علمت شبكة "شام" من مصادر إعلامية في ريف إدلب الشمالي اليوم، أن إدارة المهجرين التابعة لهيئة تحرير الشام عممت قراراً بمنع أحد النشطاء الإعلاميين من التغطية في منطقة المخيمات التي تسيطر عليها الإدارة.
ووفق المعلومات فإن مسؤولي إدارة المهجرين عمموا لمدراء المخيمات في مخيمات الكرامة بريف إدلب الشمالي، بمنع الناشط "أبو فيصل الطيب" وهو من مدينة عندان، من التغطية في مخيمات ريف إدلب الشمالي، مهددة مدراء المخيمات بالمحاسبة في حال السماح له بذلك.
ويأتي المنع بسبب نقل الناشط لمعاناة عائلة مهجرة من ريف دمشق على غرف التواصل الاجتماعي، تفضح ممارسات تحرير الشام وإدارة المهجرين بحقهم، لاسيما أن العائلة لديها عدة أفراد يعانون من أمراض عديدة، وتواجه ظروف إنسانية صعبة في مكان نزوحها بإحدى المخيمات، إلا أنها لم تسلم من جور مسؤولي إدارة المهجرين وتسلطهم.
وتتخذ حكومة الإنقاذ والمؤسسات الأخرى التابعة لهيئة تحرير الشام منها إدارة المهجرين وسائل عدة للضغط على النشطاء الإعلاميين منها إذن العمل للسماح لهم بدخول المخيمات ونقل أوضاع المدنيين هناك، في وقت تمنع أي تغطية تمس تلك الحكومة والمؤسسات وتدقق عبر أذرعها على مايسمح له بنقله من تلك المخيمات.
ويواجه آلاف المدنيين في مخيمات الشمال السوري جور كبير من إدارة المهجرين التي شكلتها هيئة تحرير الشام، من تسلط على المنظمات الإنسانية وتوزيع الدعم وفق ماتريد، ومصادرة السلل والتحكم في تنفيذ المشاريع، إضافة لتعيين مدراء من طرفها، هذا عدا عن المحسوبيات في التعامل مع المهجرين والتضييق على كل جهة أو مخيم لاتقبل سلطتها عليها.
سيرت القوات التركية اليوم الجمعة 29 أذار، دورية جديدة في ريفي إدلب وحلب، تتضمن عدة عربات عسكرية بين نقطتي المراقبة في العيس جنوب حلب والصرمان بريف إدلب الشرقي مروراً بمدينة سراقب.
ويوم الاثنين 25 أذار، سيرت القوات التركية دورية ضمن المنطقة منزوعة السلاح بريفي إدلب وحماة، انطلقت من نقطة الصرمان بريف إدلب الشرقي باتجاه نقطة مورك بريف حماة الشمالي.
وكانت سيرت القوات العسكرية التركية يوم الثلاثاء 19 أذار، الدورية الخامسة ضمن المنطقة منزوعة السلاح بريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي، سبقها تسيير أربع دوريات سابقة بريفي حماة وإدلب وحلب، بهدف وقف القصف الذي تتعرض له المنطقة، وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.
ويوم الاثنين 18 أذار، سيرت الدورية الرابعة من نقطة المراقبة التركية في العيس بريف حلب الجنوبي، باتجاه منطقة الراشدين بريف حلب الغربي، بعد يوم من تسيير دورية كانت الثالثة بين نقطتي اشتبرق بريف إدلب، وشير مغار بريفي حماة، ودوريتين سابقتين في منطقة تل الطوكان بريف إدلب.
والجمعة الثامن من شهر آذار، بدأت أول دورية تركية بالتحرك ضمن المنطقة منزوعة السلاح بريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي، حيث رصدت سيارات عسكرية تركية تتحرك في المنطقة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع التركي أن تركيا تنسيق مع روسيا لتسيير دوريات تركية في المنطقة منزوعة السلاح.
