قاطعت روسيا والصين اجتماعا مغلقا عبر الإنترنت في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا. وظلت نافذتا روسيا والصين على الشاشة خلال الاجتماع الافتراضي فارغتين. واعتبرت موسكو أن الاجتماع "غير مقبول" لأنه ليس علنيا، في حين عبرت البعثة البريطانية عن "خيبة أملها" من قرار موسكو وبكين.

وأكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا من جهته، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن لموسكو مطلبا واحدا هو أن "تجري المناقشات في إطار مفتوح".

وأضاف "للأسف، أصر الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة، على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الأمن". وأضاف أيضا أن "مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وخلال الاجتماع الشهري كان من المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقريرين من الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس.

كما كان من المقرر أن يستمع المجلس إلى سانتياغو أوناتي لابورد، منسق فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونشرت لجنة التحقيق في بداية نيسان/أبريل تقريرا تتهم فيه دمشق للمرة الأولى بشكل صريح بشن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية في 2017.

وذكر منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".

ويكذب نظام الأسد الذي ينفي مسؤوليته عن هجمات الكيماوي العديد التي وقعت في سوريا، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 4/ نيسان/ 2019.

وتؤكد موسكو كذبا أن حليفها الأسد أوقف برنامجه للأسلحة الكيميائية ودمر مخزون الأسلحة وقدراتها الإنتاجية.

وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اجتماع الثلاثاء "كان مقررا بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة".

وأضاف البيان أن "رفض حضور الاجتماع والتعاطي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن مضمون النتائج التي توصلت إليها أمر مخيب للآمال، ومؤشر على تفضيل بعض أعضاء المجلس تقويض عمل المنظمة عن طريق مهاجمة الأشخاص والمؤسسات المكلفة بحمايتها".

وعبرت البعثة البريطانية عن "خيبة أملها" من قرار موسكو وبكين.

قال الارهابي حسن نصر الله أمين حزب الله الإجرامي يوم الأربعاء إن الإسرائيليين يهاجمون ”كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ“ في سوريا. وتابع نصر الله أن حزب الله لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل كثيرا من الغارات داخل سوريا منذ بدء الحرب الأهلية هناك عام 2011، وهي ترى في وجود حزب الله وحليفته إيران هناك تهديدا استراتيجيا.

وتؤدي الجماعة الشيعية اللبنانية المدججة بالسلاح دورا حيويا في الحرب وساعدت بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أراضي البلاد.

وقال حسن إنه في ظل إحكام الأسد قبضته على الأمور، حولت إسرائيل اهتمامها في الآونة الأخيرة إلى قصف أهداف سورية لضرب مواقع تصنيع الصواريخ دقيقة‭ ‬التوجيه التي تعتبرها تهديدا.

وقال حسن ”عندما فشلت الحرب في سوريا وأدرك الصهاينة أنهم خسروا الحرب ذهبوا إلى هدف آخر وصار عندهم هدف جديد وأخطار جديدة ستترتب على الانتصار في سوريا“.

وهي المرة الأولى التي تقر فيها جهة متحالفة مع النظام السوري وإيران بأن إسرائيل تستهدف مواقع تصنيع الصواريخ في الأراضي السورية.

وقال حسن في كلمته أمس إن حزبه لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية، معتبرا أن تل أبيب تخوض "معركة وهمية" في سوريا بذريعة منع الوجود العسكري الإيراني.

وكذب حسن حين قال "يوجد عدد من المستشارين والخبراء العسكريين الإيرانيين فقط" في سوريا، موضحا أن عددهم "يكبر أو يقل حسب حاجات الميدان".

وأوضح أن المستشارين العسكريين الإيرانيين يقومون بأدوار عدة، على رأسها "تقديم المشورة والمساعدة للقوات السورية، وإدارة مجاميع من قوات شعبية مقاومة سورية وعربية وإسلامية، يقومون بتدريبها وتجهيزها وإدارتها في المعارك القائمة"، فضلا عن "التنسيق مع حركات المقاومة ومنها حزب الله".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في أبريل نيسان إن الجيش الإسرائيلي يعمل من أجل إخراج طهران من سوريا، وزعمت تقارير إسرائيلية أن إيران بدأت بالفعل الإنسحاب من عدة مناطق متفرقة من سوريا.

