ما زالوا في قبضة (داعش)».
في غضون ذلك، وصل، أول من أمس، 21 طفلاً إيزيدياً، بينهم 3 فتيات، إلى مركز قضاء سنجار في محافظة نينوى، قادمين من سوريا بعد أن تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من تحريرهم في آخر معاقل التنظيم.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو أواخر الشهر الماضي، "لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا".

وأضاف شمخاني في تصريحات إعلامية أن "تصريحات نتنياهو وأعماله وزياراته العبثیة لن تؤثر على التواجد الإيراني في سوريا. إيران ستواصل تقديم الدعم للحكومة السورية طالما بقيت هي تطلب ذلك".

وأضاف: "الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار الله والمقاتلون الإيرانيون أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم، وأن القوة الأمريكية نمر من ورق وقابل للانهيار".

وكان أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه لمدة 3 ساعات في موسكو، لم يضع أي قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التموضع الإيراني في سوريا.

وقال نتنياهو، خلال جلسة إحاطة أجراها مع الصحافيين المرافقين له، في طريق العودة إلى تل أبيب، فجر الخميس: «السياسة الإسرائيلية التي تم نقلها للجانب الروسي بوضوح، هي أننا سنواصل العمل في سوريا، وقد تم قبول ذلك بتفهم».

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عن إنقاذ طفل روسي، اختطفه مجهولون الشهر الماضي من مخيم الهول الخاصع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قرب الحسكة شمال شرقي سوريا.

وحسب وسائل الإعلام الروسية قام مجهولون تحت جنح الظلام يوم 21 فبراير (شباط) الماضي بسرقة الطفل من مخيم الهول للاجئين في محافظة الحسكة. واستبعدت السيدة التي تكفلت برعايته وقوف «الإرهابيين» خلف الحادثة، ووجهت أصابع الاتهام نحو حراس المخيم.

من جانبها قالت نوريانا إبراهيموفا والدة الطفل، إن مجهولين أرسلوا لها صورة وتسجيل فيديو لطفلها على رقم هاتفها. وأضافت: بدأت مراسلتهم وكتبت لهم وسالتهم ما الذي يريدونه، لكن هؤلاء الناس لا يطرحون أي شروط ولا يجيبون عن أسئلتي. ولا أعرف من أين أخذوا رقم هاتفي. ومرة واحدة فقط ردوا على سؤالي حول ما الذي يريدونه فكتبوا باللغة الروسية: «أنت ذكية».

ويوم أمس أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الروسي (فكونتاكت) عن إنقاذ الطفل حديث إبراهيموف، وكتب «تم إنقاذ حديث»، وأشار إلى أنه كان قد كلف ممثله الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زياد سبسبي بالعمل مع مجموعة خاصة، للعثور بشكل عاجل على الطفل وتحديد مكان وجوده، وأضاف: «والآن يمكنني إبلاغ نوريانا والملايين من مواطني روسيا، الذين اهتموا بمصير الطفل المخطوف، بأننا تمكنا من العثور عليه، وإنقاذه.

وتم نقله إلى مكان آمن في إحدى دول المنطقة». وأكد أن سبسبي سيتوجه إلى هناك قريبا، لحل كل المسائل القانونية وإعادة الطفل إلى روسيا. وعبر عن شكره لكل من ساهم في عملية إنقاذ الطفل، وبصورة خاصة المؤسسات الأمنية الروسية، التي بذلت جهوداً كبيرة للعثور على الطفل حديث، حسب قاديروف.

وتشير بيانات منظمة «أوبيكتيف» الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات «الدواعش الروس» من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

كشفت مصادر فرنسية رسمية عن اتصالات جرت بين باريس وموسكو لإعادة تفعيل المسار السياسي السوري عبر المدخل الدستوري، إلا أنها صدمت بموقف نظام الأسد الذي اشترط أن تقتصر الانتخابات على السوريين في الداخل دون تمكن من هو نازح أو مهجر من الانتخاب.

ووفق المصادر فإن المقترح الفرنسي نقل عبر اتصالات رفيعة المستوى يقوم على اعتبار أن المسار الدولي المتفق عليه، الذي نص على تشكيل لجنة دستورية من 150 عضواً يناط بها مهمة كتابة دستور جديد يتم إقراره لاحقاً وتجرى على أساسه انتخابات، «بالغ التعقيد».

