كشف موقع "الاقتصادي" الإماراتي عن مصادقة وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على تأسيس شركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" المساهمة المغفلة القابضة الخاصة برأسمال 1.03 مليار ليرة، تعود ملكيتها لزعيم المافيات الاقتصادية في سوريا "رامي مخلوف" ابن خال المجرم "بشار الأسد".

ووفق الموقع فإن "مخلوف" يملك 99.996% من رأسمالها، بينما يملك كل من صندوق المشرق الاستثماري ومجموعة راماك الاستثمارية 0.002% من رأسمالها، حيث ستعمل الشركة في مجال تأسيس شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانونا في المجال العقاري والتجاري والصناعي والزراعي والخدمي والاستثماري، إضافة للنقل والسياحة والتعهدات والمقاولات.

ويحق للشركة، شراء أسهم أو حصص في شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية تمارس أي نشاط استثماري، كما يمكن للشركة المساهمة في تأسيس مؤسسات مالية وفق الأنظمة والقوانين السورية.

وسبق أن صادقت الوزارة في نوفمبر الماضي على تأسيس شركة أخرى لـ "مخلوف" وهي شركة "راماك للمشاريع التنموية والاستثمارية"، والتي تنشط في مجال الاستثمارات الاقتصادية وكافة أعمال الاستيراد والتصدير، وتنفيذ وإدارة المشاريع التجارية والخدمية والسياحية والزراعية والغذائية واستثمارها وتطويرها والمشاركة فيها.

وفي عام 2017، قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية الإبقاء على تجميد الأصول المالية للملياردير "رامي مخلوف" المستثمرة بسويسرا بعد أن رفضت طلب استئناف تقدم به.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات بحق الأخوين الشقيقين ل"رامي مخلوف"، ضمن قائمة العقوبات، بعد أن ساعد إياد نظام الأسد على "تجنب العقوبات الدولية"، فيما عمل أخوه إيهاب كنائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" للاتصالات في سوريا التي شملتها العقوبات كذلك.

كشف نشطاء من ريف حمص الشمالي اليوم الإثنين، عن حادثة مقتل شاب مدني تحت التعذيب قبل أيام، في معتقلات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني بريف جرابلس شرقي حلب، أثارت الحادثة جدلاً كبيراً وطالبت بمحاسبة المسؤولين على الفور.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر مقربة من الضحية أن الشاب "محمد دياب القاسم" مدني من قرية طلف بريف حمص، قضى تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية، وسلمت جثته لذويه في منطقة عفرين في الأول من شباط الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب مدني، كان ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد بريف حمص، قبل أن يتعرض للملاحقة وينجح في الخروج باتجاه ريف حلب الشمالي فاراً من قوات الأسد، إلا أنه تعرض في 21 من شهر كانون الثاني المنصرم للاعتقال على يد الشرطة العسكرية في منطقة جرابلس، وقضى في معتقلاتها.

وتظهر الصور التي تم تداولها من قبل نشطاء تعرض الضحية لعملية تعذيب شديدة، كانت سبباً في وفاته، إذ تسجل هذه الحالة الثالثة خلال أقل من شهر لوفيات تحت التعذيب في سجون فصائل المعارضة بريف حلب الشمالي.

وأعلنت إدارة الشرطة العسكرية تشكيل لجنة من ضباط الإدارة، لمتابعة حادثة وفاة الشاب "مهند القاسم "، الذي ينحذر من محافظة حمص ، وتتعهدت إدارة الشرطة بمتابعة التحقيقات، وإنزال أشد العقوبات بالمتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة إلى القضاء.

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، الاثنين، "نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها"، لافتاً من بروكسل حيث يقام مؤتمر وزاري اليوم للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري "نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254".

فيما قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن الشرق الأوسط لن يكون مستقراً من دون حل القضية الفلسطينية، معتبراً أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية.

ويعقد اليوم الاثنين، في بروكسل مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية، تمهيداً لقمة مشتركة تناقش ملف الأزمة السورية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الدول الأوروبية تمسكت بوضع بنود الحد الأدنى للعملية السياسية تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعمِ المبعوث الدولي "غير بيدرسون".

كما تتمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية، إضافة إلى ضبط التطبيع العربي مع النظام في دمشق.

