ترامب مغرداً: لا نريد لعب دور الشرطي في الشرق الأوسط بلا مقابل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قراره سحب قوات بلاده من سوريا نابع من أن الولايات المتحدة لا تريد لعب دور الشرطي في الشرق الأوسط بلا مقابل، محذرا "داعش" من مهاجمة بلاده.
وكتب ترامب في "تويتر" اليوم الخميس، أن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا "لم يكن مفاجئا"، مذكّرا بأنه دعا إلى ذلك منذ سنوات ووافق على إبقاء القوات لفترة أطول قبل ستة أشهر، حينما أعلن عن رغبته في سحبها.
وأضاف: "هل ترغب الولايات المتحدة في أن تكون شرطي الشرق الأوسط دون الحصول على أي شيء بالمقابل، وهي تخسر أرواح ثمينة وتريليونات الدولارات لحماية الآخرين الذين على الأغلب، لا يقدّرون ما نفعله؟ هل نريد البقاء هناك إلى الأبد؟ الوقت للآخرين للقتال الأخير".
وتابع: "روسيا وإيران وسوريا وغيرها ليسوا راضين عن انسحاب الولايات المتحدة، رغم مما تزعمه الأخبار المزيفة لأنه الآن سيكون عليهم محاربة "داعش" والآخرين الذين يكرهونهم، من دوننا".
وأضاف ترامب محذرا "داعش": "أبني القوة العسكرية الأعظم في العالم. وإذا ضربنا "داعش" سنقضي عليه!".
كشفت صحيفة لبنانية عن عمليات نقل ملكية جرت لآلاف العقارات في دمشق وحدها بشكل غير قانوني من سوريين إلى أجانب موالين لإيران، مستغلين خلو تلك العقارات من أصحابها.
ونقلت صحيفة "المدن" اللبنانية معلوماتها عن مصدر خاص في إدارة السجلات العقارية، حيث أوضح المصدر إنه ومنذ العام 2015 حتى اليوم، تم نقل مُلكية أكثر من 8 آلاف عقار في دمشق ومُحيطها، من سوريين إلى أجانب جاءت بهم إيران إلى سورية.
وأكدت الصحيفة أن كل عمليات نقل الملكية، تتم بإشراف كامل من السفارة الإيرانية في دمشق، وبوساطة متعاونين محليين، يعملون لصالحها، ممن يقومون بتزوير السجلات العقارية باسم المالكين الأصليين ونقلها أصولاً بعملية تنازل عقاري قانوني، يُمنح بموجبه المالك الجديد صك مُلكية ممهور بختم السجل العقاري، وتوقيع وزير الإسكان السابق في حكومة النظام حسين عرنوس، أو مُعاونه.
ولفتت إلى أن عرنوس يحظى بعلاقة قوية مع المخابرات الإيرانية، وقدم خدمات كبيرة لهم من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لسوريين هاجروا خلال السنوات الماضية، في مُحيط دير قانون والزبداني وقرى الأسد ويعفور والصبورة في ريف دمشق.
كما أوضحت أن السفير الإيراني في سورية جواد ترك آبادي، وحاشيته المقربة، يتمتعون بتسهيلات كبيرة من استخبارات النظام، في ما يخص عمليات شراء العقارات ونقل المُلكية، ويعملون على شراء حتى العقارات المدمرة، مقابل مبالغ مضاعفة عن السعر الأصلي.
وكانت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أرسلت عدة مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، حول عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، مؤكدة أن النظام وحلفاءه يضعون السوريين تحت وضع مأساوي وكارثي يهدد مستقبل سورية ووحدتها.
وتنوعت العقارات المنقولة بين منازل سكنية ومحال تجارية وفنادق، أو حصصاً في مشافٍ خاصة، وأراضٍ زراعية ذات مواقع استراتيجية، بالإضافة إلى بعض المصانع الصغيرة، بحسب الصحيفة.
وبيّنت الصحيفة أن عمليات نقل المُلكية تركزت بشكل خاص في المزة والمالكي وشارع بغداد، وأحياء من دمشق القديمة، وبعض المباني والمحال التجارية المُحيطة بالمركز الثقافي الإيراني في البحصة والذي تحول منذ اندلاع الثورة السورية إلى نقطة أمنية وعسكرية ومركزاً لاجتماعات الإيرانيين.