وتحاول قوات الأسد بشكل متواصل وبدفع روسي ضرب الاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا بما يتعلق بخفض التصعيد في الشمال السوري، لتواصل قصف المنطقة وتحدي الاتفاقيات الدولية في محاولة لإنهائها والعودة للمربع الأول من المفاوضات للضغط أكثر على المدنيين والفصائل والضامن التركي.
نشر الناشط عمر الحريري المتخصص في تغطية أخبار الجنوب السوري بشكل عام ومحافظة درعا بشكل خاص، معلومات خاصة عن تشكيل وفد معارض تكون مهمته حشد التأييد الشعبي في المنطقة الجنوبية.
وأكد الحريري أن هناك إتفاقية روسية-إقليمية في الجنوب السوري، قد تم الإنتهاء منها، حيث أنهى الروس من تشكيل وفد شعبي معارض من شخصيات داخلية وخارجية، ويحظى هذا التشكيل بموافقة ودعم عدة دول إقليمية.
ونوه الحريري أن الوفد سيتم تشكيله من شخصيات داخلية وخارجية من أبناء محافظات درعا ودمشق وريفها، حيث سيقوم هذا الوفد بحملات وجولات لهذا الوفد في عدة مناطق بينها الغوطة الشرقية لحشد التأييد الشعبي.
وشدد الحريري أن بعض الشخصيات من هذا الوفد سيتم تسليمها حقائب وزارية ولكن ليست سيادية و أيضا بعض المناصب المحلية وذلك بدعم روسي.
ونوه الحريري أن النفوذ والصلاحيات التي ستمنح لهذا الوفد سيتم ربطها بمدى الحصول على دعم شعبي في الجنوب السوري، حيث من المتوقع أن تبدا حملات وجولات هذا الوفد في الفترة القادمة، حيث هدد الروس النظام وفروعه الأمنية بعدم التعرض لأي من شخصيات هذا الوفد .
وفيما يخص أسماء هذا الوفد قال الحريري أنها غير معروفة بعد، ولكن سيتم معرفتهم في الفترة القادمة حيث سيكون عملهم بشكل علني، وجميعهم سيكونون المعارضين للنظام، وربما يكون من بينهم قيادات من المصالحات الجيش الحر.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ملتزمة باتفاقها مع أنقرة حول إدلب السورية، مشيراً إلى أنه رغم صعوبة الوضع هناك بدأ الطرفان باتخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في ختام مباحثاتهما في أنطاليا جنوبي تركيا اليوم الجمعة: "هناك تواصل مستمر بين العسكريين (الروس والأتراك)، الذين يلعبون دورا حاسما في تنفيذ المذكرة الخاصة بإدلب، وأنا على ثقة، رغم الوضع الصعب الذي تشهده تلك المنطقة، أننا سنتقدم خطوة خطوة، بل لقد بدأنا نتقدم نحو تحقيق الهدف الذي حدده الرئيسان (الروسي والتركي)، وهذا يشمل إقامة ثلاث مناطق لتسيير دوريات كخطوة أولى".
بدوره، شدد تشاووش أوغلو على أهمية استمرار موسكو وأنقرة في العمل المشترك لتسوية الوضع في إدلب، والذي يعتبر "مسؤولية مشتركة" للطرفين، لافتاً إلى زيادة عدد الاعتداءات وحالات إطلاق النار في إدلب، ما ينعكس سلبا على حياة المواطنين هناك.
وفي الشأن السوري أيضا، أكد لافروف أن موسكو وأنقرة اتفقتا على تسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة، و"بالتواصل طبعا مع الحكومة السورية والمعارضة"، مضيفا: "نحن على قناعة بأن إنشاء هذه اللجنة سيساعد أخيرا في إطلاق عملية جنيف، التي يكثر زملاؤنا الغربيون وغيرهم من الحديث عنها".
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، قرابة 4594 خرقاً تسبَّبت في مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ في 17 أيلول من العام الماضي، مُشيرة إلى تصاعد في وتيرة خروقات اتفاق سوتشي عقب القمة الثلاثية الرابعة.
وطالب تقرير الشبكة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار.
