شكك خبير في الحرائق في رواية الشرطة والنيابة الألمانية لواقعة موت اللاجئ السوري أحمد أ. في زنزانته في سجن في مدينة كليفه غرب ألمانيا. وقال كوربينيان باسيداج لبرنامج "مونيتور"، الذي تبثه القناة الألمانية الأولى ARD، إن رواية الشرطة عن الحادثة "غير ممكنة الحدوث".

وحسب الخبير فإن استنشاق الغاز السام الناتج عن الحريق لمدة خمس عشر دقيقة يحول دون قدرة الشخص على الإتيان بأي فعل كفتح النافذة أو الضغط على جرس الإنذار.

وفي نفس الاتجاه ذهب مدير مركز الطب الشرعي في جامعة فرانكفورت، مارسيل فيرهوف: "أرى أنه من الصعب تصديق أن يبقى الشخص بعد ربع ساعة قادراً على الفعل، وأظن أنه في تلك اللحظة يكون قد فقد الوعي منذ مدة".

وكانت السلطات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا قد أعلنت أن اللاجئ السوري قد قضى إثر حريق أضرمه في زنزانته بقصد الانتحار. وتقول الراوية الرسمية إن أحمد أ. أشعل النار في كومة من الأغطية والمراتب في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، مما تسبب بحرق 40 في المئة من جلده وقضى على أثر ذلك في المشفى بعد الحادثة بأسبوعين.

ولم يضغط اللاجئ السوري على جرس الإنذار إلا بعد ربع ساعة من إشعال الحريق ومن ثم قام بعد ذلك بفتح النافذة. وبعد ذلك بقليل فتح رجال السجن الزنزانة. كل ما سبق على عهدة سلطات الولاية.

وأضاف تقرير حول برنامج "مونيتور" نُشر على موقع القناة الألمانية الأولى عن أنه توفرت لديهم معلومات من بعض السجناء أنهم سمعوا اللاجئ السوري يستغيث طالباً النجدة. مما أثار علامات استفهام حول تأخر السلطات بعملية الإنقاذ واقتحام الزنزانة.

وأفادت وزارة العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في بادئ الأمر أن أحمد أ. لم يقرع جرس الإنذار، غير أن الوزارة عادت لتقول إنه وبمراجعة ملفات الكمبيوتر في السجن تبين أن أحمد قرع الجرس بالفعل وأجابه أحد السجانين. واستمر فتح الخط ثوان معدودة، ولكن من غير المعروف حتى الآن فيما إذا كان قد دار حديثاً بين الاثنين في تلك الثواني أو فحوى الحديث، حسب وزارة العدل في الولاية الألمانية.

ومن جهته اعتبر الخبير القانوني في حزب الخضر، شتيفان إنغستفيلد، ما جرى فضيحة للشرطة والقضاء: "كلما أمعنا النظر في القضية أكثر نجد الكثير من التناقضات والأسئلة التي تنتظر إجابات".

وقد أعلنت السلطات الألمانية أن السوري (26 عاماً) ربما كان ضحية التباس في الاسم، إذ يشتبه أن رجلاً يتم البحث عنه بموجب أمر اعتقال في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، كان قد استخدم البيانات الشخصية للسوري كاسم مستعار. وعندما تم فحص البيانات الشخصية للسوري خلال مهمة شرطية في غربي ألمانيا، تم إلقاء القبض عليه بموجب أمر الاعتقال الصادر في هامبورغ. ولم يتضح حتى الآن السبب وراء عدم الإسراع في توضيح أنه شخص آخر غير الذي يتم البحث عنه في هامبورغ.

كشفت منظمة حقوقية كوردية، اليوم الاثنين، عن انضمام المئات من مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى قوات النظام والميليشيات الشيعية في ريف حلب، محملة «الإدارة الذاتية» مسؤولية مقتل وإصابة المئات من المدنيين الكرد.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين عبر بيان نقله موقع (باسنيوز): إن الإدارة الذاتية المكونة من تحالف PYD وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا قانت قبل عملية "غصن الزيتون" بزرع الألغام المتنوعة في أغلب الطرق الرئيسية والزراعية وصولاً لتلغيم بعض المنازل للأهالي المناوئين لمشروعه (الإيكولوجي) إخوة الشعوب.

