كشفت مصادر سياسية كردية "، عن أن كل من واشنطن وباريس كثفتا نشاطهما السياسي المنسّق شمالي وشرقي سوريا، بهدف توحيد الجهود والضغط باتجاه الوصول إلى مصالحة كردية - كردية، وإنهاء حالة الانقسام "الحزبي" الكردي، في وقت كانت تحدثت مصادر أخرى عن ضغوطات تمارس على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

ويهدف الحراك الأمريكي الفرنسي - وفق المصادر - لتشكيل إدارة جديدة لشمال وشرق سوريا والقضاء على حالة التفرد من قبل "حزب الاتحاد الديمقراطي" من خلال إشراك أحزاب كردية معارضة في قيادة هذه الإدارات المحلية على مستوى المدن والمناطق وحتى الأحياء، رأت مصادر أخرى أن الهدف إضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي.

وبينت المصادر وفق مانقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في سوريا، السفير وليام روباك، هو من يقود المفاوضات بين الأحزاب السياسية الكردية في مدينة القامشلي، بحضور وفد من الخارجية الفرنسية.

ولفتت إلى أن نتائج الاجتماعات غير مبشرة أبداً في ضوء التصريحات والتسريبات التي خرجت من الاجتماعات الأولى، حيث يشترط طرف حزب الاتحاد الديمقراطي الموافقة على دخول "أحزاب المجلس الوطني الكردي" الانفصال بشكل كامل عن "الائتلاف المعارض" والذي مقره اسطنبول.

وبالمقابل، يطالب "المجلس الوطني" بالسماح بدخول ميلشياته المسلحة تحت اسم "بيشمركة روج افا" من إقليم كردستان العراق إلى محافظة الحسكة وتأسيس قوة عسكرية مشتركة مع "الوحدات الكردية" الذي يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي".

وقالت المصادر بان ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية مصرين على موقفهم بضرورة استمرار هذه المشاورات ضمن بنود ورقة التفاهمات السياسية، التي تضغط فيها أمريكا على " المجلس " بضرورة الانسحاب من "الائتلاف المعارض" وتقليل الدور التركي، في حين يصر "المجلس" أن يكون هو الطرف الوحيد الممثل للأحزاب والقوى السياسية المعارضة لحزب "الاتحاد".

وأشارات المصادر الكردية إلى أن واشنطن حاولت دفع الطرفين للحوار بشكل أكبر، من خلال الضغط على "الوحدات الكردية" من خلال إعادة السماح بفتح مكاتب "المجلس الوطني" في مدن محافظة الحسكة وهو ما تم بالفعل، وإعادة الأملاك المصادرة لسياسيين وقياديين في "المجلس" المتواجدين في الخارج.

بدوره الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا" أنور مسلم كشف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بان حزبه يصر على إشراك كامل الأحزاب الكردية حتى الصغيرة منها وليس فقط أحزاب "المجلس الوطني"، مضيفاً بان "اللقاءات مستمرة بين الأطراف وهي في بدايتها وتحتاج إلى جولات عديدة ووقت أطول، ضمن ضرورة إشراك كل القوى السياسية المعنية بهذا الشأن".

واعتبر مسلم بان المبادرة التي أطلقوها تحت مسمى "وحدة الصف الكردي" هي أصلاً أحد مخرجات مؤتمر حزبه "الثامن"، والتي أكدت على ضرورة توحيد المواقف، متابعاً "لذا سنعمل على إنجاحها بكل السبل، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أثبتت أنها تمثل القوة الأكثر تنظيما وشرعية وطنيا ودوليا في شمال سوريا، وتمثل معظم الشرائح السورية لذلك فهي من موقع المسؤولية قدمت هذه المبادرة"، بحسب وصفه.

