قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 324 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في نيسان 2019، إضافة إلى 54 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في نيسان المنصرم مقتل 324 بينهم 74 طفلاً و44 سيدة، من بينهم 161 مدنياً بينهم 34 طفلاً، و22 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 13 مدنياً، بينهم طفلان اثنان وسيدتان اثنتان.

وقال التقرير إنَّ 124 مدنياً قد قتلوا على يد جهات أخرى، بينهم 34 طفلاً، و16 سيدة، ولفت إلى أنَّ من بين الضحايا واحداً من الكوادر الإعلامية قضى بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.

ووثقت الشبكة مقتل 54 شخصاً بسبب التعذيب، 50 منهم على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد هيئة تحرير الشام، وواحد على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثق تسعة مجازر في نيسان، مجزرتين اثنتين على يد كل من قوات النظام السوري والقوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية وأربعة مجازر على يد جهات أخرى.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة معارة الارتيق بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لجيش الشرقية في مدينة الباب أدت لإصابة شخص بجروح خطيرة، كما انفجرت دراجة نارية في مدينة جرابلس دون تسجيل إصابات.

استهدفت المدفعية التركية معاقل الوحدات الشعبية في قرية مرعناز بالريف الشمالي

تعرض قائد جيش الثوار التابع لقسد "أبو علي برد" لمحاولة إغتيال ونجاته منها وإصابة نائبه ومرافقيه بجروح، حيث تبنى تنظيم الدولة محاولة الإغتيال حيث قام بوضع لغم أرضي قرب دوار الكتاب بمدينة منبج بالريف الشمالي.

ادلب::
تتواصل الطائرات الحربية والمروحية الروسية والأسدية شن غارات جوية مكثفة بالصواريخ والبراميل المتفجرة على مدن وبلدات وقرى كفرنبل والهبيط ونقير و عابدين ومعرشورين ومعرزيتا وترملا والمنطار والبشاريات والفقيع والعامرية وكرسعة وركايا والتمانعة وحزارين والقصابية وكفرعين والمشيرفة وتلة راشا بريفي إدلب الجنوبي والغربي، كما تعرضت غالبية هذه المناطق لقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا، حيث تسبب بسقوط شهيدان "رجل وامراة" في محيط بلدة عابدين وشهيد في مدينة كفرنبل.

حماة::
تتواصل الطائرات الحربية والمروحية الروسية والأسدية شن غارات جوية مكثفة بالصواريخ والبراميل المتفجرة على مدن وبلدات وقرى كفرنبودة والجابرية والجنابرة وجعاطة وميدان غزال وتل هواش وقلعة المضيق والحويز والحمرا والعنكاوي بريفي حماة الغربي والشمالي، وتعرضت غالبية هذه المناطق لقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا بالإضافة لقصف مدن وبلدات اللطامنة وكفرزيتا والزكاة وقسطون والحميدية والمستريحة والشريعة، حيث أدى القصف لسقوط شهيدين في بلدة كفرنبودة وتدمير مركز للدفاع المدني أيضا.

استهدفت فصائل المعارضة بقذائف الهاون معاقل الأسد في معسكر جورين بالريف الغربي.

ديرالزور::
انتشال جثث تعود لاشخاص قتلوا خلال المعارك في مدينة هجين بالريف الشرقي دون معرفة ما إذا كانوا مدنيين أم تابعين لتنظيم الدولة، حيث ما يزال العديد من الجثث مدفونة تحت المنازل المدمرة في مختلف المناطق.

الرقة::
عٌثر على جثة مقطوعة الرأس تعود لمقاتلة من عناصر الوحدات الشعبية في بلدة حمام التركمان بريف الرقة.

اللاذقية::
استهدفت فصائل المعارضة معاقل الأسد في مدينة القرداحة بصواريخ بعيدة المدى، وذلك ردا على إستهداف المدنيين.

القنيطرة::
دخلت دبابات وجرافات إسرائيلية برفقة عدد من الجنود إلى داخل الأراضي السوري بالقرب من مخيم الشحار في أطراف بلدة جباثا الخشب، حيث قامت بجرف عدد من الخيم وطرد النازحين منها، وذلك ضمن إستكمالها حفر خندق ترابي كانت قد بدأت بعمله في عام 2016، حيث لم تتدخل قوات الأسد في ذلك وغضت الطرف عنها.

تتصاعد حدة الضربات الجوية من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد المروحي والحربي على بلدات ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي، ازدادت وتيرتها منذ اللحظات الأولى لإعلان فشل اجتماعات أستانا 12 بالتوصل لاتفاق حول اللجنة الدستورية وفشل المشروع الروسي بهذا الشأن.

والمراقب لتطورات التصعيد الحاصل خلال الأيام القليلة الماضية، يرصد تكراراً لسيناريو اتبعته روسيا والنظام لمرات عديدة في المنطقة، لاسيما إبان حملتها العسكرية على منطقة شرقي سكة الحديد قبل قرابة عامين، من خلال تكثيف القصف على المناطق المأهولة بالسكان لإجبارهم على الخروج من المنطقة وإفراغها، إضافة لتدمير كل ما يقدم الحياة من مشافي ومراكز دفاع ومؤسسات خدمية في المنطقة.

