دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل، أمس الجمعة، النظام السوري إلى "إطلاق سراح عدد كاف من المعتقلين" لمنع فيروس كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية بالبلاد.

وشدد كولفيل، في مؤتمر صحفي، بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، على أن خطر انتقال عدوى كورونا بين المعتقلين في سجون البلاد مرتفع للغاية، مبينا أن سوريا إحدى الدول التي لم تتخذ أي إجراء في هذا الإطار.

وأعرب المتحدث الأممي عن قلقه من الوضع الراهن في كافة السجون ومراكز التوقيف المؤقتة في سوريا، مؤكداً أن الوضع خطير خاصة في السجون المركزية المكتظة بالمعتقلين التي يسيطر عليها النظام، وفي مقدمتها سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق.

وأضاف كولفيل، "حتى قبل كورونا، تلقينا أنباء خطيرة عن حالات الموت نتيجة التعذيب ونقص العلاج في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة التابعة للنظام وفي صيدنايا"، لافتاً إلى أن المسنين والنساء والأطفال الضعفاء من بين السجناء، يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الصحية.

ولفت المتحدث الأممي إلى إطلاق إيران سراح 100 ألف سجين مؤقتا، إلى جانب إطلاق إندونيسيا سراح 30 ألف سجين بينهم مسجونون بجريمة تعاطي المخدرات، وإطلاق تركيا سراح فئة معينة من المساجين، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وقال "ندعو الحكومة السورية (نظام بشار الأسد) والجماعات المسلحة إلى إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء لمنع كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية في البلاد"، كما طلب كولفيل، من جميع الأطراف السورية، إتاحة الوصول دون عوائق إلى السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى أمام المنظمات الإنسانية وفرق الرعاية الصحية.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة لدى النظام تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 16، وقبل أيام، دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أولى الإصابات في البلاد.

حلب::
استهدفت المدفعية التركية نقاط وتجمعات عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة مرعناز غربي مدينة أعزاز بالريف الشمالي.


إدلب::
دخلت تعزيزات عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط المراقبة التركية، وضمت دبابات ومدرعات وعربات مصفحة.

تعرضت بلدة كنصفرة وقريتي سفوهن والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
استشهدت سيدتين جراء انفجار لغم أرضي في بلدة الكشمة بالريف الشرقي.

عُثر على جثة لشاب كان قد اختطفه مجهولين من منزله في قرية الجاسمي بالريف الشمالي.

قُتل أحد عناصر "قسد" وأصيب آخرين أثناء تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون في قرية غريبة شرقية بالريف الشمالي.

قُتل شاب من أبناء مدينة الشحيل جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء قيادته دراجته النارية على طريق الخابور بالريف الشرقي.

تعرضت منطقة الجبلة في بادية بلدة معدان عتيق بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد طفل.


الحسكة::
تعرضت مناطق سيطرة "قسد" في محيط قرية المبروكة جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة لقصف مدفعي تركي.

توفي أربعة أطفال جراء احتراق خيمة في مخيم نوروز في مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي، كما توفي طفل إثر احتراق خيمة في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين وفي قرية تل طويل التابعة لبلدة تل تمر بقذائف المدفعية.

قال المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل" إن سوريا من بين البلدان التي يبرز فيها خطر الإصابة بعدوى جماعية في السجون وبمعدّلات مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين على نظام الأسد أن يتّخذ إجراءات في هذا الاتّجاه.

وأكد المتحدث إن الوضع في جميع "السجون الرسمية" ومرافق الاحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر، لا سيّما في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة التابعة لنظام الأسد وفي سجن صيدنايا العسكري.

وأضاف كولفيل: حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تلقينا عددًا كبيرًا من التقارير تفيد بحالات وفاة في المرافق التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وشدد كولفيل على أن الفئات الغير محصنة والمحتجزة في سوريا تشمل كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون أمراضًا كامنة، بعضها كنتيجة مباشرة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.

وعبر كولفيل عن الشعور بمخاوف مماثلة، ولو على نطاق أصغر، بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها "الجماعات المسلحة" غير التابعة للدولة في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها.

وحثّ كولفيل نظام الأسد و "الجماعات المسلحة" على اتخاذ إجراءات عاجلة، شأنها شأن البلدان الأخرى، للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي سيتسبّب في المزيد من الخسائر في الأرواح ومن البؤس بعد تسع سنوات شهدت فيها سوريا حالات موت لا تُحصى ولا تُعدّ، وتدميرًا شاملًا لنظام الصحّة ونزوحًا واسع النطاق.

