جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، موقف بلاده من الانسحاب من سوريا، والاستمرار في الوقت ذاته بمواجهة تنظيم "داعش"، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، الخميس، بالقاهرة، على هامش زيارة رسمية يجريها بومبيو للقاهرة، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل 8 دول أخرى.

وأوضح بومبيو، أنه لا تناقض بين الانسحاب من سوريا والاستمرار في مواجهة "داعش"، مشدداً على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بشأن الانسحاب وهذا ما سيتم، قائلاً: "نحن سنسحب قواتنا من سوريا وسوف نستمر في مواجهة داعش".

ومصر هي ثالث محطات جولة شرق أوسطية يجريها وزير الخارجية الأمريكي، والتي بدأت بالأردن الثلاثاء، أعقبها زيارة خاطفة للعراق، استمرت ساعات الأربعاء، التقى خلالها رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي إلى المنطقة، لطمئنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسحب قوات بلاده من سوريا.

وتشمل جولة بومبيو الحالية، الأردن والسعودية ومصر وقطر والعراق والإمارات والبحرين وعمان والكويت.

وتعد جولة الشرق الأوسط هي الثانية لوزير الخارجية الأمريكي، منذ توليه مهام منصبه في أبريل/نيسان 2018، إلا أنها أوسع من سابقتها في عدد الدول، حيث شملت الأولى كل من الأردن والسعودية وإسرائيل، غير أنها هذه المرة تستثني الأخيرة.

أعلنت قيادة الشرطة الحرة بإدلب اليوم، تعليق العمل في جميع مراكزها حتى إشعار آخر، وتسليم كامل مقراتها ومراكزها ومعداتها للمجالس المحلية في كل قرية أو بلدة يتواجد فيها، في خطوة مفاجئة بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على جل المناطق المحررة.

ويأتي البيان بعد ساعات من اقتحام قوة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام اليوم الخميس، بلدة الغدفة بريف معرة النعمان الشرقي، والسيطرة على مخفر الشرطة الحرة في البلدة، وذلك بعد ساعات قليلة من إبرام اتفاق بين الوطنية للتحرير وتحرير الشام لوقف الاقتتال أحد بنوده تسليم "الإنقاذ" إدارة المحرر.

ورجحت مصادر لشبكة "شام" أن تكون قيادة الشرطة الحرة قد تعرضت لضغوطات أو تهديدات من قبل هيئة تحرير الشام لحل نفسها، كون سيطرة حكومة الإنقاذ على المنطقة يعني تسلمها جميع المخافر وتسليم شرطة مدنية تابعة لها في تلك المناطق.

وفي 2017، علقت وزارتي الخارجية البريطانية والهولندية، برنامج لتمويل الشرطة الحرة في سوريا باسم "برنامج دعم سوريا الوصول إلى العدالة والأمن المجتمعي" وذلك على خلفية التقرير الاستقصائي الذي بثته قناة BBC البريطانية والذي يوجه الاتهام بضياع الدعم المقدم للشرطة الحرة ووصوله إلى جهات "متطرفة" في سوريا.

وتضم مؤسسة الشرطة الحرة قرابة 3300 ضابط وعنصر منشقين عن النظام ومتطوعين، ينتشرون في محافظات عدة ضمن المناطق المحررة، تعرضت المؤسسة لمضايقات عدة في عملها من قبل هيئة تحرير الشام التي قوت وجودها وأغلقت العديد من مراكزها في الشمال السوري، كما طالها القصف الجوي والاستهداف من النظام وحلفائه كان آخرها في مجزرة الأتارب والتي استهدفت مخفر لها خسرت فيها 13 عنصراً فيها.

دعا "هاشم الشيخ" أبو جابر القائد السابق لهيئة تحرير الشام اليوم الخميس، إلى إشراك الجبهة الوطنية للتحرير في الهيئة التأسيسية التابعة لتحرير الشام مشاركة فاعلة، وتمكينهم من حمل حقائب وزارية ضمن حكومة الإنقاذ كشريك وليس بتابع مغلوب، ليكون الجميع شركاء في صنع مكتسب من مكتسبات الثورة فهم أصحابها وأهلها، وفق تعبيره.

وتأتي دعوة الشيخ بعد ساعات من التوصل لاتفاق نهائي للاقتتال الحاصل بين الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام في عموم الشمال المحرر، كان لبند تسليم "حكومة الإنقاذ" المناطق التي خضعت لسيطرة هيئة تحرير الشام أحد أبرز البنود الرئيسية في الاتفاق.

