دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل، أمس الجمعة، النظام السوري إلى "إطلاق سراح عدد كاف من المعتقلين" لمنع فيروس كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية بالبلاد.

وشدد كولفيل، في مؤتمر صحفي، بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، على أن خطر انتقال عدوى كورونا بين المعتقلين في سجون البلاد مرتفع للغاية، مبينا أن سوريا إحدى الدول التي لم تتخذ أي إجراء في هذا الإطار.

وأعرب المتحدث الأممي عن قلقه من الوضع الراهن في كافة السجون ومراكز التوقيف المؤقتة في سوريا، مؤكداً أن الوضع خطير خاصة في السجون المركزية المكتظة بالمعتقلين التي يسيطر عليها النظام، وفي مقدمتها سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق.

وأضاف كولفيل، "حتى قبل كورونا، تلقينا أنباء خطيرة عن حالات الموت نتيجة التعذيب ونقص العلاج في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة التابعة للنظام وفي صيدنايا"، لافتاً إلى أن المسنين والنساء والأطفال الضعفاء من بين السجناء، يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الصحية.

ولفت المتحدث الأممي إلى إطلاق إيران سراح 100 ألف سجين مؤقتا، إلى جانب إطلاق إندونيسيا سراح 30 ألف سجين بينهم مسجونون بجريمة تعاطي المخدرات، وإطلاق تركيا سراح فئة معينة من المساجين، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وقال "ندعو الحكومة السورية (نظام بشار الأسد) والجماعات المسلحة إلى إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء لمنع كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية في البلاد"، كما طلب كولفيل، من جميع الأطراف السورية، إتاحة الوصول دون عوائق إلى السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى أمام المنظمات الإنسانية وفرق الرعاية الصحية.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة لدى النظام تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 16، وقبل أيام، دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أولى الإصابات في البلاد.