نفى المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، وجود أي ضغوطات يواجها اللاجئون السوريون من شأنها المساس بحقهم في العودة الى بلادهم.

وأكد الحواري أن اللاجئين الذين يرغبون في العودة طواعية إلى سورية لهم الحق في ذلك، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة الأردنية طمأنت المفوضية في مناسبات عدة بأن العودة إلى سورية يجب أن تحدث طواعية، بحسب جريدة الغد الأردنية.

وأعرب الحواري عن امتنان المفوضية للحكومة الأردنية لهذا الالتزام والسخاء، والشعب الأردني بما قدموه للاجئين السوريين واللاجئين من الدول الأخرى، مؤكدا أن اللاجئين السوريين في الداخل الأردني يتمتعون بحياة كريمة ولهم حقوق الحماية لحين عودتهم إلى بلادهم بشكل طوعي.

وكان أحد المواقع أشار إلى معاناة اللاجئين السوريين خلال فترة إقامتهم في مخيمات اللجوء بالأردن، وأن هناك ضغوطات عديدة تمنع عودة الكثير منهم من قبل قوات الأمن الأردني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكد رئيس مركز هجرة نصيب العقيد مازن غندور أنه يصل يوميا عبر المعبر العديد من العائلات من السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في الأردن، منوها بأن عدد السوريين اليوم كان كبيرا، وفاق الـ 100 شخص.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في تصريحات صحفية مؤخرا إن موسكو تعتزم افتتاح مراكز جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، منها واحد في الأردن، و5 مراكز في لبنان.

وكان رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أكد خلال اجتماع لمركز تنسيق عودة اللاجئين السوريين بمقر وزارة الدفاع الروسية مؤخرا، أن الأمم المتحدة "تتوقع عودة أكثر من 890 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتشمل شروط وأسس عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم؛ الطواعية وضمان الأمن للعائدين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم ومنحهم العفو من أي ملاحقة من قبل نظام الأسد.

وبحسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يقدر إجمالي عدد اللاجئين في الأردن بنحو 751 ألف لاجئ مسجلين رسميا بسجلات المفوضية، منهم أكثر من 666 ألف لاجئ من الجنسية السورية، يشكلون 88 % من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في المملكة، في وقت تؤكد الحكومة الأردنية أن عدد السوريين في المملكة يتجاوز مليونا و300 ألف سوري.

ووفقا لأرقام المفوضية فان نحو 83.2 % من اللاجئين يقيمون في المجتمعات المضيفة بواقع 625144، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 % من اللاجئين.

ويتوزع اللاجئون في المخيمات بالمملكة على: 78.5 ألف في مخيم الزعتري، ونحو41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي الأردني. ويشكل الأطفال نحو 48.3 % منهم، بواقع 363146 طفلا.

والجدير بالذكر أن أبرز ما يمنع عودة السوريين إلى منازلهم في سوريا هو الخوف من الاعتقال من قبل نظام الأسد، بالإضافة للخوف من الميليشيات الشيعية التي باتت منتشرة في كل المحافظات التي يسيطر عليها النظام، فضلا عن رفض الشبان العودة والخدمة في صفوف جيش الأسد.

حذّرت أجهزة الاستخبارات البلجيكية الجمعة، من أن البلاد تواجه تهديداً إرهابياً مستمراً بسبب التطرّف داخل السجون وخطر معاودة المدانين بالإرهاب لأنشطتهم، ما يشكل "قضية بالغة الخطورة".

وأصدر التحذير جهاز أمن الدولة، الاستخبارات المدنية في بلجيكا، في تقرير حول أنشطته للعامين 2017-2018، واعتبرته وسائل الإعلام البلجيكية خطوة "ثورية" تعكس شفافية نادرة، حسبما ذكرت "العربية نت".

وبحسب التقرير فإن السجون البلجيكية "تضم حاليا موقوفين بتهم الإرهاب بأعداد غير مسبوقة" ما يعرّض البلاد لخطر تفشي "عدوى" التطرّف "أكثر من أي وقت مضى".