قالت وسائل إعلام مغربية إن مقاتلين مغاربة في صفوف "داعش"، دبّروا انقلابا على أبي بكر البغدادي "خليفة "داعش"، قبل فضح أمرهم وإعدامهم بدم بارد.
وذكر موقع "هسبريس" نقلاً عن أحد الدواعش المغاربة المعتقل حاليا لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنه غادر مدينة تطوان المغربية للبحث عن "الرفاه في أحضان التنظيم الإرهابي"، ثم التحق بالتنظيم في سوريا سنة 2015، ملبيا دعوة لاستفادته من البيت والمال والنساء، ثم صدم بتلقيه راتبا شهريا لا يتجاوز الـ1000 درهم مغربي.
وشدد الداعشي المأسور على أنه لم يشارك في المعارك، قائلا: "أغلبنا كان يريد القتال للظفر بالغنائم، بينما الزعماء استولوا على كل شيء".
وأشار إلى أن مقاتلين مغاربة دبروا انقلابا على أبي بكر البغدادي، لكنهم فشلوا، ولا يعرف إن كان "الخليفة" حيا أو ميتا، لأن رؤيته غير متاحة للجميع
وجه معاذ الخطيب رئيس المجلس الوطني السابق رسالة إلى المجرم بشار الأسد بعنوان "حوار هادئ مع فرعون سوريا"، وتحدث بالخطاب الذي أتى بـ34 دقيقة عن عدد من الأخطاء من جانب النظام والمعارضة، كان فيها هادئً جدا في كلامه بل وليناً أيضا.
الخطيب عنون خطابه بالهادئ إلى فرعون سوريا، مستخدما وصية رب العالمين لموسى عليه السلام أن يخاطب فرعون مصر بالقول اللين، لعله يتذكر أو يخشى، حيث اعتبر الخطيب أن بشار الأسد رئيسا لسوريا ولكنه أخطئ بحق الشعب السوري.
وقال الخطيب أنه في بداية عام 2013 كان واضحا أن سوريا تتجه إلى امر خطير ، وهو أكبر من النظام والمعارضة، ولم يصغي أحد لهذا الكلام، ورأى أن هناك استهداف للمنطقة، حيث اخرجت العراق واليمن وليبيا وسوريا من الحسبان، وسيأتي الدور على إيران ثم السعودية وتركيا، وشبههم بملوك الطوائف الذين ينتهكون في صراع جيرانهم.
ورأى الخطيب أن العالم اليوم بالنسبة لسوريا، في أزمة كبيرة ومستنقع، بينما أمريكا هي الدولة الوحيدة المستريحة وإسرائيل هي الدولة المستفيدة، حيث اعتبر أن الأخيرة لن تهنئ ما دام هناك قوة في المنطقة تواجهها.
واعتبر الخطيب أن النظام استخدم التشويه ضد الشعب السوري وحشر الجميع في خانة العمالة، بينما الحقيقة كما رآها الخطيب أن هناك ابطال وشرفاء كما أن هناك عملاء وانتهازيين ولصوص ومجرمين،
ووجه الخطيب كلامه للأسد أن سوريا لن تعيش الاستقرار ما لم يكن هناك حرية، واعتبر أن النظام في قوته لم يستطع أن يلبي حاجات شعبه، وما زال مغرورا وأنه انتصر، واعتبر الخطيب أن الشعب السوري قد تفكك سياسيا و اجتماعيا واسريا وفرديا.
وشدد الخطيب أن بشار الأسد لن يستطيع أن يحكم الناس لأنهم بمثابة قنابل موقوتة بسبب الجوع والفقر وفقدان الأمن وكثرة الرشاوي.
وتطرق الخطيب لقضية المظلومية التي اتخذتها الطائفة العلوية شماعة لما تقوم به بحق الشعب السوري، كما اتهم الإخوان المسلمين بأنهم خربوا المجلس الوطني والائتلاف الوطني بحجة مظلوميتهم ورغبتهم بوضع أيديهم على كل شيء.