خرج متظاهرون في درعا البلد بمدينة درعا ومدينة طفس بريف درعا الغربي بمظاهرات ليلية احتجاجية على التعزيزات التي استقدمتها قوات الأسد إلى المحافظة، والتي يبدو أنها تنوي اقتحام مدينة طفس.

وقال ناشطون إن مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة طفس، وعبر المتظاهرون عن رفضهم للوجود الإيراني في المنطقة.

كما خرج العشرات من المدنيين بمظاهرة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، تنديدا بالتعزيزات التي استقدمتها قوات الأسد للمحافظة.

وكانت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الأسد وصلت أمس الأربعاء إلى الملعب البلدي وعدة نقاط في مدينة درعا.

كما وصلت تعزيزات إلى محيط مدينتي طفس وداعل حيث تمركزت على طول المنطقة بين تل الخضر وحاجز التابلين، فيما تم منع المدنيين من التواجد بشكل نهائي في المنطقة، وكذلك تم إجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

حلب::
اغتال مجهولون عنصرين من شرطة بلدة الراعي بالريف الشمالي الشرقي، حيث عُثر على جثتيهما قرب البلدة.

أصيب رجل وطفل بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية مرعناز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


الرقة::
قُتل عنصر وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لقوات الأسد قرب بلدة السبخة بالريف الشرقي.

سُمع صوت انفجار في مدينة الطبقة بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.

قتل عنصر من "قسد" برصاص مجهول في منطقة السكن الشبابي بمدينة الرقة.


الحسكة::
أجبرت طائرة مروحية أمريكية دورية روسية على العودة إلى مطار القامشلي أثناء قيامها بجولة في محيط المدينة.

أصيب شاب برصاص عناصر "قسد" أثناء محاولته إدخال سيارة وقود إلى منطقة "نبع السلام" قرب قرية تل اللبن جنوب مدينة رأس العين.

دعا أمين عام جماعة "حزب الله" الإرهابي، حسن نصر الله، الأربعاء، إلى إعادة ترتيب العلاقات مع نظام الأسد، للمساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية بلبنان.

وتوجه نصر الله، في حديث متلفز، إلى اللبنانيين قائلا: "لبنان بحاجة لإعادة ترتيب العلاقات مع سوريا، وخاصّة أن لبنان أمام أزمة اقتصادية"، معتبرا أن "ترتيب الوضع مع سوريا سيفتح أبوابا مهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان.. إذا هناك من يؤخر الأمر ويعيش وهمًا أن الوضع في سوريا سيتغيّر وأن النظام سيسقط، هذه أوهام وتضييع وقت على لبنان واللبنانيين وليس لسوريا".

وتابع: "سوريا اليوم بحاجة اقتصادية للبنان، وهذا التفاهم والتواصل يفتح الأبواب، أحد أشكال المعالجة المنطقية هو ترتيب العلاقة لفتح الحدود وتصدير إنتاجنا".

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، وتبنت حكومة حسان دياب خطة إصلاح تستمر 5 سنوات، وتبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نهاية الأسبوع الجاري، للحصول على مساعدات مالية.

وأصبح لبنان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغ إجمالي الدين العام المستحق عليه 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.

وتسأل نصر الله: "الذي ينتظر ويتوقع مساعدات دوليّة، ويناقش في خيارات سياسيّة للحصول على مساعدات، من الذي سيقدمها؟ أمريكا التي ستقترض للمحافظة على اقتصادها ودول أوروبا ودول عربيّة غنية (؟!)".

وشدّد على ضرورة أن "لا نعيش على أمل هذه المساعدات، إذ يجب أن يكون هناك جهد في الداخل عبر إحياء القطاع الصناعي والزراعي، هذا الإنتاج بحاجة إلى سوق ولا يمكن التصدير دون سوريا".