وكشفت مصادر دبلوماسية أيضا عن وجود توافق عربي حاليا بشأن التريّث إزاء التطبيع مع دمشق، وأن ذلك جاء لأسباب عدة أولها حديث النظام علنا أنه لم يقدم طلبا للجامعة العربية للعودة إليها، بالإضافة إلى تعنّت النظام في مسيرة العملية السياسية خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.

رد القيادي في الجيش السوري الحر "مصطفى سيجري" على الأخبار التي تتحدث عن توجيه "هيئة تحرير الشام" دعوات لجميع الفصائل لاجتماع موسع لوضع آلية تشكيل حكومة مشتركة في الشمال السوري، على أن تنخرط هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني وفق ما تم تداوله، بالتأكيد على أن اللقاء مع "تحرير الشام" بوضعها الراهن مرفوض، لافتاً إلى أن المشروع الوطني لا يقوم إلا على القوى الوطنية.

واعتبر سيجري في حديث لشبكة "شام" أن المشكلة في "هيئة تحرير الشام" مع قادة الصف الأول في التنظيم، ولابد من محاسبة كل من تورط بدماء قادة الجيش السوري الحر والقيادات الثورية والنخب السورية، مشيراً إلى أن النظرة للتنظيم على أنه "بلاك ووتر ملتحي" وقد استخدم الدين والجهاد لضرب الثورة السورية العظيمة من الخلف، لافتاً إلى أنه "نجح في ذلك إلى حد كبير".

وأوضح سيجري لـ "شام" أن الحديث عن لقاءات ومشاورات بين قادة من الطرفين للخروج بمشروع واحد يضم جبهة النصرة والجيش الوطني مثير للسخرية وبعيد عن الواقع، وخيانة لا يمكن أن يتورط بها أي من القادة الثوريين.

وتابع: "خلافنا مع التنظيم أكبر من مسألة الخلافات الفكرية أو السياسية أو الصراع على النفوذ العسكري، مؤكداً أن المشكلة الأولى "تورط قادة من التنظيم بالعمالة لجهات معادية للشعب السوري وتلقي الدعم والتمويل في مقابل تنفيذ الاجندات الخارجية".

وقال: "قد بدأت منذ لحظة إدخال عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى الأراضي السورية والتمكين لهم، ومن ثم إعلان البيعة لتنظيم القاعدة، وتبني العمليات الأمنية داخل مناطق سيطرة الأسد لصالح علي مملوك والمخابرات السورية، وكان في ذلك دعم كبير لرواية النظام على أنه يحارب الإرهاب، وإضعاف للموقف الثوري" وفق تعبيره.

وزاد في ذلك "إحداث الفتن وشق الصف الثوري، والتحريض على القوى الوطنية مع التكفير والقول بردة الجيش الحر، كذلك العشرات من عمليات الاغتيال والتصفية الميدانية بحق الناشطين والنخب الثورية، وقادة من الجيش الحر والفصائل الإسلامية، واختطاف الصحافيين الأجانب والكوادر الطبية والبعثات الأممية وطلب الفدية المالية، واستهداف الفصائل الثورية والإسلامية بالعمليات الأمنية والمواجهة العسكرية طيلة السنوات الماضية".

وتابع "عقد صفقات مع كل من روسيا وإيران أفضت إلى تهجير المدن والقرى العربية السنية لصالح المشروع الإيراني، وتسليم أكثر من 300 قرية بحسب اتفاق شرق السكة" معتبراً أن كل ذلك وأكثر يؤكد أن التنظيم يمهد الطريق لعودة النظام على غرار ما فعله تنظيم داعش.

ولفت إلى أن تواجد القواعد العسكرية التابعة لقوات الحلفاء التركية في محيط المنطقة تحول إلى الآن في إتمام مخططات التنظيم، وقد وضعت جميع الأطراف المعادية في مأزق، وعليه يبدو أن الجولاني بات يخشى من صفقة بين إيران المشغلة له وبين تركيا، كما حدث في عفرين عندما ضحى الروس بتنظيم PKK بعد سنوات من الدعم المتواصل له، لذلك راح الجولاني باتجاه بسط كامل سيطرته على إدلب وما حولها، ليكونوا الأربعة مليون مواطن بمثابة رهينة ودرع له، ومن ثم أعلن عن جاهزيته للمشاركة ضد حزب العمال الكردستاني بغية تقديم أوراق اعتماده لدى الحلفاء في تركيا.