ويرسم التصعيد الحاصل تساؤولات كبيرة عما تريده روسيا التي تحتج أمام الضامن التركي بأن الخروقات هي من طرف المعارضة، علاوة عن اتهام تركيا الضامن للأخير بأنها لم تنفذ بنود اتفاق منطقة خفض التصعيد، لاسيما فيما يتعلق بملف هيئة تحرير الشام التي تطالب روسيا بحلها وتجريدها من سلاحها، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم عملية عسكرية جديدة تستهدف المنطقة وفق التصريحات الروسية.

وبالعودة للتصريحات الروسية يظهر جلياً أن روسيا لاتريد ضرب اتفاق أستانة وسوتشي مع الجانب التركي، إلا أنها في ذات الوقت تريد الضغط أكثر مايمكن لها من خلال القصف على المدنيين، لتحصيل ماتريد من مكاسب على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية وملفات تل رفعت وشرقي الفرات، وتتخذ من أجساد المدنيين في منطقة خض التصعيد الورقة الرابحة لصالحها من خلال القصف.

وتهدد روسيا في كل مرحلة تصعيد بعملية عسكرية على إدلب، ولكن سرعان ماتتراجع بتصريحات مسؤوليها للتأكيد على أن الوقت غير ملائم للعملية آخرها على لسان "بوتين"، كونها تدرك جلياً أن فتح معركة طويلة سيدخلها بحرب استنزاف كبيرة ليس مع الفصائل العسكرية المتواجدة في المنطقة فحسب، بل مع المجتمع الدولي الرافض لأي عمل عسكري من شأنه تشريد 4 مليون إنسان موجود في المنطقة ستكون عواقبه على الجميع.

إضافة لذلك وكما أشارت "شام" في تحليلات سابقة، تدرك روسيا مغبة المواجهة مع الطرف التركي الرافض لأي تقدم عسكري للنظام على الأرض، كما تدرك حجم القوة العسكرية الموجودة في المنطقة، علاوة عن رفض ميليشيات إيران المشاركة في معارك إدلب، وعدم قدرة النظام وحيداً بقواته على حسم أي معركة، وبالتالي تبقى خيارات وجود أي عمل عسكري بعد التصعيد أمراً غير متوقع.

ولكن بالمقابل، يحذر محللون عسكريون من أن التصعيد الحاصل يتركز على مناطق محدودة بريف حماة الشمالي والغربي وما يوازيها من ريف إدلب، معللين أن هدف روسيا من وراء هذا التصعيد له هدفين رئيسين الأول وهو الرائج هو تهجير كامل لمدنيي المنطقة وإبعادهم عن خطوط التماس مع النظام، إضافة لإجبار الفصائل العسكرية هناك من الابتعاد عن المنطقة كما حصل في ريف إدلب الشرقي.

أما الهدف الثاني واحتماليته ضعيفة وفق المحللين ولكن ينبغي الحذر منه، هو أن روسيا تسعى لشن عملية عسكرية محدودة لبضغ كيلومترات في ريف حماة الشمالي والغربي، يضمن لها إبعاد الفصائل عن مناطق التماس الحالية القريبة من مناطق حساسة بريف حماة لاسيما المناطق العلوية والمسيحية، ثم تفرض على الفصائل القبول بتسيير الدوريات الروسية مع التركية في المنطقة.

ويستبعد تماماً أن تغامر روسيا بأي عملية عسكرية واسعة في المنطقة للأسباب آنفة الذكر، ولكن لابد من ترك جميع الاحتمالات مفتوحة ومدروسة، وعلى الجميع العمل لتدارك الوضع العسكري هناك، والاستعداد لمواجهة أي سيناريو محتمل في المنطقة، لاسيما أن ملفات الحل السياسي بدأت تخرج من يد روسيا بعد فشلها في تمرير ماتريد، وبالتالي يتوقع أن تقوم روسيا بأي عمل من شأنه خدمة مشروعها في المنطقة.

عاد ملف التل الأثري في بلدة قميناس بريف إدلب للواجهة بعد استئناف عمليات الحفر للبحث عن مقتنيات أثرية يتوقع أن تكون ضمن التل، من قبل أحد الشخصيات النافذة في المنطقة، والمدعومة عسكرياً من قبل قيادات في هيئة تحرير الشام، رغم القرارات الصادرة عن حكومة "الإنقاذ" بهذا الشأن.

ووفق معلومات من مصادر أهلية وصلت لشبكة "شام" فإن عمليات الحفر للتنقيب عن الآثار عادت إلى "تل دينيت" الأثري شمالي بلدة قميناس القريبة من مدينة إدلب قبل يومين، حيث بات التل يواجه من جديد خطر طمس هذا المعلم التاريخي في المنطقة على يد بعض الشخصيات التي تسعى من خلال حفره للتنقيب عن الأثار بالتواطئ مع شخصيات من الهيئة هناك.