وأشارت إلى أن مُلكية أغلب العقارات تعود إلى سوريين يعيشون خارج البلاد، لأسباب معظمها أمنية، مضيفة أنه غالباً ما عُممت أسماء أولئك المُلّاك السوريين من قبل فروع المُخابرات، بسبب نشاطاتهم أو مواقفهم المعارضة.
واعتبرت الائتلاف الوطني أن عمليات التغيير الديموغرافي التي تجري، هي سلاح إيران الجديد للبقاء في سورية لمدة طويلة، ومساعدة نظام الأسد وتعويمه من جديد.
نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادرها معلومات عن مغادرة عشرات الشاحنات، حاملة معدات عسكرية أمريكية، ليلة أمس الأربعاء، مناطق سيطرة منظمة "ب ي د- بي كا كا" شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية للوكالة، أن نحو 100 شاحنة بعضها مغلق، وبعضها الآخر يحمل صهاريج وآليات حفر وكاسحات ألغام، توجهت إلى معبر سيمالكا الحدودي عائدة إلى العراق.
وأشارت المصادر، أن الشاحنات الأمريكية كانت تدخل سوريا في السابق محملة بالمستلزمات العسكرية وتخرج فارغة، إلا أنه بعد قرار الانسحاب أمس خرجت محملة للمرة الأولى، لافتة إلى أن خروج الشاحنات جرى بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.
شكل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب بشكل مفاجئ من سوريا، حالة من الذهول والصدمة أصابت كبار مستشاريه لشؤون الأمن القومي، كما انه فاجأ العسكريين الأمريكيين، وصدم الكونغرس والحلفاء، وفق تقارير أمريكية أكدت ذلك.
ويرى مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، أن قرار ترامب، قلب سياسة واشنطن في المنطقة رأسا على عقب، وأن نتيجته، ستكون تمكين روسيا وإيران وعدم استكمال تحقيق هدف القضاء على "داعش" بالكامل.
ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين كبيرين أن ترامب أصر على قراره، رغم محاولات كبار مستشاريه، إقناعه بالتخلي عن الفكرة. ويبرر ترامب، قراره، بالعزم على الوفاء بتعهد انتخابي بتقليص المشاركة العسكرية الأمريكية في الخارج.
ونقلت الوكالة، عن مسؤول سابق في إدارة ترامب، قوله، إن قرار الرئيس اتخذ أساسا قبل نحو عامين.
وأضاف المسؤول السابق المقرب من البيت الأبيض، أن ترامب انتصر في النهاية. إذ كان يميل دائما إلى عدم البقاء هناك، ولم يأبه لنصائح مجموعة من كبار مستشاريه، بعدم الانسحاب. وكان ترامب يرغب بالانسحاب من سوريا، فورا بعد سقوط الرقة وغيرها من معاقل "داعش".
وذكر المسؤول السابق أن ترامب كان يتساءل دائما خلال الاجتماعات مع مستشاريه ويقول: "ما الذي نفعله هناك؟ أعلم أننا هناك لقتال داعش، لكننا فعلنا ذلك. والآن ماذا"؟
وترسم تصريحات واشنطن على لسان رئيس الولايات المتحدة "ترامب" وتأكيد البنتاغون ومسؤولين أمريكيين الانسحاب من سوريا خلال فترة قصيرة، في ظل التهديدات التركية لحلفائها في شرقي الفرات بشن عملية عسكرية في المنطقة، تساؤلات عديدة عن مصير المنطقة التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي على رأسها واشنطن.
ورغم أن الولايات المتحدة صرحت أكثر من مرة بأنها ستسحب قواتها من سوريا إلا أنها كانت تراوغ في مواجهة الضغوطات الروسية حيال تواجدها في المنطقة والذي تعتبره غير شرعي، وفي مواجهة الإصرار التركي على ضرب حلفاء واشنطن من الميليشيات الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وتنوي تطهير حدودها.
ووسط توالي التصريحات الأمريكية على ألسنة مسؤوليها عن الانسحاب وتأكيدها حتميته، يرسم المشهد علائم صراع دولي جديد في منطقة شرقي الفرات، كون الانسحاب الأمريكي إن حصل سيترك فراغاً كبيراً وسيكون مدعاة للصراع بين "الفيلة" الآخرين، ممثلة بتركيا الرامية لتطهير حدودها، وروسيا الراغبة بفرض سيطرتها، وإيران ومطامعها التوسعية في المنطقة، وسط تخوفات من تكرار المشهد العراقي في سوريا.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن طهران وأنقرة متفقتان في ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، لافتاً إلى أن طهران وأنقرة ستستمران في التعاون من أجل إحلال الأمن في سوريا واليمن.