وسبق أن أقر "أبو جابر الشيخ"، بأن حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، لا تمثل كامل المناطق المحررة، في إشارة لأنها تمثل قطباً واحداً ممثلاً بهيئة تحرير الشام والمناطق التي تسيطر عليها فقط.

وكشف الشيخ في منشور مطول له على قناته الرسمية على موقع "تلغرام" عن أن الاجتماعات والمباحثات التي جرت بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير ومن سعى بينهما بهدف الوصول للاتفاق على إدارة واحدة للمحرر قد وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح أن العقبة التي اعترضت المباحثات بين الطرفين تتمثل في دعوة قيادة هيئة تحرير الشام للجبهة الوطنية للتحرير للدخول في الهيئة التأسيسية لحكومة الإنقاذ ومن ثم مشاركتهم في الحكومة، وفي المقابل دعوة الجبهة الوطنية للتحرير للهيئة لحل حكومة الإنقاذ وعقد مؤتمر وطني عام تنبثق عنه هيئة تأسيسية ومن ثم حكومة تمثل الجميع وتبسط سلطانها على كامل المحرر.

وكانت أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام الثلاثاء 10 كانون الأول 2018، تشكيلة جديدة لـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، برئاسة "فواز هلال"، تصدرت قيادات هيئة تحرير الشام ومسؤوليها الحقائب الوزارية الأساسية.

وخلال مؤتمر عقدته في باب الهوى، أطلقت الهيئة التأسيسية ما قالت إنه "عهد جديد" لحكومة الإنقاذ، بتسميات وزارية بعضها مشترك بين الحكومة السابقة والحالية إذ تم دمج وزارة الإسكان ضمن وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ضمن وزارة الاقتصاد وتغيير بعض الوزراء ورئيس الحكومة.

واللافت في الأمر أن "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، أقرت خلال جلسة تجديد الحكومة علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لقناة CNews التلفزيونية اليوم الخميس: إن "فرنسا ستسحب قواتها من سوريا عندما يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع المسلح المستمر منذ عام 2011".

وأضاف: "تواجدنا (العسكري) الأساسي هناك في العراق، لدينا وجود قليل في سوريا. بالطبع، عندما يتم إيجاد حل سياسي، سوف نخرج من هناك!".

ووفقا لـ لو دريان، فإن روسيا مسؤولة عن الحل السياسي للصراع في سوريا. وقال الوزير الفرنسي: "روسيا تحملت المسؤولية، وتدخلت في الوضع في سوريا، وهي تواصل دعم بشار الأسد. لذلك، تتحمل المسؤولية السياسية حتى تتوصل سوريا لقرار حل سياسي، وليس عسكريا لتجنب استخدام الأسلحة الكيميائية".

وفي وقت لاحق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من سوريا، وقالت إن الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يعني إنهاء الائتلاف الدولي.

وتأتي التصريحات الفرنسية في وقت تتجهز القوات الأمريكية وفق قرار الرئيس الأمريكي ترامب للانسحاب من سوريا، حيث تشارك فرنسا وواشنطن ضمن قوات التحالف الدولي في العمليات العسكرية في شرقي الفرات ضد تنظيم الدولة ودعم الوحدات الكردية.

اقتحمت قوة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام اليوم الخميس، بلدة الغدفة بريف معرة النعمان الشرقي، وقامت بالسيطرة على مخفر الشرطة الحرة في البلدة، وذلك بعد ساعات قليلة من إبرام اتفاق بين الوطنية للتحرير وتحرير الشام لوقف الاقتتال أحد بنوده تسليم "الإنقاذ" إدارة المحرر.

وقالت مصادر ميدانية لشبكة "شام" إن دورية تابعة لهيئة تحرير الشام قامت باقتحام مخفر الشرطة الحرة في بلدة الغدفة، وصادرت كل مافيه من معدات تابعة للمركز بما فيها السيارة وأغلقته، تمهيداً لتسليمه لحكومة الإنقاذ، كما تنوي السيطرة على المجلس المحلي في المدينة.