وأكدت المصادر أن المقترح الذي نقل إلى موسكو، والذي وافقت عليه، قوامه التخلي عن الرغبة في كتابة دستور جديد والانطلاق من الدستور القائم، و«العمل على تعديل 5 أو 6 نقاط خلافية فيه». وتشمل هذه النقاط صلاحيات الرئيس الموسعة واستقلالية القضاء وبعض مؤسسات الدولة والعلاقة مع المؤسسات الأمنية.

ولفتت المصادر وفق - الشرق الأوسط - إلى أن هذه التعديلات «يجب أن يتم التفاوض عليها برعاية دولية للوصول إلى دستور معدل بدل إضاعة الوقت في صياغة دستور جديد». أما المرحلة اللاحقة، فعنوانها «التوجه إلى انتخابات جديدة نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة التي تملك الخبرة في هذا المجال».

وكشفت المصادر الفرنسية أن المقترح الذي يعني التخلي عن جهود إقامة لجنة دستورية نقل إلى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي نقله بدوره إلى بشار الأسد. وحسب باريس، فإن الأخير «وافق عليه شرط اقتصار الانتخابات على الداخل السوري»، أي بعيداً عن ملايين اللاجئين السوريين في بلدان الجوار وفي أوروبا، ما يعني أنه «يريد أن يتأكد سلفاً من أنه سيتم انتخابه مجدداً» في عملية ستوفر له شرعية جديدة.

أثار الكشف عن «تصريح إلزامي» للمشايخ الدروز للانتقال من لبنان إلى سوريا استياء «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي رأى فيه استعادة للدور السوري في لبنان وتدخّلاً في شؤون الطائفة الدرزية، وطالب بفرض الإجراءات نفسها على مؤيدي النظام السوري القادمين إلى لبنان.

ويقضي هذا الإجراء بحصول المشايخ الدروز الراغبين بالذهاب إلى سوريا على بطاقة باسم الشخص موقعة من شيخ عقل الدروز ناصر الدين الغريب المحسوب على حلفاء نظام الأسد.

ورفضاً منه لهذه الخطوة كتب رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، على حسابه على «تويتر» داعياً الشيخ الغريب إلى الابتعاد عن دور لا يليق به، لتتوالى موجة الردود عليه من قبل النائب طلال أرسلان والنائب السابق وئام وهاب الداعمين للغريب.

وقالت مصادر «الاشتراكي» لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الإجراء يقضي بحصول من يريد الذهاب إلى سوريا على بطاقة من الغريب لتسهيل دخوله، وهو ما أكده النائب السابق وئام وهاب في بيان صادر عن مكتبه.

ورأت المصادر أن «من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى فرز واضح بين الدروز ووضع عوائق مع من هم في موقع سياسي مخالف للغريب، خاصة أن هناك علاقات قربى ومصاهرة تاريخية بين الدروز في لبنان وسوريا».

ومع وصفها هذه الخطوة بالتدخل السوري في الشؤون اللبنانية، تذكّر المصادر أن الشيخ الغريب المعين من قبل هذا الفريق لا صفة شرعية له أمام السلطات اللبنانية كما في الخارج، في حين أن الشيخ المنتخب بإجماع النواب الدروز هو نعيم حسن، مؤكدة: «إننا كجهة سياسية ورغم موقفنا السياسي المعروف لم نسمح لأنفسنا بأن نمارس ضغوطاً في هذا الاتجاه».

وفي أول تعليق له قال جنبلاط: «رغم التفاوت في وجهات النظر بيننا وبين الشيخ ناصر الدين الغريب والذي اختلقته محاور الممانعة المحلية والسورية والإقليمية فإنني أعتبر أن له مكانته واحترامه. لذا أنصح بالابتعاد عن أي دور لا يليق بمقامه. دع الغير يقوم بأدوار ومهمات السيئ الذكر رستم غزالي» (مدير الأمن السياسي السوري السابق)، ليعود بعد ذلك، ويكتب: «سمحت لنفسي بأن ألفت النظر وبكل تهذيب واحترام عن أمر التصاريح وكلامي واضح، لكن لم أكن أعلم بأن رستم غرالي واللواء جامع جامع وذلك وفق التراتبية المعتمدة تقمصا ساحلا وجبلا وبهذه السرعة».