ولفت روحاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة اليوم الخميس، إلى أنه بحث مع نظيره التركي القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك مشددا على أن تهديد أمريكا للآخرين من الاستثمار في إيران يتعارض مع المواثيق الدولية.
من جهته أكد أردوغان على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى احتضان الشعب السوري وأضاف أن هناك خطوات كثيرة يمكن لتركيا وإيران اتخاذها معا من أجل إنهاء الصراعات وخلق أجواء السلام.
وتابع: "لم ولن نتسامح مع أي كيان يستهدف أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا، ونتمتع وإيران بإرادة تامة لمواصلة التعاون بهذا الخصوص والقضاء على العقبات المشتركة".
وبصدد العقوبات الأمريكية على إيران، قال أردوغان إن العقوبات الأمريكية ضد إيران تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر، وأكد مجددا أن "تركيا لا تدعم هذه القرارات... وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق في هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوط الجائرة عليه".
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا بأنه خطوة صحيحة، مضيفا أنه لا يفهم ماذا يعني هذا الإعلان بالضبط.
وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم الخميس، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، وسحب الولايات المتحدة قواتها خطوة صحيحة.
واستدرك قائلا: "حتى الآن لا أرى مؤشرات على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لكننا نفترض أن هذا أمر ممكن، لاسيما وأننا نسير في طريق التسوية السياسية"، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة للوجود العسكري الأمريكي في سوريا للتوصل إلى هذه التسوية.
وأضاف: "فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية، فلا أعرف ماذا يعني ذلك. للولايات المتحدة حضور في أفغانستان منذ 17 عاما، وكل عام يتحدثون عن الانسحاب من هناك، لكنهم ما زالوا موجودين".
وأضاف بوتين أنه موافق مع ترامب في أنه تم تحقيق الانتصار على "داعش" في سوريا، مشيرا إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات قوية للتنظيم في ذلك البلد، محذراً من خطر تسلل إرهابيي "داعش" من سوريا إلى المناطق المجاورة.
وكانت أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تود أن تفهم ما تعنية الولايات المتحدة بـ "المرحلة الجديدة من الحملة" في سوريا، التي أعلن عنها البيت الأبيض بعد انسحاب القوات.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العام القادم سيشهد انطلاق المرحلة السياسية من تسوية القضية السورية، ولاسيما بعد انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية.
وأكد بوتين في مؤتمره الصحفي الموسع الذي عقده اليوم الخميس أن بشار الأسد، وافق على قائمتين لمرشحي اللجنة الدستورية السورية رغم اعتراضه على بعض الأسماء الموجودة فيها.
وأضاف: "نسقنا بشكل كامل في هذه القائمة مع الأسد، وهو قدم قائمته من 50 شخصا كما شارك في تشكيل قائمة ضمت 50 شخصا آخرين من المجتمع المدني ووافق عليها رغم أنه لم يكن راضيا عن كل شيء فيها".
وأشار بوتين إلى أن إيران وتركيا أيضا أكدتا موافقتهما على هذه القائمة، التي تمت إحالتها بعد ذلك إلى الأمم المتحدة.
وأضاف: "كما أبلغني أمس وزير الخارجية سيرغي لافروف، تبين أن الممثلين الأمميين وخاصة السيد دي ميستورا قرروا بشكل مفاجئ التروّي مدفوعين من شركائنا في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة".
وتابع: "لكن هذا العمل، وهو ما أريد التصديق به، يدخل المحطة النهائية، وآمل في أن يتم الاتفاق على هذه القائمة أوائل العام المقبل إن لم يتم في أواخر السنة الجارية، لتبدأ المرحلة الجديدة من التسوية، أي المرحلة السياسية بالتحديد".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده مرتاحة بشكل عام لسير العمل على تسوية الأزمة السورية.
أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، أن بلادها ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا.
جاء ذلك في تصريح لها لقناة "CNEWS" الفرنسية، الخميس.
وقالت لوازو: "سنبقى في سوريا في الوقت الراهن".
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدة على حسابها "تويتر"، إن تنظيم "داعش" الإرهابي أضعف من أي وقت مضى.
