تستعد تركيا لمراقبة حدودها مع سوريا، عبر "منطاد ذو محرك"، لضمان أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي، بعد أن تم تطوير المنطاد الذي يحمل اسم "Karagöz GAG"، من قِبل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان).

وعرضت أسيلسان المنطاد الذي سيدخل حيز الاستخدام في نوفمبر المقبل، في مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، فعالياته، الذي اختتم فعالياته أمس الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن "هانده بالجي"، مديرة مشروع أنظمة الطيران بدون طيار في مؤسسة أسيلسان قولها: إن العمل على ابتكار المنطاد استغرق عامين، وأنه سيبدأ مهامه في الحدود السورية اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأضافت بالجي أن طول المنطاد يبلغ 17 مترا، وحجمه 430 مترا مكعبا، وأنه قادر على التحليق بارتفاع يصل إلى 500 متر، لافتة إلى أن المنطاد مزود بكاميرات ضخمة، قادرة على مسح مساحة 8 كيلو متر مربع في آن واحد.

وتابعت قائلة: "الكاميرات قادرة على الالتفاف حول نفسها بمقدار 360 درجة، وتعطي إنذارا في حال رصد أي تحرك غير مألوف، وقد تم تصميم المنطاد ومحتوياته، بإمكانات محلية بحتة".

ولفتت إلى أن من ميزات المنطاد، قدرته على إصلاح نفسه ومعاودة العمل من جديد في حال تم استهدافه من قِبل أسلحة خفيفة، كما أوضحت أن المنطاد قادر على القيام بمهامه في الظروف الجوية القاسية.

وأشارت المسؤولة التركية إلى أن "للمنطاد استخدامات أخرى أيضا، منها مراقبة السواحل والكوارث وجمع معلومات عن وضع الطرق العامة وحرائق الغابات".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في سوريا، إنَّ قوات التحالف الدولي قتلت 3037 مدنياً، منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

ولفت التقرير إلى ماأقرت به قوات التحالف الدولي في تقريرها الأخير، حول شنَّ ما يقارب 34 ألف غارة في إطار عملياتها للقضاء على تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق وأنَّ عملياتها ساهمت في تحرير ما يقرب من 110 آلاف كيلو متر مربع من قبضة تنظيم داعش، وإطلاق سراح 7.7 مليون شخص من قمع التنظيم.

وأوضح التقرير أن قوات التَّحالف الدولي قد اعترفت بمقتل 1313 مدنياً في كل من سوريا والعراق، لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43 %من الحصيلة الموثقة في التقرير التي تتضمن الضحايا في سوريا فقط.

سجَّل التقرير مقتل 3037 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة، على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخل حيث شهدَ العامان الثالث والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث حلَّت محافظة الرقة أولاً تلتها محافظتي حلب ودير الزور.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كان بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.

وأكد التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 560 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.

أوصى التقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم داعش، وبذل جهود أكبر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً؛ ما يُحقِّق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك المناطق.
وطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية ومحاسبة قياداتها المسؤولة عن عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة النظام السوري، الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية.

وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها وتداعيات الهجمات غير المشروعة لقوات التحالف الدولي في سوريا.

كشف "ياسر الفرحان" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، عن أن إعلان «اللجنة الدستورية» المخولة بإعادة صياغة دستور لسوريا، سيتم بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق الثلاثاء، في نيويورك.

واتهم الفرحان في حديث مع صحيفة "القدس العربي" النظام السوري بتعطيل الإعلان عنها، مرجعاً ذلك إلى اعتقاد النظام بأن الإعلان سيكون بداية نهاية نظامه، لافتاً إلى أن «النظام يدرك أن اللجنة الدستورية هي بوابة للانتقال السياسي، ولتحريك الملفات الجامدة المعطلة بفعل سياساته التي اتبعها طول الفترة الماضية، حيث كانت استراتيجية النظام تعطيل المفاوضات».
وحول طبيعة العراقيل التي يضعها النظام أمام «اللجنة الدستورية»، قال الفرحان: النظام يريد للجنة أن تكون تحت إشرافه المباشر، وتحت قبة برلمانه، ليقوم بتزييف بعض التعديلات الدستورية، وصولاً إلى إجراء انتخابات تحت حكمه.

وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الانتهاء من الخلاف على أسماء أعضاء «اللجنة الدستورية»، مشيراً إلى أن النظام السوري الآن يحاول إبعاد «اللجنة الدستورية» عن مرجعية الأمم المتحدة، ويسعى إلى عقد جلساتها في دمشق، وليس في جنيف.