وتطرق نصر الله إلى التهريب عبر الحدود اللبنانيّة- السوريّة بقوله: "لا أحد ينكر أن التهريب موجود والمعابر أيضًا، وهذا يحتاج إلى تعاون بين الدولتين والجيشين".

وأردف: "الحديث عن قوات أمم متحدة على الحدود اللبنانيّة- السوريّة هذا أمر لا يمكن أن يُقبل به على الإطلاق، ولا علاقة له بالاقتصاد ومنع التهريب، بل بمسألة أكبر، هو أحد أهداف عدوان (إسرائيل في) تموز (يوليو) على لبنان 2006".

والجدير بالذكر أن مسلحو "حزب الله" الإرهابي يواصلون قتالهم إلى جانب قوات الأسد في سوريا، ما أحدث انقساما بين اللبنانيين، المنقسمين بالأساس حيال نظام الأسد، وارتكب هؤلاء المسلحون مجازر بشعة بحق السوريين في مختلف المحافظات منذ عام 2011.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، لبنان، للمضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح حزب الله، وجاء ذلك في تقريره النصف السنوي حول قرار أممي يخص لبنان، والذي ناقشه مجلس الأمن، في جلسة دورية مغلقة بين أعضائه عن بعد.

ويتعلق التقرير بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، وهو يغطي التطورات الحاصلة في لبنان منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 (حتى 7 نيسان/ أبريل 2020).

واعتمد مجلس الأمن، عام 2004 القرار 1559، الذي طالب جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان، ونزع أي سلاح بحوزة الجماعات والمليشيات المسلحة وحصره تحديدًا في الجيش اللبناني فقط.

وقال الأمين العام في تقريره: "أصبح من الأكثر إلحاحا أن يضع قادة لبنان الخطط الإصلاحية اللازمة وأن ينفذوها"، وطالب حكومة لبنان، بـ"المضي في برنامجها الإصلاحي وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبها"، محذرا من تبعات تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، قبل أن تتجدد الاحتجاجات مؤخرا وتندلع اشتباكات مع جهات أمنية إثر تردي الأوضاع الاقتصادية.

كما حث غوتييريش "الحكومة والجيش في لبنان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة"، مشيرا إلى مشاركة حزب الله العسكرية في سوريا وقتال دائر في أماكن أخرى (لم يحددها)، معربا عن قلقه من تأثيرات ذلك بما فيها إقحام لبنان في نزاعات إقليمية.

وأكد علي ضرورة أن "يتحول حزب الله إلى حزب سياسي مدني صرف، و نزع سلاحه، وفقا لأحكام اتفاق الطائف والقرار 1559 لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين ولتقوية مؤسسات الدولة".

واتفاق الطائف، وثيقة وضعت في 30 سبتمبر/ أيلول 1989في مدينة الطائف السعودية؛ لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي أقرت بها إلى 48 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وكما جرت العادة تنشر وزارة بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن الإصابات وأماكن تواجدها.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام وصلت إلى 48 إصابة"، بعد شفاء 29 حالة ووفاة 3 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قاطعت روسيا والصين الثلاثاء اجتماعا مغلقا عبر الفيديو في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، فيما اعتبرت موسكو أنه "غير مقبول" لأنه ليس اجتماعا علنيا.

وأفاد دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن نافذتي روسيا والصين على الشاشة خلال الاجتماع الافتراضي كانتا فارغتين.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت إن لموسكو مطلبا واحدا هو أن "تجري المناقشات في إطار مفتوح"، وأضاف "للأسف، أصر شركاؤنا الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة (...) على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الامن".

وتابع أن "مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وخلال الاجتماع الشهري كان من المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقريرين من الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، كما كان من المقرر أن يستمع المجلس الى سانتياغو أوناتي لابورد، منسق فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

ونشرت لجنة التحقيق في بداية نيسان/ابريل تقريرا تتهم فيه نظام الأسد للمرة الأولى بشكل صريح بشن ثلاثة هجمات بالأسلحة الكيميائية في 2017.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".

وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اجتماع الثلاثاء "كان مقررا بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة".

وأضاف البيان أن "رفض حضور الاجتماع والتعاطي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن مضمون النتائج التي توصلت إليها أمر مخيب للآمال، ومؤشر على تفضيل بعض أعضاء المجلس تقويض عمل المنظمة عن طريق مهاجمة الأشخاص والمؤسسات المكلفة بحمايتها".

وعبر البعثة البريطانية عن "خيبة أملها" من قرار موسكو وبكين.

طالبت عشيرة "البوخابور" في تركيا والشمال السوري المحرر في بيان رسمي، قيادة الجيش التركي والجيش الوطني بإطلاق سراح قائد فصيل شهداء الشرقية عبد الرحمن المحميد المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل في السجون منذ أكثر من عام.

وناشدت العشيرة في بيانها، تركيا حكومة وشعبأ كما ناشدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الفيالق في الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني وكافة فعاليات الثورة السورية، التوسط للإفراج عن ابن عشيرتها أحد القادة في الجيش الوطني عبد الرحمن المحيمد أبو خولة موحسن قائد لواء شهداء الشرقية التابع لأحرار الشرقية.

وجاءت المناشدة وفق البيان "نظرا لعدم وجود أي دليل مادي وملموس بالدعوى القضائية القائمة بحقه يدينه بحسب ما أورده المحامي الذي اطلع على أوراق القضية والإدعاء"، مؤكدة أنها تلتمس من عدالة المحكمة العسكرية إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل قبول طلبات إخلاء السبيل المقدمة.

وشددت عشيرة البوخابور الهاشمية على ضرورة النظر بعين الاعتبار في طلب أبنائها إخلاء سبيل ابنها المذكور أعلاه تقديرا لمجهوداته العسكرية والاستخباراتية في عمليتي درع الفرات و غصن الزيتون التي خاضها الجيش الوطني بمساندة تركيا وتقديرا وإكراماً لأبناء العشائر الذين كانوا المحرك الرئيس لثورة الحرية والكرامة في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام" وفق ماورد في البيان.

وفي تشرين الثاني من عام 2018، كان ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وسرد "أبو خولة" ماحصل بينه وبين قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني، من مطالبته للخضوع لمحكمة جراء اقتحام تادف على اعتبار أنه خالف أوامر القيادة العسكرية في المنطقة، وماتم الاتفاق عليه من تسليمه جزء من سلاحه وطلب الانضمام للجيش الوطني، وانه التزم بذلك، إلا أنه فوجئ بالحملة الأمنية من جل الفصائل التابعة للجيش الوطني باسم محاربة الفساد.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وكانت أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضرين بمصالح المدنيين، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

سخر متزعم "هيئة تحرير الشام"، العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية في توطيد وتشديد قبضته على الشمال المحرر مستعيناً بتلك الشخصيات التي تتمتع بالولاء المطلق وتتبنى معتقدات "جبهة النصرة" سابقاً، ساهمت تلك الشخصيات في نهب مقدرات المحرر و أوغلت في دماء الثوار على حساب مصالح مشروعها الخاص.

ومن أبرز تلك الركائز التي وطدت سيطرة الجولاني على مرافق ومفاصل الحياة العامة في الشمال السوري، الأمني المعروف باسم "أبو عبد الرحمن الزربة"، المنحدر من بلدة دركوش بريف إدلب الغربي، وأحد أذرع "الجولاني" الكبيرة.

وتشير المصادر إلى أنّ "أبو عبد الرحمن الزربة" وأسمه الحقيقي، "مصطفى قديد" ينحدر من بلدة دركوش بإدلب الحدودية مع تركيا، وكان يعمل بمجال صناعة المعجنات وبيعها، ولا يملك أيّ مؤهل علمي، وبرز مع تشكيل "جيش الفتح" في الشمال السوري، حيث مثل "جبهة فتح الشام" ضمن الجيش في مدينة إدلب.