وكان لبند تسليم "حكومة الإنقاذ" المناطق التي خضعت لسيطرة هيئة تحرير الشام أحد أبرز البنود الرئيسية في كل اتفاق أبرزها غربي حلب والأتارب وريف حماة الغربي مع أحرار الشام، وآخرها الاتفاق على وقف القتال مع الجبهة الوطنية والذي كان أحد أبرز بنوده تسليم إدارة المنطقة لحكومة الإنقاذ بشكل كامل، كجهة مدنية لإدارتها.

وكانت عملت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام منذ تشكيلها على إقصاء مؤسسات الحكومة المؤقتة في إدلب ومنعتها من العمل وقامت بإغلاق مكاتبها والتضييق على المجالس التابعة لها بحملات اعتقال ومصادرة، حتى تملكت الواقع المدني في المنطقة وباتت تمارس التسلط والتضييق على المنظمات والمؤسسات المدنية بقبضة العسكر التي تدعمها.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت أنقرة بتنفيذها في شمال سوريا، غير مرتبطة بالانسحاب الأمريكي من المنطقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية قوله، اليوم الخميس، إن تركيا أخبرت الولايات المتحدة "أننا سنوفر كافة أشكال الدعم اللوجستي خلال عملية الانسحاب الأمريكي من سوريا".

كما أعرب تشاووش أوغلو عن اعتزامه إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب تعهد بزيارة تركيا.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لدفع ترامب إلى التراجع عن قرار الانسحاب من سوريا.

وأضاف تشاووش أوغلو أن الجماعات الراديكالية تهاجم المعارضة السورية في إدلب، مؤكدا أنه تم اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف هذه الهجمات، وذلك في أول تعليق رسمي تركي على الاقتتال الحاصل بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير بإدلب.

ما إن أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي للاقتتال الحاصل بين الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام في عموم الشمال المحرر، حتى بدأت أعمال فتح الطرقات الرئيسية الرابطة بين المناطق، لاسيما بين منطقة عفرين وريفي إدلب وحلب.

وأكدت مصادر محلية لشبكة "شام" عودة حركة العبور إلى المعابر الرابطة بين منطقة عفرين وريف إدلب وريف حلب الغربي، وبدء السيارات المتوقفة منذ أيام بالعبور ذهاباً وإياباً، كما علمت فرق الدفاع المدني على رفع السواتر الترابية على الطرق الرئيسية والأتسترادات ومداخل المدن التي هددت تحرير الشام باقتحامها.

وتسبب الاقتتال الحاصل بين الجبهة الوطنية وهيئة تحرير الشام التي بادرت بالهجوم على ريف حلب الغربي وتوسعت باتجاه إدلب، بحالة شلل كاملة للحركة التجارية وحركة المدنيين طيلة الأيام الماضية.

قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، تشاك هاغل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع وموضوع المصالح والتداعيات والحلفاء، وذلك في تعليق على قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من سوريا.

جاء ذلك في مقابلة لهاغل مع CNN حيث قال: "أعتقد أن أفضل دليل على ما أقوله هو ما يسمى بسياستنا في سوريا، فهي مربكة على أفضل تقدير، وبالتأكيد فوضوية وخطيرة خصوصا أنها في جزء فوضوي من العالم".

وتابع قائلا: "عندما تتخذ قرارا كالذي فعله (ترامب) وتتخذه على تويتر دون استشارة مجلس الامن القومي وخبرائك ولا تستشير حلفائك فإن عواقب مثل هذا القرار هائلة، وهذا ما اكتشفه خلال الأسبوعين الماضيين.."

وأردف الوزير الأمريكي الأسبق قائلا: "يتوجب علينا إيجاد حلول دبلوماسية والعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، استخدام الجيش لن يصلح ذلك، اكتشفنا ذلك بعد 18 عاما في أفغانستان و15 عاما في العراق، وإن لم تعمل على ذلك مع الحلفاء فسيكون الأمر فاشلا، وهو (ترامب) لا يفهم ذلك".

شككت موسكو وأنقرة في جدية تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من سوريا، وذلك غداة زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى العاصمة التركية.

وأعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيقوم بزيارة «قريباً جداً» إلى موسكو؛ لمواصلة بحث الملفات المشتركة، وخصوصاً على صعيد الوضع في سوريا.

وكانت أنقرة أعلنت قبل أسبوعين عن مشاورات جارية لعقد قمة روسية - تركية جديدة خلال يناير (كانون الثاني)، لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال: إن الطرفين «يواصلان الترتيب للزيارة التي ستجري قريباً جداً، لكن لا يمكنني بعد إعلان موعد محدد لها».