واعتبر الفرحان أنه لو لم تكن هناك ضغوط روسية على النظام، لما وافق الأخير على «اللجنة الدستورية»، والتي اعلن بوتين موافقة الاسد عليها منذ منتصف العام الماضي 2018.

وأضاف «النظام بدأ منذ ذلك الوقت سياسة التعطيل، كما وافق من قبل على بيان جنيف، وبدأ تعطليه». وحسب الفرحان، فإن روسيا لا زالت تضغط على النظام في سبيل إزالة العراقيل أمام اللجنة الدستورية، لأنها بحاجة إلى فعل شيء، وهي التي تتعرض لضغوط دولية من أطراف متعددة، وخصوصاً من جانب الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة.

ووفق الفرحان، فإن لقمة أنقرة الثلاثية الأخيرة (التركية، الروسية، الإيرانية)، دوراً كبيراً في التوافق على إنشاء اللجنة الدستورية، إذ من الواضح أن تهديدات الأمم المتحدة بطرح خيارات أخرى مختلفة عن «اللجنة الدستورية» دفع بروسيا إلى الخشية من تبعات ذلك.

وشهدت قمة أنقرة الأخيرة، إعلاناً عن التوصل لتفاهم كامل بخصوص أسماء اللجنة الدستورية السورية، حيث أشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أن اللجنة سوف تباشر أعمالها قريباً جداً.

وكان لفت الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، في حديث لشبكة "شام" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ظاهرة "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك لاتزال مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

ونشرت إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للنظام السوري والمعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك صورة لشاحنة نقل كبيرة وهي من بوابة المخيم الرئيسية ومن أمام عناصر الأمن السوري محملة بمواد مسروقة من داخل المخيم.

من جانبهم، قال شهود عيان إن العديد من السيارات الكبيرة تخرج كل يوم من مخيم اليرموك محملة بأغراض منهوبة من من بيوت أهالي المخيم، فيما أكد آخرون على أن هناك آليات ثقيلة في مخيم اليرموك، تعمل على سرقة مواد الحديد من المباني المدمرة والنحاس من المنازل كما تعمل على إخراجها من جوف الأرض، والتي كانت سابقاً توزع الكهرباء على أهالي المخيم.

وطالب سكان مخيم اليرموك سلطات الأسد والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على تأمين والبنى التحتية للمخيم من أجل الإسراع بعودة من منازلهم، مشيرين إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة غلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

التقى وفد هيئة التفاوض برئاسة "نصر الحريري" اليوم، مع مفوضة الاتحاد الاوربي للسياسة الخارجية السيدة فيديريكا موغيريني بمقر الامم المتحدة في نيويورك.

ودار الحديث أثناء اللقاء حول الوضع العام في إدلب، حيث طالب وفد الهيئة بأن يتخذ الاتحاد الاوروبي موقف سياسي قوي يمنع الاعتداءات على المدنيين بالمنطقة، وكذلك زيادة الدعم الإنساني في المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الأسد وحلفائه وخاصة منطقة إدلب.

كما تطرق الحديث للعملية السياسية وأنه لا حل في سوريا إلّا من خلال عملية سياسية بموجب قرارات الشرعة الدولية وفي مقدمتها القرار (2254).
بدورها، أكدت موغيريني على أن سياسات أوربا ثابته ولم تتغير وأنه لا عودة للنظام إلى المجتمع الدولي ولا إعادة إعمار بدون حل سياسي يسمح بانتقال سياسي حقيقي ويعيد اللاجئين.

وكان التقى أول أمس وفد من هيئة التفاوض، في نيويورك مع ممثلين عن مجلس الجالية السورية في أمريكا حيث قدم "نصر الحريري" شرحا مفصلا عن الوضع في إدلب والمناطق المحررة وعن آخر ما آلت اليه العملية السياسية، وتبادل معهم وجهات النظر بما يمكن أن تسهم به الجالية السورية لدعم قضية وطنهم من خلال علاقاتهم على مستوى الولايات المتحدة وكذلك لدى اروقة الامم المتحدة بنيويورك.
يذكر ان وفد هيئة التفاوض يقوم حاليا بزيارة لنيويورك تلبية لدعوة من الامم المتحدة للمشاركة بفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، إن دستور سوريا الجديد قانونا يجب أن يكون في المكان والزمان الصحيحين، فالمكان برأيه سوريا والزمان بعد انتقال السلطة السياسي وفق بيان جنيف1 ومن خلال مؤتمر وطني سوري عام يمثل فيه كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبظروف آمنة مستقرة هادئة يتيح لكل السوريين إبداء رأيهم وصوتهم فيه .

