طالبت عشرات العائلات الفلسطينية السورية المهجرة إلى منطقة البقاع اللبنانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقديم المساعدة الشتوية فوراً من أجل مساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء.

وتعيش العائلات الفلسطينية المهجرة من سورية إلى منطقة البقاع اللبناني حياة معيشية قاسية، حيث تواجه العائلات الصقيع والبرد القارس وسط الجبال الجرداء، ويتهدد البعض منهم الموت برداً في أية لحظة، وخاصة مع هطول الأمطار مما جعلهم عرضة للفيضانات وتجمع مياه الأمطار بين الخيم.

يأتي ذلك وسط غلاء في المعيشة وانعدام الموارد المالية وعدم توفر فرص العمل وارتفاع ايجارات المنازل، الأمر الذي زاد في معاناتهم، وانعدام وشح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من الأونروا والجمعيات الخيرية والفصائل والسلطة الفلسطينية.

ويشكو فلسطينيو سورية في لبنان البالغ تعدادهم حوالي (31) ألف، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية كانون الأول عام 2016، من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية لهم.

استشهد طفل وجرح عدة مدنيين اليوم، بقصف مدفعي لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها استهدفت المنطقة منزوعة السلاح بريف إدلب الجنوبي، في ظل استمرار خروقات قوات الأسد لاتفاق سوتشي ومواصلة القصف.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها اليوم الجمعة، من قصفها المدفعي على القرى والبلدات الواقعة ضمن حدود المنطقة منزوعة السلاح بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، مستهدفة بعشرات القذائف المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء من إدلب إن القصف المدفعي لقوات النظام طال قرى بابولين وأطراف جرجناز والتمانعة وام جلال، مصدره مواقع الميليشيات وقوات الأسد في قرى أبو عمر وبلدة معان الموالية.

وتواصل قوات الأسد بشكل مستمر خرقها لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح واتفاق سوتشي الموقع بين الضامنين التركي والروسي، في وقت لم تتخذ روسيا أي إجراءات لردع النظام من مواصلة خروقاته المتكررة في المنطقة.

يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، ملف اللجنة الدستورية حول سوريا، خلال قمتهما بإسطنبول، ومن المنتظر أن يناقش الزعيمان ملف اللجنة الدستورية، في أعقاب عدم نجاح وفدي البلدين التقنيين في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة الدستورية في الاجتماعات السابقة، وخاصة الاجتماع الأخير، الذي جرى أمس الخميس٬ في العاصمة التركية أنقرة، بحسب مصادر مطلعة.

ولا يزال الخلاف مسيطرا حول القائمة الثالثة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، والتي تعدها الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بعد قبول قائمتين واحدة من المعارضة، وأخرى من النظام، وينبع الخلاف في توزيع النسب المتعلقة بأسماء القائمة الثالثة.

ويفترض أن تتشكل اللجنة الدستورية من 3 قوائم، قائمة من النظام، وأخرى من المعارضة، وقائمة ثالثة تضعها الدول الضامنة، على أن تبدأ مهامها في مدينة جنيف السويسرية، وفق مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي الروسية نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت القمة الرباعية التركية الروسية الفرنسية الألمانية، في إسطنبول، قد دعت الشهر الماضي، إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبداية عملها قبل نهاية العام الجاري، فيما مدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مهمة المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، شهرا واحد، لنهاية العام الجاري، بعد أن كان الأخير قد أعلن عزمه ترك مهامه نهاية الشهر الجاري، وقام غوتيريش بتعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن خليفة لدي ميستورا.

وينتظر أن يعقد الاجتماع الرفيع للدول الضامنة بحضور وفدي النظام والمعارضة في العاصمة الكازاخية أستانة، نهاية الشهر الجاري. ولم يعلن رسميا بعد عن الموعد المحدد بالضبط.

قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس، بإبقاء حزب العمال الكردستاني PKK ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ «المنظمات الإرهابية».

ونظرت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، في طلب مقدم من قبل الحزب ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، وقررت المحكمة إبقاء PKK على قائمة الاتحاد الأوروبي لـ «المنظمات الإرهابية».

وفي مايو 2014 تقدم حزب العمال الكردستاني بطلب إلى العدل الأوروبية لرفع مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية التي يفرضها على الحزب بسبب «أعماله الإرهابية»، وفق المحكمة.

ويدرج مجلس الاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني PKK على قائمة «المنظمات الإرهابية» منذ 2002.

صعدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها اليوم الجمعة، من قصفها المدفعي على القرى والبلدات الواقعة ضمن حدود المنطقة منزوعة السلاح بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، مستهدفة بعشرات القذائف المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء من إدلب إن القصف المدفعي لقوات النظام طال قرى بابولين وأطراف جرجناز والتمانعة وام جلال، مصدره مواقع الميليشيات وقوات الأسد في قرى أبو عمر وبلدة معان الموالية.

وتواصل قوات الأسد بشكل مستمر خرقها لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح واتفاق سوتشي الموقع بين الضامنين التركي والروسي، في وقت لم تتخذ روسيا أي إجراءات لردع النظام من مواصلة خروقاته المتكررة في المنطقة.

أفرج حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أول أمس عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا ، عبد الرحمن آبو ، بعد أكثر من عام على اعتقاله، حيث كان قد اُعتقل في 12 يوليو/ تموز 2017 ، في منطقة عفرين، قبل ان تنقطع أخباره فيما بعد.

وفي هذا الصدد، عبر الزعيم الكردي مسعود بارزاني عن سروره بالإفراج عن قيادي كوردي سوري من سجون حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، آملاً في أن يكون ذلك بداية انفراج في الحياة السياسية بمناطق الإدارة الذاتية التي يديرها الحزب .

وقال بارزاني في بيان بالمناسبة، يوم الخميس، إن " مكان مناضل مثله (عبدالرحمن آبو) كان يجب ان يكون سجون الأعداء لا معتقلات طرف كوردي"، معبراً عن أمله في ان يكون إطلاق سراح آبو بداية لإطلاق سراح معتقلي كافة الاطراف السياسية من سجون PYD وكذلك الكشف عن مصير جميع الناشطين السياسيين المفقودين هناك".

وكان رئيس مكتب الثقافة والإعلام في المجلس الوطني الكردي السوري المعارض، بشار أمين، قد قال لموقع (باسنيوز) : انه «لا يزال بحدود 16 من كوادر وأعضاء المجلس محتجزين لدى السلطات الأمنية التابعة لـ PYD " ، مشيراً إلى أن "PYD لا يعترف بوجود سوى خمسة منهم" .

ويتهم المجلس الوطني الكردي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بقمع السياسيين والنشطاء ومخالفيه في الرأي ، وبمنع أحزابه من مزاولة العمل السياسي .

هذا وقد أكد عبد الرحمن آبو، عقب خروجه من المعتقل، أن القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD سلّمته للمخابرات التابعة للنظام السوري لمدة أربعين يوماً، لافتاً إلى تدهور وضعه الصحي في المعتقل، متعهداً في شريط مصور بـ"الاستمرار في العمل النضالي من أجل القضية الكردية".

قالت مندوبة واشنطن لدي الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن بلادها ستصوت الجمعة ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا بشأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأوضحت هايلي مساء الخميس في بيان وزعته البعثة الأمريكية، أن الإدارات الأمريكية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "غير منطقي"، مضيفة أن إدارة ترامب تعد القرار الذي سيطرح الجمعة" متحيزا بوضوح ضد إسرائيل".

وقالت: "هذا القرار لا يفعل شيئا لإقناع أي طرف بالتوصل إلى اتفاقية سلام"، مضيفة أن الفظائع التي يواصل النظام السوري ارتكابها، تثبت عدم صلاحيته لحكم أي شخص. وأن التأثير المدمر للنظام الإيراني داخل سوريا، يمثل تهديدات رئيسية للأمن الدولي".

وينص مشروع القرار على أن" القرار الإسرائيلي المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانين إسرائيل وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، يعد باطلا ولاغيا وليس له أي صحة على الإطلاق، كما أكد مجلس الأمن في قراره 497.

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى إلغاء قرارها المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون أول 1981 "ويؤكد من جديد أن "جميع الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، ما زالت سارية على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ".

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين إلى إعادة النظر في نهجهم حيال مسار التسوية السياسية في سوريا، وقال إن على أوروبا أن «تتخلص من مخاوفها وانحيازها السياسي»، وأن تدعم خطط إعادة الإعمار لتسهيل عودة اللاجئين وتجنب نزوح موجات جديدة.

واستغل بوتين مشاركته في قمة روسيا ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي انعقدت أمس، في سنغافورة، لمحاولة حشد تأييد لمواقف بلاده خصوصاً على صعيد ضرورة مسار إعادة الإعمار في سوريا، لتسهيل عمليات عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

ووجه بوتين خطاباً قوياً إلى أوروبا، داعياً إلى العمل مع روسيا لمنع وقوع موجات لجوء جديدة، وقال إنه «إذا كانت أوروبا لا تريد تدفقاً جديداً للمهاجرين، فعليها التخلص من مخاوفها، والتخلي عن السياسات المنحازة ومساعدة الشعب السوري بشكل مباشر».