ووفق "سيجري" يأتي قرار تغييب الأصوات المتطرفة داخل التنظيم الآن أمثال أبو اليقظان المصري، في سياق التسويق للمرحلة القادمة، وهذا الأسلوب قد اعتدنا عليه من الجولاني، مضيفاً "ربما كنا نتفهم إلى حد ما في الفترة السابقة موقف الحياد الذي أتخذه البعض من الفصائل فترة عدوان النصرة على الجيش الحر، إلا أنه لن يكون هناك تسامح مع أي فصيل يحاول أن يشرعن جرائم الجولاني، والدعوة إلى الالتقاء مع الجولاني لا تختلف عن الدعوة للالتقاء مع بشار الأسد".

وبرزت خلال الأيام الماضية دعوات لمؤتمر عام في الشمال السوري، يضمن التشاركية بين جميع القوى المسيطرة مدنياً وعسكرياً، إلا أن شكوك كبيرة تطال هذه الدعوات من مدى استقلاليتها وعدم تدخل تحرير الشام فيها والتي سبق أن قامت بدفع الأكاديميين في إدلب لمثل هذه الدعوات وعقدت المؤتمرات التي ظهر مؤخراً أنها تقف ورائها وتم استثمار كل الشخصيات المدنية لحين تشكيل حكومة الإنقاذ وتمكين قبضة رجالها ومن ثم إقصاء كل الفعاليات الثورية وفرض الحكومة كأمر واقع.

داهمت دورية تابعة لجهاز استخبارات مليشيا ( ب ي د) مساء الأحد، قرية " الخازوق" التابعة لناحية تل براك شمال الحسكة .

وقال موقع "الخابور" إن دورية عسكرية للمليشيا اقتحمت قرية " الخازوق" بحثا عن منشقين من صفوفها كانوا قد جندتهم قسراً في صفوفهم في وقت سابق ، حيث قام عناصر استخبارات "ب ي د" باستخدام الرصاص الحي بشكل عشوائي لترويع الأهالي الذين تجمعوا عند دخولهم بشكل عشوائي إلى القرية.

وأوضح الموقع بأن عناصر الدورية ،استقدموا قوة عسكرية مؤلفة من سبعة سيارات مدجدة بالعناصر مما أثار موجة غضب لدى أهالي القرية الذين أخرجوا عناصر الدورية بالقوة بعد اشتباكات بالايدي أدت الى إصابة ثلاثة من أبناء القرية.

يشار إلى تزايد أعداد المنشقين عن صفوف مليشيا (ب ي د) بعد التصريحات الأمريكية بسحب قواتها من شرق سوريا

أكدت الخارجية الأردنية اليوم الاثنين أن الحل الجذري لمشكلة مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا، يكمن في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة في تصريحات صحفية، إن موضوع تجمع الركبان للنازحين السوريين في الأراضي السورية ليس مسؤولية أردنية، وأن التركيز الأممي يجب أن لا يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر حلا مؤقتا للمخيّم، ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيّم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية.

وتواصل قوات الأسد فرض حصارها على النازحين في مخيم الركبان على الحدود الأردنية، مع زيادة معاناة النازحين في المخيم بعد انقضاء أربعة أشهر على دخول آخر قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.

وكانت دعت روسيا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها من قاعدة التنف في سوريا، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق، وسط تخوف كبير على حياة آلاف المدنيين الموجودين في المخيم.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، من بيشكيك عاصمة قرغيزيا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء، بعد تصريحات تركية وأخرى روسية بهذا الشأن.

وقال لافروف متحدثا أمام طلاب الجامعة الروسية في بيشكيك: " هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء".

كما أشار لافروف إلى أن القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني حول سوريا، ستعقد في الـ14 من فبراير في سوتشي الروسية، حول سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وفدا روسيا بحث السبت مع مسؤولين إيرانيين في طهران مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن، كما أعلنت أن وفدا روسيا ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة مسألة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

يعقد في بروكسل اليوم، اجتماع مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية، سيكون أحد ملفاته الرئيسية ضبط «التطبيع العربي مع دمشق».