ولفت شهاب الدين وهو مستشار قانوني في حديث لشبكة "شام" أن نص القرار 2254 واضح وصريح تتضمن الفقرة الأولى "التطبيق الكامل لبيان جنيف 1 وانتقال السلطة السياسي، والفقرة الرابعة: "حكم ذا مصداقية ثم الدستور ثم الانتخابات"

وأكد شهاب الدين أن صياغة دستور الدولة تتم في ظروف مستقرة وهادئة وآمنة ( حسب الأعراف الدولية المستقرة لأن الدستور عقد اجتماعي بين الناس ينقذ حياتهم وينظم شؤونهم . ويجب الاستفتاء عليه لإقراره ولا يتحقق ذلك في ظل الحروب والاضطرابات والصراعات )

ووفق القاضي والخبير الدستوري "يكون الاعلان الدستوري بعد الثورات أو الانقلابات على السلطة الحاكمة (لأن الثورات تكون على الظلم والدساتير الاستبدادية التي رسخت حكم المستبدين فتأتي الثورة ليعيد الناس صياغة عقدهم الاجتماعي الجديد الذي يحقق الأمن والأمان والرخاء لهم ".
وأوضح في حديثه لشبكة "شام" أنه لصياغة دستور جديد لدولة خارجة من الاضطرابات أو الصراع أو نتيجة ثورة يتم الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يمثل كافة شرائح وأطياف المجتمع لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع مسودة الدستور مسترشدة بالمبادئ التي أقرها المؤتمر العام أو يختار المؤتمر لجنة لوضع مسودة الدستور الجديد من الوطنيين (سياسيين قانونيين اقتصاديين مفكرين لغويين).

وأكد شهاب الدين أن ذلك يتم كل بأيادٍ وطنية خالصة وضمن أراضي إقليم الدولة وفي الظروف والمكان والزمان التي تحدثنا عنها آنفا، ( مثال: مصر وتونس والفرنسيين إبان الثورة الفرنسية )

وشدد على أن صياغة مواد الدستور تتطلب دراية كبيرة في علم الصياغة القانونية والسياسية والاقتصادية، لأن الدستور سينظم كافة شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأفراد المجتمع وهذا يتطلب أيضا النزاهة والشرف ممن يشارك في صياغة دستور البلاد فمن سجله العدلي حافل بالجرائم هو عمليا محروم من حقوقه المدنية كلها أو بعض منها ومن ذلك ايضا التجريد القانوني مثالاً، ولا يمكن أن يشارك في تقرير حقوق وواجبات أفراد المجتمع ومصيرهم وتنظيم شؤونهم لأنه لا يملك اساسا الملكات الفكرية والنفسية التي تؤهله لهكذا تكليف وهو معتد على حقوق وامن المجتمع بجرائمه.

وفي حديثه لشبكة "شام" أكد "شهاب الدين" أنه حتى الأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية بينما يمكن أن تشكل بإشرافها تطبيقا للقرار الدولي، فهذا - برأيه - حق السوريين وحدهم دون غيرهم ( وفق كل الأعراف والقوانين الدولية العقد الاجتماعي يصاغ بين الناس ومن قبلهم بالذات ولا يفرض هذا العقد عليهم من خارجهم لأنه يتطلب تنازلات متقابلة فيما بينهم لتحقيق العيش المشترك ينظم كل شؤونهم في الدولة التي يعيشون فيها) .

ولفت "شهاب الدين" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

وتابع القول: "فأرادوا بموضوع اللجنة الدستورية حاليا تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها هذه هي الخلاصة والمقصود وكل ذلك على دماء السوريين، مؤكداً أنه على الوطنيين من السوريين العمل الجاد لتهيئة البديل عن نظام بشار الإرهابي وتقديم رؤى عن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والضغط دوليا لجهة أن نظام بشار الإرهابي لا يمكن أن يقود دولة استنادا لما ارتكبه من جرائم وتهديد للإنسانية.