ودعا المتحدث جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول بدون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقّق من الظروف التي يعيشها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجدّ أيضًا، حث كولفيل السلطات المعنية على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليًا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى كل جزء من مناطق سوريا، منوها إلى أنه إذا ما بقيت قائمة وبدون تغيير، ستعيق خطط التصدّي السريع والفعال والاستجابة الصحية اللازمة التي تهدف إلى منع أو احتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي قد تساهم في وقوع خسائر كبيرة في الأرواح.

وعبّر كولفيل عن شعوره بقلق أيضًا من أن أطراف النزاع في سوريا تواصل استخدام عدد من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء كسلاح حرب، وبذلك تعرّض حياة عدد كبير من السكان للخطر، في وقت يكون فيه الحصول على المياه والصرف الصحي ضروريًا أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

تناقلت مصادر إعلامية محلية صوراً تظهر شخص مُغمّى عليه في مناطق سيطرة النظام في مدينة حماة وسط البلاد، رجحت بأنّه مصاب بفايروس "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في عموم مناطق النظام.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن وجود حالتي وفاة في مدينة "السليمة" في ريف حماة الشرقي، ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفايروس "كورونا"، وفقاً لما نقلته صفحات وحسابات داعمة للنظام.

بالمقابل نشرت صفحة "سليمة الآن" الموالية للنظام ما قالت إنه رد مدير المنطقة الصحية "رامي رزوق"، على "صفحات دمشق" الذي أكد حالتي الوفاة لكنه نفى إصابتهما بـ "كورونا"، إذ يزعم أن التشخيص الطبي يؤكد أنّ سبب الوفاة مرض "ذات الرئة"، حسب وصفه.

يأتي ذلك تزامناً مع تفاصيل أوردتها صفحات موالية للنظام تؤكد بأن رجلان توفيا في مستشفى السليمة، وسط تكتم نظام الأسد الذي لم يعلق رسمياً على الحادثة حتى اللحظة، فيما يزعم "رزوق"، أخذ عدة عينات من حالات مشتبه بها للتأكد من صحة التشخيص وللبت فيها من قبل صحة الأسد.

في وقت يرجح نشطاء أن الصور المتداولة التي تظهر سقوط سكان في مناطق سيطرة النظام تعود للحالات التي أعلن وفاتها عبر الصفحات الموالية في مشهد بات متكرراً في مناطق النظام الذي يعمد إلى التكتم على حصيلة الوفيات والإصابات الحقيقية في مناطق سيطرته.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها مع تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

نشر موقع "اقتصاد"، تقريراً مطولاً تحدث من خلاله عن تزايد حوادث السلب والنهب التي تمارسها عصابات الأسد في مناطق سيطرتها لا سيّما في محافظة اللاذقية، تزامناً مع فرض حظر التجوال وانتشار أمني مكثف لميليشيات النظام بحجة الحفاظ على تطبيق قرار الحظر.

وفي التفاصيل وثق الموقع عشرات حوادث السرقة التي حدثت في محافظة اللاذقية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً للحوادث أول ليلة دخلت فيها المدينة فترة حظر التجول، حيث بلغت حالات السرقة 163 جميعها طالت سيارات السكان، وسط تصاعد وتيرة العمليات من قبل الشبيحة.

وأوضح الموقع بأنّ تلك الحوادث المتزايدة توزعت على أساس طائفي إذ تركزت بمعظمها في أحياء "الصليبة - السكنتوري - الرمل الجنوبي"، بتواطؤ أجهزة الأمن والشرطة التابعة لميليشيات النظام المنتشرة في شوارع الأحياء السكنية في ظلِّ حظر التجول المفروض.

بدوره نقل الموقع عن عدة مصادر خاصة تعرضت للسرقة مؤخراً تأكيدها على أنّ شبيحة النظام يعمدون إلى سرقة ممتلكات السكان لا سيّما السيارات وذلك نظراً إلى عدم السماح للتجوال الذي يفرضه نظام الأسد إلا للميليشيات التابعة له، معتبرين ذلك سبباً رئيسياً لاتهام شبيحة النظام في تلك العمليات.

من جانبها أكدت المصادر ذاتها على تعرّضها للابتزاز بشكل متواصل وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية من قبل الشبيحة التي تطالب بمبالغ مالية مقابل إعادة السيارات المسروقة فضلاً عن تهديدات بالقتل من قبل شبيحة النظام في حال إبلاغ الشرطة الفاشلة في ضبط الأمن.

يأتي ذلك في وقت تحتفي شرطة النظام في اللاذقية عبر ضمن بيان رسمي بانخفاض نسبة حالات السرقات معتبرة ذلك إنجاز حققته في مناطق النظام، بالمقابل تؤكد مصادر عدم إعادة أي سيارة مسروقة بواسطة الشرطة التي تقع في موضع الاتهام بتسهيل تلك العمليات بحسب السكان.