وتجري جهود لتبني «الانخراط المشروط» خلال القمة الأوروبية - العربية القادمة في العاصمة المصرية، إضافة إلى تمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من «ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم في العملية السياسية ودعم مهمة المبعوث الدولي غير بيدرسون».

وقالت مصادر مطلعة إن «بعض الدول اشترط التريث في مسيرة التطبيع مع دمشق لعقد القمة الأوروبية - المتوسطية، وإن دولاً أوروبية كبرى لن تقبل أن تشكل القمة المشتركة شرعية لقرار قمة تونس التطبيع مع النظام السوري».

وحسب المصادر، فإن «نصائح» أميركية وأوروبية ساهمت أيضاً في «فرملة التطبيع»، سواء عبر احتجاجات قدمها سفراء غربيون، أو عبر زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى المنطقة العربية الشهر الماضي، إضافة إلى عقوبات أوروبية ضد شخصيات مقربة من دمشق، وإقرار الكونغرس الأميركي مشروع قرار ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترمب يتعلق بـ«معاقبة المشاركين في الإعمار».

تتطلع باريس إلى الاجتماع المرتقب على مستوى وزراء الخارجية لدول التحالف في السادس من الشهر الجاري في واشنطن للتعبير عن قلقها من المسار الذي تسلكه الأمور في شمال وشرق سوريا لجهة مصير الأكراد والخطط المطروحة حاليا أميركيا وروسيا وتركيا.

وأقل ما يقال ويفهم من مصادر فرنسية رفيعة المستوى التقتها «الشرق الأوسط» أن باريس «غير مرتاحة أبدا» للطروحات الموجودة على الطاولة والتي نتجت عن قرار الرئيس الأميركي سحب قواته من سوريا.

ولا تجد فرنسا في قرار ترمب سوى نتائج سلبية أبرزها ست: انسحاب كافة الغربيين في سياق الانسحاب الأميركي، حشر الأكراد في وضع بالغ الصعوبة، التسبب بفراغ عسكري وسياسي، التخلي عن ورقة ضغط أساسية على النظام وروسيا، إراحة إيران وأخيرا فتح المجال أمام «داعش» وتمكينه من التنفس مجددا.

وتشكل «العقدة الكردية» نقطة استقطاب لعمل الدبلوماسية الفرنسية التي تنشط في كل اتجاه وخصوصا باتجاه واشنطن. وتقول المصادر الفرنسية إن باريس «لعبت دورا مهما في فرملة اندفاع ترمب إلى الانسحاب العسكري السريع»، وفي «تحسيس» الإدارة الأميركية بضرورة عدم ترك الأكراد لمصيرهم حتى يتم افتراسهم إما تركيا وإما على أيدي النظام وأتباعه بمباركة روسية.

وحثت باريس التي تعي أنها لا تستطيع الوقوف بوجه المخططات الأميركية على «توفير ضمانات» للأكراد، الأمر الذي برز بوضوح من خلال «تغريدة» لترمب يهدد فيها بـ«تدمير» الاقتصاد التركي في حال استهداف الأكراد.

ثمة قناعة مترسخة أن باريس تعد «حامية» الأكراد الأمر الذي يفسر أن وفدا من «مجلس سوريا الديمقراطية» سارع إلى لقاء المسؤولين الفرنسيين مباشرة بعد إعلان ترمب عن سحب قواته، ومجددا بعد اتصال هاتفي شهير بينه وبين الرئيس التركي أقر فيه مبدأ إقامة «منطقة آمنة» شمال شرقي سوريا. وتؤكد المصادر في باريس أن الدبلوماسية الفرنسية «على تواصل دائم» مع المعنيين بالملف الكردي وأنه «في صلب مناقشاتهم» مع أنقرة.

وتحلل باريس الخيارات المتاحة أمام الأكراد من خلال "خيار التفاهم مع النظام: للمصادر الفرنسية رأي «قاطع» إزاء هذا الاحتمال وهو أن الأكراد «لا يستطيعون التفاهم مع النظام بل المعروض عليهم هو الخضوع له». ونقل الطرف الكردي إلى باريس فحوى المناقشات التي جرت مع دمشق والتي يمكن تلخيصها كالتالي: «سنستعيد السيطرة على المنطقة عاجلا أم آجلا. وإذا أردتم التفاهم معنا، فنحن جاهزون للاعتراف لكم ببعض الحقوق الثقافية. لكن إعطاءكم «وضعية خاصة» تسعون إليها ليس مطروحا بتاتا».