واتهم الخطب أيضا هيئة التفاوض السورية بأنها خديعة للشعب السوري، وتحدث عن اللجنة الدستورية التي تحتوي على أشخاص أفاضل وأشخاص لا يعرفون شيء.
وتحدث الخطيب عن المؤامرات، حيث اعتبر نفسه أنه يعلم بها أكثر من بشار الأسد، وقال أن هناك ضباط شرفاء حبسوا في الفنادق ومنعوا من إعطاء النصيحة للثوار لأن هناك جهات ترغب بتدمير كل شيء، كما أن الدول لا ترحم أحدا حيث سمع بسيناريوهات كثيرة من بينها ما يخص بشار الأسد شخصيا بحال لم تنجح هذه الخطط، معتبرا أن بشار إذا علم بهذه السيناريوهات فلن ينام بالليل.
وأكد الخطيب أن هناك مخرج لما يحدث في سوريا واحتمال نجاحه 50%، ولكنه يقوم على أمر واحد وهو اجتماع الشعب السوري مرة أخرى، وهو ليس مستحيلا، مشددا على أن الظلم والإضطهاد جعل الناس لا تهتم بالجولان وكفرت بأوطانها، ولا بد من إعادتهم مرة أحرى، من خلال تعزيز نقاط التقاطع بين وجهات النظر، وتحدث الخطيب عن تجارب سابقة مثلا بولندا والبوسنة وجنوب أفريقيا ورواندا التي وقع فيها مجازر كبيرة، وتم تجاوزها!!.
وذّكر الخطيب بشار الأسد بالحل القديم والمبادرة التي طرحها بخروجه مع 500 إلى مكان آمن، والبدء بانتقال سلس وسلمي، حيث قال بشار الأسد وقتها أنه سمع بهذه المبادرة ولكنه لا يعلم بتفاصيلها، وقال أن هذا إهمال شديد من قبل رئيس النظام الذي أتته مبادرة من قبل رئيس المعارضة!!.
واستنكر الخطيب عدم رغبة الجميع بتشكيل جسم مكون من التكنوقراط من الناس الفنيين والمهنيين، حيث أن الشعب أصبح عنده نهم ويريد التدخل بالسياسة، وأعطى مثالا وهو المجلس الإسلامي السوري الذي يرغب بالسيطرة على كل الساحة السياسية إن استطاع ذلك، محملا بشار الأسد هذا النهم السياسي بسبب توحشه بحق الشعب السوري.
وأكد الخطيب أنه قام بإرسال رسائل عديدة إلى بشار الأسد ولكن هناك جهات تصد هذا الأمر من الوصول إليه، ووجه الخطيب كلامه لبشار الأسد بقوله "نريد أن نخرج من هذه الأزمة ونجد لها حل".
وشدد الخطيب أنهم وضعوا رؤية مكتوبة تضمن انتقال مناسب للسلطة، وتم تسليم نسخة منها للجانبين الروسي والأمريكي، اللذان وعدا بدراستها، وطالب الخطيب بشار الأسد بطلب هذه الرؤية من الروس، وبحال رغب الاسد فهو مستعد بأي وقت لمناقشتها وعرضها.
واتهم الخطيب جميع الدول الإقليمية "تركيا والسعودية وقطر" بأنها أخطأت بحق الشعب السوري، ولكن هذه الدول هي ملاذ وباب آمان لتقف سوريا مرة أخرى على قدميها.
وحمل الخطيب بشار الأسد مسؤولية تفكك سوريا، وقال أنه لا بد من إيجاد حل حيث هناك مجموعة من السوريين من الطرفين مستعدة لـ اللقاء، وليس تحت مظلات دولية، بل يكون لقاء سوري سوري للتباحث، وقال أنه حتى ذكر مكان الإجتماع في مبادرته التي قدمها للروس والأمريكيين، واعتبر أن هذا الاجتماع إن حصل سيكون بداية طريق للحل، معتبرا أن النظام لا بد أن يمتلك المرونة حتى للإستغناء عن بشار الأسد إذا اتفق الطرفان على ذلك.