ورأت أوساط إعلامية روسية أن الملف السوري سيكون حاضراً بقوة خلال القمة المنتظرة، مع ملف العلاقات الثنائية، وخصوصاً على صعيد تنفيذ صفقة تزويد تركيا بأنظمة الصواريخ الروسية «إس400» التي اعترضت عليها واشنطن بقوة. ورأى معلقون أن الطرفين الروسي والتركي يسعيان إلى استكمال التفاهمات على صعيد «التعامل مع الفراغ الذي سيحصل في حال نفذت واشنطن قرار الانسحاب من سوريا».

يبدو أن صراع التملك في القرار العسكري والمدني بين الفصائل العسكرية في الشمال السوري وصل لنهايته، مه فرض تحرير الشام حكومة الإنقاذ "الذراع المدني للهيئة" على جميع المناطق بعد هيمنتها عسكر ياً خلال الاقتتال الأخير وإنهائها مكونات الزنكي وأحرار الشام.

وكان لبند تسليم "حكومة الإنقاذ" المناطق التي خضعت لسيطرة هيئة تحرير الشام أحد أبرز البنود الرئيسية في كل اتفاق أبرزها غربي حلب والأتارب وريف حماة الغربي مع أحرار الشام، وآخرها الاتفاق على وقف القتال مع الجبهة الوطنية والذي كان أحد أبرز بنوده تسليم إدارة المنطقة لحكومة الإنقاذ بشكل كامل، كجهة مدنية لإدارتها.

وكانت عملت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام منذ تشكيلها على إقصاء مؤسسات الحكومة المؤقتة في إدلب ومنعتها من العمل وقامت بإغلاق مكاتبها والتضييق على المجالس التابعة لها بحملات اعتقال ومصادرة، حتى تملكت الواقع المدني في المنطقة وباتت تمارس التسلط والتضييق على المنظمات والمؤسسات المدنية بقبضة العسكر التي تدعمها.

وأعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام الثلاثاء 10 كانون الأول 2018، تشكيلة جديدة لـ "حكومة الإنقاذ"، برئاسة "فواز هلال"، تصدرت قيادات هيئة تحرير الشام ومسؤوليها الحقائب الوزارية الأساسية.

ورئيس الحكومة الجديدة خلفاً للدكتور محمد الشيخ هو "فواز هلال"، من مواليد 1966 من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، حصل على إجازة في الاقتصاد قسم التخطيط من جامعة حلب 1990، إضافة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب 1993، عمل في المجال الإداري منذ 1990 في عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص ثم عمل في مجال التطوير الإداري والتخطيط الاقتصادي في شركات اقتصادية خليجية.

واللافت في الأمر أن "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، أقرت خلال جلسة تجديد الحكومة علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.

وخلال عام مضى على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس بأسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومجاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.

وكان أقر "أبو جابر الشيخ" القائد العام السابق لهيئة تحرير الشام، أن حكومة الإنقاذ"، لا تمثل كامل المناطق المحررة، في إشارة لأنها تمثل قطباً واحداً ممثلاً بهيئة تحرير الشام والمناطق التي تسيطر عليها فقط.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإعلامية التي حذرت من اقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، والذي سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعلمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يودي بكارثة إنسانية لاتحمد عقباها.

أكد القيادي الكردي البارز في حركة المجتمع الديمقراطي في سوريا، آلدار خليل، أن "الأكراد لا يعتمدون بشكل كلي على القوات الأميركية وأن واشنطن لم تمنحهم ضمانات بعد، لكن التواصل بين الطرفين لم يتوقف إلى الآن".

وعلّق خليل على الموقف الأميركي من أكراد سوريا، في مقابلة له مع "العربية. نت"، قائلاً إن "القوات الأميركية دخلت مناطقنا، كي تحارب معنا ضد تنظيم داعش، بعدما خرج الأكراد بثورتهم مع بقية مكونات المنطقة معتمدين على الإدارة والقوة الذاتية".

كما أشار إلى أنه "قد حصل اتفاق وتعاون مشترك بيننا وبين القوات الأميركية، لكن هذا لا يعني أن نعتمد عليهم بشكلٍ كامل"، مضيفاً: "إذا كانت هناك عملية دعم أميركية للأكراد، فهذا أمر جيد، وإذا قال الأميركيون إنهم يقفون إلى جانبنا، فهذا ضروري ومهم، لكننا أيضاً لم نقل إن ثورتنا ستنتصر بقوتهم".