وتابع التقرير أنه "نظرا إلى الميل الحالي والمستمر لدى المعتقلين السابقين المسجونين بتهم الإرهاب لمعاودة أنشطتهم، ناهيك عن المسجونين المتطرّفين "العاديين"، على بلجيكا أن تتصدى، طوال فترة معيّنة، لتهديد إرهابي كامن".

واستهدفت بلجيكا عدة هجمات تبناها تنظيم الدولة لا سيما في 2016 حين قتل 32 شخصا في بروكسل، وفي أيار/مايو 2018 حين قتل ثلاثة أشخاص في لييج.

والخلية التي ارتكبت اعتداءات مطار بروكسل ومحطة القطارات في 22 آذار/مارس كانت وراء اعتداءات شهدتها باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأودت بنحو 130 شخصا.

وضمّت الخلية عناصر قاتلوا في سوريا وعددا من المحكومين السابقين.

واعتبر جهاز أمن الدولة أن النزاع السوري "حفّز" ظاهرة تطرّف المعتقلين، وهو مسؤول جزئيا عن معاودة المدانين بالتطرف لأنشطتهم.

وأشار التقرير إلى "العدد الكبير للمدانين في بلجيكا في قضايا ارهابية بين 2001 و2011 الذين يعاودون أنشطتهم كمتطرفين أو كإرهابيين".

ولفت إلى "احتمال أن يطلق أولئك الذي سيخرجون من السجن في غضون ثلاث أو خمس سنوات موجة تطرف جديدة" في البلاد.

وأكد التقرير أن بلجيكا، قياسا على نسبة السكان، كانت إحدى أكثر الدول المصدّرة للمتطرفين للقتال في سوريا مع "أكثر من 400 منهم منذ 2012".

وقد عاد ثلثهم تقريبا فيما قتل العديد منهم لكن التقرير أشار إلى أن "نحو 150" قد لا يزالون "نشطين".

وافق البرلمان الألماني "بوندستاغ" في وقت متأخر مساء أمس الخميس على مخصصات الدعم التي تقدمها الحكومة الاتحادية الألمانية للولايات والبلديات لتغطية نفقات استقبال اللاجئين العام المقبل. وتحصل الولايات والبلديات بموجب القانون الذي وافق عليه البرلمان على مخصصات تعزيز اندماج اللاجئين بقيمة 2.44 مليار يورو، بالإضافة إلى نحو 1,8 مليار يورو لتغطية نفقات إيواء اللاجئين.

كما ستحصل الولايات شهريا على 670 يورو مقابل كل طالب لجوء لديها بمن فيهم المرفوض طلبات لجوئهم، بإجمالي نفقات تبلغ نحو نصف مليار يورو. ومن المتوقع أن تحصل الولايات أيضا على نحو 9 مليارات يورو من حصيلة ضرائب المبيعات لتغطية نفقات اللاجئين على النحو الذي تحدده كل ولاية، بحسب إذاعة صوت ألمانيا.

كما تعتزم الحكومة الاتحادية تخصيص 500 مليون يورو أخرى لدعم الإسكان الاجتماعي. ويتعين الحصول على موافقة مجلس الولايات على القانون حتى يصبح نافذ المفعول. وتعتبر موافقة المجلس مضمونة.

وفي البرلمان، أيدت الكتل البرلمانية لأحزاب الخضر واليسار والحزب الديمقراطي الحر، المخصصات، فيما صوت حزب البديل من أجل ألمانيا AfD  ضد القانون.

قال العقيد أحمد عثمان، القائد في الجيش السوري الحر، وعضو وفد المعارضة إلى مباحثات أستانة، إنهم جاهزون لأي عملية محتملة شرق الفرات، شبيهة بعملية غصن الزيتون التي طهرت مدينة عفرين من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"

ولفت عثمان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إلى أن المشكلة التي تواجههم هي وجود الأمريكان، ودعمهم لـ "بي واي دي" الإرهابي، معربا عن أمله أن تجري مباحثات بين أنقرة وواشنطن تفضي إلى انسحاب قوات الأخيرة من المنطقة.

وفي 24 مارس / آذار الماضي، تمكنت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا بالكامل من الإرهابيين، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وشدد عثمان على أن "تركيا ليس لها أي مطامع في المنطقة، وإنما الهدف من عملياتها في سوريا هو حماية حدودها من التنظيمات الإرهابية"، مشيدا بدور الحكومة والمنظمات الإنسانية التركية في دعم الإدارات المدنية في المناطق التي حررها الجيش الحر بدعم تركي.