تسلّم الجنرال فرانك ماكينزي، أمس الخميس، مسؤوليّته على رأس القيادة المركزية الأميركية المشرفة على الأعمال العسكريّة للولايات المتحدة في بلدان عدّة بينها سوريا وأفغانستان.
وتعهّد ماكينزي مواصلة عمل سلفه الجنرال جوزيف فوتيل الذي أحيل إلى التقاعد، خلال احتفال حضره وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان.
وقال فوتيل من جانبه إنّه في وقت خسر تنظيم داعش "خلافته" وتقدّمت مفاوضات السلام مع طالبان، فإنّ الوجود العسكري الأميركي في سوريا وأفغانستان لا يزال ضروريًا.
وشدّد فوتيل على أنّ "الوقت حان لإنهاء هذه النزاعات. وهذا لن يكون بالسّرعة التي يرغبها أيّ شخص. لكن يمكن القيام بذلك إذا واصلنا وضع أهدافنا ومصالحنا في الاعتبار، ووثِقنا في شركائنا وقمنا بتمكين قوّاتنا".
وماكينزي البالغ 63 عامًا، على دراية بالوضع في أفغانستان التي خدم فيها مرّتين، إضافة إلى مشاركته في حرب العراق.
وخلال جلسة إقرار تعيينه في بداية ديسمبر، أعرب عن قلقه بشأن انسحاب عسكري سابق لأوانه من أفغانستان، حيث تولّت القوّات المحلّية الأمن بداية عام 2015 خلفًا لقوّات حلف شمال الأطلسي التي تساعد في القتال ضدّ طالبان.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الدول الخليجية والإسلامية لم تتخذ موقفا حازما ضد قرار ترامب والاعتراف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان، لافتا إلى أن ذلك الأمر "يبعث الحزن في النفس".
وأضاف أردوغان: "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، لا يمكن أن يحظى بموافقة، لا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن".
وتابع: "ترامب يعتقد أنه هو الآمر الناهي في العالم، ونقول له لن تستطيع إنجاز كل ما تريد، والأسبوع الماضي هاتفت الرئيس الفرنسي، وسألته عن رأيه في قرار ترامب، فقال لي أنه يشاطرني الرأي، وأبلغني أنه سيلتقي مع ترامب وسيبلغه رفضه لهذا القرار"، لافتا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، صرحا أيضا عن رفضهما لقرار ترامب بخصوص الجولان.
وأردف الرئيس التركي قائلا إنه "يقوم بما يقع على عاتقه في الدفاع عن قضايا الأمة"، كونه رئيسا للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وأنه سيستمر في ذلك حتى لو "واصلت الدول الإسلامية مواقفها الخجولة".
وكان أعرب جميع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، عن قلقهم العميق إزاء تداعيات القرار الذي اتخذه الرئيس، دونالد ترامب، بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال ممثلو 14 دولة خلال إفادات لهم في جلسة علنية عقدها المجلس، مساء الأربعاء، إن القرار الأمريكي لن يغير وضع هضبة الجولان باعتبارها أرضًا احتلتها إسرائيل في حرب يونيو / تموز 1967.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد تونسية عائدة من سوريا وثبت انضمامها إلى تنظيم داعش.
ووف المصادر فإن الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بـ 4 سنوات سجنا بحق أم لأربعة أطفال عادت مؤخرا من صفوف «داعش» وجهت لها تهم الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية.
وكانت التونسية العائدة سافرت خلال عام 2013 إلى سوريا برفقة زوجها وأبنائها الأربعة ومنذ وصولها إلى هناك استقرت في منزل بمدينة إدلب في حين أصبح زوجها من أبرز القياديين في صفوف تنظيم داعش وفي سنة 2014 قتل في إحدى المعارك عندها زوجها التنظيم من قيادي آخر أصغر منها.
وبعد فترة قررت الهروب فمكنت أحد المهربين في سوريا من مبلغ مالي لتهريبها وأطفالها وقد تمكنت من اجتياز الحدود السورية ووصلت إلى تركيا واتصلت بالسفارة التونسية وسلمت نفسها فتم ترحيلها إلى تونس وفي مطار تونس قرطاج تسلمها الأمن وانطلقت التحقيقات معها في حين احتفظ الجد بالأطفال الأربعة».