وأضاف مسلم بأن: "الإدارة الذاتية "تخطت الكثير من المصاعب وخاصة في بداية تأسيسها ونجحت في تقديم الخدمات للمواطنين وتأسس المؤسسات فيها"، مضيفاً بان "حزبنا جزأ من هيكلية الإدارة الذاتية مع الأحزاب الأخرى وهي تعمل دائما لتطويرها ولابد من مشاركة كل الأحزاب والمجالس الكردية وغير الكردية في هذه الإدارة بهدف تطويرها وتلافي النواقص"، بحسب تعبيره.

وعن النتائج الأولية للمفاوضات بينهم وبين "المجلس الوطني الكردي" ودور الأمريكي والفرنسي فيها بين مسلم "مازلنا في بداية اللقاءات ونتمنى أن تكون اللقاءات مبنية على توافقات ومطالب تخدم شعوبنا وسوريا المستقبل، وأن كل المبادرات الدولية هي محل ترحيب إذا كان الهدف منها تقريب وتوحيد المواقف من اجل إنهاء معاناة شعبنا السوري الذي عانى الكثير من التهجير والدمار".

وعن الموقف الروسي من هذه المفاوضات في ضوء وزيادة التواجد العسكري الروسي ودورهم الكبير في تهدئة الأوضاع، قال مسلم "لا يوجد حتى الآن أي موقف من قبل الدولة الروسية سواء سلبًا أم ايجاباً بهذا الخصوص ونأمل بالطبع أن يؤدي هذه التطورات إلى اتفاق كردي – كردي ومن ثم كردي مع الحكومة السورية مستقبلًا وبرعاية روسية".

من جانبه القيادي البارز في المجلس الوطني الكردي من مدينة القامشلي فيصل يوسف رفض التعليق على موضوع المفاوضات مع حزب الاتحاد الديمقراطي (بيدا)، مبيناً بان هيئة الرئاسة للمجلس الوطني الكردي ملتزمون بعدم تناول موضوع المفاوضات مع (بيدا) في وسائل الأعلام حالياً.

وكانت وافقت الهيئة العامة للائتلاف الوطني على انضمام خمسة ممثلين عن مجلس القبائل والعشائر السورية إلى الائتلاف، وكذلك انضمام ممثل عن رابطة المستقلين الكرد السوريين، خلال اجتماع الهيئة العامة في دورتها الخمسين قبل أيام.

طالبت ست دول أوربية أعضاء بمجلس الأمن الدولي في بيان مشترك، بمحاسبة أركان النظام السوري المتورطين في استخدم الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا عام 2017.

وصدر البيان عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، سانتياغو أوناتي).

ورحبت الدول الست هي "بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا" في بيانها الذي وصل الأناضول نسخة منه بـ"صدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة وسط سوريا في مارس/آذار 2017، وقال السفراء الستة في بيانهم "نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير".

وشددوا أنه "يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة"، وأكدوا أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية - جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافوا "لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابعوا "وتمشياً مع التزامنا بالشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وجدد السفراء الست التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهودها الرامية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في يونيو/حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، النظام السوري مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة، ولم تسفر الهجمات عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

أعلن منسق أنشطة منظمة " أطباء بلا حدود" في سوريا، إمانويل ماسارت، أن المنظمة تمكنت أخيرا من إيصال 44 طنا من الإمدادات الطبية إلى شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أن عمل المنظمة في البلاد ما زال يواجه العديد من "التحديات الضخمة".

وقال ماسارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن تمكنا هذا الأسبوع من إيصال 44 طنا من الإمدادات الطبية إلى شمال شرقي سوريا، ما يشكل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

وأضاف ماسارت "القلق يساورنا حيال التحديات العامة التي نواجهها من ناحية وصول الكوادر الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية إلى داخل البلاد. وعدم استمرارية تقديم العناية يعتبر مصدرا آخر لقلقنا".