وأضاف "هنا يكمن الفرق بين تركيا وإيران التي حولت مقام السيدة زينب في دمشق إلى مقر لها، واشترت بيوت الهاربين من الحرب وأسكنت بدلا عنهم الشيعة، وحتى المسجد الأموي قاموا باحتلاله"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار عثمان إلى أن "القانون رقم 10 لم يُلغ كما ادعى النظام في سوريا، بل تم فقط تمديد مهلة إثبات الملكية"، معتبرا أن "هذا القانون صمم أساسا لإعطاء الشرعية لاستيطان الإيرانيين في سوريا".

ومطلع أبريل / نيسان الماضي، أصدر نظام الأسد القانون رقم 10 الذي يصادر أملاك النازحين في سوريا إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.

وبيّن عثمان أن إيران باتت تحتل سوريا بشكل كامل بكل مفاصلها، مشيرا إلى أنها غيرت الأذان في دير الزور (ذات أغلبية سنية شرقي البلاد) ليصبح أذانا شيعيا.

واعتبر أن مشاركة نظام الأسد في المفاوضات جاءت بضغط روسي، مشيرا أن النظام يماطل في المفاوضات كونه يدرك أن أي حل سياسي يعني نهايته ومحاكمته.

وتطرق القائد في الجيش السوري الحر إلى الخلافات التي حدثت بخصوص اللجنة الدستورية قائلا، "إن المتفق عليه هو أن يعين النظام 50 شخصا في اللجنة، وتعين المعارضة 50 شخصا، فيما تقوم الأمم المتحدة بتعيين 50 شخصا".

واستدرك قائلا "إلا أن روسيا تصر على أن يكون لها حق تعيين 17 شخصا من ضمن 50 شخصا المفترض أن تعينهم الأمم المتحدة".

ورأى عثمان أن الطلب الروسي هذا "سيفتح الباب أمام كل الدول المؤثرة في القضية السورية كي تطلب تعيين أعضاء في اللجنة الدستورية".

وفي 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي وخلال قمة رباعية في إسطنبول، وجهت تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا دعوة إلى الأمم المتحدة من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا حتى نهاية العام الجاري.

وكان رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة أحمد طعمة، قال أمس في ختام الجولة الـ 11 لمباحثات "أستانة"، إنه ليس من الواضح بعد متى سيتم إنشاء اللجنة الدستورية، ومتى ستبدأ أعمالها.

أعلن "افيخاي أدرعي" المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على بقايا تابعة لصاروخ مضاد للطيران في منطقة الجولان المحتلة.

وأعلن "أدرعي" ذلك من خلال تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر، والتي جاء فيها: "متابعة للتقارير وخلال تمشيط أجرته قوات جيش الدفاع في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان تم العثور على شظايا تابعة لصاروخ مضاد للطيران تم إطلاقه في الحادث الذي وقع مساء أمس. سيتم نقل الشظايا لفحص في جيش الدفاع والشرطة".

وتجدر الإشارة إلى أن عدة مصادر أكدت تعرض مواقع نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في ريفي دمشق والقنيطرة لقصف جوي إسرائيلي مساء أمس، حيث ادّعى نظام الأسد تصدي الدفاعات الجوية لطائرة إسرائيلية وإسقاطها، وهو ما كذبه المتحدث باسم جيش الاحتلال.

ويذكر أن عدة مصادر أكدت خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي في سوريا بشكل سري، حيث لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن شن أي غارات بشكل صريح.

وكانت روسيا قد سلمت نظام الأسد منظومة الدفاع الجوي "أس 300" الصاروخية، وذلك بعدما أسقط نظام الأسد طائرة روسية عن طريق الخطأ، الأمر الذي تسبب بمقتل 15 جندي روسيا، واتهمت موسكو إسرائيل أنها لم تبلغها بالغارة إلا قبل دقيقة واحدة من شنها، وأن الطائرات الإسرائيلية استخدمت الطائرة الروسية "غطاء" لها لتفادي صواريخ نظام الأسد.

أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي الفريق البحري، ألكسندر مويسييف، أن تحديث قاعدة الأسطول العسكري الروسي في ميناء طرطوس السوري لا يزال مستمرا.

وقال مويسييف في حديثه لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" ("النجم الأحمر") التابعة لوزارة الدفاع الروسية: لا يزال تحديث النظام المتقادم لقاعدتنا في ميناء طرطوس مستمرا".

وتقضي الاتفاقية الروسية السورية حول نقطة التزويد التقني في طرطوس باحتمال مرابطة 11 سفينة في هذا الميناء، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية. كما من المخطط توسيع قدرات القاعدة لإصلاح السفن.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" في يناير عام 2017 عن مصدر مطلع أن العسكريين الروس يخططون لتحديث نقطة القوات البحرية الروسية في طرطوس لجعلها قادرة على استقبال الطرادات. وقال إن الخبراء الروس يستعدون لإجراء أعمال تعميق وتوسيع الطريق البحري في ميناء طرطوس.

وأضاف: "في المستقبل سيتم في الأراضي التي يستخدمها الأسطول الروسي بناء رصيفين اثنين متخصصين لرسو السفن التي تتجاوز حمولتها 10 آلاف طن، وكذلك مجموعة من المباني الإدارية والمساكن".

من جانبه أفاد قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية الروسية الفريق، ألكسندر لابين (الذي كان يترأس قبل نوفمبر عام 2017 هيئة أركان القوات الروسية في سوريا)، في مايو الماضي، أن ميناء طرطوس أصبح قادرا على استقبال الطرادات.

ويجري تطوير قاعدة الأسطول الروسي في طرطوس حاليا بدعم من منظومة "إس-400" ومنظومة "باستيون" الصاروخية الساحلية المزودة بالصواريخ المجنحة.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، الجمعة، أن الطالب البريطاني المعتدي على لاجئ سوري يدعى جمال (15 عاما) داخل إحدى مدارس المملكة المتحدة، قد غادر البلاد برفقة والدته.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن شقيق الطالب البريطاني المعتدي (16 عاما)، أن الأخير غادر البلاد بعد انتشار المقطع المصور الخاص بواقعة "الاعتداء" التي تعود إلى أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيه تهديدات.

وبينما لم يكشف الشقيق عن المكان الذي لجأ إليه أخوه المعتدي خارج بريطانيا، أشار أن شقيقه ووالدته "يمكثان عند بعض الأقارب".

وتم إعلان مغادرة الطالب البريطاني البلاد، بعد تأكيد الشرطة أنه تم استجوابه وتوثيق تهمة الاعتداء العنصري، وأنه سيحاكم في محكمة القاصرين قريبا.

وفي هذا الشأن، برر شقيق الطالب المعتدي في حديثة لـ "دايلي ميل" ما ارتكبه شقيقه، زاعما أن أخاه الصغير تعامل بالطريقة التي ظهرت في المقطع المصور، "ردا على واقعة أخرى كان الطالب السوري متورطا فيها".

والأربعاء، أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في واقعة "اعتداء عنصري" على لاجئ سوري داخل مدرسة في منطقة هادرسفيلد، بمقاطعة ويست يوركشاير.

وظهر في شريط مصور طالب بريطاني يقترب من الطالب السوري، ثم يعتدي عليه بالضرب والخنق، ثم يسكب على وجهه سائلا من زجاجة في يده بعدما طرحه أرضا.

يشار أن شريطا مصورا آخر انتشر أمس على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض شقيقة اللاجئ السوري لاعتداء "عنصري" مماثل، في المكان ذاته الذي شهد الاعتداء على "جمال".

وشهدت بريطانيا وقوع 608 حوادث مرتبطة بظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، من أصل 685 حادثة مرتبطة بالعنصرية في البلاد، وذلك وفق تقرير نشرته أمس مؤسسة "تيل ماما" الحقوقية، التي تتبع جرائم الكراهية في المملكة المتحدة.

نظمت دائرة دعم المفاوضات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورشة عمل لبحث شكل الحكم في مستقبل سورية، وذلك على هامش الاجتماعات التي تقيمها الهيئة السياسية في مدينة غازي عنتاب التركية.