وأضافت أنه نتيجة ذلك فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء انفجار تلك الألغام، وقبل فرارهم من القرى والبلدات اصطحبوا معهم أغلبية الأهالي لاستخدامهم كدروع بشرية في الطريق الواصل لبلدتي نبل والزهراء ومناطق الشهباء ولاستخدامهم في تحقيق أهدافهم وأجنداتهم التي تدخل ضمن المخططات التي رسمت لهم من قبل الجهات المشبوهة والمرتبطة بالأنظمة الإقليمية الغاصبة للحقوق القومية الكردية، منطلقين من مفهوم (الهزيمة انتصار) مستلهمين انتصارهم من فلسفة أخوة الشعوب، وفق البيان.

وحمل البيان، الإدارة الذاتية، مسؤولية التغيير الديموغرافي الحاصل بالمنطقة، بالقول: «ساهموا بشكل مباشر في عملية التغيير الديموغرافي والتي تستمر لغاية اليوم، وذلك بعدم السماح للمواطنين الكرد في المخيمات ومدينة حلب بالعودة لديارهم وممتلكاتهم وإلصاق تهمة الخيانة للمتواجدين في القرى وحقولهم لقبولهم العيش في مناطق سيطرة الجيش الحر وتركيا».

واستدرك البيان قائلاً: «إلا أنهم وضعوا أهالي عفرين في مطب ومحنة أخرى عندما بدؤوا بنقل أكثر من 700 شخص من قوات ما تسمى الوحدات الكردية من مناطق الشهباء بريف حلب إلى دير الزور و الرقة وإلحاق البعض الآخر بالقوات التابعة للنظام السوري والميليشيات الشيعية الإيرانية، ما عدا الذين أجبروا على البقاء في المخيمات لاستعطاف الرأي العام العالمي والطلب من المنظمات الحقوقية منها والإنسانية المساعدات المالية والطبية والغذائية».

وأوضح البيان، أن تلك الدول والمنظمات العالمية علمت بشكل تام بأن التهجير للسكان في تلك المخيمات كان قسرياً من قبل مسؤولي الإدارة الذاتية، واصطحابهم للأهالي جاء تحت بند التسول الإنساني، ولهذا لم تستجب أية منظمة دولية لنداءاتهم وتلبية احتياجاتهم إلا ما ندر من بعض المنظمات المرتبطة مع الدول التي تدعم تلك الإدارة مثل الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمة الإنسانية الروسية (للأغذية) والمنظمات الخيرية الشيعية عن طريق الهلال الأحمر الكردي التابع للإدارة».

وأشار إلى أن «الظروف القاسية واللاإنسانية في المخيمات كادت أن تنفجر عدة مرات مما أضطر الأهالي إلى طرد العناصر الروسية مرتين وإعلامهم بأنهم لا يحتاجون لمساعداتهم المعلبة وإنما يريدون العودة لديارهم، ما عدا الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الجهات الأمنية والإدارية لتلك المخيمات المنتشرة في مناطق الشهباء، إضافة لانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية والمشاكل الاجتماعية نتيجة الظروف المحيطة، حيث فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء تلك الممارسات ومنعهم لدخول الإعلام العالمي الدولي والإقليمي خاصة الكردي منها للتغطية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع في تلك المخيمات».

ولفت البيان إلى أن «هذا ما أدى لدق ناقوس الخطر من قبل أحد أعضاء الهلال الأحمر الكردي المدعو رشيد رشو لفقدان الأدوية وانتشار الأمراض خاصة التهاب الكبد A و E و مرض السل وانتشار ظاهرة سرقة الأطفال والأموال واختطاف القصر» .