ويعرف عن "الزربة" بأنه متسلط، وطالما يتهم كافة أهالي الشمال المحرر في الخيانة والعمالة للنظام، وأشرف على أول عمليات الاعتداء على الإعلاميين في إدلب وأول من حرض على تمزيق أعلام الثورة السوريّة عام 2016، وبهذا بدء تاريخ حافل من الاعتداءات المتواصلة بحق السكان والثوار والناشطين، حيث يعرف عنه عدم تردده في إطلاق النار والأمر به على الثوار في مناسبات عديدة خلال عمليات البغي على فصائل الثورة.

وشكل الزربة خلية أمنية في إدلب مهمتها الأساسية ممارسة الانتهاكات بحق السكان والسيطرة على مفاصل الاقتصاد في مدينة إدلب، سانده في ذلك "س ط" الذي كان يشغل منصب نائب المحافظ في إدلب إلى جانب أمني آخر يدعى "أبو عمر الفلسطيني"، حيث شكّل هذا الثلاثي منبع لتأجيج الصراعات الداخلية، كما عملوا على إنهاء "جيش الفتح"، داخلياً قبل إنهائه بـ 6 أشهر لصالح تسلطهم وحكمهم للمناطق التي حررت بدماء الشهداء والجرحى.

المصادر ذاتها كشفت عن استقدام "الزربة"، لمدربين غير سوريين من السعودية ومصر، وذلك لحضور دورة في "إدارة المدن" أقيمت في نقابة اَلْمُحَامِينَ بمدينة إدلب، حضرها أكثر من 100 شخص من "هيئة تحرير الشام"، ليصار إلى توزيعهم على المؤسسات والهيئات المحلية، تمهيداً لإسقاط "جيش الفتح"، وتسلم "جبهة فتح الشام" إدارة المناطق المحررة خلال العمليات العسكرية التي خاضها الثوار.

ويعمل "مهندس المعابر"، مؤخراً على التواصل المباشر مع ميليشيات الفرقة الرابعة التي تسيطر على الجانب الآخر من المعابر التي ينوي افتتاحها، بين الحين والآخر على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لهذه المعابر التجارية التي دفع ثمنها المتظاهرين من دمائهم بعد استهدافهم بالرصاص الحي.

كما كانت أخر نشاطاته إدخال كميات هائلة من العملة النقدية من فئة "2000" التي فاضت بها الأسواق في مدينة إدلب حيث اشترى من ضباط وتجار النظام هذه المبالغ وبلغت قيمة كل 100 مليون ليرة بـ 70 مليون من العملة المحلية ما يساعد النظام على مواجهة الأزمات الاقتصادية والانهيار الذي تشهده مناطق سيطرته مع تهالك العملة المنهارة.

ولا يخفي "قديد" اهتماماته البارزة في الجانبين الأمني والاقتصادي حيث استحوذ على الأفران بوضع سلطته عليها إلى جانب العمل الأمني الذي يقوم على إدارة خلية أمنية تضييق الخناق على السكان المدنيين والثوار ضدَّ نظام الأسد.

ومن جملة الموارد التي استحوذ عليها "الزربة" السيطرة على كافة العقود والمناقصات التجارية في مدينة إدلب، كما عمل على إفراغ "صوامع الحبوب"، حتى وصلت يد الجولاني وأحد أهم أركان حكمه على السكان إلى المراكز التعليمية والجامعات وكافة المؤسسات المالية والإدارية في المحافظة شمال غرب البلاد.

وعمل لاحقاً على التركيز على الجانب الاقتصادي وشكل شركة وتد ومؤسسة النقد والصرافة التي استحوذ عليها، وفرض إتاوات مالية كبيرة على اَلصَّرَّافِينَ، كما سيطر على ما يعرف بـ "أملاك الدولة" بمساندة "المغيرة البنشي".