وشارك في الورشة قانونيون وحقوقيون وخبراء في مجال أنظمة الحكم وأنواعها وأشكالها، وناقش المجتمعون أنظمة الحكم المختلفة ومزاياها وعيوبها، بما يمهد إلى إنهاء الحكم الاستبدادي الذي حكم سورية منذ عقود وعدم السماح لتكراره.

وأكد رئيس اللجنة وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني حواس سعدون، أن الائتلاف الوطني يعمل على تزويد هيئة التفاوض السورية بملفات وأوراق جديدة لدعم العملية التفاوضية، والوصول إلى نظام حكم جديد ضمن الحل السياسي الشامل الذي نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

ولفت سعدون إلى أن الائتلاف الوطني يواصل السعي من أجل تلبية رغبات وطموحات الشعب السوري في الوصول إلى نظام ديمقراطي تعددي يعكس الواقع السوري المتنوع ويضمن إقرار بحقوق ومشاركة جميع أبناء الوطن من مواطنين ومواطنات والجماعات، مضيفاً أن هذه الورشات ستنعقد بشكل متكرر في هذا المجال إلى حين تحقيق الهدف المرجو منها.

وأشار إلى أن تحقيق الانتقال الشامل في البلاد وفق القرارات الدولية يتطلب وضع الأسس اللازمة لإقامة نظام حكم جديد والذي يمنع أي جهة أو جهاز في الدولة من السيطرة على القرار الكامل.

أصدرت هيئة القانونيين السوريين، مذكرة قانونية خاصة باقتحام قوات الأمن اللبناني مخيمات عرسال واعتقال أكثر من 300 لاجئ سوري للضغط على اللاجئين واجبارهم على العودة للموت في ظل نظام الأسد ومخابراته.

وجاء في المذكرة أنه بتاريخ الأربعاء 28 / 11 / 2018 الساعة الخامسة فجراً شنت قوات الأمن اللبنانية حملة مداهمات واسعة على مخيمات عرسال في لبنان وهذه المخيمات تقع في منطقة حيي الجفر والجمالة في عرسال و هي " مخيم تلة الجفر - السنابل - المحبة - أنصار البنيان السادس - النخيل الأبرار - أبو إياد الرحمة - النور - قرية حياة - أبناء الريف - مخيم أبو شريف - مخيم الخجا - الملعب - البراء - العاصي- الرحمن - إيواء الورد - مخيم الخليل - البراء 1"، حيث يعيش في هذه المخيمات المدنيين العزل المسجلين لدى الأمم المتحدة .

ووفق المذكرة فقد استمرت حملة المداهمات والتفتيش حتى العاشرة صباحاً تم خلالها اعتقال أكثر من 300 لاجئ سوري حيث تم تجميعهم قرب منشر الحجر في منطقة وراء الجفر قرب المصلبية وتمت إهانتهم وضربهم وإذلالهم ثم تحويلهم إلى الأفرع الأمنية اللبنانية.

وأكدت المذكرة أن ما تقوم به القوات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال خاصة من انتهاكات لحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان هدفه, الضغط عليهم لإجبارهم على العودة لحضن نظام الأسد والتوقيع على وثائق المصالحات معه ليلاقوا بعد ذلك مصيرهم المحتوم وهو القتل تحت التعذيب في أقبية معتقلاته ومخابراته أو التصفيات الميدانية المباشرة كما حصل مع أكثر من عشرين لاجئ سوري أجبرهم الأمن اللبناني على العودة.

ولفتت إلى أن إصرار القوات اللبنانية على ترحيل اللاجئين السوريين والضغط والتضييق عليهم للعودة إلى مناطق النظام، يضعهم موضع الشريك في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق اللاجئين وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية حماية اللاجئين.

وطالبت المذكرة بإلزام الحكومة اللبنانية فورا بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين المدنيين السوريين في مخيمات عرسال ولبنان بشكل عام .

وكذلك إلزام الحكومة اللبنانية بتأمين العلاج الفوري لكافة مرضى وجرحى اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال بإشراف الصليب الأحمر ولبنان عامة، وتشكيل لجنة أممية للتحقيق الفوري بأحداث مخيمات عرسال الأخيرة وتحديد مرتكبي الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.