وبينت المنظمة أن «كل تلك العوامل أودت بالأهالي (الرهائن) للتفكير جدياً بالخلاص من المستنقع الذي حشروا فيه وزاد إصرارهم بالخلاص من ذلك الجحيم سواء كان بالهروب لمدينة حلب الذي يتطلب إمكانيات مادية عالية أو الفرار خلسة (تهريب)، وهذا ما شعر بها قادة تلك الإدارة فابتكروا أسلوباً جديدا للحد من تلك الظاهرة وقاموا بزرع الألغام بمحيط المخيمات وبشكل دائري كامل، مع إبقاء منفذ وحيد يسيطرون عليه من خلال حواجزهم العسكرية، خاصة بعد إعلان بعض المنظمات المجتمع المدني إطلاق حملة سميت (انتفاضة العودة) والتي فجرها المواطن خليل حمو 80 عاماً مع زوجته من أهالي قرية بيلة التابعة لناحية بلبل، انطلاقا من مخيم فافين، مشياً على الأقدام لغاية قريته» .

وذكرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في ختام بيانها، أسماء العشرات من الذين فقدوا حياتهم جراء تلك الالغام.

يذكر أن أكثر من 50 ألف مدني كوردي من أبناء عفرين يقيمون في مخيمات PYD في الشهباء بريف حلب التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

منعت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، رئيساً سابقاً لدولة إفريقية وأسرته من دخول البلاد، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعد توجيه اتهامات الفساد بحقه وتقارير ربطته بعلاقات مشبوهة بجماعات إرهابية، مثل ميليشيا حزب الله.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في بيان، أن الرئيس السابق لغامبيا، يحيى جامع، وعائلته ممنوعون من دخول البلاد، وفقاً للمادة المذكورة وهي المادة 7031 (ج).

وتنص المادة على أنه في الحالات، التي يكون لدى وزير الخارجية فيها معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين حكوميين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

ويشترط القانون الأميركي على وزير الخارجية أن يسمي هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم المباشرين بشكل علني أو خاص.

ويأتي بيان الخارجية بعد أن سلط تقرير لوزارة الخزانة الأميركية على علاقة تجمع بين القيادي في حزب الله، محمد إبراهيم بزي، المصنف إرهابياً، مع رئيس غامبيا السابق، الذي تلاحقه اتهامات عدة بالفساد.

وذكر التقرير، أن جامع متهم بالاتجار في البشر مع شريكه بزي، الذي كان يقوم باستقدام السوريات من مخيمات اللاجئين للمتاجرة بهن من أجل جمع المال لمساعدة حزب الله.

وتحدث التقرير، عن أن غامبيا بلد مصدر ووجهة للنساء والأطفال، الذين يتعرضون للاتجار من أجل الجنس والعمل القسري.

تتواصل المعارك بشكل عنيف بين قوات سوريا وعناصر تنظيم الدولة بمدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، وسط عمليات كر وفر بين الطرفين، في وقت أفادت مصادر إعلامية عن تعرض مواقع "قسد" في المدينة لقصف من قبل التحالف الدولي.

وذكرت شبكة "دير الزور 24" الإخبارية، أنّ طائرات التحالف قصفت بالخطأ يوم أمس، مواقع "قسد" في مدينة هجين، أدّت إلى إصابة قرابة 15 عنصراً من قوات "قسد"، وذلك عقب هجوم معاكس شنه التنظيم على مشفى مدينة هجين، والذي سيطرت عليه "قسد" قبل أيام.

وتمكن التنظيم الدولة السبت، من تنفيذ هجوم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية الذين تمركزوا بالقرب من مستشفى هجين، وتضمن الهجوم استخدام قذيفة صاروخية أدت إلى مقتل عدة عناصر من "قسد".

وكانت تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التوغل ضمن أحياء مدينة هجين، بعد قصف جوي عنيف ومكثف من التحالف الدولي، وتمهيد مدفعي وصاروخي من الأرض، تمكنت فيها من السيطرة على مشفى مدينة هجين، حيث يعتبر نقطة إستراتيجية وخط دفاع أول لمناطق سيطرة التنظيم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وهي منظمة حقوقية، إن رسائل عدة وصلتها من عائلات فلسطينية سورية مهجرة إلى مخيم المية ومية في مدينة صيدا جنوب لبنان، تشكو فيها أوضاعهم الإنسانية المزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.