وعن موضوع تمثيل محافظة إدلب في قائمة الهيئة التفاوضية، أشار المستشار القانوني "شهاب الدين" أنه لا يعتقد أن هذا الرأي هو رأي أبناء محافظة ادلب الذين اعترضوا على موضوع اللجنة الدستورية وتجاوزها لمرحلة الانتقال السياسي بهدف مشاركة بشار في الانتخابات وقد عبر أبناء ادلب الحرة سابقا ولاحقا عن رفضهم لتلك اللجنة الدستورية بسبب أهدافها وعدم شرعيتها أساسا لجهة تشكيلها وتوقيتها ومكان عملها وتخطيها للقرار 2254 وبيان جنيف1 وبالتالي مخالفة ثوابت الثورة في اسقاط نظام بشار الإرهابي وليس مجرد تعديل دستوري فالمشكلة ليست مشكلة دستور إنما مشكلة مع عصابة حاكمة.

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس الأحد، إلى دمشق، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية في حكومة النظام، وليد المعلم، لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ونقل مكتب بيدرسن قوله في بيان، مساء الأحد: "يسرني أن أعود إلى دمشق. وأجريت لقاء بناء خلال زيارتي الأخيرة مع وزير الخارجية المعلم"، ولفت البيان: "أعتقد أنني أحرزت منذ ذلك الحيد تقدما معينا بشأن الملف العام الخاص باللجنة الدستورية. وأتطلع إلى عقد لقاء جديد مع وزير الخارجية يوم الاثنين".

وكان أكد رئيس وفد المعارضة السورية لأستانا "أحمد طعمة" الأحد، أنه تم الاتفاق على أسماء أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور بسوريا، لافتاً إلى أن "جميع الأطراف وافقت على كافة أعضاء اللجنة الدستورية"، متوقعا أن يتم الإعلان عن الأسماء نهاية الشهر الجاري.

واعتبر طعمة أن هذا الاتفاق قد يشكل "تطورا محدودا" في المسار السياسي لحل الأزمة السورية، رافضا ربط الهدوء الحذر الذي يسود المناطق السورية وتحديدا في إدلب، بوجود اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، عقب قمتهم الأخيرة في أنقرة.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

يأتي ذلك في وقت عمل نشطاء وفعاليات ثورية من محافظة إدلب، على التوقيع على رسالة اعتراض لتوجيهها إلى كل من مكتب المبعوث الأممي "غير بيدرسون", وإلى قيادة الائتلاف وهيئة التفاوض، لعدم تضمين أي عضو من أبناء محافظة إدلب، في قائمة الأسماء المرشحة من قبل المعارضة السورية للجنة الدستورية والبالع عددهم 50 عضو, وتمثيل خجول لمحافظة إدلب في قائمة المجتمع المدني، والتي اختيارها المبعوث الخاص لسوريا.

أثارت ما قامت به بلدة لبنانية بطلب نبش قبر طفل سوري بحجة أن المقبرة فقط لـ اللبنانيين، زوبعة من الغضب التويتري على مواقع التواصل الإجتماعي فقط، ولاقت هذه الخطة استهجان العديد من اللبنانيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وفي التفاصيل فقد أقدم الجمعة الماضية سائق سيارة إسعاف في بلدة عاصون في قضاء الضنية شمال لبنان على إجبار عائلة من اللاجئين السوريين على نبش قبر طفلها الذي يبلغ من العمر أربع سنوات وإخراجه من مقبرة البلدة بسبب أن المقبرة تخص اللبنانيين فقط.

وكانت قائم مقام البلدة المدعوة رولا البايع قد أمرت بذلك، بحجة أن المقبرة ضيقة المساحة ومحصورة فقط بأهل البلدة اللبنانيين.

وبعدما أثارته هذه القضية من حالة إنقسام تجاوزت البلدة ووصلت إلى مواقع التواصل الإجتماعي رفضا لهذه الخطة العنصرية، فقد تراجعت البايع عن قرارها، ولكن العائلة السورية النازحة كانت قد نقلت جثمان طفلها إلى بلدة أخرى.

رئيس القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس الشيخ فراس بلوط أعرب عن أسفه لهذا التصرف وأصدر بيانا أعلن فيه أن "نبش القبر مرفوض جملة وتفصيلا ولكن تلبيسه لباسا فتنويا أمر مرفوض أيضا".

وقال: "لنذكر جميعا أن ساحتنا العامة والخاصة لا ينقصها تفجيرات وهمية جديدة".

وقال أحد المغردين على موقع تيويتر "كنت أظن واجادل أن خلق "بيئة عدائية" تجاه #اللاجئين في #لبنان لجعل حياتهم صعبة ليرحلوا "طوعاً" هو اقسى ما يكون، لكن لم اتوقع ان يصل الوضع لجعل الموت شاقاً لهذا الحد.