وشددت على ضرورة العمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان، و إلزام الحكومة اللبنانية بإعادة توفير الظروف المعيشية والخدمية لأهالي المخيمات من اللاجئين السوريين، ومنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وأشارت المذكرة إلى ضرورة الإفراج عن معتقلي المخيمات السوريين في لبنان , الذين تعرضوا لعمليات اعتقال صحبها عنف مفرط ضدهم وضد أسرهم لأسباب انتقامية لا مسوغ لها سيما ما حصل في مخيمات عرسال.

وطالبت بوقف الضغوط الأمنية على سكان المخيمات, الذين هجروا قسراً من سورية إلى لبنان بسلاح حزب الله اللبناني الذي قتل المئات منهم وهو يستولي على قراهم وبلداتهم وممتلكاتهم , ثم قام بطردهم من وطنهم وأرضهم الأم والآن يلاحقهم في لبنان بحملات تحريض تهدد حياتهم وتنتهك أمنهم .

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إن ما لا يقل عن 20 معبر مائي تعرَّض للهجوم من قبل ثلاث جهات رئيسة في النزاع السوري، تقع هذا المعابر على نهر الفرات في محافظة دير الزور.

يقطع نهر الفرات مسافة 135كم داخل أراضي محافظة دير الزور، ويستمر حتى مدينة البوكمال الحدودية حيث يدخل الأراضي العراقية، أما عن مدينة دير الزور تحديداً فيخترقها فرع نهر الفرات الصغير من وسطها، أما الفرع الكبير فيمرُّ من طرفها الشمالي، ويفصل بين محافظتي دير الزور والحسكة، وقد أقام سكان المحافظة على مدى عصور عدداً من الجسور للتَّنقل بين ضفاف النهر، التي تفصل عدة قرى وبلدات في المحافظة وعدة أحياء في دير الزور.

وتعرضت تلك الجسور لهجمات أدت إلى تدميرها بشكل شبه كامل من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية وقوات التَّحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر التقرير أن تدمير الجسور انعكس على تنقلات المدنيين بشكل كبير، وأضعف الحركة الاقتصادية؛ ما اضطرَّ السكان إلى تكثيف اللجوء إلى المعابر المائية، مشيراً إلى أن المعابر المائية هي عبارة عن محطات يتجمع فيها المدنيون ليتمَّ نقلهم بواسطة القوارب والسفن الصغيرة أو العبّارات المائية إلى الضفة المقابلة من نهر الفرات، وبحسب التقرير فإن المعابر المائية باتت الأسلوب الوحيد للتَّنقل، وملاذ المدنيين الراغبين في الهروب من مناطق القصف باتجاه مناطق أكثر أمناً.

وثَّق التقرير الهجمات التي تعرضت لها المعابر المائية، التي بلغت 31 هجوماً استهدفت 20 معبر مائي، كان النظام السوري مسؤولاً عن 15 هجوماً في حين أن القوات الروسية هاجمت المعابر 13 مرة وقوات التحالف الدولي 3 مرات.

وفق التقرير فقد تسببت الهجمات على المعابر المائية في مقتل 241 مدنياً بينهم 28 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة)، قتلت قوات النظام السوري: 98 بينهم 7 أطفال، و9 سيدات أما القوات الروسية فقد قتلت 143 مدنياً بينهم 21 طفلاً، و14 سيدة، كما ترافقت هذه الهجمات بـ 15 مجزرة، ارتكب النظام السوري منها 9 مجازر في حين ارتكبت القوات الروسية 6 مجازر.

وأوضح التقرير أنَّ هذه المعابر لم تكن تستخدم بشكل منتظم لدعم العمليات العسكرية لتنظيم داعش وأنها كانت عبارة عن محطات يتجمع فيها المدنيون القاطنون في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش لعبور النهر.

وأكَّد التقرير أن تنظيم داعش كان يستخدم لنقل عناصره وآلياته معابر أخرى ليست ذاتها التي وردت في التقرير، مُشيراً إلى أن جميع الهجمات التي استعرضها استهدفت تجمعات مدنيَّة خالية من أيَّة آليات عسكرية أو عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش في أثناء الهجمات أو حتى قبلها ولم يتم توجيه أيِّ تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.