التل الواقع شمالي بلدة قميناس القريبة من مدينة إدلب مركز المحافظة واجهة تاريخية للبلدة ومعلم أثري هام، يحظى بأهمية بالغة في نفوس أهالي البلدة، ويمنع القيام بأي عمليات حفر او تنقيب فيه منذ عهود طويلة.

وبدأت القصة مع شراء أحد النازحين للمنطقة وهو من مدينة صوران بحماة أراضي زراعية على سفح التل ملك لمزارعين من البلدة، ليقوم بإحضار سيارات شحن وتركسات ويبدأ بإزالة التراب من سفح التل ونقلها لمكان أخر، في شهر أذار من العام الماضي، قبل أن يواجه اعتراض الأهالي وحالة الرفض الكبيرة لهذا العمل ليوقف بعدها الحفر.

وفي 2/ 5/ 2018 أصدرت حكومة "الإنقاذ" قراراً قرار رقم (11 ألغى بموجبه القرار رقم /9/ تاریخ 30/ 4/ 2018 الصادر عن مديرية الثقافة والمتضمن السماح للمدعو عبد السلام السعيد تسوية جزء من العقار رقم //lo۳/ منطقة عقارية ثانية قميناس نظرا لقربه من منطقة الآثار في تل دينيت، ألزم القرار السعيد بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ص دور قرار مديرية الثقافة تحت طائلة المسؤولية.

وكان صدر عن "حكومة الإنقاذ" قراراً لاحقاً على القرار الصادر في 18/ 4/ 2018 وتعميمها رقم "245" بتاريخ 15/ 4/ 2018 المتضمن منع التنقيب لأي فرد أو جماعة، يمنع منعا باتا القيام بأعمال الحفر والتنقيب أو ترحيل التربة في المناطق الواقعة ضمن حرم المعالم الأثرية وفقا لأحكام القانون رقم/CT/ لعام 1973م تحت طائلة المسؤولية.

ورغم القرارات السابقة الصادر عن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، بهذا الشأن، إلا أن المدعو "عبد السلام السعيد" المذكور بالقرار السابق، عاد بدعم من أطراف في ذات الحكومة ومن جهات عسكرية محسوبة على هيئة تحرير الشام قبل أيام للتنقيب عن الآثار في التل المذكور، ضارباً بعرض الحائط جميع قرارا الإنقاذ.

واستطلعت شبكة "شام" رأي عدد من أهالي القرية ووجهائها "طلب الجميع عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية خوفاً من الاعتقال"، ورصدت حالة رفض كبيرة لهذا العمل، مؤكدين أنهم لايقبلون بما يقوم به بعض المتنفذين في حكومة الإنقاذ وتحرير الشام، وأن هذا المعلم التاريخي في البلدة له أهمية بالغة في نفوس أهلها.

وشدد الأهالي والوجهاء على ضرورة قيام هيئة تحرير الشام كونها الجهة المسيطرة عسكرياً على المنطقة، وحكومة الإنقاذ المسيطرة مدنياً، بتنفيذ قرارتها على أقل تقدير ومنع تجار الآثار والمتنفذين بمواصلة حفر التل الأثري، ووقف عمليات الحفر بشكل فوري وعاجل.

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أن إيران وميليشياتها المتمركزة في سوريا باتت تهدد المنطقة عبر تقديم نظام الصواريخ البالستية طويلة المدى والطائرات بدون طيار وأنظمة دفاع تتجاوز الاحتياجات اللازمة لمحاربة معارضي حكومة دمشق.

وأوضح جيفري في لقاء خاص مع وكالة "سكاي نيوز عربية" أن "الميليشيات الإيرانية وإيران بشكل خاص باتت تشكل تهديدا لدول الجوار مثل إسرائيل والأردن وتركيا، وبالتالي القوات الأميركية".

وردا على سؤال بشأن موقف الروس من الميليشيات الإيرانية بسوريا، أجاب المبعوث الأميركي: "نحن نعتبر هذه المسألة أولوية قصوى، وتطرقنا إليها مع روسيا، وهي تتعلق بمستقبل سوريا. موسكو تفهم بوضوح مواقف المعارضة والدول الأخرى".

وبشأن طبيعة العلاقة مع روسيا في الشأن السوري، قال الدبلوماسي الأميركي :"ننسق شبه يوميا مع روسيا تقريبا على مختلف المستويات. وقد أحرزنا معا تقدما في بعض المواضيع، واختلفنا على أخرى. بالطبع، روسيا تدعم نظام الأسد، والمشكلة الأساسية هنا هي نظام الأسد".

وأضاف :"هذا النظام لا يظهر أي رغبة في قبول رأي المجتمع الدولي في القرار 2254 والمطالبات بالتغييرات الجذرية. ولا يبدي هذا النظام أي ندم على سلوكه المروع، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه منذ عام 2011، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية ليست مع روسيا أو الأمم المتحدة، بل مع النظام السوري".