وباستنطاق المتهمة أمس أكدت أنها أصيلة الرقاب وقد كانت ظروفها صعبة وفي يوم الواقعة طلب منها زوجها أن تسافر معه إلى ليبيا للعمل رفقة أطفالهما فاستجابت له إلا أنها فوجئت به يطلب منها السفر إلى تركيا لتجد نفسها في سوريا وزوجها يقاتل ضمن «داعش» فلم تجد من خيار سوى البقاء معه إلا أن توفي فقام قاضي «داعش» وهو سعودي الجنسية بتزويجها في المحكمة الشرعية بأحد مقاتلي التنظيم».
وقد رافعت عنها المحامية ليلى حداد وأوضحت أن موكلتها كانت ضحية زوجها الذي غرر بها وجلبها وأطفالها إلى تنظيم داعش، مشيرة إلى أنها سافرت بجواز سفرها وقد سلمت نفسها بعد هروبها من سوريا إلى السفارة التونسية في تركيا وأنه لا عائلة لها»، موضحة أن طفلتها الصغيرة مريضة نفسيا بسبب الحرب في سوريا وأن منوبتها وأطفالها مشوا لأكثر من 20 كلم على الأقدام فرارا من تنظيم داعش والهروب منه مبينة أن أطفالها الأربعة لا سند لهم سوى جدهم المسن.
واعتبر أمس الخبير الأمني والعسكري علي الزرمديني، أنه من الضروري على تونس إسقاط الجنسية على الإرهابيين التونسيين ببؤر التوتر، داعيا إلى محاكمة هؤلاء في مكان الجريمة.
وأكد الزرمديني في حوار له نشرته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم، أن عودة هؤلاء فيه تأثير كبير وواسع على الأمن القومي التونسي ومخاطر هذه العودة متعددة وكثيرة. وتابع أن الدولة بإمكانياتها الحالية من عتاد وعنصر بشري غير قادرة على استقطاب هؤلاء ومتابعتهم ومراقبتهم.(الشرق الأوسط).
أجاز مجلس النواب في ولاية ساوث كارولاينا، أول من أمس «قانون زكريا عبد العابدين»، إشارة إلى «داعشي» يسكن في الولاية، وكان مراهقاً عندما نوى السفر إلى سوريا، عام 2017، للانضمام إلى «داعش».
وقالت صحيفة «بوست أند كاريار» التي تصدر في شارلستون (ولاية ساوث كارولاينا) أول من أمس، إنه حسب القانون الجديد، سيصبح «دعم الإرهاب» جريمة، بالإضافة إلى أن الإرهاب نفسه جريمة.
وقال تومي بوب، الجمهوري رئيس مجلس النواب: «إذا كنا أصدرنا هذا القانون في عام 2015، لكان كل من يتعهد بالولاء لتنظيم (داعش) في الولاية يعتبر إرهابياً، حتى قبل إدانته بالقيام بعمل إرهابي».
وفي عام 2015، كان عبد العابدين طالباً في مدرسة ثانوية، وكان عمره 16 عاماً، عندما اتهم بامتلاك سلاح غير مرخص، والتخطيط للهجوم على متجر لبيع الأسلحة، والهجوم على قواعد عسكرية في الولاية. وحوكم بالسجن مع القاصرين في العمر، وبتعهد بحسن السلوك، بتهم غير الإرهاب.
وبعد إطلاق سراحه، تولت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) مراقبته. وفي عام 2017 اعتقلته في مطار شارلستون، وهو في طريقة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش».
وقال رئيس مجلس النواب بوب: «رغم أن القيام بعمل إرهابي جريمة فدرالية، فليس كذلك التخطيط للقيام بعمل إرهابي. لهذا، لم تتابع السلطات قضية صبي مراهق في عام 2015. لكن، بعد أعوام، تأكد للسلطات أنه ما كان يجب أن يسجن لعامين، ثم يطلق سراحه».