وأوضح القيادي الكردي أن "واشنطن لم تقدم أي ضمانات لنا إلى الآن، كاتفاقيات وما شابه ذلك، لكن هناك مناقشات ومفاوضات، وفي ذلك لهم مواقف إيجابية، ولقاءاتنا واتصالاتنا مكثفة معهم ولا تزال مستمرة، ومن المحتمل أن يكون هناك تقدم في الأيام القادمة بمواقفهم وقراراتهم، لكن المسألة هي أن تركيا تريد القضاء علينا وإن خرجت قوة دولية كبرى من مناطقنا، فهذا ما تسعى إليه أنقرة، وهنا القضية الأهم".

وتابع : "للقضية جانبان، الأول الثورة الديمقراطية التي نعتمد فيها على قوتنا الذاتية، بينما الثاني، فهو تهديدات أنقرة وهي نفسها تهديدات تنظيم داعش وتأتي في ذات السياق. وقد حاربنا مع الأميركيين هذا التنظيم، لذا يجب أن يكون موقفهم من تركيا هو ذات الموقف من داعش".

ورأى خليل أن رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، ومغادرته المفاجئة لأنقرة "يمكن أن يكون مشروعاً وطريقاً جديدين للإدارة الأميركية في ما يتعلق بالشمال السوري، لكننا بالفعل لا نعرف الأسباب التي حالت دون عقد هذا الاجتماع، وبالتالي، لا يمكن أن نقيّم ما جرى اعتماداً على حديث وسائل الإعلام".

إلى ذلك، نفى خليل وجود تقدم في مفاوضات الإدارة الذاتية مع حكومة الأسد، قائلاً: "لم يحصل أي تقدم في هذا الإطار، لدينا فقط خارطة طريق يتم تحضيرها حالياً مع الطرف الروسي، ونحن أيضاً ننتظر أن تتقدم روسيا خطوة نحو إقناع النظام بالمبادئ العامة للحل في سوريا والتي قدمناها أيضاً لموسكو" .

وأضاف: "نحاول تطوير الحوار والوصول إلى حل شامل مع دمشق. الأمور لا تزال في مراحلها الأولى ونحن نؤمن بأن التوافق السوري مهم".

وعلى الصعيد العسكري، لا يرى خليل أنه "يمكن القضاء على تنظيم داعش بشكل كلي" ويربط ذلك بـ"وجود مجموعات للتنظيم في العراق وسوريا، وكذلك مجموعات أخرى، تقدم أنقرة دعماً لوجستياً وطبياً لها".

وكشف خليل أن "القضاء على تنظيم داعش في ريف دير الزور، سيأخذ وقتاً، لكن عناصره محاصرون من كامل الجهات، لذلك لا مفر أمامهم، وهم يقاومون ويهاجمون بشكل مستمر، الأمر الذي يصعب من مهمة قواتنا العسكرية. المسألة ليست سهلة، هذه آخر جيوبه، وفيها قادته وأكثر عناصره تطرفاً".

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الفيضانات ألحقت أضرارا بحياة أكثر من 23 ألف من النازحين شمال غربي سوريا، في إشارة للوضع المأساوي في مخيمات النازحين شمال محافظة إدلب.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن "الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا زاد تعقيدا بسبب الطقس القاسي، بما في ذلك الفيضانات".

وأوضح دوغريك، في مؤتمر صحفي، أن "التقديرات تفيد بأن الفيضانات أضرت بحوالي 23 ألف نازح، حيث أضرت أو دمرت أكثر من 3 آلاف مسكن مؤقت".

وأضاف أن "الأمم المتحدة ما تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال وعاملين في المجال الطبي؛ بسبب استمرار الأعمال العدائية المكثفة بين الجماعات المسلحة في الجزء الشمالي الغربي من سوريا، منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول الماضي)".

وتابع: "لدينا مؤشرات تفيد باحتدام القتال بين هذه الجماعات المسلحة قرب مواقع النازحين، مع تقارير تفيد بأن بعض النازحين، إضافة إلى مدنيين آخرين، أجبروا على الفرار إلى مناطق أخرى".

وشدد على أن الأمم المتحدة "تواصل حث جميع الأطراف على اتخاذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وبينها المرافق الطبية، وذلك لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".