اجتماعات أستانة
وعن العملية السياسية، أوضح جيفري :" كنا ننسق معا قبل انعقاد اجتماعات أستانة بين روسيا وإيران وتركيا لمحاولة المضي قدما بالعملية السياسية بموجب القرار 2254 لمجلس الأمن الذي يحدد خريطة طريق لإيجاد حل للنزاع في سوريا".

وتابع: "نسقنا مع السيد بيدرسون (المبعوث الدولي لسوريا) ودعمنا موقف الأمم المتحدة من قرار 2254. لكن للأسف، لم تتمكن مجموعة أستانة من إحراز أي تقدم ملحوظ بشأن الهيئة الدستورية، وهي إحدى الخطوات المحورية ضمن هذا العملية السياسية".

المنطقة العازلة
وقال المبعوث الأميركي بشأن مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وتركيا الخاصة بالمنطقة العازلة في سوريا: "كأي مفاوضات، لا تتم الموافقة على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء. لكن باعتقادي، نحن نجري مشاورات فاعلة مع تركيا. وللطرف التركي الكثير من المخاوف الأمنية التي اعترف بها كل منا ومن الرئيس ترامب. ونحن نستخدم هذا الموضوع أساسا لنقاشاتنا. وأكرر هنا بأننا سنجري مناقشات إضافية مع الجانب التركي في المستقبل القريب. وآمل أن نحقق المزيد من التقدم".

وتابع :" الموضوع الوحيد الذي بإمكاني الإفصاح عنه هو وجود اتفاق عام حول ضرورة وجود منطقة آمنة على الحدود التركية السورية. أما طولها وطبيعة ما يحدث في داخلها فلا نزال في طور النقاش بشأنها. لكن البيئة مؤاتية، وهناك إرادة لإحراز تقدم، وسنبذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك".

الانسحاب الأميركي من سوريا
وفي ملف انسحاب القوات الأميركية من سوريا، صرح جيفري :" أولا، أعلن الرئيس ترامب عن انسحاب منظم وتدريجي للقوات الأميركية، لكنه أيضا أشار إلى استعداده لإبقاء بعض القوات هناك. نحن ننتظر أن يؤدي أعضاء التحالف الدولي ضد داعش دورا أكبر في شمال شرق سوريا، وأن يدعموننا هناك".

وأضاف :"هناك محادثات عسكرية جارية ومحادثات سياسية موازية وأنا مشارك فيها. لا نزال في منتصف هذه العملية ولا يمكنني التطرق إلى التفاصيل. لكن أعتقد أن وجود التحالف سيكون أكبر في المستقبل مقارنة مع الماضي في شمال شرق سوريا".

وردا على سؤال ما إذا كان الأمر متعلق بدور بفرنسا وبريطانيا في سوريا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: "لا أتكلم عن دول محددة بعينها، وعلى هذه الدول أن تتكلم عن هذا الموضوع بنفسها إذا أرادت فعل ذلك. أنا أكرر موقفي. في النهاية، سيكون هناك وجود أكبر للتحالف في شمال شرق سوريا مقارنة مع الوضع سابقا".

مصير "سوريا الديمقراطية"
وبشأن مصير قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، قال جيفري: "علينا ألا ننسى أن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات عسكرية شبه حكومية وهي شريكتنا في هزيمة داعش، وتساهم في تحقيق الاستقرار وضمان عدم عودة داعش. وأعضاء قسد هم مواطنون سوريون، تماما مثل العديد من المجموعات السياسية في العراق التي عملنا معها قبل إطاحة صدام حسين، حيث كانت مؤلفة من موطنين عراقيين".

وتابع: "الحل البعيد الأمد الوحيد الذي يمكن التوصل إليه يعتمد على القرار 2254. فكل ما نقوم به مبني على هذه النقطة. يجب إجراء انتخابات في كل سوريا والسعي من أجل عملية سياسية تضمن حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى الحريات والتطور الديمقراطي للجميع في سوريا بمن فيهم سكان شمال شرقي سوريا".

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا أن بلاده لا تدفع قوات سوريا الديمقراطية لكي تكون جزءا من الجيش السوري، وقال: "بالتأكيد لا. لا ندفع قسد على القيام بأي شيء باستثناء العمل معنا خلال العميات ضد داعش. لكن كما ذكرت وكالعديد من القوات الأخرى في سوريا هناك قوات سورية حرة عملنا معها سابقا. ولا نزال نعمل مع بعض منها في التنف".

وأضاف: "بعض القوات تعمل معها تركيا. وهناك قوات معارضة نتعامل معها في إسطنبول وغيرها. كلهم مواطنون سوريون ومقاربتنا للعمل معهم هي عينها. نحن إذن بحاجة لعملية سياسية، ومن الضروري العمل مع حكومة تتصرف بشكل مغاير تماما عن الحكومة الحالية في دمشق".