وتعاني العائلات الفلسطينية السورية في مخيم المية ومية من التهميش وعدم توزيع أي مساعدات إغاثية لهم منذ أشهر طويلة، وما يزيد من مأساتهم ويفاقمها عدم السماح لهم بالعمل على الأراضي اللبنانية.

وفي السياق ذاته أكد أحد اللاجئين لمجموعة العمل أن جميع الجهود الإغاثية التي تبذلها الفصائل الفلسطينية المتواجد في لبنان لا ترقى لمستوى الأزمات والمعاناة التي يعانيها اللاجئون، حيث تعد المساعدات التي تقدمها تلك الهيئات والمؤسسات المحسوبة على الفصائل قليلة جداً مقارنة مع حجم المعاناة.

يُشار أن عدد العائلات الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم المية ومية جنوب لبنان يبلغ حوالي (40) عائلة.

قالت وزارة الدفاع الروسية بأنها تعتزم مطالبة وزارة الخارجية السورية، بالتحقق في مدى صحة المعلومات التي نشرتها الأمم المتحدة عن رسوم إصدار الأوراق المطلوبة للاجئين العائدين.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف خلال اجتماع مشترك لمركزي التنسيق الروسي والسوري المعنيين بتسهيل عودة اللاجئين: "أثناء زيارة وفد من مفوضية الأمم المتحدة إلى موسكو، طلب ممثل المفوضية المساعدة في حل قضية ما يشاع عن أن الحكومة السورية تفرض على العائدين دفع رسوم مالية مقابل إصدار الأوراق المطلوبة لهم".

وتابع: "وفقا لمعلوماتهم، فإن قيمة هذه الرسوم تصل إلى 300 دولار لكل أسرة، مما يخلق عقبات كبيرة أمام عودة المواطنين السوريين من الخارج".

وأضاف: "أطلب التحقق من وجود مثل هذه المشكلة أو عدمه، إضافة إلى تحديد الإجراءات التي من شأنها إزالة مخاوف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وذكر المسؤول الروسي أن العدد الإجمالي للسوريين الذين عادوا إلى مناطقهم، قد تجاوز مليونا و500 ألف مواطن، منهم نحو مليون و260 ألف نازح و290 ألف لاجئ، مضيفا أن نحو 177 ألف نازح و113 ألف لاجئ عادوا منذ بداية العالم الحالي.

ولفت إلى أن معظم اللاجئين يعودون من لبنان والأردن، فيما تسجل حركة العودة عبر معبر "نصيب" أكبر نشاط بين بوابات العبور السورية للعائدين، حيث عبره نحو 31 ألف لاجئ منذ استئناف عمله في أكتوبر الماضي.

قالت الإذاعة الأميركية الوطنية العامة (إن بى آر)، إن دولاً مثل روسيا وإندونيسيا والسودان، باتت تقبل إعادة مواطنيها من مقاتلي تنظيم الدولة المحتجزين لدى "ٌقسد"، لكن دولاً غربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ترفض ذلك.

ونقلت الإذاعة تصريحات مسؤولين أكراد يشرفون على المعسكرات بأن في المعسكرات مواطنين من 44 دولة من مختلف أنحاء العالم، ونقلت الإذاعة تصريحات مسؤولين عن هذه المعسكرات، قالوا فيها إنهم يعتقلون أكثر من 500 من مقاتلي «داعش»، والمشتبه بهم، وإنهم يحتجزون نحو 550 امرأة أجنبية ونحو 1200 طفل أجنبي في المعسكرات الثلاثة، وإن كثيرا من الأطفال ولدوا في الأراضي التي كان يسيطر عليها «داعش» في سوريا.

وقال واحد من المسؤولين الأكراد، وهو ينتقد الدول التي رفضت إعادة مواطنيها، خصوصا الدول الغربية: «تماماً كما حاربنا الإرهاب معاً، يجب أن نقف معاً في التعامل مع ما بعد الحرب. يجب أن تتحمل هذه الدول المسؤولية عن مواطنيها. إنها جزء من جهودنا المشتركة لهزيمة (داعش) نهائيا».