وطبقاً للتقرير فإنَّ الأهالي الهاربين من جحيم الغارات الجوية التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي ينتقلون من ضفة إلى أخرى باستخدام قوارب بدائية ومحلية الصنع، معظمها قديم وبحاجة إلى صيانة، لكنَّ المواد غير متوفرة لذلك؛ ما يجعل رحلة الهروب خطراً بحدِّ ذاتها.

وأشار التقرير إلى عدة حوادث غرق تعرضت لها هذه القوارب خلَّفت هذه الحوادث مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً قضوا غرقاً بينهم سبعة أطفال وسيدة واحدة، وعلى الرغم من خوف الأهالي وهروبهم من الموت، ومن المخاطر الفظيعة أثناء رحلة الهروب إلا أن طائرات الحلف السوري الروسي قامت بملاحقتهم وقصفهم خلال رحلة العبور ما يُشير بحسب التقرير إلى مدى البربرية التي وصلت إليها هذه القوات في التعامل مع المدنيين الفارين.

وأكَّد التقرير أن 90 % من الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي على المعابر المائية قد استهدَفت تجمعات للمدنيين أثناء محاولتهم النزوح والفرار من عمليات القصف التي تنفذها هذه القوات على قراهم وبلداتهم باتجاه قرى موجودة على الضفة المقابلة لنهر الفرات مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية الوحشية برزت بشكل واضح في المعركة التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على ريفي دير الزور الشرقي والغربي (قرى شامية الواقعة غرب نهر الفرات)، والتي وقع فيها ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على معابر تركَّزت جميعها في قرى ريف دير الزور الشرقي (قرى شامية).

دعت فعاليات مدنية من مهجري ريف حمص اليوم، للتظاهر ضد تصرفات الفصائل التي تحاول إخراج المهجرين من المنازل التي سكنوها في بلدتي كفريا والفوعة بدعوى أنها "غنائم حرب"، في وقت لايملك هؤلاء المهجرين أي ملاذ يعيشون فيه.

وكانت قامت العديد من العائلات المهجرة من ريف حمص باختيار مساكن لها في بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين بعد خروج الميليشيات منها، وقامت بإصلاحها وتجهيزها لتكون صالحة للسكن بعد أن ضاقت بهم المخيمات ولم يجدو مكاناً يعيشون فيه بعد أن هجروا من ديارهم ووصلوا للشمال المحرر.

وذكرت مصادر محلية أن العديد من الفصائل أبلغت عائلات تقطن في منازل ضمن تلك البلدتين بضرورة إخلائها، وتسليمها للفصائل المسيطرة على المنطقة، على اعتبارها "غنائم حرب" وأنها من حق الفصائل، في وقت أكدت المصادر أن هناك جهات تفرض على المهجرين دفع أجور لهذه المنازل التي يقطنون فيها.

مصادر من داخل غرفة العمليات سربت لـ "شام" قبل أشهر، خريطة للبلدتين، تظهر تقسيمات مظللة بألوان عديدة، كل قسم "قطاع" خاص بفصيل، تتيح له السيطرة عليه وهو يشكل منطقة سكنية أو حي أو عدة أحياء ضمن البلدتين وكل مافيها يعتبراً ملكاً للفصيل المسيطرة، يقوم ببناء مقراته داخلها ووضع يده على كامل مافيها من منازل ومقدرات أي كانت.

وتظهر الصورة المسربة تقسيم بلدة الفوعة إلى خمسة قطاعات، توزعت السيطرة فيها لفصائل "هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، جيش الأحرار، تجمع دمشق، جبهة تحرير سوريا، نواة التقسيم من مركز المدينة، وكل قطاع يشمل جهة منها، يمنع لأي فصيل تجاوز قطاعه أو التدخل في القطاع التابع للفصيل الآخر.

أما بلدة كفريا والتي تطل على طريق باب الهوى "الأتستراد الدولي" فقسمت بين هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفصيل الأوزبك، فيما حرم المرابطين على البلدتين لأشهر عديدة من مقاتلي داريا والزبداني من تخصيص أي قطاع، ومنج فصيل حراس الدين نسبة 8% إلا أنه تنازل عنها بحسب ماصرحت المصادر لـ "شام".