لا تواصل مع الأسد
وردا على سؤال بشأن التواصل مع حكومة الأسد، قال جيفري: "نحن نعمل حاليا من خلال الأمم المتحدة وشركائنا في مجلس الأمن وضمن مجموعات صغيرة لإيجاد حلول وليس من خلال نظام الأسد"، وأكد أن مهمة القوات الأميركية المتبقية في سوريا هي "هزيمة داعش الساحقة".

ولفت إلى أن عدد القوات كاف من أجل هذه المهمة، وقال: "لقد نجحنا مع 2500 جندي شمال شرقي سوريا منذ العام 2014، وفي الحقيقة كان عدد الجنود أقل في 2014. وبين عامين 2014 و2019 كان عدد الجنود تقريبا ألفين وأعتقد أنني بغنى عن شرح إضافي".

الاستراتيجية الجديدة ضد داعش
وبشأن استراتيجية التحالف الدولي ضد داعش في أعقاب مرحلة هزيمته عسكريا خاصة مع شنه هجمات عالميا مثل سريلانكا ، قال الدبلوماسي الأميركي: "أولا، يملك التحالف ضد داعش تفويضا عالميا. ويركز رئيس مكتب الخارجية لمكافحة الإرهاب السفير نايثين سايلز على الجانب العالمي لداعش، فيما أركز أنا بشكل خاص على منطقة سوريا والعراق الأساسية".

وتابع: "لقد اطلعنا جميعا على تفاصيل ما حصل في سريلانكا، لنرى ما هي العلاقات بين داعش ومرتكبي هذه المأساة الفظيعة، وما إذا كانت هناك علاقات وثيقة بينهم. ولا نزال نقيم الوضع. بيد أنه في جميع الأحوال تمتلك داعش قدرات عالمية. وتحفز داعش الآخرين على تنفيذ عمليات بأنقسهم. وتشكل داعش تهديدا عالميا لم ينته بعد. تم القضاء على الخلافة وتدميرها على حدود الفرات وهي خطوة رائعة نحو الأمام. إلا أن تهديد داعش لم يختف بعد، وهذا أمر نأخذه وحلفاؤنا العالميون على محمل الجد".

احتجاجات القبائل العربية
وتعليقا على احتجاجات القبائل العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية، قال جيفري: "تواصلت بشكل كبير مع مواطني دير الزور علاوة على المجالس البلدية ورؤساء البلديات. ونعلم ما هي مشاكلهم هناك. نراقب الأمر عن كثب ونشجع جميع الأطراف على التوصل إلى حل ودي".

وتابع: "أنا واثق من أنهم سيحققون ذلك، فقد عملوا معا بشكل وثيق ضد داعش لفترة من الوقت. ولدينا مشاريع للتطوير الاقتصادي وبرامج إغاثة.. فنحن لدينا وجود ملحوظ في هذه المنطقة".

ويبدأ وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة، اليوم الأربعاء، تستغرق يومين لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا.

يبدأ وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة، اليوم الأربعاء، تستغرق يومين لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا.

وحسب بيان للخارجية الأميركية، صدر ليل الاثنين - الثلاثاء، يضم الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، وسيلتقي مسؤولين أتراكاً رفيعي المستوى حول الشأن السوري، وسيتم تناول «المخاوف الأمنية التركية المشروعة بخصوص شمال سوريا».

ومن المقرر أن تتناول المباحثات أيضاً الدعوة التي ستوجه لتحقيق الأمن والاستقرار في الشمال السوري، فضلاً عن سبل تحقيق المصالح المتبادلة الأخرى كإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم «داعش» الإرهابي، حسب البيان.

وسيتوجه جيفري والوفد المرافق بعد زيارة تركيا إلى مدينة جنيف السويسرية، لعقد لقاءات مع ممثلي السعودية ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، وبريطانيا، وعدد من الجماعات السورية.

وقال البيان إن «الوفود ستبحث آخر التطورات في الشأن السوري؛ وستطلب مزيداً من الدعم لجهود الأمم المتحدة لتعزيز عملية سياسية مقرها جنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومزيداً من المساعدات الإنسانية في عموم البلاد دون أي عوائق».

وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الأميركي سيلتقي نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط المعنيّ بالملف السوري سادات أونال، وعدداً آخر من مساعدي وزير الخارجية، وستركز المباحثات على الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المحتملة في شمال شرق سوريا، وتنفيذ خريطة الطريق في منبج، وجهود المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.

وتشمل مباحثات جيفري والوفد المرافق مع المسؤولين الأتراك، موضوع انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، غرب الفرات، كجزء من اتفاق خريطة الطريق الموقّع بين وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة في واشنطن 4 يونيو (حزيران) 2018، والذي ينص على انسحاب جميع أعضاء وحدات حماية الشعب من منبج إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدينة جديد من السكان العرب المحليين.