ورأى أنه «أمر بديهي أنه يجب التخلي عن الانحياز ودعم العملية السياسية». في إشارة بدت موجّهة ضد مطالب بلدان أوروبية بربط الانخراط في عمليات إعادة الإعمار بإطلاق عملية سياسية جادة تؤدي إلى انتقال السلطة في سوريا وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وهي المطالب التي طرحها عدد من البلدان الغربية خصوصا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي عُقد في ختام القمة: «إذا أراد المجتمع الدولي، وأوروبا بالدرجة الأولى، تجنب تدفق جديد للمهاجرين، فعليه التخلص من مظاهر التحامل وتقديم مساعدات للشعب السوري»، معبرباً عن أمل في استمرار العمليات الروسية الفرنسية الألمانية المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا.

وزاد بوتين أن «عودة اللاجئين إلى سوريا يجب أن تكون طوعية، لذلك لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للعائدين»، مشدداً على أنه «لا يمكن توقع عودة واسعة النطاق للاجئين إلا في حال إعادة إعمار سوريا». موضحاً أن سوريا «بحاجة إلى مساعدة، وفي المقام الأول في تلك المناطق التي يمكن للاجئين العودة إليها بما في ذلك من أوروبا».

وفي إشارة واضحة إلى القطاعات التي تطلب روسيا من الأوروبيين الانخراط في إعادة إعمارها، قال بوتين إنه «لا أحد يطلب ضخ الأموال في الموازنة السورية، وهناك الكثير من الأمور التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك لتوفير المستلزمات الأولية مثل المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، وهذا العمل المشترك سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وإعادة تأهيل البنية التحية وما يشبه ذلك».

وفي مقابل تحديد دعوته الأوروبيين إلى العمل في قطاعات محددة، قال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة «للعمل في الاقتصاد السوري بشكل نشط وبما يعود بالفائدة علينا، نحن مستعدون لعمل واسع النطاق في تلك القطاعات السورية التي سيعود (الاستثمار فيها) بالفائدة علينا وعلى الدولة السورية على حد سواء».

سيّر الجيش التركي يوم الخميس، الدورية المشتركة الثالثة مع نظيره الأمريكي في مدينة "منبج" السورية، بموجب "خارطة الطريق" المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

وقالت مصادر عسكرية، للأناضول، إن العناصر العسكرية التركية والأمريكية أطلقت أعمال الدوريات المشتركة الثالثة في "منبج" قرب نهر الساجور الفاصل بين خط الجبهة بـ"منبج" ومدينة "جرابلس" الواقعة بمنطقة عملية "درع الفرات".

وكانت القوات التركية والأمريكية قد سيّرت أول دورية مشتركة لهما في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيّرت الدورية المشتركة الثانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي دي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وكان أعرب نائب قائد قوة المهام المشتركة، في التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، عن امتنانه للجيش التركي للدعم الذي يقدمه من أجل ضمان الأمن في منبج السورية.

أكدت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة، أن وحدات حماية الشعب YPG أرسل 700 شاب كردي من أبناء منطقة عفرين إلى جبهات القتال في دير الزور مرورا بمناطق النظام في ريف حلب.

وذكرت المصادر أن وحدات حماية الشعب نقلت أكثر من 700 عنصر من قواتها من منطقة الشهباء بريف حلب مرورا بمناطق سيطرة النظام السوري إلى دير الزور للمشاركة بالمعارك هناك.

وأشارت المصادر وفق "باسنبوز" إلى أن هؤلاء الشباب هم من أبناء عفرين كانوا في مخيمات حزب الاتحاد الديمقراطي في تل رفعت وفافين ومناطق أخرى بالشهباء بريف حلب، مشيرة إلى أن عملية نقلهم تمت بالتنسيق مع النظام.

ولفت المصدر إلى أن هناك أكثر من 2000 شاب كوردي من عفرين تم حشدهم تحت يافطة تحرير عفرين ولا يعرف وجهتهم حتى الآن، متوقعاً أن " يكون هؤلاء الشباب يتم تحضيرهم لمعارك مفترضة بتل ابيض وعين العرب و منبج وحروب داعش.