ولم تقتصر حالات السرقة التي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام الخاضعة لقرار حظر التجول على السيارات بل طالت معظم ممتلكات المدنيين بما فيها المحلات التجارية متنوعة من بينها محلات ألبسة وأدوات كهربائية، حيث تم إفراغ محتويات هذه المحلات بشكل كامل.

هذا وتعمل شبيحة النظام على تكثيف نشاطها في ضمن عمليات السلب والنهب ويأتي ذلك في ظلِّ فرض حظر تجول لليلي تبعه قرارات مماثلة زادت من فترة الحظر، بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فايروس "كورونا"

قالت منظمة العفو الدولية إن مهاجرين اثنين قتلا بالرصاص الشهر الماضي أثناء محاولتهما دخول اليونان قادمين من تركيا بعد فتحت أنقرة الحدود أمام آلاف المهاجرين على عبور الحدود للوصول إلى أوروبا، بينهم سوريين.

وأضافت المنظمة أن مهاجرة ثالثة في عداد المفقودين ويعتقد أنها لاقت حتفها بعد أن أطلق جنود يونانيون أعيرة نارية عليها أثناء محاولتها عبور نهر إلى اليونان، ولفتت منظمة العفو إلى أن جهود اليونان لقمع تحركات المهاجرين تضمنت استخدام الذخيرة الحية، ونفت اليونان اتهامات المنظمة.

وقال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية، إنه لم يتأكد من الذي أطلق الأعيرة النارية التي قتلت المهاجرين لكنهما أصيبا في المناطق التي كان يتواجد فيها قوات أمنية يونانية، وحث السلطات اليونانية على العثور على المسؤولين.

وأوضحت المنظمة أن أحد المهاجرين كان يبلغ من العمر 43 عاما وأصيب برصاصة في صدره وهو يحاول العبور إلى اليونان في 4 مارس، ووصفت اليونان، في ذلك الحين، الاتهامات التركية لها بإطلاق الرصاص على المهاجرين بأنها "أخبار مزيفة".

وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت أنقرة في 28 فبراير إنها لن تمنعهم من ذلك بموجب اتفاق كانت تركيا أبرمته عام 2016 مع بروكسل لمنع المهاجرين مقابل مساعدة أوروبية للاجئين السوريين.

أعربت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض البلدان في ظل جائحة فيروس كورونا، بينها سوريا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، عقب اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل: "بحثنا ضرورة ألا تعرقل العقوبات عمليات الإيصال العاجلة للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف بوريل: "نعمل على صياغة بيان مشترك دعما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. سنرى ما إذا سيحظى بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وعبر المسؤول الأوروبي عن أمله بأن يحظى الإعلان الجاري تحضيره بالدعم الكافي، مشيراً إلى أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في تفاقم أخطار تفشي الوباء خاصة في البلدان التي تشهد صراعات مثل سوريا، ليبيا واليمن.

وأوضح: "في بعض البلدان، مثل سوريا واليمن وليبيا، يمكن أن يتم تصعيد التأثير السلبي من فيروس كورونا نظرا للنزاعات التي تجري هناك، لهذا السبب نؤيد بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق رد عالمي مشترك على الجائحة، كما ندعم دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء العالم".

في السياق نفسه، عبر المسؤول الأوروبي عن "ارتياحه" لانخفاض مستوى العنف في بعض مناطق النزاع، باستثناء ليبيا، التي لا تزال مصدر قلق للأوروبيين.

وسبق أن دعا غوتيريش دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

اختطف مجهولون عنصر من ميلشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وشقيقه، خلال جمعهم "الكمأ" في البادية القريبة من الحدود العراقية بريف الحسكة الجنوب الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مجهولون يستقلون دراجات نارية اختطفوا المدعو "عبد السلام رشيد العبود" وهو عنصر في "ب ي د" وشقيقه "محمود"، خلال خروجهما مع برفقة أهالي قرية الفدغمي جنوب الحسكة إلى البادية لجمع عن الكمأ.

ونقل المصدر عن الأهالي أن المجهولين قاموا بتفتيش البطاقات الشخصية، و وجدوا هوية أمنية لدى الشاب "عبد السلام" مما تسبب في اعتقاله ومصادرة جواله واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويشار إلى أن عناصر من تنظيم "داعش" نشطوا في تنفيذ عمليات خطف عناصر من "ب ي د" أو متعاملين معها، خلال الفترة الماضية.