وأشارت إلى فقدان التنظيم الإرهابي 90% من أراضيه ولم يعد لديه الإمكانيات اللوجستية كما من قبل.
وأضافت: "لم يتم محو داعش من الخريطة ولم يتم اجتثاث جذوره. يتعين هزيمة هذا التنظيم الإرهابي عسكريا".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.
أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، أن بلادها ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا.
جاء ذلك في تصريح لها لقناة "CNEWS" الفرنسية، الخميس.
وقالت لوازو: "سنبقى في سوريا في الوقت الراهن".
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدة على حسابها "تويتر"، إن تنظيم "داعش" الإرهابي أضعف من أي وقت مضى.
وأشارت إلى فقدان التنظيم الإرهابي 90% من أراضيه ولم يعد لديه الإمكانيات اللوجستية كما من قبل.
وأضافت: "لم يتم محو داعش من الخريطة ولم يتم اجتثاث جذوره. يتعين هزيمة هذا التنظيم الإرهابي عسكريا".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.
علقت قوات سوريا الديمقراطية على قرار اشنطن سحب قواتها من سوريا، في بيان نشرته على مواقعها قالت فيه أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حملى مكافحة الإرهاب.
وشدد قسد على أن قرار الإنسحاب سيعطي الإرهاب وداعميه زخما سياسية وميدانيّاً وعسكريّاً للانتعاش مجدّداً، مذكرة أنها ما تزال تكافح الخلايا النائمة والتي تسعى لإعادة تنظيم نفسها مجدّداً.
وأكدت قسد أن الهزيمة النهائيّة لم يتم إلحاقها بتنظيم الدولة بعد على عكس ما صرح به ترامب، ونوهت إلى أن هذه المرحلة ستكون حاسمة ومصيريّة وتتطلّب تضافر الجهود، وليس الانسحاب منها.
واعتبرت قسد في بيانها أن قرار الإنسحاب له تداعيات خطيرة تؤثّر على الاستقرار والسلم العالميّ، وسيكون مخيّباً لآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار.
وأشارت قسد أن الانسحاب الأمريكي في مثل هذه الظروف سيؤدّي إلى حالة من اللا استقرار وزعزعة الأمن، وخلق فراغ سياسيّ وعسكريّ في المنطقة وترك شعوبها بين مخالب القوى والجهات المعادية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد أن الحرب ضد "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا، كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش".
وقال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس "سوريا الديمقراطية"، في اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، مساء الأربعاء، تعليقا على آخر تصريحات واشنطن المتعلّقة بالانسحاب من سوريا، إن "انسحابهم سيكون على حساب وجودهم المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط، وسيعلنون خسارتهم بذلك أمام حلف الشرق المتمثل بتركيا وروسيا وإيران".
وتابع "إن الأميركيين في الأصل جاؤوا لمواجهة تنظيم داعش في المنطقة، ثم شرعوا بتصعيد مواقفهم حول الموقف من إيران والحل السياسي في سوريا، وفي كل الأحوال الحل السياسي في البلد سيطول، لأن مشكلة سوريا لم تبدأ بعد باعتقادي".
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المسلحين الأكراد شرقي الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن أكار قوله "أمامنا الآن منبج وشرقي الفرات. نعمل بشكل مكثف على هذه المسألة". مضيفا أن المسلحين في شرقي الفرات بسوريا سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب.
تأتي تصريحات آكار بعد يوم من إعلان البيت الأبيض، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا، في وقت صرح مسؤول أميركي بأن عملية سحب القوات الأميركية من سوريا ستستغرق من 60 إلى 100 يوم.
وفي وقت سابق بالأمس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا، وأنه كان الهدف من تواجدها هناك، مغرداً على "تويتر" بالقول: "هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترمب".
أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، نداء عاجلًا من أجل إنقاذ نحو 45 ألف نازح سوري يعيشون أوضاعاً كارثية في مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية، في ظل عزلهم في ظروف جوية ومعيشية غاية في السوء.
وأوضح المرصد في بيانه أن الانخفاض المستمر في درجات الحرارة أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات من اللاجئين في المخيم إلى 9 وفيات، أغلبهم من الأطفال، حيث توفي خلال الأسبوع الفائت 3 من الأطفال الرضّع، آخرهم رضيع عمره 10 أيام توفي بالأمس، وذلك بسبب نقص الرعاية والأدوات الطبية اللازمة داخل المخيم.