ووفقاً للمصدر فإن كل فصيل سيتولى إدارة والإشراف على القطاع الخاص به، وله الحق في أن يسكن من يريد ضمنه، أي من مناصريه وعائلاتهم، أما باقي المهجرين من مناطق أخرى فليس لهم أي حق في العيش في البلدتين، كما لقت المصدر إلى أن قيادات من عدة فصائل وضعت يدها على عدة منازل وصادرتها لنفسها لها الحق في أن تسكن فيها من تريد حسب القرابة والمحسوبيات.

ومع خروج الميليشيات الشيعية من البلدتين كان لدى الكثير من المهجرين لاسيما ريفي دمشق الغربي والشرقي وحمص آمال كبيرة في إيجاد مأوى لهم في تلك البلدتين بعد أن سيطرة ميليشيات إيران على بلدتهم وحرمتهم منها لاسيما مضايا والزبداني، في وقت تضيق المساحة يوماً بعد يوم بآلاف المهجرين من محافظات عدة في وسط وجنوب سوريا في إدلب.

تناولت صحيفة "النهار" اللبنانية في مقال للكاتب أحمد عياش، معلومات عن صفقة محتملة تكون روسيا طرفا فيها، وتسعى إلى احتواء حزب الله، وذكرت أن توتر حزب الله في ملف تشكيل الحكومة، يعكس بدء العد العكسي لمحاصرته بعقوبات أمريكية لها مفاعيل دولية على غرار تلك التي طاولت إيران.

ونقلت "النهار" عن مصادر دبلوماسية روسية، قولها إن "ما يهم بلاده هو حماية مصالحها في المنطقة ،ولو كان ذلك على حساب إيران وحزب الله إذا ما تطلب الأمر التمييز ما بين هذه المصالح وبين علاقاتها الوثيقة القائمة اليوم مع طهران وحزب الله".

وبحسب "النهار"، يعبّر هذا الموقف الروسي عن "تحولات طرأت في الأسابيع الأخيرة بدّلت المعطيات التي كانت سائدة في الأشهر الأخيرة. ومن أبرز هذه المعطيات، ما قيل عن مظلة واقية أقامتها روسيا فوق لبنان على غرار تلك التي أقامتها فوق سوريا إثر إسقاط إسرائيل في 17 أيار الماضي".

ونقلت "النهار" عن مصادر قولها إن "عرضا قدمته موسكو حديثا لواشنطن يتناول تخفيف العقوبات على طهران لقاء تجريد حزب الله من سلاحه، وإعادته من سوريا إلى لبنان، وإعادة صواريخه إلى إيران".

وتابعت إلا أن "الجانب الأميركي رفض العرض الروسي جملة وتفصيلاً. وأبلغ المعنيين بأن الشروط الأميركية الـ12 سلة واحدة تنفذها إيران ومن بعدها يمكن التحدث مع طهران".

ونقلت "النهار" عن مراقبين، قولهم إن "هناك فارقا بين المرحلة التي تلت إسقاط الطائرة الروسية في ايلول الماضي، وبين المرحلة التي تلت العقوبات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني الحالي. ومن الدلائل التي تفرض هذا التفريق ما نشرته صحيفة “الفايننشال تايمز” في الرابع والعشرين من الجاري حول سعي الولايات المتحدة الأميركية للحد من عمليات تصدير النفط الإيراني عبر روسيا".

وخلصت "النهار" إلى أنه "أيا تكن دقة المعلومات المشار إليها، فإن المؤكد أن سنة 2019 التي تفصلنا عن بدايتها أسابيع قليلة، ستكون بالغة التوتر في الشرق الأوسط".

وأضافت "النهار" أن "ما يدور من أحداث في لبنان وخارجه، توجزها المصادر الدبلوماسية المشار إليها في مستهل هذا الموضوع بالقول (لا يمكن فهم سلوك حزب الله لبنانيا إلا إذا جرى الأخذ بالاعتبار أن هذا التنظيم أصبح الآن على طاولة المقايضات الدولية. وحده هذا العامل كفيل بإثارة التوتر الشديد الذي يلاحظه المرء الآن في سلوك الحزب!)"