وقال أخر " توفي اليوم طفل سوري الجنسية عمره 4 سنوات في عاصون شمال لبنان المفاجأة أنه بعد دفنه قام حارس التربة بحفرها وإخراج جثة الطفل وتسليمه لوالده لأن المقبرة لأهالي بلدة عاصون فقط ليست العنصرية في لبنان حالةً عابرةً، بل مشكلةً مقيمةً وليست معممة، وإنما حالات فردية أو على شكل هيئات سياسية"

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أمس الأحد، أنه بحث مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان المستجدات في سوريا، وبرنامج طائرات إف-35.

وشدد غراهام، أنه لا يمكن الاستغناء عن مساهمة تركيا في الحفاظ وحدة الأراضي السورية ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي سوريا، وعدم السماح للأسد بالحسم العسكري على الأرض.

وقال: "الأهم من ذلك أن تركيا تمنع قتل 4 ملايين إنسان في إدلب (السورية)، وأنا متفائل بإقامة علاقة استراتيجية أكثر عمقا مع تركيا، كما أن عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35، وربما إبرام اتفاقية تجارة حرة معها، مهم جدا".

وتابع أن "تركيا ليست مهمة لنا في الملف السوري فحسب بل هي حليف مهم لسائر المنطقة".

حلب::
تعرضت منطقة آسيا وبلدة الليرمون بريف حلب لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية على الأطراف الغربية لمدينة مارع بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات معرة حرمة وحاس وكفرعويد والعامرية وموقا والتح وحيش والنقير وأرينبة وأم الصير وترملا وحسانة والشيخ مصطفى وكفرسجنة وأطراف معمل القرميد لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيد وجرحى في كفرعويد.


البادية السورية::
أعلن تنظيم الدولة عن تمكنه من قتل وإصابة 15 جندي روسي وتابع لنظام الأسد، وتدمير 5 آليات، بعد إيقاعهم بكمين شمال مدينة السخنة بالريف الشرقي.


ديرالزور::
قام مجهولون ليلة أمس بإلقاء قنبلة يدوية على صهريج مخصص لنقل النفط الخام تعود ملكيته لشركة "حسام القاطرجي" في قرية الكجلي بالريف الشمالي، ما أدى لاحتراقه بشكل كامل.

توفي مدني جراء انفجار قنبلة يدوية في مدينة هجين بالريف الشرقي.

شنت قوات الأسد حملة مداهمات وتفتيش في قرية الشميطية بالريف الغربي.

شهدت سماء مدينة البوكمال بالريف الشرقي تحليقا لطيران مجهول الهوية، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار من مضادات أرضية في المنطقة.


الحسكة::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أكثر من مئة شاب في محافظة الحسكة لسوقهم إلى التجنيد الإجباري.


اللاذقية::
تعرضت منطقة الكبينة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة محملة بمستلزمات دعم لوجستي إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.

ودخلت دفعة المساعدات الأمريكية الجديدة المرسلة إلى التنظيم، من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق، مساء السبت، وتحمل الشاحنات مستلزمات بناء ومنازل مسبقة الصنع وخزانات وقود، وصناديق مغلقة.

وتواصل الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات إرسال مساعدات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، بذريعة محاربة داعش.

ويوجد في سوريا حاليا نحو ألفي جندي أمريكي متوزعين على 18 قاعدة ونقطة عسكرية.

أصدرت وزارة المالية في حكومة الأسد قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق "فادي الدباس" وزوجته، واستند القرار رقم 2585 إلى "حاشية رئيس مجلس الوزراء المسطرة على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 17/9/2019".

وشمل قرار الحجز أيضا كلاً من محمد سامر الملحم وزوجته منى يوسف وأموال أيمن ونوس وزوجته فيروز حسن وهذا ولم يتضمن القرار أي ذكر لأسباب الحجز.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم توقيف مطلوبين عدة بينهم مدير تربية سابق ومدراء مركزيين بالوزارة، في حين تمكن عشرات الأشخاص من الهرب.

وأشارت الصفحات إلى أن الأمر له علاقة بشركة لتوريد المواد المدرسية، لرجل الأعمال سامر الملحم الذي يرد اسمه على رأس القائمة في القرار، وهو شريك مؤسس في "شركة المتحدة للاستثمارات الصناعية".

وقبل أيام، أصدرت وزارة المالية قراراً مشابهاً بحق وزير التربية السابق في حكومة الأسد "هزوان الوز" وأكثر من مئة شخص آخرين بتهم الفساد.