ولفت منسق أنشطة المنظمة الدولية، التي تتخذ من جنيف، مقرا لها أن "أنشطتنا في سوريا تواجه تحديات عديدة. وبالإضافة إلى الوضع المتغير والهش في المنطقة، فإن الحدود بين سوريا والعراق وتركيا مغلقة جزئيا، وهناك إمكانية محدودة لإيصال الكوادر البشرية والإمدادات الطبية" إلى البلاد.

وعبر ماسارت عن قلق المنظمة من أن فرض نظام العزل الذاتي بشكل كامل وبدون استثناء في البلاد أمام الكوادر الإنسانية والإمدادات الطبية " ممكن أن يؤدي إلى تداعيات ضخمة على استجابتنا لأي انتشار لمرض "كوفيد – 19" في البلاد بالإضافة إلى نشاطنا التقليدي".

وعن مدى تأثير الإجراءات المختلفة، التي تفرضها الدول في أنحاء العالم في مجال مواجهة أزمة وباء كورونا على نشاط "أطباء بلا حدود"، قال ماسارت : "الإجراءات المختلفة، التي يتم إدخالها في أرجاء العالم تؤثر بشكل واضح على نشاطاتنا. بالفعل دول مختلفة تفرض قيود مختلفة للسفر، تتراوح من فرض نظام الحجر الصحي للمسافرين وحتى فرض الحظر على سفر لبعض الجنسيات لدخول. هذه الإجراءات تتغير كل يوم، ما يقيد قدرات "أطباء بلا حدود" لإرسال الأطباء إلى مشاريعنا".

وأوضح أنه في الفترة الراهنة طاقم المنظمة قادر حتى الآن على مواصلة الأنشطة الطبية، مضيفا مع ذلك أن الكوادر الطبية، التي تعمل على الأرض باتوا مجبرين الآن على عمل لساعات أضافية، ما قد يعرقل أو يؤجل تنفيذ بعض المشاريع الطبية، التي تحتاج إلى الكوادر البشرية.

وأعلنت المنظمة الإنسانية الدولية أنها لم تحصل حتى الآن على موافقة للعمل في المناطق، التي تخضع لسيطرة النظام السوري، مع ذلك حذرت المنظمة من التحديات، تتمثل في شلل وتوقف "نظام الإمدادات الطبية، الذي قد يستمر لأسابيع أو حتى الأشهر".

وتعمل منظمة أطباء بلا حدود" بالتنسيق مع الهيئات الصحية المعنية ومنظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ذا وقدرت مؤخرا الأمم المتحدة حجم التمويل المطلوب لتغطية أنشطتها الإنسانية والتصدي لانتشار فيروس "كوفيد – 19" في سوريا في السنة الحالية بمبلغ يتجاوز 3.7 مليار دولار .

أصدرت المفوضية الأوروبية، توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكوفيد 19 لسوريا، رغم العقوبات المفروضة على النظام هناك.

وتعتبر هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة منذ 2011.

وتأمل المفوضية في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء، ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19.

وتعليقا على هذه التوجيهات، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تقف العقوبات حائلا أمام توصيل المعدات والمواد اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالميا.

وأشار في تصريح له بهذا الخصوص: "العقوبات المفروضة من قبل أوروبا تتضمن استثناءات إنسانية وتحترم القانون الدولي، علينا تقديم المساعدة في الوقت المناسب لتفادي أي أثر سلبي على المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراع".

يذكر أن عدد الإصابات والوفيات المعلنة بوباء كورونا لا يزال محدودا في سوريا، رغم اختلاف الروايات حول الأعداد التي تحاول دمشق إخفائها وإنكارها.