وزعت وكالة "الأونروا" قبل يومين، قراراً يقضي بعدم تجديد العقد السنوي لـ 108 موظفين من أصل 132 موظف يعملون في توزيع المساعدات الغذائية للاجئين، وطلبت من الموظفين التوقيع على القرار، إذ سيتم إنهاء خدماتهم في نهاية العام الجاري بحجة أنه "سيتم الاختصار من المساعدات الغذائية"، مما سيستدعي الاستغناء عنهم.

من جانبها عزت وكالة الغوث القرار المذكور إلى غياب التمويل، علماً أن الموظفين الذين شملهم القرار يعملون منذ 5 سنوات

وعادة في الوكالة ويتم تجديد عقودهم سنوياً، لكن مع بداية العام 2018، تم تعديل مضامين العقد ليصبح "عقد محدود المدة LDS".

بدوره قال علي هويدي الباحث في الشأن الفلسطيني، ومدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن الوضع في سوريا لا يزال تحت برنامج الطوارئ بالنسبة إلى "الأونروا"، متسائلاً عن عدم تجديد عقود الموظفين والتخلي عن خدماتهم، وحاجات اللاجئين لا تزال قائمة.

وأشار إلى أن الأونروا أشارت على موقعها الإلكتروني بأن جميع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، ولم يتم الإشارة بأن الوضع الإنساني للاجئين آخذ بالتحسن مما يحتم إيقاف توزيع السلة الغذائية على المحتاجين.

هذا وتشير إحصائيات الأونروا إلى أنه من أصل (560) ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع الحرب فيها، بقي حوالي (450) ألف لاجئ داخلها، وأن أكثر من 95% بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.

الجدير ذكره أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعاً صعبة ومأساوية في ظل عمليات التهجير وغلاء الأسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل.

أقر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، بأن تنظيم "ب ي د" يشكل امتدادا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا، ورغم ذلك أشار إلى أن واشنطن لا تعتبر "ب ي د" تنظيما إرهابياً.

واعتبر المبعوث الأمريكي الخاص في كلمة ألقاها جيفري مساء الخميس، بقمة عقدتها مؤسسة "ديفينس ون" للإعلام، في العاصمة واشنطن، أنه يتعين على بلاده العمل، فيما يتعلق بالشأن السوري مع تركيا وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في آن واحد.

وردا عن سؤال حول تقييمه لعمل واشنطن مع تنظيم "ي ب ك" الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتعتبره تركيا الذراع السورية لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، قال جيفري: "هذا صعب للغاية، ولولا المشاركة النشطة لتركيا وتعاونها وتنسيقها، لما تمكنا من القيام بجميع ما قمنا به في سوريا".

واستدرك: "ولكن، لما كنا أيضا تمكنا من مواصلة وجودنا شمال شرقي البلاد (سوريا) لولا شريك محلي، ولما كنا تمكنا من مواصلة مكافحة تنظيم داعش، والتي لم تنته بعد".

وأضاف: "هذا الشريك المحلي هو تنظيم ب ي د، الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا التي نعتبرها إرهابية، غير أننا لا نعتبر ب ي د تنظيما إرهابيا، وهذه القضية تشكل قلقا كبيرا بالنسبة للأتراك".

ولفت إلى أن "تركيا تشارك الولايات المتحدة في أولويات إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وإخراج إيران والمليشيات التابعة لها من سوريا، وإطلاق مرحلة السلام في هذا البلد".

واستدرك: "غير أن (الأتراك) غير واثقين من أن سبب تواجدنا شمال شرقي سوريا سببه هذا الأمر، ولقد كنا شرحنا لهم أن هذا (التعاون الأمريكي مع ي ب ك) مؤقت".

وتابع: "لكننا لم نفلح في إقناع الأتراك، وهذا ما يتسبب في حدوث توتر بالحدود بينهم وبين ب ي د/ قسد".

ورأى جيفري في سحب عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" إلى شرقي الفرات في سوريا، خطوة ستطمئن تركيا"، زاعما أن الولايات المتحدة لم تقدم أسلحة ثقيلة لتنظيم "ي ب ك" على خلاف ما قدمته لبقية المجموعات (لم يذكرها)، وفق "الأناضول".

وفي مناسبات عديدة قبل تعيينه مبعوثا لبلاده إلى سوريا، قال جيفري إن تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" يمثل امتدادا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا، إلا أن جيفري غير من أقواله في الأسابيع القليلة الماضية، مدعيا أن الولايات المتحدة لا تعتبر "ي ب ك" تنظيما إرهابيا.