وتأتي مباحثات جيفري والوفد الأميركي في أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، تناول آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع شمالي سوريا إلى جانب موضوعات أخرى تخص العلاقات بين البلدين والملفات الخلافية العالقة وفي مقدمتها صفقة صواريخ «إس 400» الروسية التي تعترض واشنطن عليها.

وقالت الرئاسة التركية والبيت الأبيض، في بيانين حول الاتصال، إنه تناول التقدم الحاصل في المفاوضات بخصوص الهواجس الأمنية حيال شمال سوريا، وإن الرئيسين وافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.

وكان جيفري قد صرح مؤخراً بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل في «منطقة آمنة مستقرة» على طول الحدود التركية السورية تنسحب منها قوات حماية الشعب الكردية لضمان بقائها خالية من أي تهديد لتركيا.

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الدول الأوروبية بعدم المساعدة في حل أزمة مواطنيها المعتقلين بسبب انضمامهم لتنظيم "داعش" في سوريا.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق، رغم أن هذا يصب كثيرا في مصلحتها"، لافتاً إلى "إنها ترفض استعادة المعتقلين"، وقال : "يوجد 1800 سجين من داعش احتجزوا رهائن خلال معاركنا الأخيرة للقضاء على (تنظيم) الدولة بنسبة 100% في سوريا".

وفي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش لمحاكمتهم، تخشى واشنطن من فرار هؤلاء، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.

وكانت ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش، الملف الذي سبب خلافات مع واشنطن.

وسبق أن جددت الولايات المتحدة، دعوتها كل الدول التي لديها معتقلين من عناصر داعش في سوريا لاستعادتهم، رافضة فكرة إقامة محكمة دولية لمحاكمتهم، بعد دعوة "قسد" لإنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش المعتقلين لديها.

أكد غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، على ضرورة أن يلبي أي حل سياسي للأزمة السورية تطلعات الشعب السوري، داعيا إلى جعل إشراك طائفة واسعة من السوريين في تلك العملية أولوية.

وأشار المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي تناول الوضع في سوريا، إلى المعاناة الرهيبة للسوريين والمستقبل غير المؤكد للملايين قائلا "أعتقد أن معظمهم سيحكمون على العملية السياسية بقدرتها على تقديم تحسينات على أرض الواقع ومراعاة احتياجات وأولويات كل السوريين، الرجال والنساء".

وأعلن المبعوث الأممي نيته تعزيز التواصل مع اللاجئين السوريين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والجهات السورية الفاعلة الأخرى، كما تطرق إلى زياراته المكوكية إلى المنطقة في مارس وأبريل، بما في ذلك دمشق والرياض، حيث التقى وزير الخارجية وليد المعلم مرتين في دمشق وقابل قيادة لجنة المفاوضات السورية في الرياض وجنيف.

وقال "في هذه الاجتماعات أكدت على أهمية العمل على مجموعة كاملة من القضايا الواردة في القرار 2254. وشددت على الحاجة إلى إحداث فرق ملموس في حياة السوريين". وأضاف:

وبالانتقال إلى الوضع في إدلب، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة داخل منطقة التهدئة في إدلب وما حولها، مما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين وزيادة في النزوح.

وفي هذا الصدد، رحب السيد بيدرسون بإعادة تأكيد ضامني أستانا (وهم تركيا وإيران وروسيا) على التزامهم بتنفيذ مذكرة إدلب بشكل كامل، ولكنه شدد على ضرورة فعل المزيد من أجل دعم التهدئة.

أما عن الوضع في شمال شرق سوريا، فأشار المبعوث الخاص إلى مرور المنطقة بفترة من الهدوء في الوقت الحالي. وعلى النقيض من ذلك، تلقى مكتبه تقارير عن تزايد التوترات والعنف جنوب غرب البلاد، حسبما قال.

هذا وأعلن مبعوث الأمين العام أن الأمل في حل دائم للوضع في سوريا يكمن في تشكيل لجنة دستورية في نهاية المطاف، الأمر الذي "يمكن أن يساعد، إذا تم التعامل معه بروح صحيحة، في إطلاق عملية سياسية أوسع نحو انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة هادئة ومحايدة" حسب قوله.

وقال المسؤول الأممي إنه ما زال يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تكوين واختصاصات لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة وقادرة على الاستمرار، مشيرا إلى تقليل العديد من الاختلافات السابقة.

وبالنظر إلى تدويل الصراع السوري، شدد المبعوث الأممي على أهمية احترام واستعادة سيادة سوريا لاستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال في هذا السياق، "اسمحوا لي أن أكرر التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة من الجولان السوري المحتل، تحدده قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه المسألة". وأضاف كذلك:
وأكد السيد بيدرسون أنه سيستمر في استخدام مساعيه الحميدة لجلب الأطراف الرئيسية ذات النفوذ في سوريا حول طاولة محادثات واحدة، وتقديم دعم مشترك لعملية سياسية بقيادة سورية ويتملكها السوريون، تحت إشراف الأمم المتحدة.