وكانت عادت روسيا لاستغلال جائحة كورونا في العالم، للعمل على رفع العقوبات المفروضة دولياً على النظام السوري، بدعوى مواجهة الوباء، حيث اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات ضد سوريا تمنع تزويدها باللوازم الطبية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بعنوان "العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري" إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

نشرت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لما يُسمّى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، تقريراً وصفته بأنه "توضيحياً"، خلال تعليقها على حادثة تسمم عدد من النازحين في إحدى مخيمات النازحين في الشمال السوري، وبحسب توضيح الإنقاذ فإنّ ماحدث في مخيم رعاية الطفولة تجييش إعلامي وتهويل والتسمم ليس بسبب وجبات الطعام، حسب وصفها.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية زعمه التواصل مع عدة جهات بهدف التأكد من حقيقة حادثة تسمم الأطفال التي وقعت في مخيم رعاية الطفولة بدير حسان شمال إدلب، متجاهلاً التصريحات الرسمية الطبية وتغطية الإعلاميين لهذه الحالات.

ومنفصلاً عن الواقع يرى المسؤول في "الإنقاذ" بأن التواصل مع ذوي طفل أُشيع أنه مات بحالة تسمم، أكد لنا أنه توفي في مدينة منبج بسبب مرض السحايا، هو دليله على عدم وجود حالات تسمم بسبب وجبات الإفطار، وعن وصول قرابة 70 حالة للمشافي، فيما لم يوضح الأسباب الرئيسية المتوقعة حسب رواية الإنقاذ التي يتبين من التصريحات ضلوعها في توزيع الوجبات التي تسببت في حدوث حالات تسمم وفق تأكيدات مصادر طبية.

وهاجم ما وصفه بـ التجييش والتهويل الإعلامي خلال تناقل الأنباء عن الحادثة، مشيراً إلى أنّ الجمعية وزعت نفس الوجبات على أكثر من مخيم، ولم تُسجل أية حالة تسمم إلا التي شهدها مخيم رعاية الطفولة، ما يدل أن التسمم ليس بسبب وجبات الطعام، حسب زعمه.

ومحاولاً التخفيف من تداعيات الحدث وما يشكله من خطر على حياة النازحين نقل المسؤول عن مصدر طبي قوله أن 48 حالة تسمم أطفال كانت خفيفة ولم تشكّل أية خطورة عليهم، وخرجت جميعها من المشفى بنفس اليوم، حسب تعبيره.

وأثارت تصريحات المسؤول في حكومة الإنقاذ حفيظة نشطاء محليين بسبب ما تضمنته من تحليلات باطلة وسقطة جديدة تضاف إلى سجلها الواسع من التضييق على المدنيين والاستهتار بمعاناة النازحين واستغلالهم.

وسبق أنّ أكدت منظمة الدفاع المدني، إصابة 70 مدنياً بينهم 31 طفلاً و21 امرأة، بحالات تسمم داخل مخيم رعاية الطفولة في تجمع مخيمات ديرحسان بريف إدلب الشمالي، يوم الاثنين الفائت.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أنّ السبب وجبات طعام وزعت في المخيم قبل موعد الإفطار، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نقل المصابين من المخيم للمراكز الطبية في المنطقة لتلقي العلاج اللازم، في وقت طالب النشطاء من الجهات المعنية بفتح تحقيق في الأمر وكشف الأسباب الحقيقية لحالات التسمم تلك.

ولمرة ثانية، أصيب أكثر من مئة مدني جلهم نساء وأطفال في وقت متأثر أمس الثلاثاء، بحالات تسممم في مخيم للنازحين قرب بلدة كللي شمالي إدلب، هي المرة الثانية التي يصاب بها قاطني المخيمات بالتسمم بسبب وجبات الإفطار المقدمة لهم.

وذكرت مصادر محلية في ريف إدلب، أن أكثر من مئة حالة تسمم لمدنيين في مخيم الطيبة لأهل معرة حرمة، ومخيم المختار لأهل كفروما، وصلت للمشافي الطبية في وقت متأخر من الليل، بعد تناولهم وجبات إفطار وزعت من قبل إحدى الجمعيات العاملة في المنطقة.

هذا ويظهر جلياً في الأونة الأخيرة تزايد نشاط الوكالات المقربة من حكومة الإنقاذ في عملها ضمن تغطية أعمال توزيع مساعدات إنسانية لصالح "الإنقاذ" ليتبين لاحقاً أنها مقدمة من قبل منظمات المجتمع المحلي والفرق التطوعية، وبعضها من ضمن المصادرات التي احتجزتها الإنقاذ، وذلك في سياق سعي الحكومة إلى تغطية الفراغ الهائل في نشاطاتها المعدومة تجاه السكان.

أصيب أكثر من مئة مدني جلهم نساء وأطفال في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بحالات تسمم في مخيم للنازحين قرب بلدة كللي شمالي إدلب، هي المرة الثانية التي يصاب بها قاطني المخيمات بالتسمم بسبب وجبات الإفطار المقدمة لهم.

وذكرت مصادر محلية في ريف إدلب، أن أكثر من مئة حالة تسمم لمدنيين في مخيم الطيبة لأهل معرة حرمة، ومخيم المختار لأهل كفروما، وصلت للمشافي الطبية في وقت متأخر من الليل، بعد تناولهم وجبات إفطار وزعت من قبل إحدى الجمعيات العاملة في المنطقة.

وأول أمس، أصيب قرابة سبعين مدنياً، بينهم أطفال ونساء، بحالات تسمم متنوعة، جراء تناولهم وجبات إفطار وزعت من قبل إحدى المنظمات في مخيم للنازحين بدير حسان شمالي إدلب، غير أن المنظمة الأولى ليست ذاتها في المرة الثانية.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني، إصابة 70 مدنياً بينهم 31 طفلاً و21 امرأة، بحالات تسمم داخل مخيم رعاية الطفولة في تجمع مخيمات ديرحسان بريف إدلب الشمالي، ولفتت المؤسسة إلى أن السبب وجبات طعام وزعت في المخيم قبل موعد الإفطار، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نقل المصابين من المخيم للمراكز الطبية في المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وأرجع نشطاء الأمر، لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، والمدن الزمنية التي استغرقتها عمليات توزيع الوجبات في المخيم، حيث لاتتوفر البرادات لحفظ الطعام، في وقت طالب النشطاء من الجهات المعنية بفتح تحقيق في الأمر وكشف الأسباب الحقيقية لحالات التسمم تلك.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الأوضاع في ادلب السورية قد أزعجته بسبب ممارسات النظام السوري.

وأشار أوغلو إلى أن تركيا وجهت عدد من الرسائل إلى النظام السوري ومؤيديه بخصوص الإزعاجات في ادلب، ويقصد أوغلو بحديثه الخروقات المستمرة من قبل الأسد.

وأكد أن بلاده منعت وقوع مأساة إنسانية كبيرة في المنطقة، وأن الهدوء يخيم على التطورات في الميدان مقارنة بالماضي.

ولفت إلى استمرار الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية على الطريقين الدوليين "إم 4" و"إم 5" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وفقاً للاتفاق المبرم في 5 مارس.

وتابع: "أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى ديارهم (في منطقة خفض التصعيد)".

ولفت إلى أن سوريا ليست عبارة عن إدلب فقط، وتابع: "إدلب مهمة جدا لكن من الضروري تنفيذ وقف إطلاق نار دائم، وبدء عملية سياسية".

وقال: "هناك مشاكل لأن النظام لا يؤمن بالحل السياسي ويعتقد أنه سيحقق السيطرة بالكامل عبر الحل العسكري. لا يوجد حل بهذه الطريقة، الوضع الميداني جيد للغاية مقارنة بالماضي رغم وجود هشاشة".

أفادت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "اليزابيث بايرز"، أن نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من مكتب الأمم المتحدة، في جنيف.

وأضافت بايرز، أن نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن برنامج الأغذية العالمي يبذل قصارى جهده للوصول إلى المحتاجين.

وأشارت أن حوالي 940 ألف سوري نزحوا من شمال غربي سوريا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بسبب النزاعات الدائرة، لافتة أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة يمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أنهم يواصلون إيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين عبر تركيا، مشيرة أنهم بالتعاون مع شركائهم قدموا مساعدات غذائية لنحو 1.7 مليون شخص خلال شهر مارس/ آذار الفائت، حيث أن هذا الغذاء ضروري للحفاظ على قوة الناس وأنظمتهم المناعية.

ويقدّر برنامج الأغذية العالمي عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا بنحو 11.1 مليون شخص، ويشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي داخل سوريا يصل إلى نحو 8 مليون شخص. وبلغ عدد النازحين داخليا 6.1 مليون شخص، وتشكل نسبة من يعيشون في فقر مدقع في سوريا 75% من عدد السكان الكلي. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 5.6 مليون شخص. أما عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات غذائية خلال شهر شباط/فبراير الماضي داخل سوريا فبلغ 4.3 مليون شخص.

ويطلب البرنامج تمويلا يغطي الفترة حتى آب/أغسطس المقبل بقيمة 181.3 مليون دولار. هذا وقد دعت الأمم المتحدة (30 آذار/مارس) إلى توفير حزمة دعم مالية للدول النامية بمبلغ 2.5 تريليون دولار. وبحسب تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن السرعة التي ضربت بها موجات الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء البلدان النامية كانت هائلة، حتى بالمقارنة بالأزمة المالية العالمية لعام 2008.

إدلب::
سيرت قوات روسية وأخرى تركية، دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي العاشرة في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والثالثة الغير مختصرة والتي وصلت لمشارف مدينة أريحا، فيما قام محتجون بقطع الطريق ورشق العربات الروسية بالبيض والحجارة.

تعرضت بلدة البارة وقريتي الحلوبة وفيلفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

دخل رتل عسكري تركي كبير يضم عدد من العربات والآليات العسكرية وتحمل مواد لوجستية باتجاه النقاط العسكرية التركية في الداخل السوري.


حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي والقاهرة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


درعا::
استشهد طفل جراء انفجار مقذوف رشاش "23" من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على أحياء مدينة درعا البلد.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في قرية الحصان بالريف الشمالي الغربي.


الحسكة::
اعترض موالون لنظام الأسد طريق دورية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إنه لن يكون هناك أي دعم دولي في سوريا طالما بقي بشار الأسد في السلطة.

وقال جيفري -خلال ندوة في معهد هدسون لمناقشة الجهود الأميركية والدولية لمحاسبة نظام الأسد- "نحاول أن نؤكد لروسيا أنه طالما استمر الحلف مع الأسد فلن يجدوا الدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا"، مضيفا أن روسيا ليست سعيدة مع الأسد ولكن الروس لا يرون بديلا له، وأن مصلحتهم هي الحفاظ على قواعدهم.

كما اعتبر جيفري أن النزاع السوري هو أخطر نزاع يجري في العالم، وأن الحرب السورية "حرب من الأسد وداعميه روسيا وإيران ضد الكثير من السوريين"، بحسب تعبيره.

من جانبه، قال توماس دينانو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي خلال نفس الندوة إن نظام الأسد مسؤول عن الهجمات الكيميائية التي شنت على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة في مارس/آذار 2017، وإن منظمة حظر الأسلحة أكدت ذلك في تحقيق محايد.

وكان فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلص مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى أن القوات الجوية السورية هي من شنت ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية على البلدة السورية باستخدام غازي الكلور والسارين.

يشار إلى أن تقارير إعلامية أكدت خلال الأيام الأخيرة أن روسيا باتت تميل إلى التخلص من بشار الأسد بعد أن أثبت عدم قدرته على إقامة دولة جادة، مما حوله إلى عبء تفضل موسكو التخلص منه، وفق ما ذكر موقع "ذي ديلي بيست" ‏الأميركي.

كما أطلقت وسائل إعلام روسية قبل نحو أسبوع العنان لعدد كبير من التقارير والافتتاحيات التي تستهدف الأسد وتصوره على أنه فاسد وغير صالح للحكم، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتغييره بزعيم جديد.

بدأت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بحفر خنادق ورفع سواتر ترابية جنوب الأوتوستراد الدولي "حلب – الحسكة" بريف الرقة الشمالي (M4).

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" حفرت خنادق ورفعت سواتر ترابية في محيط قرية "الكنطري" على امتداد الطريق الدولي بعد استقدامها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن أهالي قرية أعيوة قاموا بالنزوح من قريتهم بعد وقوعهم خلف الساتر الترابي خشية اتخاذهم من قبل ميليشيا "ب ي د" كدروع بشرية " شمال الرقة.

يشار إلى إن ميليشيا "ب ي د" حاولت التسلل إلى منطقة أكثر من مرة، حيث قتل منهم العشرات خلال محاولاتهم التي باءت بالفشل.

حثت منظمة العفو الدولية أمس الإثنين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ألا يقطع مساعدات شريان الحياة الحيوية للمدنيين شمال غربي سوريا، إذ ستنتهي في الأسابيع المقبلة فترة سريان قرار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الحدود السورية.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن، ما يقرب من مليون شخص في إدلب أجبروا قبل وقف إطلاق النار في الخامس من مارس/آذار على الفرار مرة أخرى، وعانوا من ظروف مزرية في الأشهر الأخيرة، مع الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء سبق لهم أن نزحوا مراراً وتكراراً.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو، إنه حتى وفقاً لمعايير الأزمة الكارثية التي استمرت تسع سنوات في سوريا، فإن حالة النزوح والطوارئ الإنسانية التي أثارها الهجوم الأخير على إدلب لم يسبق لهما مثيل، ويجب على مجلس الأمن الدولي ألا يقطع مساعدات شريان الحياة الحيوية الإنسانية عبر الحدود، بينما تقبع آلاف الأرواح عرضةً للخطر.

وفي يوليو/تموز 2014، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يجيز تقديم مساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، وأجزاء أخرى من البلاد تسيطر عليها قوى المعارضة، من دون اشتراط موافقة النظام، وقد تم تمديد القرار مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين - على الرغم مما واجهه التمديد من صعوباتٍ بالغةٍ في السنوات الأخيرة، وتقليص نطاقه في يناير/كانون الثاني 2020، وسوف تنتهي فترة العمل بهذا القرار في 10 يوليو/تموز.

وأضاف أن النظام وحلفاءه يسعون إلى إنهاء هذا الترتيب، وتوجيه المساعدات عبر دمشق بدلاً من ذلك، ما سيصعّب على الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، إيصال المساعدات المستدامة وفي الوقت المناسب، كما سعا النظام بانتظامٍ بحسب "مرايف" إلى تقييد عمليات الإغاثة من خلال فرض المتطلبات البيروقراطية، وقام بإدراج عمال الإغاثة العاملين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى "القائمة السوداء" واضطهدهم، بالإضافة إلى ذلك، أعاقت هيئة تحرير الشام عملَ المنظمات الإنسانية وصعّبت عليها القيام بعملها بشكلٍ فعال.

وأشارت إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة وصفوا إدلب سابقاً بأنها "قصة رعب" إنسانية – وهذا الأمر سيزداد سوءاً ما لم ينظر مجلس الأمن إلى ما هو أبعد من الخدع السياسية، ليحافظ على استمرار تقديم مساعدات شريان الحياة الإنسانية الثمينة عبر الحدود.

وبحسب إحصائيات غير رسمية فإن نحو أربعة ملايين إنسان يقطنون إدلب، منهم نحو مليون يتوزعون على نحو 1500 مخيم قرب الحدود التركية.