ولكن أين تقف موسكو من هذا الوضع علما بأن وفدين كرديين زاراها، فيما تحدثت معلومات متواترة عن وساطة روسية بين الأكراد والنظام؟ تجزم باريس بأن «لا وساطة روسية» بين الطرفين المعنيين بل إن موسكو تقول للأكراد: تفاهموا مع دمشق وهي، في أي حال، «لا تطلب من دمشق أن تمنح الأكراد وضعا خاصا». أما إذا عمدت إلى ذلك «وهو أمر مستبعد نظرا لسوابق قرارات سوتشي وتشكيل اللجنة الدستورية وغيرها من المحطات»، فليس من المرجح أن تخضع دمشق لرغبات موسكو. ولكن، في المحصلة، لا تخرج باريس هذه الفرضية بشكل نهائي من قراءتها إن لم يترك للأكراد خيار آخر إلا القبول بالحد الأدنى الذي يمكن أن يعطيه النظام.

خيار التفاهم مع تركيا: تقول المصادر الفرنسية إنها تحث منذ شهور طويلة الطرفين الكردي والتركي على التفاهم. لكنها تنظر إلى هذه الفرضية على أنها «بالغة الصعوبة»، نظرا لاعتبار أنقرة أن وحدات حماية الشعب الكردية ليست سوى امتداد لحزب العمال الكردي الذي تحاربه تركيا منذ عقود وبالتالي سيكون شبه مستحيل أن يفضي حوار بين طرفين لا يثق أحدهما بالآخر إلى نتيجة إيجابية.

وتضيف المصادر الفرنسية، أن لبّ المناقشات بين الطرفين الأميركي والتركي يدور حول ما يريده الأتراك من «ضمانات أمنية» وحول «المنظومة» التي من شأنها «إراحة أنقرة»، والتي تكون مقبولة بشكل ما من الأكراد الذين يظهرون، في هذا السياق، بمظهر الطرف الأضعف الذي ستتم التسوية على حسابه. والانسحاب الأميركي سيدفع تركيا، وفق القراءة الفرنسية، إلى اختيار السيناريو الأفضل لمصالحها الأمنية من بين جملة احتمالات: التفاهم مع الأكراد والحصول منهم على ضمانات مباشرة، خيار عودة النظام إلى المنطقة وربما إعادة تشغيل اتفاق أضنة للعام 1998 «الذي تدفع موسكو باتجاهه» مع ما يترتب عليه من تبعات سياسية لجهة التعامل مع النظام.

خيار أضنة: لا ترى باريس أن هذا الخيار يمكن أن يلائم مصالح الأكراد لأنه يعني عمليا عودة الخضوع للنظام. من هنا، فإن «نصيحة» باريس للأكراد هي أن يعملوا على التفاهم مع أنقرة رغم وعيهم للصعوبات التي تعيق الوصول إلى هدف كهذا. لكن، كما تقول المصادر الفرنسية، «لا يوجد شيء نهائي في السياسة»، وبالتالي يمكن للطرفين أن يتوصلا إلى تفاهمات تطمئن أنقرة وتمكن الأكراد في إطار المحافظة على وحدة سوريا، من تنمية منطقتهم وحمايتها والمحافظة على حقوقهم والتفاوض انطلاقا من هذا الوضع مع النظام في دمشق من موقع غير ضعيف.

يبقى خيار المنطقة الآمنة أو الأمنية، الذي يبدو اليوم أن له الغلبة بفضل القرار الأميركي. ومن الواضح أن باريس لن تكون قادرة على الوقوف بوجهه، إلا أنها ستعمل وكما دأبت على ذلك دوما، على التخفيف من وطأته على الأكراد ومن خلال السعي لتوفير ضمانات أمنية وسياسية لهم والحد من الطموحات التركية. وما هو ثابت أن وحدات الكوماندوز التي تنشرها والتي يقدر عددها بـ350 فردا ستنسحب في سياق الانسحاب الأميركي وبالتالي لن يكون لديها سوى العمل الدبلوماسي والضغوط السياسية للتأثير على مسار الأحداث.