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني "الدكتور طارق الحموري"، أن قرار حظر استيراد بعض السلع من سوريا هو قرار وطني بحت ولا املاءات على الأردن بهذا الشأن اطلاقا.

وأضاف في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أن القرار اتخذ لمصالحنا الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أن الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قرارا مماثلا في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية.

وكان قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي تسجله صادرات الأردن خلال العام الجاري.

ونشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمن السلع التي يمنع استيرادها من سوريا، شملت القائمة مواد متنوعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.

وعممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يتم العمل به ابتداء من تاريخ الأول من مايو.

وكان أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير في وقت سابق، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت بنسبة 70 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم عودة الحياة للحدود البرية.

وأشار المهندس، إلى أن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.

وعزا التراجع إلى المعيقات والإجراءات التي يفرضها نظام الأسد على الصادرات الأردنية واشتراطها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الإنتاج الوطني.

وكان دعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع نظام الأسد الذي يعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواقه من خلال ما يضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاته الداخلة للسوق الأردنية.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرات الأردن أصبح أمرا ملحا وبحاجة الى إتخاذ اجراءات سريعة من شانها حماية منتجات الأردن بشكل خاص واقتصاده الوطني بشكل عام.

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، بشدة الأعمال العدائية المستمرة من قبل النظام وروسيا على ريفي حماة وإدلب، والتي سببت في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وموجات نزوح واسعة النطاق.

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات الحالية التي تقودها روسيا بشكل مباشر تثبت بالدليل القاطع مساهمتها الفعالة بجرائم الحرب ضد الشعب السوري، كما أثبتت للمجتمع الدولي أن روسيا لايمكن أن تكون أحد الدول الفاعلة في الملف السوري تحت أي اعتبار.

ووثق فريق منسقو استجابة سوريا خلال ال48 ساعة الماضية، استهداف أكثر من 73 نقطة في أرياف حماة وادلب وحلب مع التركيز المباشر على قرى سهل الغاب بريف حماة، كما تم توثيق وفاة أكثر من اثني عشر مدنيا نتيجة القصف المباشر،إضافة إلى أكثر من اثنين وأربعين إصابة في صفوف المدنيين.

كما وثق استهداف العديد من المنشآت والبنى التحتية من بينها نقاط طبية ومنشآت تعليمية ومخيمات تأوي نازحين، في حين وثقت الفرق الميدانية لدى فريق منسقو استجابة سوريا المنتشرة في المناطق المستهدفة نزوح أكثر من 9500 نسمة من المدنيين،مع العلم أن الأعداد التي يجري العمل على توثيقها أكبر من الرقم المذكور ويتم التعامل بالوقت الحالي مع حالات النزوح كأولوية قصوى.

وطالب بيان المنسقون جميع الفعاليات والهيئات الدولية الحقوقية والإنسانية لتوثيق الجرائم المتزايدة بحق المدنيين في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن استهداف المنشآت والبنى التحتية المستخدمة من قبل المدنيين في محاولة لتعطيلها عن أداء عملها، يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لإيقافها بشكل مباشر كونها تقدم المساعدة لملايين المدنيين في المنطقة.

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن موسكو بدأت خوض معركة مبكرة مع المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، بعد أظهرت نتائج جولة آستانة التي حضرها بيدرسون بصفة مراقب، فشل الرهان الروسي على إنجاز ملف تشكيل اللجنة الدستورية سريعاً، ما اضطر موسكو إلى الموافقة على إعادة الملف إلى جنيف برغم تحفظات النظام وطهران.

لكن الأهم وفقاً لوجهات نظر محللين روس هو بروز الاختلاف في الرؤية حول دور ومكانة الأمم المتحدة في ملف التسوية السورية من خلال مسائل كثيرة أخرى طرحت للنقاش خلال جولة مفاوضات آستانة، بينها مراوحة ملف «إجراءات بناء الثقة» وعدم التقدم في مسألة الإفراج عن الأسرة والسجناء.

ورغم أن موسكو رأت في خطوة الإفراج عن 12 سجيناً أخيراً خطوة مهمة، فإن هذا المحصول بعد 12 جولة مفاوضات في آستانة بدا هزيلاً، ومعلوم أن الأمم المتحدة تحضر الجولات بصفة مراقب، وبدا في التعليقات التي صدرت أخيراً، أن موسكو لا ترغب في توسيع أو تعميق هذا الحضور.

وكان هذا واضحاً حتى قبل جولة آستانة، عندما أشار الوزير لافروف إلى أن دور الأمم المتحدة في تشكيل «الدستورية» مجرد وسيط، وعزا موقفه إلى مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار، الذي حضرته الأمم المتحدة أيضاً بصفة مراقب.

وأكد لافرنتييف في حصر لنتائج الجولة أن حضور المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، غير بيدرسون، جولة المفاوضات «أفاد سياسياً بشكل كبير»، لكنه أعاد التشديد على أن «وظيفة المبعوث الأممي تيسير التسوية السورية بقيادة سوريا وليس قيادة التسوية أممياً»، وأضاف: «نعول على أن بيدرسون سيقوم بما عليه في هذا السياق».