وحسب الصحيفة، اعترضت السلطات في الولاية على إطلاق سراح عبد العابدين في عام 2017، وكان عمره 18 عاماً. واعترضت على عدم نشر اسمه بسبب عمره. وفي عام 2017، عندما انتهت القيود المفروضة على إطلاق سراحه، عاد عبد العابدين إلى شراء أسلحة، وبدأ يتدرب على تكتيكات القتال في ميادين الرماية بمنطقة شارلستون. وأضافت الصحيفة: «هكذا صار هذا المواطن الأميركي مستعداً لشن حرب مقدسة، وليصبح شهيداً، وكان ذلك قبيل اعتقاله وهو في طريقه إلى سوريا».
وحسب القانون الذي أجازه مجلس نواب الولاية يوم الثلاثاء، يوصف «دعم الإرهاب» بأنه «وضع خطة محددة ومؤثرة» للقيام بعمل إرهابي، ويعتبر جريمة يمكن أن تؤدي إلى السجن لفترة تصل إلى 30 عاماً. ويجب تنفيذ العقوبة بالإضافة إلى أي جريمة أخرى يدان الإرهابي بها.
ووافق مجلس النواب على القانون بأغلبية 104 أصوات، وأرسل إلى مجلس الشيوخ؛ حيث يتوقع أن يجاز بأغلبية كبيرة. وكان حاكم الولاية قد قال إنه سيوقع عليه.
أشارت مصادر دبلوماسية إلى "انزعاج السلطات الأردنية" من "بعض" الرسائل السياسية "غير الإيجابية" من الجانب السوري تجاه المملكة، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين، حيث ترى أن تلك الرسائل قد ترتبط "بالرقابة المشددة على الحدود الأردنية السورية"، وإجراءات الدخول التي يفرضها الأردن ضمن تعزيزات الحماية للمملكة أمنياً وعسكرياً، ولضبط عمليات التهريب بمختلف أشكالها.
وكانت قوات النظام اعتقلت الصحفي الأردني رأفت نبهان، 40 عاماً، مطلع شهر مارس الجاري، بعد أن سافر من لبنان إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية السورية بصحبة عائلته، للعبور نحو الأردن الذي تقيم فيه عائلته.
وكان نبهان يعمل في فضائية القدس في لبنان، قبل أن تُغلق مؤخراً على أثر أزمة مالية، ويقول شقيقه: "تم اعتقاله فور دخوله الأراضي السورية، وبقيت زوجته وأولاده عند بعض الأقارب في دمشق، ومنذ ذلك الوقت لا نعلم عنه شيئاً، ونناشد جميع الجهات بالعمل على الإفراج عنه".
وفي منتصف فبراير الماضي، ناقش نواب في البرلمان الأردني، في العاصمة دمشق، موضوع السجناء الأردنيين في سوريا وضرورة إيجاد حل لقضيتهم ودراسة كيفية المساعدة في إطلاق سراحهم.
ولم تعد السلطات الأردنية تتحدث عن افتتاح الحدود بين البلدين منذ تفاقم أزمة المعتقلين، في خطوة غير معلنة "لعدم دعوة الأردنيين للسفر إلى دمشق" قبل حسم مصير المعتقلين هناك.(الخليج أونلاين).
أكد ملك المغرب محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني في بيان مشترك الخميس، أن قرار إسرائيل ضم هضبة الجولان المحتلة هو "قرار لا شرعي وباطل"، ويشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا قرارات مجلس الأمن.
وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أنه "وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فإن الجولان أرض سورية محتلة".
ولم يعلق البيان في شكل مباشر على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها العام 1981.
واعتبرت جامعة الدول العربية التي علقت منذ سنوات عضوية سوريا فيها، على لسان أمينها أحمد أبو الغيط الإثنين، أنّ الاعتراف الأميركي "باطل شكلاً وموضوعاً"، كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الخطوة الثلاثاء ووصفتها بأنها "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.