وقالت إذاعة «إن بى آر» إن بريطانيا خيبت آمال هؤلاء القادة الأكراد لأنها جردت بعض مواطنيها من جنسيتهم البريطانية. وإن فرنسا وافقت، مؤخرا، على أخذ الأطفال، لكن ليس الوالدين. وإن الحكومة الأميركية دعت كل حكومات الدول، خصوصا الدول الأوروبية، إلى الموافقة على نقل مواطنيها من معسكرات الاعتقال، لكن، لم توافق الحكومة الأميركية على قبول كل مواطنيها، ومؤخرا، قبلت اثنين فقط.

في الوقت نفسه، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات الأميركية في سوريا باعتقال «داعشيين» عراقيين، وإرسالهم إلى العراق، حيث يواجهون محاكمات سريعة وغير قانونية. ونقلت إذاعة «إن بى آر» قول مسؤولين أكراد في المعسكرات إنهم لا يستطيعون «ببساطة إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين، والسماح لهم بمغادرة أراضيهم، وذلك لأن كثيرا من هؤلاء لا يحملون جوازات سفر، أو وثائق سفر أخرى، ولأن بعضهم يظل يؤمن إيمانا قويا بمبادئ (داعش)».

وقالت مراسلة إذاعة «إن بى آر» إنه، في البداية، حاول المسؤولون الأكراد إبقاء النساء والأطفال الأجانب إلى جانب المدنيين السوريين الذين شردتهم الحرب. وأضافت المراسلة: «لكن بعض المتشددات بين هؤلاء النساء أصبحن يخلقن مشكلات، بعد أن ضربت مجموعة من النساء الداعشيات نساء سوريات، لأن واحدة، مثلا، كانت تدخن سيجارة، ولأن اخريات كن يلبسن ملابس خليعة في رأي الداعشيات.

لهذا، نقل المسؤولون النساء الداعشيات إلى مناطق منفصلة في المخيم». وعندما أذاع المسؤولون موسيقى وأغاني عربية في ميكرفونات المعسكر، اعترضت بعض الداعشيات، وطلبن من أولادهن وبناتهن وضع أصابعهم داخل آذانهم حتى لا يسمعوا الأغاني؛ ومنها أغنية الفنان المصري عمرو دياب: «نور العين».

يتمتع أن اللواء اللواء غسان خليل بعلاقة قوية مع بشار الأسد، حسبما ذكرت "منظمة مع العدالة" حيث كان من ضمن الفريق المكلف بحمايته، ثم ترقى في السلك الأمني حيث عُين رئيساً لفرع المعلومات “255” بجهاز أمن الدولة خلال الفترة 2010-2013، وهو الفرع المتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المقدمة إليه، ويحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، كما يدير العديد من المواقع الموالية للنظام أو المواقع المشبوهة التي تدعي أنها مع المعارضة، إضافة لنشاطه الدعائي في كتابة التعليقات وإرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى “الجيش السوري الإلكتروني”.

ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ مارس غسان خليل من خلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، حيث عمل على قمع وملاحقة الصحفيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون، وعلى رأسهم المدونة السورية طلّ الملوحي.

ومن ضمن الانتهاكات التي ارتكبها؛ عقد صفقة مع قناة BBC العربية بعد الإفراج عن مراسلين للقناة كانت قد اعتقلتهما قوات النظام في محافظة إدلب، حيث أوقع بعدد من أعضاء تنسيقية برزة التابعة للمعارضة بعد إيهام مراسل القناة محمد بلوط أعضاء التنسيقية بأنه سيُعد برنامجاً وثائقياً عنهم، وهو ما أدى لاعتقالهم من قبل فرع المعلومات.

وبناء على هذه الانتهاكات؛ فقد ورد اسم العميد غسان خليل في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”.