وبدا أن هذا المدخل يفتح على مواجهة جديدة مع الأمم المتحدة، قد يظهر أول ملامحها مع بدء المناقشات المقررة في جنيف حول تشكيل الدستورية التي ينتظر أن تنعقد بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

عكست المواقف الروسية المتلاحقة بعد انتهاء جولة المناقشات الأخيرة في إطار «مسار آستانة» اتساع هوة التباين مع أنقرة حول آليات التعامل مع الوضع في إدلب، واتجاه موسكو إلى تشديد الضغوط على الجانب التركي، في محاولة فرض واقع جديد من خلال تنشيط العمليات العسكرية ومساعي تهيئة ظروف جديدة لحسم الموقف في المدينة.

وبرز الخلاف في صياغة البيان الختامي لاجتماعات مسار آستانة الذي خلا من إشارة إلى «الفشل التركي في إدلب»، بل تحدث عن «تفاهم على تدابير مشتركة لضمان تنفيذ الاتفاقات السابقة حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك»، إلا أن متابعة تصريحات المسؤولين الروس التي أعقبت ذلك مباشرة، دلت على أن اللهجة الروسية آخذت في التصاعد بالتزامن مع التصعيد الجاري على الأرض لجهة توسيع نطاق وعدد الهجمات التي تشنها قوات النظام والطائرات الروسية في محيط إدلب.

ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن أنه «لا يمكن إطلاق عملية عسكرية واسعة بسبب الظروف الإنسانية ووجود ملايين المدنيين في المدينة»، فإنه على الجانب الآخر برزت تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف عن «فشل تركيا» وعن ضرورة العمل لتسوية هذا الملف في أسرع وقت، مع إشارات الوزير سيرغي لافروف المتعاقبة خلال اليومين الماضيين إلى أن «روسيا لن تتسامح مع وجود الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى في سوريا» لتضيف مزيداً من الضغوط على الجانب التركي، خصوصاً مع الإشارة إلى أن «من حق دمشق ضمان سلامة مواطنيها وأمنها»، وهي إشارة كررها لافروف، بعدما كان بوتين ركز عليها من خلال عبارته عن أن «من يكافح الإرهابيين في المنطقة هي القوات الحكومية السورية، ونحن نوفر لهم الغطاء الجوي والدعم المناسب».

من جهتها، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن أوساط روسية قولها: إن «تصعيد اللهجة الروسية لا يعني انقلاباً على الموقف مع تركيا، وروسيا تبقى حريصة على تنسيق مواقفها مع أنقرة وحريصة على تماسك محور آستانة».

وأوضحت أنه فضلاً عن الموقف الروسي المعلن سابقاً أنه «لا يمكن أن يبقى الوضع الحالي في إدلب إلى الأبد»، فإن الأهم كما يبدو في الأسابيع الأخيرة هو بروز «استياء روسي من الاتصالات الأخيرة الجارية بين أنقرة وواشنطن حول الوضع في منطقة الشمال السوري».

وكان البيان الختامي لاجتماعات محور آستانة حمل إشارة واضحة إلى ضرورة رحيل القوات الأميركية عن المنطقة، لكنه لم يتطرق إلى الاتصالات التركية - الأميركية حول تسيير دوريات مشتركة في منطقة آمنة بعرض 30 كيلومتراً، وهي نقطة خلافية بين روسيا وتركيا.

ولا يخفي مسؤولون روس استياء بسبب تجاهل أنقرة الاقتراحات الروسية بالعمل على تسوية المشكلة الأمنية في الشمال عبر الانطلاق من اتفاقية أضنة الموقعة عام 1998 مع دمشق التي تسمح للأتراك بالتوغل 5 كيلومترات لملاحقة الإرهابيين.

ووفقاً للافرنتييف، فإن تطبيق أنقرة ودمشق اتفاقية أضنة في ظل غياب اتصالات مباشرة، أمر «معقد للغاية، سنقدم لهم هنا دعمنا ولسنا نحن فقط، بل والإيرانيون أيضاً». وهنا برزت إشارة إلى جهود للوساطة بين دمشق وأنقرة تقوم بها موسكو وطهران، لكن ما زاد من استياء موسكو ظهور تصريحات لمسؤولين أتراك أكدت عدم القبول بفتح أي قنوات اتصال مع الحكومة السورية حالياً.

وتعمدت موسكو أخيراً تذكير الجانب التركي بأن انضمام الأتراك إلى الحوارات حول التسوية في سوريا أمر لا مفر منه. وقال لافرنتييف إن «الحوار بين الأكراد ودمشق عامل أساسي في إخراج الأميركيين من سوريا»، و«خصوصاً أن الأكراد لا ينضوون في أي تنظيمات راديكالية، لذلك لا توجد خلافات كبيرة عندهم مع الحكومة السورية».