بدوره، أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور في بيان، أن «المعبر الإلزامي الذي يقال إنه جرى إقراره من قبل النظام السوري لدخول رجال الدين الدروز إلى سوريا، هو دليل إضافي على عودة النظام إلى مسلكياته السابقة بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ومحاولة خلق فتنة لن تكون، وهو برسم دعاة الانفتاح اللبنانيين على النظام، والمطلوب موقف من الدولة اللبنانية من التمييز الذي يريد النظام فرضه على مواطنين لبنانيين، وبالتالي فإنه يجب فرض الإجراءات نفسها على مؤيدي النظام السوري القادمين إلى لبنان».

وجاء الرد على «الاشتراكي» ورئيسه من قبل أرسلان متوجهاً بكلامه إلى جنبلاط بالقول: «وليد بك لم ننته بعد من تطاولك على مشايخنا الأجلاء الأطهار»، داعياً إياه للاكتفاء بالسياسة، مضيفا: «سماحة شيخ العقل الشيخ نصر الدين الغريب شرعيته أكبر بكثير من كل الأزلام الفاسدين السارقين الناهبين المتاجرين بارتداء الزي الديني الطاهر لتغطية موبقاتهم التي تشرعها لهم حضرتك من دون أن يرف لك جفن للطعن بكرامة وعزة وطهارة هذا الزي الشريف».

من جهته، قال «حزب التوحيد العربي»، الذي يرأسه وهاب، في بيان: «لم نستغرب ما صدر عن لسان البعض حول هجومهم على القرار الصائب الذي اتخذته الدولة السورية لحماية مشايخنا في طائفة الموحدين، والذي سيحصل أي شيخ ينوي زيارة سوريا على بطاقة تعريف خاصة تعطى حصرا من قبل مكتب شيخ عقل طائفة الموحدين في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب، مما يعزز سلامة عبور المشايخ ويحفظ أمنهم وراحة تنقلاتهم».

ونبه البيان من «عملية التطاول على مشايخنا الأجلاء من قبل بعض الأصوات الشاذة التي تسيء لمذهب التوحيد وأهله الميامين»، وشكر الحزب الرئيس بشار الأسد على هذا «القرار الذي يحمي ويعزز كرامة مشايخنا الأجلاء».

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا حول إدلب، لم تنفذ بشكل كامل بعد، مهملاً الحديث عن الخروقات المستمرة من طرف نظام الأسد وعدم سحب أي من الأسلحة الثقيلة التي تواصل قصف المناطق المحررة حتى اليوم.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "نحث شركاءنا الأتراك على الوفاء بالتزاماتهم بموجب مذكرة استقرار الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب التي تم توقيعها في 17 سبتمبر 2018"، مؤكدا على "أهمية الحيلولة دون تعزيز الوجود الإرهابي تحت ستار وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع تركيا".

وأضاف لافروف أن "بنود الاتفاق التي تنص على إعلان إدلب منطقة منزوعة السلاح، وسحب جميع العناصر الراديكالية والأسلحة الثقيلة منها، لم تنفذ بالكامل حتى الآن".

وحذر لافروف من أنه بالرغم من تحقيق استقرار ملحوظ على الأرض في سوريا، والقضاء على تنظيم "داعش"، من السابق لأوانه الحديث عن زوال خطر الإرهاب عن سوريا نهائيا، مشيرا إلى ضرورة بذل جهود كبيرة لتحييد الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات الراديكالية، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير الروسي على أن صيغة أستانا أثبتت فاعليتها، وقال: "نتيجة للقرارات التي تبنتها الاجتماعات الدولية حول سوريا في أستانا، تم إعلان مناطق وقف التصعيد في البلاد، وانخفض مستوى العنف بشكل ملموس، وتهيأت الظروف لعودة اللاجئين والنازحين".

وتواصل روسيا غض الطرف عن الخروقات المتواصلت لنظام الأسد لاتفاق خفض التصعيد والمنطقة منزوعة السلاح في الشمال السوري، وكل ماقامت به من قصف مدفعي وصاروخي وصل لحد استخدام الطيران الحربي في قصف المدنيين والتسبب بعشرات المجازر والضحايا، لتعاون التصريح في كل مرة عن عدم تنفيذ الاتفاق.