من المتعارف عليه أن السياسة ليست علما كالفيزياء أو الرياضيات وغالبا ما تخطئ السيناريوهات أو تدخل عليها عناصر غير متوقعة تطيح بها. من هنا، فمن الواضح أن الأمور لم تصبح بعد نهائية في الملف الكردي وأن الانسحاب الأميركي يمكن أن يفتح الباب أمام احتمالات عديدة قد يكون من بينها رغبة النظام في الإسراع بالعودة إلى الشمال والشمال الشرقي وربما عبر عملية عسكرية. لكن احتمالا كهذا لا يمكن فصله عن الوضع في إدلب ومنطقتها الضالعة فيه تركيا وروسيا والنظام كما لا يمكن تناسي العامل الإيراني وما له من قدرات تأثير ميدانية ناهيك عن الصراع الإيراني ــ الإسرائيلي على الساحة السورية وما له من تبعات محليا وإقليميا.

أعلن الكرملين عن عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في 14 فبراير في مدينة سوتشي الروسية، وفقا لوكالة "إنترفاكس".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض رده على سؤال بهذا الصدد: "نعم، هناك خطط لذلك"، مضيفا: "ستعقد أيضا قمة روسية تركية في هذا اليوم في سوتشي".

وسبق أن عقد زعماء الدول الثلاث قمتهم السابقة في العاصمة التركية أنقرة، في حين كان آخر اجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو كان بتاريخ 23 يناير الماضي، ناقشا خلاله التسوية السياسية للأزمة في سوريا عبر مفاوضات أستانا، والتي تشارك فيها روسيا وتركيا وإيران كضامنين.

أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، عن عودة 10.077 لاجئا سوريا خلال الفترة من 15 تشرين الاول 2018 إلى 30 كانون الثاني 2019 عبر معبر جابر/ نصيب الحدودي.

وأكد الحواري أن هذا الرقم يتطابق مع الأرقام المسجلة لدى قائمة المغادرة الخاصة بالحكومة وبيانات تسجيل المفوضية. مشيراً - في وقت سابق - إلى أن عمليات العودة تتم بتنسيق بين المفوضية والحكومة الاردنية، وأنها كانت وستبقى طوعية، وأن القرار بيد اللاجئ نفسه.

ولفت المتحدث لموقع "الدستور" أن الأعداد التي عادت كانت جميعها باختيار اللاجئين أنفسهم من خلال نقاط المغادرة في مخيمات الأزرق والزعتري.

من جهة ثانية، شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير خلال اختتام زيارته للأردن أمس على التزام اللجنة بدعم اللاجئين السوريين والمستضعفين من المجتمعات المضيفة، مشيراً عقب لقائه عددا من المسؤولين الأردنيين على السعي نحو تعزيز الشراكة بين الأردن واللجنة الدولية لمعالجة قضايا إنسانية جوهرية من خلال إجراء حوارات حول السياسات واتباع أساليب منهجية ومبتكرة تساهم في تحسين نتائج أعمالنا وتعزيز الدعم الإضافي للسلطات الأردنية حسبما ذكرت اللجنة في بيان صادر عنها.

أعلن فلاديمير ايفانوفسكي قائد الشرطة العسكرية الروسية، أن دوريات الشرطة الروسية مستمرة في شمال شرقي منبج بمحافظة حلب، وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل بلدة تل رفعت هناك.

وقال: "نحن نعمل اليوم في تل رفعت، ومررنا عمليا عبر كل مراكز المراقبة ونقاط التفتيش والعبور. المهمة الرئيسية، حماية هذه المناطق ومراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن العسكريين الروس ينفذون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار، ويراقبون كيفية انتشار جيش الأسد في المنطقة، ويرافقون عمليات إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وكانت كشفت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، عن تنفذ القوات الروسية دوريات منفردة، وأخرى مشتركة في محيط منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك"، شمالي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادرها بأن الدوريات الروسية يقوم بها الجنود الروس بمفردهم في بعض النقاط، وفي نقاط أخرى يتم تسيير دوريات مشتركة مع ما يسمى "مجلس الباب العسكري"، التابع لـ "ي ب ك".

ورصدت الوكالة عربات مصفحة تحمل العلم الروسي، وجنودا روسا يقومون بدورية في أطراف بلدة العريمة جنوب غربي منبج، كما ينفذ الجنود الروس دوريات مشتركة مع عناصر "ي ب ك"، الذين يستخدمون اسم "مجلس الباب العسكري" غطاءً لفعالياتهم.