وتابعت "منظمة مع العدالة" حيث أنه في عام 2013؛ عُين غسان خليل رئيساً للفرع الخارجي “الفرع 279” بتوصية من من اللواء علي مملوك الذي كان يرأس إدارة أمن الدولة قبل نقله إلى رئاسة مكتب الأمن الوطني، حيث تؤكد المصادر أن توليه ذلك المنصب كان بتوصية من القيادة الإيرانية نظراً لما قدمه غسان خليل من خدمات كبيرة للقوات الإيرانية لتسهيل عملياتها في سوريا، خاصة بعد أن تولت المخابرات الإيرانية تزويد فرع المعلومات بمعدات تجسس على الاتصالات ساهمت في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السوريين.

وبناء على ذلك التعاون فقد رأت السلطات الإيرانية منح غسان خليل سلطات أكبر من خلال توليه مسؤولية “الفرع 279″، الأمر الذي منحه قدرة أكبر على الحركة حيث سافر إلى إيطاليا بصحبة اللواء علي مملوك واللواء محمد ديب زيتون في رحلتهما إلى إيطاليا بهدف تعزيز التعاون مع الاستخبارات الإيطالية، حيث كانت الاستخبارات الإيرانية ترغب في تحقيق اختراق جديد لأجهزة الاستخبارات الأوروبية من خلال تعزيز وضع غسان خليل وتمكينه من إقامة علاقات مع العديد من اجهزة الاستخبارات الدولية، وهو ما تحقق لها بالفعل.

وفي مطلع عام 2017، تمت ترقية غسان خليل إلى رتبة لواء وتعيينه بمنصب معاون مدير إدارة أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون.

ونظراً لدوره الرئيس في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين؛ فقد تم إدراج غسان خليل في قوائم العقوبات البريطانية[1] والأوربية[2] والكندية.[3]

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 170

[2] ترتيبه في العقوبات الأوربية 46

[3] ترتيبه في العقوبات الكندية 45

ابتكر الحداد ياسر الشيخ أبو عبدو ( يعمل في مهنة الحدادة منذ 25 عاماً ) من بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي مدفأة تعمل على الزيت المحروق, والتي شهدت هذا العام اقبالاً كبيراً من الأهالي وخاصة من الفقراء وذوي الدخل المنخفض والذين يشكل فصل الشتاء عبءً كبيراً عليهم.

استوحى أبو عبدو الفكرة من الغاز السفري الصغير عندما كان يتدفأ عليه, وتتألف المدفأة من جرة أوكسجين صغيرة وقاعدة طباخ وبوري قازان يتم ثقبه.

تعمل المدفأة على الزيت المحروق والذي يتم شراؤه من مغاسل السيارات بأسعار رخيصة حيث تستهلك في اليوم حوالي 3 لتر من الزيت المحروق والتي تبلغ قيمتها حوالي 200 ليرة سورية وهذا يعتبر رخيص جداً بالمقارنة مع المازوت والحطب.

كل أسبوع يصنع أبو عبدو قرابة ال15 مدفأة زيت محروق ولكن بسبب الطلب الكبير هناك نقص في مواد التصنيع, تبلغ تكلفة المدفأة الواحدة قرابة 7 آلاف ليرة سورية وتعتبر آمنة وسريعة التشغيل ويمكن التحكم بقوتها.

قال الجيش الإسرائيلي إن وفدا عسكريا رفيع المستوى سيتوجه الثلاثاء إلى موسكو في زيارة ليوم واحد لاطلاع نظرائهم الروس على سير العملية عند الحدود مع لبنان ومسائل أخرى تتعلق بسوريا.

وأكد بيان صادر عن المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق على هذه الزيارة تم خلال محادثة هاتفية السبت الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار المكتب إلى أن الهدف من الزيارة وفقا لتصريحات سابقة للسياسيين، هو تصحيح آليات التفاعل بين الجيشين (الروسي والإسرائيلي) في سوريا بعد حادثة إسقاط طائرة إيل 20 الروسية.

وقال البيان: ""بعد المحادثات بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين والرئيس الروسي، سيغادر وفد من كبار ممثلي قوات الدفاع الإسرائيلية إلى موسكو غدا".

وأضاف: "خلال الزيارة التي ستستمر لمدة يوم واحد سيجتمع أعضاء الوفد مع زملائهم الروس لإطلاعهم على عملية الدرع الشمالية وقضايا عملياتية أخرى".

وبدأ الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عملية عند الحدود مع لبنان أطلق عليها "درع الشمال"، بغرض كشف وتدمير أنفاق "حزب الله"، حسب الجيش الإسرائيلي.

قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إن محكمة الجنايات في العاصمة دمشق أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام على عدد من قيادات الفصائل والتنظيمات المناهضة للنظام في سوريا.

ووفق الصحيفة فإن أحكام الإعدام طالت كلاً من قائد "هيئة تحرير الشام" محمد حسين الشرع والملقب بـ"أبو محمد الجولاني" وقائد "جيش الإسلام" عصام بويضاني الملقب بـ"أبو همام"، وقائد فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير.

كما شمل قرار الحكم أكثر من 40 متهما معظمهم من غوطة دمشق الشرقية تم "تجريمهم بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال".

وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم وفق مانقلت الصحيفة "اقتناء المحكومين مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع".

وشمل قرار الحكم 7 متهمين من بلدة العبادة بريف دمشق منهم عبادة ديب وأحمد ومحمد محسن، وعمر وأحمد درويش، و9 من بلدة العتيبة، منهم أحمد وماهر الشيخ، ومالك عبد الرحمن، وزياد الكيلاني، و5 من دوما، و5 من جربا،كما ألزم قرار الحكم كلا من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب وتغطية نفقات العلاج إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنيا.

شهدت محافظة إدلب خلال اليومين الماضيين تصاعد كبير في عمليات الخطف والتصفية والاعتقال بشكل واضح، سجل أكثر من 15 حالة اعتقال وخطف وقتل على يد مجهولين وهيئة تحرير الشام، في وقت أعلنت "حكومة الإنقاذ" ذراع الأخير المدني عن انطلاق عهد جديد في إدلب على حساب ضياع الأمن واستمرار الاستغلال والتسلط على المدنيين.

ووفق نشطاء فإن هيئة تحرير الشام صعدت خلال اليوميين الماضيين عملياتها الأمنية لتقوم بعمليات اعتقال وخطف بحق العديد من المدنيين بينهم أطباء وعاملين في المجال الإنساني وكذلك نشاط كبير لعصابات مجهولة الانتماء قامت بتصفية عدة أشخاص وعمليات خطف وابتزاز.

وسجل نشطاء أبرز تلك العمليات منها تصفية "مروان حمادي الحمود" من أبناء قرية مجليا في جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، بعد خطفه من معصرة الزيتون الخاصة به، وعجز ذويه عن دفع الفدية المالية المطلوبة، واختطاف "خلف حسن أبو دماغ" قرب قرية الدانا شمال معرة النعمان، واعتقال الأستاذ "خالد احمد الطفران" مدير مدرسة عبد المجيد الحاج بكري في مدينة خان شيخون.

وقامت "تحرير الشام" باعتقال الدكتور "مرام الشيخ" مدير صحة حماة الحرة، وطبيب الأوعية الوحيد في المنطقة، إضافة لمسؤول إداري في مشفى قلعة المضيق ومدير إداري في مشفى شام، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بعد مصادرة سيارتهم وهواتفهم، واختطاف "حمدو العمر" لوجستي في مكتب حزانو بمنظمة PeopleinNeed.

كذلك، اعتقال تحرير الشام لـ "فواز الشاكر" من مدينة حارم بريف إدلب الغربي، واعتقال "أحمد محمود طوبان" في قرية البارة، وقتل اثنين من عناصر أحرار الشام قرب التح، وقتل امرأة برصاص مجهولين شرقي سراقب، واعتقال "محمد الكانوش" وإصابة ابنته بالرصاص في تل الطوكان شرقي سراقب.

كل هذه العمليات تأتي في وقت أعلنت فيه "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تجديد عهدها بحكومة جديدة لم تختلف فيها وجود المسيطرين على مفاصل القرار والمتحكمين في تسييرها من قيادات هيئة تحرير الشام وأتباعها، والمناطق المحررة التي تدعي حكمها تعيش حالة من الفلتان الأمنية الغير مسبوقة.