وقال المرصد الدولي -مقره في جنيف- إن النازحين السوريين في المخيم يعيشون "بلا أدنى مقومات للحياة"، حيث تفرض قوات النظام السوري حصارًا على المخيم وتعزله عن بقية الأراضي السورية، فيما يمتنع الجانب الأردني عن استقبال هؤلاء اللاجئين على أراضيه إلا في الحالات الإنسانية الاستثنائية، ويقيّد تقديم المساعدات لقاطني المخيم بذريعة الاحتياطات الأمنية، محملًا المسؤولية الكاملة للجانب السوري على اعتبار أنّ قاطني المخيم سوريون داخل الأراضي السورية، ولا سيما بعد تحسن الأوضاع في سوريا بشكل نسبي.
ودعا المرصد جميع الأطراف المعنية للعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي المخيم كافة، وتسهيل عودة النازحين بشكل آمن، لافتًا إلى أنّ التقصير في تقديم الدعم اللازم للنازحين وطالبي اللجوء في المخيم يؤثر بشكل جدي وقاس على حياتهم.
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سارة بريتشت"، إلى أن المخيم يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، عدا عن عدم جهوزية النقاط الطبية الموجودة فيه، حيث يعمل بها ممرضون فقط دون وجود أطباء، ويتعين على المرضى داخل المخيم عبور الحدود لمسافة كيلومتر واحد للحصول على الرعاية الطبية في عيادة تابعة للأمم المتحدة في الجانب الأردني.
وذكرت بريتشت أنّ سكان مخيم "الركبان" يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية إضافة إلى افتقار المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والمقومات الأساسية للسكن، محذرة من أنّ كابوس الشتاء والتجمد يلاحق سكان المخيم مع انعدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة.
وإلى جانب ذلك، أشار الأورومتوسطي إلى أن المخيم يعاني من نقص شديد في تقديم المساعدات الإنسانية، فعلى الرغم من تقديم منظمة "اليونيسيف" 21 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية كجزء من قافلة للأمم المتحدة، وإدخال فرق الهلال الأحمر السوري بعض المساعدات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أن هذه المساعدات لا تسد حاجات المخيم سوى لبضعة أيام فقط.
ودعا المرصد إلى ضرورة التزام الأطراف ذات العلاقة بتقديم المساعدات في جميع الظروف للنازحين ودونما أي تمييز مجحف، ودعا المرصد الحكومة الأردنية إلى إفساح المجال لمزيد من المنظمات الإغاثية بالدخول إلى المخيم لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين فيه، مشيرًا إلى امتناع السلطات حتى الآن عن منح التصريح بالدخول للمخيم سوى لـ 3 من منظمات الأمم المتحدة ومنظمة أردنية واحدة.
يشار إلى أنّ مخيم "الركبان" يقع ضمن مساحة 55 كم على الحدود منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا، وتسيطر على المنطقة عدة فصائل في المعارضة السورية المسلحة أبرزها فصيل "جيش المغاوير" وجيش "أحرار العشائر"، ويبعد المخيم عن قاعدة "التنف" العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولية مسافة 20 كم تقريبًا.
وكانت المملكة الأردنية قد اعتبرت المخيم منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت مرور أي مساعدات إلى المخيم باستثناء بعض المساعدات المقدمة 4 منظمات، وذلك بعد هجوم انتحاري تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في حزيران/يونيو 2016 ضدّ الجيش الأردني، وأدّى إلى مقتل 7 جنود كانوا في نقطة أمامية تقدُّم الخدمات للنازحين.
وشدد الأورومتوسطي على أنه بالقدر الذي يمكن فيه تفهّم الاعتبارات الأمنية بالنسبة للأردن وتقدير سماحه المحدود لبعض المنظمات بتقديم المساعدات، لكن الأوضاع الإنسانية البائسة لهؤلاء النازحين تستدعي إيلاء الاعتبار الإنساني أولوية أكبر، إما عبر استقبالهم كلاجئين أو توسيع دائرة المنظمات التي يُسمح لها بالعبور لتقديم مساعداتها لهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإغاثية للقيام بتقديم الدعم للاجئين في مخيم "الركبان"، سواء عبر الأراضي السورية أو بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، وذلك لتفادي وقوع حالات وفاة أخرى بين أهالي المخيم بسبب نقص الدعم المقدم لهم على المستويات كافة.