وتشير مصادر من داخل "هيئة تحرير الشام"، إلى أنّ "الزربة"، استخدم أساليب عديدة في توطيد سيطرته من خلال العلاقات مع أمراء الهيئة ومنها شراء الولاءات وضمان عدم خروج منافسين له من خلال الأموال الطائلة التي باتت في متناول يده نتيجة الصفقات التجارية مع ضباط الفرقة الرابعة التي تسيطر على التنسيق التجاري وتخضع لها واردات المعابر التي تربطها مع تحرير الشام بتواصل وتنسيق مباشر، حسبما أكدته مصادر "شام".

يشار إلى أنّ "مصطفى قديد"، "أبو عبد الرحمن الزربة" نشط مؤخراً في الدعوة وحضور اجتماعات مع بعض النشطاء والأهالي محاولاً إقناعهم بأنّ فتح معبر مع النظام ضرورة ملحة للشمال السوري، ويشغل "الزربة" منصب المسؤول الاقتصاد في تحرير الشام الساعي إلى مضاعفة ثروته المالية عند طريق المعابر التجارية كما جرت العادة.

أعلنت الحكومة اللبنانية في اجتماعها أمس عن تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب في ضوء تفاقم هذه الظاهرة في الأيام الأخيرة وتحديدا تهريب مادتي المازوت والطحين إلى سوريا.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إنه "يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى وجود بعض الخلافات السياسية التي حالت دون حسم التعيينات ومنها إدارية ومالية وقضائية.

وكانت طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.

ووجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل عقود التهريب الذي يديره الحزب.

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد كشف نهاية العام الماضي، عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة.

ويؤمن "مصرف لبنان" 85 في المائة من تكلفة استيراد المازوت والطحين، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية، ورغم ذلك، فإن محطات الوقود تشهد شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء المركزية".

نشرت إذاعة "المدينة FM"، الموالية للنظام مداخلة هاتفية مع سيدة نقلت معلومات عن واقع مركز الحجر الصحي المخصص للمسافرين العائدين من بعض دول الخليج وروسيا وإيران إلى مطارات النظام بدمشق واللاذقية، كشفت من خلالها عن تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي في منطقة برزة قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة.

وبحسب المتصلة التي نقلت عن سيدة مسنة واقع المركز الصحي الذي روجت له مؤخراً وسائل إعلام النظام معتبرةً إياه ضمن التجهيز الاستثنائي لاستقبال السوريين العالقين في بعض دول العالم، ليتبين أنّ المركز لا يختلف عن باقي المراكز الصحية المزعومة التي شكلت فضائح كبيرة لكيفية استهتار نظام الأسد بحياة السكان.

وتشير المعلومات الواردة ضمن الاتصال إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في المركز بعد نقلهم إليه من مطار دمشق الدولي دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيما كشفت المتصلة زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير.

واختتمت المتصلة حديثها بقولها أنّ المسنين في مركز الحجر عجزوا عن تناول الطعام لفقدانه اساساً وشبهت المركز بالسجن وسط غياب الخدمات الصحية حتى عجزت السيدة عن تناول الأدوية اللازمة لها كحال الكثيرين من المرضى ممن لم يتم رعايتهم، ليصار إلى نقل بعضهم إلى مستشفيات قريبة بسبب تدهور الحالة الصحية لهم، بعد وصولهم من الكويت.

وفي الدقائق الأخيرة من المداخلة التي نشرتها الإذاعة أشار المذيع الموالي "باسل محرز" إلى أنّ جميع محاولات التواصل مع وزارة صحة الأسد والجهات الصحية المعنية بإجراءات الحجر بائت بالفشل بسبب عدم وجود استجابة من قبل تلك الجهات مما يظهر مدى الاستهتار وعجز مؤسسات القطاع الصحي التابعة للنظام حتى الرد على هذه الوقائع ضمن مؤسساته المتهالكة والمستنزفة في حربه ضدَّ الشعب السوري.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها عقب الصور التي فضحت واقع تلك المراكز.