نشر موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها تفاصيل إصابة عنصر بجيش النظام بفايروس "كورونا" في مدينة "دوما" بريف دمشق عقب قدومه من محافظة طرطوس الساحلية.

وتشير مصادر طبية للموقع إلى أنّ العنصر يتنقل بين قطعته العسكرية في طرطوس ومدينته دوما وبعد وصوله إلى ريف دمشق قبل يومين ظهرت عليه أعراض الإصابة "كورونا"، موضحةً بأنّ مركز للهلال الأحمر المتعاون مع النظام شخص الحالة على إنها إصابة بالفايروس.

ونقل الموقع ذاته عن مصادر خاصة أكدت خضوع العنصر إلى تحقيقاً أمنياً من قبل "فرع أمن الدولة في دوما"، قبل نقله إلى مشفى 601 العسكري بحي المزة بدمشق، بينما جرى الحجر على أهله في منزلهم الكائن بحي الحجارية في دوما بريف دمشق.

وسبق أنّ كشفت مصادر "صوت العاصمة"، عن إصابة "معتز طعمة"، وهو عنصر بصفوف جيش النظام من مدينة دوما، وخضع لما يُسمى بـ "التسوية"، مع نظام اﻷسد تم بموجبها زجه في جبهات القتال، مشيرةً إلى أن الفايروس نقل إليع من قبل الميليشيات الإيرانية المتواجد إلى جانبها على جبهات ريف إدلب الجنوبي.

هذا وتؤكد مصادر طبية للموقع تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

في حين نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً مقتضباً أعلنت من خلاله عن وصول عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى 16 إصابة بينهم حالتين وفاة في مناطق سيطرة النظام في وقت يشكك في دقتها ناشطون لا سيّما مع تعمد نظام الأسد النفي والإنكار خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها مع تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

ادلب::
دخلت تعزيزات عسكرية تركية من معبر كفرلوسين بإتجاه نقاط المراقبة التركية، حيث تضم دبابات ومدرعات وعربات مصفحة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدفت بلدة كنصفرة وقريتي سفوهن والفطيرة.

ديرالزور::
استشهاد سيدتين جراء انفجار لغم أرضي في بلدة الكشمة بالريف الشرقي.

عُثر على جثة لشاب كان قد اختطفه مجهولين من منزله في قرية الجاسمي بالريف الشمالي.

الحسكة::
قصف مدفعي تركي يستهدف مناطق قسد في محيط قرية المبروكة جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة.

وثّق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين في تقريره الدوري الصادر اليوم الجمعة 3 نيسان/ أبريل 2020، وقوع 3 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

ولفت المركز إلى انخفاض وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال الشهر الماضي، نتيجة توقف المعارك والقصف والتي تعتبر عادة أسباباً رئيسية للانتهاكات المرتكبة في عموم سوريا على مدار السنوات السابقة، موضحاً أن استمرار حالة الفوضى الأمنية في شمالي غربي سوريا، كانت سبباً مباشراً للانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي.

واقتصرت الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي على الخطف، فقد اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة الإعلامي مجد هامو برفقة صحفيين تركيين في ريف إدلب، أثناء توجههم للرصد والتغطية في جبل الزاوية، وأفرجت عنهم بعد عدة ساعات، ليرتفع بذلك عدد الانتهاكات المرتكبة ضد صحفيين أجانب في سوريا منذ عام 2011 إلى 70 انتهاكاً.

إلى جانب ذلك، رصد المركز خلال الشهر الماضي، آراء صحفيات وصحفيين في الداخل السوري حول التدابير الوقائية التي اتخذوها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على الصعيد الشخصي أو لتوعية الناس من مخاطر الفيروس.

كما يستعرض تقرير المركز مقارنات عددية للانتهاكات في أشهر آذار منذ 2012، حتى نهاية آذار الماضي، ويشير إلى حالات القتل في أشهر آذار خلال السنوات السابقة.

ودعا المركز في ختام التقرير إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في آذار 2020، مُشيرة إلى فشل النظام السوري في إدارة الدولة السورية وخلقه تجمعات أمام البنوك والأفران في ظل تفشي وباء كوفيد-19، ومطالبة إياه بالاستقالة والرحيل.

سجَّل التقرير في آذار مقتل 145 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و16 سيدة، و2 من الكوادر الطبية، كما وثق مقتل 14 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 5 مجازر.

وثق التقرير في آذار ما لا يقل عن156 حالة اعتقال تعسفي، بينها 2 طفلاً (أحدهما أنثى) و1 سيدة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة دير الزور ثم ريف دمشق.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 36 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بين هذه الهجمات 11 حادثة اعتداء على مدارس، و1 على مراكز طبية، و15 على أماكن عبادة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي